به نقل از «جهان نيوز»

نگاهی به حمایت‌های مالی امارات به ژنرال السیسی

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۶۲۹۳۴

به گزارش جهان نيوز به نقل از تسنیم،  کمک مالی - اقتصادی  دولت های ثروتمند به کشورهای فقیر به ظاهر برای توسعه اقتصادی آن کشور صورت می گیرد اما واقعیت پس پرده  چیز دیگری است. هنگامی که  یک کشور بدهکار می شود و اقتصادش  به حمایت های مالی دولت های ثروتمند گره  می خورد،  از لحاظ سیاسی همسویی  بیشتری با آن دولت پیدا می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از جمله امارات با همین هدف ،  وام های کلانی  در اختیار کشورهایی همچون مصر قرار می دهند  و یا  در آنجا سرمایه گذاری می کنند.  این کمک های مالی - اقتصادی  ابوظبی سبب شده است تا مصر در تحولات منطقه ای با امارات همسویی بیشتری داشته باشد.

در سال 2013  ارتش مصر علیه دولت اخوانی " محمد مرسی "  کودتا کرد و قدرت  را در این کشور  به دست گرفت.  به دنبال این کودتا،  خاندان حاکم  بر امارات کمک های مالی - اقتصادی خود  را  به مصر سرازیر کردند. از جمله این  کمک ها می توان  به پرداخت  وام های کلان  و تامین نیازهای نفتی مصر  اشاره  کرد  اما  این کمک ها چندان  دوام  نیاورد  و با کاهش بهای نفت  و  شروع جنگ یمن  به کمک های مالی  محدود شدند.  اعطای این  وام ها  نیز به  نوبه خود متوقف شد.  

سپس امارات به سیاست سرمایه گذاری در مصر و  تجارت با این کشور روی آورد  تا  از  بسترهای روانی  ( کمک های اقتصادی و مالی )  که  از قبل  فراهم  شده بود،  استفاده کند  بویژه  اینکه دولت کودتا  که  بر تمام  امور مصر سیطره  دارد،  بسیار مایل بود که  ابوظبی  در این کشور سرمایه گذاری کند  و با قاهره مناسبات  تجاری  داشته باشد.

 شاید  بررسی  تاریخ  اعطای  وام  و کمک های اقتصادی،   سرمایه گذاری  و تجارت امارات با مصر  باعث شود،  همه چیز بهتر روشن گردد.  در  سال 2001  امارات  105  میلیون  دلار وام  در اختیار  مصر قرار  داد.  سال ها قاهره   زیر بار  این قرض  بود  تا اینکه در  سال 2012  فقط  21  میلیون  دلار  از  وام  فوق  باقی ماند.

کمک های مالی ابوظبی به دولت السیسی
به رغم اینکه سطح  بدهی  خارجی  مصر  تا پایان  ماه   ژوئن 2013 ( پیش از کودتا )  به  بیش از  43 میلیارد دلار رسیده بود  و امارات هیچ سهمی در  آن  نداشت  اما دو هفته  بعد  یعنی 17 ژوئیه که  ارتش کودتا  کرد،  ابوظبی  یک  وام  دو میلیارد دلاری  در اختیار مصر  قرار  داد. این  وام  5 ساله  و بدون  بهره  بود.

به نوشته روزنامه"  العربی 21  " امارات  در آوریل 2015  وام  دو میلیارد دلاری  دیگری  در اختیار دولت  ژنرال  عبدالفتاح  السیسی  قرار  داد.  این  وام  با سود 2/5 درصد بود.   یک سال  بعد  یعنی در می 2016  ابوظبی  وامی  به مبلغ یک میلیارد دلار با همان سود 2/5  درصد  در  اختیار  قاهره   قرار داد.  همچنین  در اوت همان  سال  وام دیگری  به مبلغ  یک میلیارد دلار  با نرخ  سود 4 درصد  به مصر اعطا کرد  تا  این کشور  جایگاهش  در مذاکره  با  صندوق بین المللی  پول تقویت  شود.  این  وام  زمانی  به  قاهره  پرداخت شد که در حال مذاکره  با صندوق بین المللی پول بود.

 اکنون  امارات  پس  از عربستان  و آلمان  سومین کشور  جهان است  که بیشترین  طلب مالی  را  از مصر دارد.  به گونه ای که  میزان  بدهی  قاهره  به  ابوظبی  تا مارس 2018  به بیش از  6 میلیارد  و 583 میلیون دلار  رسید.  این در حالی است که  امارات  به تازگی با درخواست  بانک مرکزی  مصر  برای به  تعویق افتادن  باز پرداخت اقساط  بدهی این کشور  موافقت کرده است.

کمک های غیر مالی
در  زمینه کمک های غیر مالی  و اقتصادی  امارات  به  مصر می توان گفت که  این کمک ها  تا  پیش  از کودتای  ارتش  در  سال 2013 بسیار کم بوده  و ارزش نقدی  آن  در سال 2011  به حدود 100  هزار  دلار  می رسید  اما  این کمک ها در نیمه دوم  همان سالی که  ارتش  قدرت  را  در  قاهره  به دست گرفت به  دو میلیارد  و 636 میلیون  دلار رسید.  کمک های مزبور طی 6  ماه  در اختیار دولت ژنرال السیسی  قرار گرفت.   همچنین  در  نیمه  اول  سال  2014  امارات کمک های غیر مالی خود را  به مصر ادامه داد،  به طوری  که ارزش  مالی این کمک ها  یک میلیارد  و  750 میلیون دلار بود.  به هرحال،  در اولین سال  صعود نظامیان  به هرم قدرت  در  قاهره  حجم کمک های اقتصادی  ابوظبی  به مصر به  بیش از  4 میلیارد و  386 میلیون  دلار رسید  اما  این کمک ها  در سال  بعد  کاهش یافت  و  به  156 میلیون  دلار  محدود  شد.  امارات  در سومین  سال کودتا  کمک های غیر مالی خود  را  به  قاهره  به  11 میلیون  دلار کاهش  داد  و  این کمک ها  در سال های  چهارم  و  پنجم  نیز در  سطح  13 میلیون  دلار  متوقف  ماند.

گردشگری ابزاری برای کمک به السیسی
در اینحا باید به این نکته اشاره  شود،  امارات  از " گردشگری "  به عنوان  راهکاری  برای  کمک  به دولت السیسی  استفاده  کرد.  در سال 2013  تعداد گردشگران اماراتی  که  به مصر  رفتند  21 هزار نفر بود  اما  این گردشگران  تعدادشان  در  سال 2014  به  36 هزار نفر افزایش  یافت  و در سال بعد نیز 56 هزار گردشگر اماراتی  از  مصر دیدن کردند.  این  روند ادامه یافت  و در سال 2016  بیش از 52 هزار گردشگر و در سال 2017  افزون  بر 62 هزار  اماراتی  به مصر  رفتند.

برخی  کارشناسان  ناظر  بر روند مناسبات ابوظبی - قاهره  رشد سفر گردشگران اماراتی  به  مصر  را  تابع  افزایش  بهای نفت  نمی دانند  زیرا  از سال  2011  تا 2013  که بهای نفت  در عالی ترین  سطح  خود بود، گردشگران کمتری  از امارات به مصر رفتند اما در سال های اخیر که  بهای  نفت  کاهش  یافته است شاهد افزایش چشمگیر سفر گردشگران اماراتی به  مصر هستیم.

افزایش  واردات
در خصوص  تجارت  خارجی مصر باید گفت که بر اساس  بیانیه  بانک مرکزی  این کشور در اولین  سال به  قدرت رسیدن  نظامیان در قاهره ،  حجم  واردات مصر از  امارات  به شدت  افزایش  یافت،  به طوری که  افزون  بر  6 میلیارد  دلار  رسید.  بیشتر این  واردات  " مواد سوختی " بود.  در همین  سال،  سود  مازاد تجاری  امارات  به  حدود  5  میلیارد دلار  رسید  و  این  روند در سال بعد نیز  ادامه یافت.  در اینجا باید گفت که  طی 5 سال اول  حکومت السیسی  سود  مازاد تجاری  ابوظبی  به  بیش از  9 میلیارد  دلار  رسید  و امارات به عنوان نخستین  شریک مالی -  تجاری  مصر  شناخته شد.

