به نقل از «ایسنا»

اشاره تلویحی گروه ۸ مارس به تعیین جانشینی به جای سعد حریری

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۵۹۹۸۱

یک منبع برجسته در جریان ۸ مارس (ائتلاف جریان آزاد ملی، حزب‌الله لبنان و جنبش امل) از دو هفته پیش زمزمه‌هایی از جانشین احتمالی نخست‌وزیر مکلف این کشور در صورت عدم موفقیت وی در تشکیل دولت جدید لبنان خبر داد.

به گزارش ایسنا، یکی از برجسته‌ترین منابع جریان مذکور اعلام کرد: در صورت سهل‌انگاری سعد حریری، نخست وزیر لبنان در مساله تشکیل دولت فیصل کرامی، وزیر دولت سابق این کشور یکی از مهمترین گزینه‌ها برای جانشینی حریری خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته منابع مرتبط با کرامی در گفت‌وگو با روزنامه "اللواء" لبنان نسبت به این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کردند.

این منابع گفتند: تا زمانی که نخست‌وزیر بر عدم معذوریت از تشکیل دولت اصرار دارد، چنین موضوعی غیرقابل طرح است و این حق قانونی حریری است.

این منابع اظهار کردند: پیش از صحبت درباره جایگزین حریری باید بر این موضوع تاکید کرد که هیچ طرف و حزبی نمی‌تواند ماموریت تشکیل دولت را از وی سلب و یا فرد دیگری را جایگزین وی کند، چراکه هیچ ماده قانون و یا عرفی که اجازه این کار را بدهد، وجود ندارد و ما علی‌رغم اختلافات‌ سیاسی خود با حریری، تعرض به اختیارات وی و یا بندهای قانون اساسی را نمی‌پذیریم.

منابع مرتبط با فیصل کرامی در ادامه تاکید کردند که معذوریت حریری از تشکیل دولت تنها راه انتخاب جایگزین برای اوست و هر طرح و برنامه منطقه‌ای، بین‌المللی و یا داخلی این چنینی تنها از طریق کانال‌های قانون اساسی که اختیارات نخست‌وزیر را حفظ می‌کند، قابل عبور است.

به گفته این منابع، با وجود این شرایط اما همچنان شانس‌های حریری برای پیشروی در مساله تشکیل دولت وحدت ملی لبنان قوی است.

این منابع در ادامه تصریح کردند: بحران کنونی حریری هیچ ارتباطی با ندادن سهم به نمایندگان سنی مستقل در کابینه ندارد، بلکه "اشتباه" وی در جشن روز استقلال لبنان در برخورد با علی عبدالکریم، سفیر سوریه در بیروت توجهات را به وی جلب کرده است، خصوصا اینکه پس از این برخورد اطلاعات جدی در مورد وجود یک جهت‌گیری‌ عربی برای انتخاب جایگزین برای حریری به دست آمده است و همچنین سوال‌هایی درباره نحوه برخورد دولت آینده با پرونده سوریه مطرح شده است، پرونده‌ای که سوریه آن را مشروط به یک همکاری رسمی و مستقیم میان دو کشور و در رأس آن نخست‌وزیر لبنان کرده است نه یک رابطه و همکاری از طریق واسطه‌ها.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لبنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۵۹۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران ۱۱ اردیبهشت تعطیل هستند؟

 به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علی اصلانی اظهار کرد: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانه‌ها این بخش از قانون را اجرا نمی‌کنند و در این روز کارگر را سر کار می‌برند.
 

وی همزمان با گرامیداشت هفته کارگر اظهار کرد: امسال دو موضوع بزرگ مطالبه جامعه کارگری بود یک درخواست مبنی بر اینکه که از نظر سبد هزینه و معیشتی حال کارگر خوب نیست. اگر حال کارگر خوب شود، حال جامعه کارگری هم خوب خواهد شد، چون در کشور نزدیک به ۴۴ میلیون نفر کارگر هستند که تقریبا نیمی از جمعیت را در برمی‌گیرد.

وی افزود: در دیداری که با حضور مقام معظم رهبری با جمعی از کارگران برگزار شد، هر آنچه که خواسته واقعی نمایندگان کارگری بود، توسط مقام معظم رهبری تدوین شده بود و بر ضرورت پیگیری و اجرای آن‌ها رهنمود و تاکید کردند، لذا جا دارد که تشکر و قدردانی جامعه کارگری را از این توجه مقام معظم رهبری اعلام کنیم.

اصلانی ادامه داد: درخواست دوم جامعه کارگری امنیت شغلی بود که از سال‌های قبل در جامعه کارگری ضرورت و تحقق این نیاز در حال پیگیری است. در آغاز دوره سیزدهم ریاست جمهوری در جلسه‌ای که با جامعه کارگری و وزیر کار برگزار شد، نمایندگان جامعه کارگری درخواست امنیت شغلی کارگران را مطرح کردند و رئیس جمهوری هم به وزیر کار دستور دادند که این خواسته جامعه کارگری را در اولویت قرار داده و تبصره یک ماده ۷ اصلاح شود تا کارگران هم شغل پایداری داشته باشند.

وی درباره نوع قرارداد‌های کارگری اظهار کرد: در کارخانه‌های بزرگی که به صورت دائمی در حال فعالیت هستند و شغل در آن ماهیت مستمر دارد، چرا کارگر برای کار در این محل‌ها باید با عنوان قرارداد موقت مشغول به کار شود. البته قبول داریم که کار در مشاغلی مثل پیمانکاری‌ها، ساختمان‌سازی، سدسازی، نقاشی و... که غیر مستمر هستند قراردادی است، اما کارگری که در خط تولید کار می‌کند و این شغل مستمر است، انتظار می‌رود که امنیت شغلی برای آن‌ها ایجاد شده و قرارداد‌های مدت معین به قرارداد‌های دائم تبدیل شود.

دبیر کانون شورای کار البرز اظهار کرد: در روز کارگر سال گذشته، رئیس جمهوری باز هم به وزیر کار تاکید کردند که خواسته‌ای که سال گذشته مطرح شد به کجا رسیده است؛ لذا امیدواریم دولت انقلابی و مردمی دولت سیزدهم بر مبنای کلام مقام معظم رهبری در سال جاری دستور ویژه بدهند که این موضوع امنیت شغلی کارگران پیگیری و اجرا شود.

اصلانی در ادامه گفت: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانه‌ها این بخش از قانون را اجرا نمی‌کنند و در این روز کارگر را سر کار می‌برند. از طرفی اگرچه مجوزی برای راهپیمایی روز جهانی کارگر نداریم، اما روز ۱۱ اردیبهشت احتمالا جامعه کارگری در مکانی با حضور روسای تشکلات از تمام استان‌ها جلسه‌ای برقرار کرده و برای بحث و گفتگو پیرامون مشکلات کارگری گرد هم خواهند آمد تا در این روز خواسته‌های خود را طی نامه‌ها و بیانیه‌هایی به دولت، شخص رئیس جمهور و شخص وزیر کار برسانند.

وی درباره تعیین دستمزد سال جاری کارگران گفت: متاسفانه دو سال است که ماده ۴۱ قانون کار که دو تبصره داشته و تورم اعلامی از بانک مرکزی و هزینه معیشت خانواده را در تعیین دستمزد لحاظ کرده، اجرا نشده است. این رقم سال گذشته ۲۷ درصد تعیین شد، در حالی که تورمی که بانک مرکزی اعلام کرد، ۳۸ درصد بود. امسال هم با توجه به آخرین آماری که بانک مرکزی در اسفند ماه اعلام کردند تورم حدود ۴۲ درصد بود، ولی دستمزد ۳۵ درصد تعیین و سبد هزینه‌ای که برای یک خانواده ۳.۳ نفری در نظر گرفته شده بود، لحاظ نشد.

وی گفت: به هر حال امسال علی رغم اینکه سه تن از شش نماینده کار صورتجلسه را امضاء نکردند این مزد تعیین و ابلاغ شد و بسیاری از کارخانه‌ها هم همین بخشنامه را اجرا کرده‌اند و گویا طبق گفته‌ها افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ بسته شده و دیگر جای هیچ بحثی ندارد.

اصلانی در ادامه افزود: اما جامعه کارگری از وزیر کار به مناسبت هفته کارگر یک انتظاری دارد و امیدوار است که در روز جهانی کارگر عیدی خود را در مورد حق مسکن دریافت کند. چون دستمزد به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده و ماده ۴۱ قانون کار هم اجرا نشده است، لذا درخواست جامعه کارگری از وزیر کار و دولت این است با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و به مناسبت روز کارگر با افزایش حق مسکن حال کارگر را در این ایام خوب کنند تا جبران مافات شده و این حق مسکن با یک عدد خوبی مصوب و اجرا شود و جامعه کارگری بتواند حداقل زندگی خودش را بچرخاند.