آیا رکورد کوتاهترین دوره وزارت برای رحمانی ثبت می شود؟
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۶۰۰۸۱
خرداد: یک ماه و اندی پس از انتخاب رضا رحمانی به عنوان جانشین محمد شریعتمداری و وزیر صنعت، معدن و تجارت، او با چالش هایی مواجه شده که ممکن است حتی به قیمت خداحافظی زودهنگام او از این وزارتخانه منتج شود.
به گزارش خرداد به نقل از انتخاب، رحمانی در همان روزی که به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت معرفی شد، نیز با چالش هایی مواجه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این وجود، اعتراض ها به معرفی رحمانی، صرفا به گرایش سیاسی او محدود نبود.
وزیری که سابقه لازم برای وزارت را نداشت
رضا رحمانی به جز سه دوره حضور در مجلس و تا قبل از معرفی او به عنوان قائم مقام وزیر صنعت در دوره وزارت محمدرضا نعمت زاده، چهره شناخته شده ای در میان جامعه اقتصادی کشور نبود. سوابق او به مدیرکلی اداری و مالی استانداری آذربایجان شرقی و مشاور استاندار و نیز معاونت اداری شرکت تراکتورسازی تبریز و همچنین معاونت شرکت آلومینیوم المهدی (عج) بندر عباس منتهی می شد. البته مشاغلی مانند ریاست هیئت مدیره شرکت صنایع مس ایران و نیز عضویت در شورای عالی بیمه و شورای عالی آمار را نیز در سابقه خود داشت اما هیچ یک از این ها، یک پست «اجرایی» جدی در حوزه اقتصادی نبود که بتواند قائم مقامی او را در وزارت صنعت توجیه کنه چه رسد به صندلی وزارت.
اینکه چگونه او با چنین سوابقی در یرماه سال 95 به قائم مقامی وزارت صنعت رسید، سوال بسیاری از فعالان اقتصادی در آن زمان بود و معلوم نیست وزیر وقت صنعت، محمدرضا نعمت زاده با چه اندیشه ای، چنین پستی را برای رحمانی پذیرفته بود.
بعد با تغییر وزیر صنعت و آمدن محمد شریعتمداری، رحمانی در این وزارتخانه ماندگار شد. با این حال، شریعتمداری با چالش های متعددی از جمله ماجرای خودروهای وارداتی و نیز موضوع پرحاشیه فهرست ارزبگیران دولتی، مواجه و در نهایت تصمیم دولت بر آن شد که پیش از استیضاح، خود شریعتمداری کنار برود و برای وزارت کار آماده شود. در این شرایط، معرفی رحمانی به عنوان وزیر پیشنهادی، شگفتی فعالان اقتصادی را به دنبال داشت. چراکه برای آنها قابل درک نبود که یک وزیر به دلیل عملکرد نامناسب در چند حوزه کنار برود و یک مقام ارشد وزارت صنعت که به زعم منتقدان، در عملکرد و مدیریت نامطلوب این وزارتخانه سهیم بوده، جانشین او شود.
با این حال، نگاه تعامل گرایانه و تساهلی مجلس باعث شد تا این همه وزرای پیشنهادی روحانی رای اعتماد بگیرند.
زمزمه های استیضاح؛ رحمانی، نیامده می رود؟
هنوز یک ماه و اندی از دوران وزارت رحمانی نگذشته که از راهروهای مجلس برخی انتقادها از عملکرد رحمانی به گوش می رسد. این انتقادها تا جایی پیش رفته که حتی زمزمه های استیضاح او نیز مطرح شده. منتقدان چند دلیل دارند که عمده ترین آنها، به عملکرد وزیر جدید در حوزه صنعت خودرو بازمی‌گردد.
ماجرای قیمت خودرو و عدم تعیین آن، بازار این صنعت را که پس از صنعت نفت، بیشترین گردش مالی در کشور را دارد، با یک بلاتکلیفی کم سابقه روبرو کرده است. نه کسی می تواند از افزایش قیمت ها مطمئن باشد نه از ثابت ماندن یا کاهش آن. حتی معلوم نیست در نهایت قیمت خودرو از سوی نهادهای مسئول تعیین خواهد شد یا چنانچه خودروسازان معتقدند، به وسیله بازار معین می شود.
این بلاتکیفی و بحران در حالی است که وزیر صنعت در زمان بررسی صلاحیت خود در مجلس، وعده هایی داده بود که اکنون در مسیر خلاف آنها حرکت می کند. رحمانی در مجلس گفته بود: برای تک تک حوزه‌های صنعت برنامه داریم، به ویژه برای صنعت خودروسازی کشور برنامه‌های تحول آفرینی مد نظر وزارت صنعت خواهد بود که این برنامه‌ها به نفع مردم و خودروسازان خواهد بود که علاوه بر کیفی سازی صنعت، موجب رضایتمندی مردم و کاهش قیمت خودرو خواهد شد.
رحمانی چند بار دیگر هم بر عدم افزایش و کاهش قیمت خودرو تاکید کرده است اما اکنون که با چالش قیمت خودرو مواجه شده، تصمیم دیگری گرفته است. او در حالی که همه منتظر تعیین تکلیف برای قیمت خودرو هستند، از اعلام قیمت خودداری کرده است. در همین حال، به گفته مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تامین توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، رحمانی دستور تهیه بسته‌ای برای تعیین قیمت خودرو را داده که در این بسته شروطی برای افزایش قیمت پیش‌پای خودروسازان قرار گرفته است. به گفته وی وزیر صمت دستور داده که با در نظر گرفتن دو شاخص «ارتقای خدمات پس از فروش» و «کیفیت» در کنار تورم خودرو قیمت‌ها تعیین شوند. بدین ترتیب اگر دو شاخص مذکور در تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته شود، افزایش قیمت خودرو عملی می شود هرچند شاید رقم آن با خواسته خودروسازان تفاوت داشته باشد.
کارشناسان می گویند کاهش دستوری قیمت خودرو، باعث می شود تا ساخت خودرو صرفه لازم را نداشته باشد و به همین دلیل تولید آن کاهش یابد. این کاهش تولید به کاهش عرضه در بازار منتج شده و به طور طبیعی قیمت را در بازار افزایش خواهد داد. این مسئله ای است که رحمانی اکنون بدان پی برده و برخلاف گفته های پیشین خود، به دنبال افزایش قیمت است.
پای وزیر صمت به خاطر این موضوع حتی به مجلس هم باز شده؛ چنانکه حسین مقصودی نماینده سبزوار با اشاره به نابه‌سامانی در بازار خودرو و افزایش بی‌‌رویه قیمت‌ها، گفته است: بر همین اساس طرح سؤالی از آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علل گرانی خودرو و کیفیت پایین محصولات شرکت‌‌های خودروسازی از سوی تعدادی از نمایندگان طرح شده است.
سکوت وزیر درباره مدیران دقیقه نودی
موضوع خودرو به افزایش قیمت محدود نیست. در روزهای پایانی مسئولیت محمد شریعتمداری، و در حالی که رفتن او از وزارت صمت قطعی شده بود، در اقدامی شگفت آور، ناگهان مدیرعامل خودروسازی سایپا تغییر کرد و محمدرضا سروش جای محسن قاسم جهرودی را گرفت. شریعتمداری وزیر پیشین صنعت تاکنون درباره این تغییر و علت آن هیچ توضیحی نداده و موضوع به صورت کاملا غیرشفاف باقی مانده است.
با این وجود، به دلیل اهمیت موضوع انتظار می رفت وزیر جدید صنعت موضع خود را در خصوص این تغییر اعلام کند و شفاف بگوید که آیا چنین تغییر قابل تاملی را می پذیرد یا خیر. اما ظاهرا رحمانی تصمیم به سکوت در این زمینه گرفته است که با توجه به جایگاه شرکت سایپا به عنوان یکی از دو خودروساز بزرگ کشور، چنین سکوتی قابل توجیه نیست.
رحمانی البته درباره دیگر تغییر دقیقه نودی وزیر پیشین صمت هم سکوت کرده. حمیدرضا عظیمیان در اتفاقی مشابه آنچه در سایپا رخ داد، در روزهای واپسین حضور شریعتمداری در وزارت صنعت و در حالی که رفتن وزیر قطعی شده بود، مدیر عامل فولاد مبارکه اصفهان و جانشین بهرام سبحانی شد.
سکوت رحمانی در قبال این انتصاب های بحث برانگیز، باعث افزایش انتقادها به او شده است. به نظر می رسد دست کم وزیر باید موضع خود را در خصوص این موضوع بیان کند.
انتصاب های انتقادبرانگیز
بسیاری از منتقدان رحمانی معتقند اگر مدیری تسلط و تخصص کافی در حوزه های زیرمجموعه خود را ندارد اولین کاری که برای او ضروری است، انتخاب مدیران زبده، مجرب و کارآزموده برای پست های تخصصی است. در چنین شرایطی، مدیر ارشد می تواند به برنامه ریزی استراتژیک پرداخته و امور تخصصی را به این افراد کارآزموده بسپارد. اما به گفته منتقدان، انتصاب های رحمانی این شیوه و اسلوب را تایید نمی کند.
