سرریز همه خشونتها و كينهتوزیها دانشگاه است/ حرمت دانشجو رعايت نمیشود/ در ۷۸و ۸۸ سرمایه سوزی شد/ ضعف دولت و مجلس به خاطر شورای نگهبان است/ نظارت استصوابی نمونه عقب افتادگی است
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۵۷۹۳۶
گروه سیاسی جهان نيوز: مصطفی معین، وزیر علوم دولت اصلاحات و چهره فعال و البته پرحاشیه این جریان در گفتگو با روزنامه اعتماد مقصر اوضاع کنونی کشور را شورای نگهبان و نظارت استصوابی معرفی کرده و گفته است: «آنچه باعث شده دولت ضعيف داشته باشيم به اين دليل است كه اجازه داده نشده كه كانديداهايي از گرايشهاي مختلف به خصوص اصلاحطلبان در انتخابات رياستجمهوري حضور يابند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهم ترین قسمت اظهارات معین را در ادامه خواهید خواند:
*سياسي بودن دانشجو و دانشگاه در كشور ما طبيعي است اما با نگاه جهاني، امري خيلي منطقي نيست. آن هم در كشوري چون كشور ما كه حرمت و منزلت دانشگاه رعايت نميشود و كوتاهترين ديوار در تنشهاي سياسي - اجتماعي ميشود حريم دانشگاه و دانشجو! در واقع دانشگاه در كشور ما يتيم است و پدر ندارد! سرريز همه خشونتها، كينهتوزيها و نگاههاي امنيتي به دانشگاه است؛ نمونه آن هم 18 تير78 يا 18 تير 88. اتفاقاتي كه نوعي سرمايه سوزي و فرصتسوزي بود!
*فاجعه كوي دانشگاه نقطه عطفي در جنبش دانشجويي و تاوان افشاي قتلهاي زنجيرهاي هم بود.
*مردم آگاهتر و واقعبينتر شدهاند اما در ساختار نظام اجتماعي و سياسي اين عقبافتادگيها و تنگناها وجود دارد. نمونه بارز اين عقب افتادگي ساختاري و سياسي در استصوابي بودن انتخابات در كشور است.
*آنچه باعث شده دولت ضعيف داشته باشيم به اين دليل است كه اجازه داده نشده كه كانديداهايي از گرايشهاي مختلف به خصوص اصلاحطلبان در انتخابات رياستجمهوري حضور يابند. از سويي مجلسي داريم كه آن هم از ضعف برخوردار است هرچند به اصطلاح فراكسيون اميد داشته باشد، چرا كه نمايندگاني از فيلتر نظارت استصوابي عبور كردهاند كه اغلب يا تازهكار بودهاند يا گرايش سياسي مشخصي نداشتهاند.
*ضرورت دارد مرزبندي جبهه اصلاحات با دولت مشخص باشد، اما از راه طرح نقدهايي كه به دولت وارد است.اين دولت به صورتي ناكارآمد يا غيراخلاقي به بسياري از شعارهايش عمل نكرد. روحاني حلقه بستهاي دور خود به وجود آورده، با نخبگان مشورت نميكند و با مردم و به ويژه جوانان هم ارتباط خوبي ندارد. در واقع عمل نكردن به وعدههاي انتخاباتي و ارتباط اندك با مردم و نخبگان مهمترين نقدها به دولت است. ضمن اينكه شبهاتي در مورد فسادهاي رخ داده و ارتباط مفسدان با اركان دولت نيز وجود دارد كه بايد شفاف شود.
*نميدانم كنشهاي روحاني را ميتوان گردش به راست ناميد يا چيز ديگري! من اسم آن را محافظهكاري و عافيت انديشي ميگذارم!
*اصلاحطلبان بايد با مهمترين و اصليترين گزينههايشان وارد انتخابات شوند؛ هرچند كه رد صلاحيت شوند، به اين دليل كه رد صلاحيت ميشوند منطقي نيست كه ظرفيتها و چهرههاي اصلي آنها به جامعه معرفي و شناسانده نشوند... طبيعي است زماني كه كانديداهاي اصلي را معرفي كنيم، هزينه رد صلاحيت آنها هم بر عهده ردصلاحيتكنندگان خواهد بود. مطمئنا از اين سو نهتنها هزينهاي ايجاد نميشود بلكه برعكس اعتبار بيشتري در افكار عمومي ايجاد ميشود.
*در دو مقطع اسم من به عنوان عضو حقيقي شوراي عالي سياستگذاري اعلام شد. يك بار بدون اينكه با من هماهنگي شود در رسانهها مطرح كردند كه اخلاقي نبود! وقتي گلايه كردم گفتند از باب احترام اين كار را كرديم!
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۵۷۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه عفاف و حجاب به کجا رسید؟
به گزارش همشهریآنلاین، حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.
وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه میشد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.
به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ میشود.
کد خبر 848125 منبع: تسنیم برچسبها خبر ویژه زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی