بیانیه روابط عمومی استانداری گلستان درخصوص نشر تصویر ابلاغیه مرجع قضائی به ادمین کانال پیام رسان خارجی تلگرام موسوم به گرگان فردا
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۵۹۶۸۰
به گزارش خبرگزاری برنا ؛ «باعنایت به ابلاغ مصوبه قرارگاه امنیتی استان توسط دبیر قرارگاه مذکور به امور حقوقی استانداری مبنی لزوم پیگیری و برخورد قانونی با ادمین کانال غیرقانونی گرگان فردا، براساس مصادیق مجرمانه صورت پذیرفته از قبیل نشر اکاذیب، توهین و افتراء و تشویش اذهان عمومی در کانال تلگرامی مزبور نسبت به مسئولین استانی و نیز خدشه در انسجام عمومی بهواسطه انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی، موضوع بهعنوان مأموریت محوله وفق مصوبه فوقالاشاره توسط استانداری گلستان از طریق مراجع قضائی در دستور کار قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در آخر ضمن تشکر از کلیه عزیزانی که مبادرت به نقد سازنده مینمایند، بدینوسیله اعلام میگردد، استانداری گلستان با روی گشاده آماده شنیدن انتقادات و پیشنهادات سازنده بوده و از هرگونه نقد منصفانه استقبال مینماید.»
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: روابط عمومی فضای مجازی برنا استانداری کانال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۵۹۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان از مخالفت دولت با لایحه حجاب | گیر داستان کجاست؟
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاستهای دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.