به نقل از «ایرنا»

دستور دولت لغو نشده؛ مشکل یک ابهام حقوقی است

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۵۹۱۶۱

تهران- ایرناپلاس- معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست می‌گوید: آنچه تحت عنوان «هوا شدن» دستور دولت درباره هوای پاک اعلام شده است، صحیح نیست و مشکل پیش آمده تنها یک ابهام حقوقی است.

**دستور دولت لغو نشده است

روزنامه خراسان در هفته گذشته در ویژه‌های روز خود در مطلبی با تیتر « دستور دولت درباره هوای پاک، هوا شد» نوشته بود: «در حالی که هیأت دولت در نیمه مهرماه امسال، آیین‌نامه اجرایی مربوط به ماده 3 قانون هوای پاک را به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کرده، یک نهاد نظارتی با ارسال نامه‌ای برای مسئولان ارشد نهاد ریاست جمهوری، به آن‌ها متذکر شده علاوه‌بر این‌که در این مصوبه جدید کابینه، اطلاع‌رسانی شرایط اضطراری از سازمان حفاظت محیط زیست سلب و به یک کارگروه تفویض شده، وضع ممنوعیت مندرج در قانون مذکور نیز از هیأت دولت گرفته شده که هر دوی این تدابیر جدید، مغایر با قانون است و باید لغو شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

حالا مسعود تجریشی، معاون محیط‌ زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به ایرناپلاس می‌گوید که دستور دولت لغو نشده و مشکل تنها یک ابهام حقوقی است.

وی در این باره توضیح می‌دهد: آیین‌نامه قانون هوای پاک در مردادماه سال گذشته تا 9 ماه باید تهیه و ابلاغ می‌شد. این فرآیند تا قبل از فروردین 97 انجام شد و آیین‌نامه‌های آن برای بررسی در فاصله زمانی خردادماه تا تیرماه به دولت رفت.

«از این قانون، 121 حکم و 13 آیین‌نامه استخراج شده که از این بین، تنها یک آیین‌نامه مربوط به بیمه، محل اشکال بود. بر اساس مصوبه مجلس، بیمه موظف بود بخشی از خسارت ناشی از اسقاط خودروها را بپردازد که بیمه اعلام کرد این کار غیرقانونی بوده و شدنی نیست. غیر از آیین‌نامه، تمام آیین‌نامه‌ها و احکام تصویب شد.»

مدیر محیط‌ زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه برای ابلاغ قانونی، این آیین‌نامه‌ها و احکام باید دوباره به مجلس رفته و به لحاظ حقوقی بررسی و انطباق آن بر قوانین تأیید شود گفت: هفته گذشته بخش حقوقی مجلس به بند یکی از آیین‌نامه‌ها ایراد گرفته است که هنوز به آن پاسخ ندادیم.

وی افزود: معاونت حقوقی سازمان محیط زیست و دولت موظف هستند ظرف مدت 96 ساعت، پاسخ لازم را تهیه کنند. حالا یا دولت می‌پذیرد و اصلاح می‌کند یا نمی‌پذیرد و با مجلس در بخش تنقیح قوانین به یک راهکار حقوقی مورد توافق می‌رسند.

**از بین 121 حکم قانون هوای پاک 100 حکم ابلاغ شده است

تجریشی ادامه داد: آنچه در باب «هوا شدن قانون» گفته شده، بیشتری بازی رسانه‌ای و یک تیتر جالب برای جذب مخاطب بوده و صحیح نیست. اصل مطلب یک ابهام حقوقی است بدان معنا که ایراد گرفته بودند که آیا یک کارگروه، می‌تواند به جای دولت تصمیم بگیرد و در صورت آلودگی هوا، تهران را تعطیل کند. این تنها یک ابهام است و به معنای لغو دستور دولت نیست.

این مقام مسئول در سازمان محیط زیست مذکر شد: از بین 121 حکم استخراج شده در قانون هوای پاک، حدود 100 حکم ابلاغ شده و تاکنون تنها چهار حکم ایراد حقوقی یا به عبارت بهتر، ابهام قانونی دارد که امیدواریم این موارد نیز در دو هفته آینده برطرف شود.


**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجتماعي ايرناپلاس آلودگي هوا رئيس جمهوري

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۵۹۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات چگونگی اجرای طرح فیرپلی مالی باشگاه‌ها با اصلاح آیین نامه/تاکید چند باره وزیر ورزش به فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری علم و فناوری آنا، با توجه به وضعیت بغرنج باشگاه ها در حسابرسی های مالی و قرار گرفتن اکثر باشگاه های در آستانه ورشکستگی، فدراسیون فوتبال پیش از فصل جاری قانون سقف بودجه را به باشگاه ها ابلاغ کرد و طبق طبقه بندی اعزامی ها به لیگ قهرمانان آسیا سایر تیم های ملزم به رعایت عدد مورد نظر شدند.

** آغاز اجرای سقف بودجه و چالش های جدید در لیگ

این قانون که البته پیش از فصل در جلسه ای به مدیران عامل باشگاه اعلام شده و آنها نیز موافقت خود را اعلام کرده بودند برای لیگ امسال اجرایی شد اما در ادامه هر چه رو به جلو رفت اشکالات و راه های قانونی و غیر قانونی دور زدن آن هم مشخص شد. بین باشگاه ها جنگ ها لفظی و رسانه ای و مجازی زیادی شکل گرفت و هر یک از باشگاه ها به خصوص تیم های مدعی قهرمانی تقریبا شمشیر را از رو برای هم بستند و هر آنچه که دلشان خواست علیه هم استفاده کردند.

** مصاحبه های جنجالی مربیان و بازیکنان

جالب تر که هر باشگاهی هم مدعی بود که فقط آنها در حال رعایت سقف بودجه هستند و رقبای خود را به تخطی از آن محکوم می کردند. در این بین مصاحبه مربیان و بازیکنان تیم ها هم در نوع خود جالب بود و هجوم این صحبت ها تا جایی پیش رفت که هواداران هر یک از تیم ها هم حرف مربیان و بازیکنان خود را باور کردند و بر اساس آن هم جنگ های لفظی بیش از همیشه شد.

**امتیازها برگشت اما قراردادها اصلاح شد

با وجود مشخص شدن تخلفات برخی باشگاه ها و امتیازهایی که کسر شد اما کمیته استیناف به استناد اینکه این قانون تازه در فوتبال در حال اجرا شدن است به کارگروه نظارت بر قراردادها اعلام کرد بهتر است که در اجرای قانون حداقل مجازات در نظر گرفته شود و بدن ترتیب امتیازاتی که از تیم های متخلف کسر شده بود بازگردانده شد و البته باشگاه ها موظف شدند تا قراردادهای بازیکنان خود را اصلاح کنند. برخی از بازیکنان و اعضای تیم ها زیر بار این تغییرات نمی رفتند اما کارگروه نظارت بر قراردادها اعلام کرد در صورتی که قراردادهایشان اصلاح نشود اجازه بازی در تیم های دیگر هم پیدا نمی کنند و در نهایت همه افرادی که باید قراردادهایشان اصلاح شد.

** اجرای سقف قرارداد با فیرپلی مالی این بار با تاکید مجلس شورای اسلامی

در نیم فصل دوم شاهد تنش کمتری از سوی تیم ها بابت سقف قرارداد بودیم و برخی این تصور برایشان ایجاد شد که فدراسیون فوتبال به دلیل هجمه های شدیدی که در این باره دریافت کرد برای فصل آینده بی خیال اجرای سقف بودجه می شود اما جلسه روز گذشته وزیر ورزش با اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نشان داد همان طور که خود مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم پیشتر تاکید کرده بود سقف بودجه قرارداد باید اجرا شود اما با این تفاوت که این بار مجلس شورای اسلامی هم با تصویب قانون فیرپلی مالی برای ورزشکاران حرفه ای در لیگ برتر فوتبال وزارت ورزش را الزام به رعایت این قانون کرده است و روز گذشته هم کیومرث هاشمی این اختیار را به فدراسیون فوتبال تفویض کرده که فیرپلی مالی باید در باشگاه ها اجرا شود.

** اول اصلاح آیین نامه سقف بودجه سپس تصویب در مجمع عمومی

قرار است اعضای کارگروه نظارت بر قراردادها تا قبل از پایان فصل جاری اصلاحات لازم در آیین نامه قبلی برای سقف بودجه را انجام دهند و سپس این آیین نامه این بار در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به تصویب برسد تا قانون رسمی شود و سپس در فصل آینده این قانون اجرایی شود.یکی از مواردی که به طور نمونه قرار است در آیین نامه سقف بودجه اصلاح شود مربوط به استفاده از درآمدزایی از تراسنفر بازیکنان است. در این فصل به باشگاه ها اعلام شده بود که در صورت ترانسفر بازیکنی فقط 50 درصد آن را می توانند هزینه کنند اما این موضوع با اعتراض باشگاه ها روبرو شده بود و قرار شده در آیین نامه جدید این اجازه به باشگاه داده شود در ازای ترانسفر هر بازیکنی هر درآمدی از آن داشتند استفاده کنند.  موضوع دوم این است که بحث فیرپلی مالی و اجرای سقف بودجه شامل همه باشگاه های لیگ برتری چه خصوصی چه خصولتی و دولتی است.

البته در این بین باشگاه های خصوصی مدعی شدند که سازمان بازرسی در مورد تیم های خصوصی نمی توان نظارتی داشته باشد اما مسئله این است که در مورد ارزیابی این باشگاه ها ناظران سازمان لیگ ورود می کنند و آنها نمی توانند طبق اساسنامه فدراسیون خلاف تصمیمات سازمان لیگ تصمیم گیری کنند.همچنین سازمان لیگ پیرو بیانیه ای که چندی قبل بابت بیانیه نویسی ها و مصاحبه ها صادر کرد در صورتی که در خصوص قضیه سقف قرارداد مصاحبه ها و یا بیانه هایی را مشاهده کند برخورد قانونی می کند.

انتهای پیام/