در واقع رحمانی صرفا به دلیل انتصاب های دقیقه نودی وزیر سابق زیر تیغ انتقاد نیست. انتصاب های اندک او در همین مدت زمان کوتاه هم انتقادبرانگیز شده. به طور مثال او جمشید ملارحمان را سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) کرده که اگرچه از کارکنان باسابقه این شرکت است، اما از نگاه فعالان اقتصادی، رزومه و سابقه قابل قبولی برای تصدی این سمت ندارد.
همین اتفاق در مورد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) هم رخ داد و وزیر صنعت، شهریار طاهرپور را جایگزین معظمی و سرپرست این سازمان کرد؛ فردی که اگرچه در همین ماه های اخیر مشاور رییس هیئت عامل ایمیدرو بود، اما بزرگترین سابقه او به نمایندگی مجلس از تویسرکان خلاصه می شود نه یک پست اجرایی جدی در حوزه صنعت.
نقش نورچشمی احمدی نژادی ها در وزارت صنعت چیست؟
در محافل اقتصادی این شایعه وجود دارد که رضا رحمانی از فردی به نام محمد مسعود سمیعی نژاد حساب ویژه ای می برد و نظرات او را در نحوه مدیریت خود دخیل می کند. سمیعی نزاد از مدیران صنعتی احمدی نژاد بود که در دولات او سمت های متعددی را در این حوزه تجربه کرد و سرانجام در حالی که مدیرعامل فولاد مبارکه بود، با روی کار آمدن دولت روحانی از این سمت کنار رفت.
نقش سمیعی نژاد در تصمیمات دولت احمدی نژاد در حوزه صنعت پررنگ بود؛ برخی او را به عنوان یکی از نورچشمی های احمدی نژادی ها به شمار می آورند. با وجود آنکه مشاوره گرفتن از هر مشاوری که مرود تشخیص وزیر باشد، حق اوست، اما این حق نیز برای فعالان حوزه اقتصادی، نمایندگان مجلس و افکار عمومی وجود دارد که وزیر صنعت به صراحت نقش چنین فردی در تصمیمات خود را اعلام و اگر این موضوع نادرست است، آن را تکذیب کند.
رضا رحمانی، اگرچه تلاش دارد تا در سکوت، مدیریت خود را پیش ببرد، اما این سکوت در مقابله با چالش های پیش روی او تبدیل به انفعال شده تا جایی که ممکن است حتی زمزمه های استیضاح او نیز رنگ واقعیت به خود بگیرد. آیا خواهد توانست از این وضعیت رها شده و با شفاف سازی و مدیریت صحیح به کار خود ادامه دهد و یا تبدیل به وزیری خواهد شد که یکی از کوتاهترین دوره های وزارتی را باید به نام او ثبت کرد؟
برچسب ها: حسن روحانی ، وزیر پیشنهادی صنعت ، رضا رحمانیمنبع: خرداد
کلیدواژه: حسن روحانی وزیر پیشنهادی صنعت رضا رحمانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۶۰۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید وابستگی ارزی صنعت خودرو با استاندارد‌های جدید/ افزایش شاخص‌های کیفی قیمت خودرو را بالا می‌برد
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تصمیم اخیر سازمان استاندارد در تغییر شاخص‌های کیفی خودرو‌ها اظهار کرد: ما مخالف این موضوع نیستیم بلکه درخواست ما این است که مسئولیت تدوین استاندارد جدید خودرو‌ها را به فعالان این صنعت واگذار کنند. انجام این کار سبد محصولات خودروسازان را محدود و قیمت آنها را افزایش می‌دهد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «احمد نعمت بخش» دبیر انجمن خودروسازان در گفتگو با بازارنیوز پیرامون تصمیم اخیر سازمان استاندارد مبنی بر افزایش استاندارد‌های خودرو اظهار کرد: در حال حاضر خودروسازان به دنبال آن هستند که برای خودروهای سواری و دیزلی، 9 استاندارد غیر ضرور از میان ۸۵ استاندارد تعیین شده، کاهش پیدا کند. علت این درخواست به مهیا نبودن زیرساخت‌های آن در کشور بازمی‌گردد.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: نصب حسگر‌های انحراف از مسیر خودروهای سواری و دیزلی، از جمله مواردی است که اکنون به دلیل تحریم و همچنین نبود بعضی زیرساختی‌ها عملاً بلا استفاده شده است. انجمن خودروسازان خواهان تعلیق بعضی از این استاندارد‌های اجباری بی فایده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انجمن خودروسازان با افزایش استاندارد‌ها مخالف است یا خیر، گفت: این انجمن مدعی مخالفت با چنین مسئله‌ای نیست، بلکه درخواست ما این است که مسئولیت تدوین استاندارد جدید خودرو‌ها را به فعالان این صنعت واگذار کنند.