عجیب این است که بیانیه های اداره آمار مصر با اطلاعیه های  بانک مرکزی  این کشور در خصوص  مناسبات  بارزگانی  با امارات متفاوت است.  بیانیه های اداره  آمار  بر اساس اطلاعاتی است  که  سازمان گمرک مصر در اختیارش  قرار  می دهد. بانک مرکزی  مصر  هم وظیفه اش نظارت بر امور مالی – تجاری این کشور  است.  به هرحال ، بیانیه های اداره آمار مصر نشان می دهد که این کشور در 5 سال اول  به قدرت رسیدن نظامیان ، از تجارت با امارات سود برده است!

5 بانک اماراتی در مصر
امارات  برای دستیابی  به سهم خوبی  از کیک سرمایه گذاری  در مصر از  رژیم  حاکم  بر قاهره  حمایت کرد،  به طوری  که  در 5 سال اول  به قدرت رسیدن  ژنرال السیسی 5 میلیارد  دلار  به صورت  مستقیم  در مصر سرمایه گذاری  کرد  و  بعد از  انگلیس،  آمریکا  و بلژیک  به عنوان چهارمین  کشور سرمایه گذار در  مصر شناخته شد.  این سرمایه گذاری  با راه اندازی  868  شرکت صورت گرفت. شرکت های  مزبور در بخش های  بازرگانی،  انرژی،  املاک  و  مستغلات،   صنعت،  بهداشت،  جایگاه پمپ بنزین،   کشاورزی ... فعالند  و امارات  تنها کشوری  است  که  دارای  5 بانک  فعال در  مصر است.  به علاوه  اینها ،  امارات  در یکی  از  چهار شرکت بزرگ تلفن همراه  و  یک شرکت حمل  و نقل عمومی  مصر سرمایه گذاری  کرده  که  هر ساله  سود خوبی  نصیب  ابوظبی  می کنند.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۶۲۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش برای القای هیجان مثبت به بورس

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان بورس برای کنترل ریسک سیستماتیک بعد از پاسخ قانونی ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی اقدام به محدود کردن دامنه نوسان برای کنترل فروش در بورس کرد. محمد غفوری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تصمیمات سازمان برای محدود کردن دامنه نوسان، تصمیم خوبی بود، گفت: تعطیل کردن بازار سرمایه فشار فروش را به شدت افزایش می‌داد، بازار در یکی دو روز اخیر به تعادل نسبی خود رسیده است منتهی بازار ساز برای حمایت از بازار باید بسته‌های حمایتی را به بازار تزریق کند و در جهت نرمال کردن بازار انجام بگیرد.

وی گفت: صندوق توسعه بازار سرمایه باید حمایت جانانه‌ای را از بازار انجام بدهند زیرا بازار اکنون ارزنده و ارزان است و با حمایت صندوق توسعه بازار سرمایه شرایط هیجانی به سمت هیجان مثبت رفته و بسته‌های حمایتی ادامه دار باشد تا سایه ریسک سیستماتیک از بین رود.

غفوری تصریح کرد: بیمه کردن سهام در شرایط فعلی می‌تواند اقدام خوبی برای بازار در شرایط فعلی باشد، انتشار اوراق تبعی نیز آثار مثبتی برای بازار سرمایه خواهد داشت.

چه اقداماتی برای حمایت از بازار باید انجام داد؟

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: فعالان بازار سرمایه معتقدند اکنون سه تصمیم کلیدی می‌تواند بورس را به سمت بالا پرتاب کند، ابتدا کاهش فاصله دلار نیما با دلار بازار مبادله، کاهش فاصله دلار بازار مبادله با دلار بازار آزاد و کاهش نرخ بهره است.

وی خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند با بازنگری در نرخ بهره و کاهش نرخ بهره به محدوده ۲۷ درصد می‌تواند کمک شایانی به پویایی بازار سرمایه کند، وضعیت این روزهای بازار سرمایه بسیار شبیه به زمان ترور شهید سلیمانی است البته وضعیت بنیادی بورس در این روزها از آن زمان نیز بهتر و ارزنده‌تر است، با تغییر مؤلفه‌های بنیادی بورس را به سمت بالا پرتاب کند.

کد خبر 6079826 وحید بلالی