نعمت بخش خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای تولید بعضی از قطعات خودرو با مشکل ارزی همراه هستیم؛ اکنون یک ماه از سال جدید می‌گذرد و وزارت صمت هنوز هیچ گونه تخصیص ارزی را برای ما در نظر نگرفته است. تغییر در استاندارد خودرو، وابستگی ارزی صنعت خودرو را تشدید می‌کند.
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: کشور روسیه در زمان تحریم کشور‌های غربی، تمامی استاندارد‌های خود را کنار گذاشت. ما به دنبال چنین موضوعی نیستیم، اما تقاضا داریم که در زمان تدوین شاخص‌های کیفی جدید، نظر فعالان و کارشناس صنعت خودرو هم شنیده شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر هشت الی نه استاندارد مذکور در بیش از ۵۰ درصد کشور‌های اروپایی هم اجرا نمی‌شود، اما متولیان سازمان استاندارد همچنان بر اعمال آن در صنعت خودروی کشور پافشاری می‌کنند.
نعمت بخش متذکر شد: تصویب استاندارد‌های جدید بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسان و فعالان صنعت خودرو و سپس عدم توافق با آنها در شورایعالی استاندارد امکان تحقق نداشته و قابلیت اجرا هم ندارد. از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۳۰ مدل از خودروهای ۱۰ شرکت خودروساز به دلیل عدم تایید استاندارد‌های تعلیقی سازمان استاندارد، پلاک نشده‌اند. برای حل این موضوع تماس‌هایی با وزارت صمت گرفته شده، اما هنوز به نتیجه‌ای قطعی ختم نشده است.
این فعال صنعت خودرو ادامه داد عمده این موارد مربوط به خودروهای تجاری مانند، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت، وانت می‌شود.
محدودیت سبد محصولات خودروسازان با افزایش استاندارد‌های خودرویی
نعمت بخش همچنین در پاسخ به این سوال که افزایش استاندارد خودرو‌ها می‌تواند منجر به محدود شدن سبد محصولات خودروسازان شود، گفت: اعمال استاندارد‌های جدید به سرعت انجام نمی‌شود که بخواهد در کوتاه مدت تولید برخی از خودرو‌ها متوقف کند.
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: برای پیاده کردن این موضوع باید دید که آیا قطعه سازان توانایی این را دارند بر کیفیت محصولات خود بیفزایند یا خیر. به عنوان مثال، احتمال دارد که با تغییر یک شاخص استاندارد، امکان استفاده از ورق فولاد ایرانی از بین برود و برای حل آن به سمت واردات این کالا روی بیاوریم. استاندارد‌های جدید وابستگی ارزی به وجود می‌آورند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب استاندارد‌های جدید توسط شورایعالی استاندارد و با توجه به زیان و بدهی خودروسازان، این مسئله می‌تواند سبد تولیدی آنها را محدود خواهد کرد.
افزایش قیمت خودرو نتیجه تحمیل استاندارد‌های جدید
نعمت بخش همچنین درباره تاثیر این موضوع بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها گفت: اولین شرط اجرای استاندارد‌های جدید، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری تکلیفی برای خودروسازان است، زیرا در صورت چشم‌پوشی از این نکته، زیان و بدهی آنها به سایر بخش‌های زنجیره تولید خودرو از شدت بیشتری برخوردار خواهد شد.
دبیر انجمن خودروسازان متذکر شد: کنون نزدیک به یک ماه است که وزیر صمت قیمت‌های جدید محصولات ایران خودرو و سایپا را اعلام نکرده و خودروسازان همچون گذشته در حال زیان‌دهی هستند. با بالا رفتن قیمت کارخانه‌ای تمامی محصولات، بازار خودرو با افزایش قیمت خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که افزایش تعداد استاندارد و همچنین قیمت خودرو‌ها می‌تواند منجر به کاهش کیفیت قطعات به کار رفته در ساخت خودرو‌ها شود، گفت: به طور کلی وقت قیمت‌ها فریز می‌شود و به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصولات را نمی‌دهند، افت کیفیت خودرو‌ها یک امر اجتناب ناپذیر خواهد بود.
نعمت بخش در پایان گفت: افزودن استاندارد خودرو‌ها هزینه خودروسازان را بیشتر می‌کند، در نتیجه برای اجرای این تصمیم باید دید که آنها و یا قطعه سازان ظرفیت انجام چنین کاری را دارند یا خیر.
پایان پیام//
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد