جریمه یک قنادی به خاطر حراج شیرینی
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۶۴۲۷۳
«شیرینی را کیلویی ١٢ هزار تومان می‌فروخت. ناگهان قیمت را ١٩ هزار تومان کرد. پرسیدیم چرا؟ گفت به خاطر ارزان‌فروشی جریمه شده و حالا مجبور است با قیمت بالاتر بفروشد.» «انصافا کیفیت شیرینی‌هایش خوب است. ما که راضی هستیم.»
«شهروند» نوشت: این جملات روایت اهالی منطقه افسریه از یک شیرینی‌فروشی است که می‌گویند به دلیل قیمت‌های ارزان جریمه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران، می‌گوید هیچ قانونی مبنی بر جریمه ارزان‌فروش‌ها نداریم. شیرینی‌فروش خوش‌انصاف اما می‌گوید که او را با عنوان ارزان‌فروشی جریمه نکرده‌اند و کد دیگری برای جریمه به او داده‌اند که نمی‌دانسته مفهوم آن کد چیست. می‌گوید تبانی رقبا بوده و این جریمه حق او نبوده است.
فاضلی که دل پری از بحث نظارت بر بازار دارد، تخلف برخی بازرسان صنفی را دور از ذهن نمی‌داند و می‌گوید به جز اینکه تعداد بازرسان صنفی بازار بسیار کم و ناکافی هستند این افراد حقوق‌های پایینی دریافت می‌کنند، بنابراین با این حقوق پایین به هیچ عنوان تصور تخلف آنها دور از ذهن نیست.
رقبای گرانفروش دردسر درست می‌کنند
پایین‌ترین قیمت مصوب برای شیرینی ١۵ هزار تومان است که مربوط به کیک یزدی است. قیمت مصوب شیرینی تر درجه یک ٢٦ هزار تومان، پاپیونی، برنجی، زبان، ٢١ هزار و ۵٠٠ تومان، دانمارکی ٢١ هزار تومان و کیک یزدی ١۵ هزار تومان است. اساس قانون تنها این ٦ محصول که اتفاقا پرطرفدارترین شیرینی‌های مصرفی در کشور هستند، مشمول قیمت‌گذاری قانونی هستند و قیمت دیگر شیرینی‌ها براساس قیمت تمام شده و نظام عرضه تقاضا تعیین می‌شود.
در قنادی کوچک او اما شیرینی‌ها بیشتر از ١٧ هزار تومان قیمت ندارند. خودش می‌گوید سود کم می‌گیرم اما مشتری‌هایم زیاد و پر و پیمان است. همین موجب می‌شود که قیمت‌های ارزان جبران شود. با این حال رقبای گرانفروش به این راحتی‌ها نمی‌گذارند که او با قیمت‌های پایین بفروشد. یکی به او اتهام «دامپینگ» یا همان قیمت‌شکنی می‌زند. دیگری هزار و یک عیب و ایراد روی شیرینی‌هایش می‌گذارد و می‌گوید با روغن پالم درست می‌شود. آن یکی می‌گوید شیرینی فروشی ظاهر ماجراست و احتمالا پشت این ظاهر تخلف می‌کند وگرنه در این وضع اقتصادی خراب چه کسی آتش به مالش می‌زند؟ خلاصه هرکسی یک چیزی می‌گوید و آخر سر هم رفته‌اند با تبانی همدیگر به اتحادیه شکایت کرده‌اند.
علت جریمه، حراج شیرینی بوده است
علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه قنادان می‌گوید: «به هیچ عنوان امکان ندارد به دلیل ارزان‌فروشی کسی را جریمه کنیم و این شیرینی فروشی به دلیل دیگری جریمه شده است.»
او ادامه می‌دهد: «شیرینی‌فروشی پارچه و بنر نصب کرده است که شیرینی‌هایش را زیر قیمت مصوب می‌فروشد و ما او را به دلیل حراج شیرینی جریمه کرده‌ایم زیرا حراج شیرینی وجاهت قانونی ندارد و اصناف مرتبط با مواد غذایی باید برای استفاده از عنوان حراج از اتحادیه اجازه بگیرند.»
اهالی محله اما می‌گویند که عنوان حراج را ندیده‌اند. تنها قیمت‌های ارزان روی در شیرینی‌فروشی را دیده‌اند که خیلی پایین‌تر از بقیه شیرینی‌فروشی‌ها بوده است.
خودش هم می‌گوید به هرحال هم‌صنفی‌ها مزاحمت ایجاد می‌کنند و راحت نمی‌گذارند که ارزان‌فروشی کنی، اما من همچنان قیمت‌هایم را پایین‌تر از بقیه نگه می‌دارم!
ارزان‌فروشی به شرط حفظ کیفیت
به گفته بهره‌مند، قیمت بقیه شیرینی‌ها آزاد است و هر قنادی طبق میلش بر آنها نرخ می‌گذارد که اجاره مغازه، دستمزد‌ها و بیمه و سودی که مغازه‌دار برای خودش تعریف کرده، در این قیمت‌ها اثرگذار است.
علی بهره‌مند، رئیس اتحادیه قنادان می‌گوید: «قنادی‌های تهران به ٣ درجه یک، دو و سه تقسیم‌بندی شده‌اند و کیفیت شیرینی که به مردم می‌دهند هم براساس این درجه بندی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به گفته او، وقتی قنادی در درجه یک قرار دارد نمی‌تواند قیمت خود را کاهش داده و شیرینی درجه ٢ به مردم بدهد. این کار تخلف بوده و اتحادیه می‌تواند با آن برخورد کند. اما چنانچه واحد صنفی در عین حال که کیفیت محصول خود را حفظ می‌کند، شیرینی را ارزان‌تر از قیمت مصوب به مردم بفروشد، هیچ تخلفی صورت نگرفته و سازمان تعزیرات اجازه برخورد با آن را ندارد.»
شیرینی با قیمت مصوب کجا فروخته می‌شود؟
قیمت مصوب اما برای بقیه شیرینی فروشی‌های شهر تقریبا شوخی است. به زحمت می‌توانید قنادی را پیدا کنید که با نرخ‌های مصوب بفروشد و البته اوضاع در شیرینی‌فروشی‌های معروف جالب‌تر است و قیمت‌ها عجیب و غریب‌تر.
کافی است تا سری به شیرینی‌فروشی‌های تهران بزنید تا ببینید در بسیاری از آنها خبری از قیمت‌های مصوب نیست. به‌عنوان مثال در خیابان ویلا هر کیلو شیرینی دانمارکی را به قیمت ٢٣هزار تومان و شیرینی‌های‌تر میوه‌ای را به قیمت ٣٣هزار تومان عرضه می‌کنند. در این شیرینی فروشی هر کیلو کیک به قیمت ۵٠هزار تومان فروخته می‌شود.
شیرینی‌فروشی در خیابان میرزای شیرازی از دیگر قنادی‌های معتبر تهران است که قیمت شیرینی‌تر در آن از ٢٦هزار تومان شروع شده و در برخی از انواع آن به ٣۵هزار تومان هم می‌رسد. اما گران‌ترین شیرینی این واحد صنفی شیرینی‌های کره‌ای آن است که هر کیلو از آن به قیمت ۵٠هزار تومان عرضه می‌شود.
شیرینی‌های لاکچری در شمال تهران
هرچند که فعالان این صنف از رکود بازار گله می‌کنند و معتقدند که دخل و خرجشان با هم جور در نمی‌آید، اما هستند شیرینی‌هایی که هر کیلو از آن به قیمت ٨٠ هزار تومان فروخته می‌شود. گویا دوستداران زندگی لاکچری ذائقه‌شان نیز متفاوت‌پسند است، حتی گران‌پسند و این راز تولد شعبه‌های شیرینی‌فروشی‌هایی است که برای شیرینی‌هایشان به صورت دانه‌ای قیمت می‌گذارند! کافی است سری به قنادی‌های شمال تهران بزنید تا با شیرینی‌فرشی‌هایی مواجه شوید که قیمت شیرینی‌ها را براساس هر عدد یا هر واحد شیرینی تعریف کرده‌اند.
رئیس اتحادیه قنادان با اشاره به گران‌شدن مواد اولیه در یک سال گذشته، ادامه می‌دهد: «به‌عنوان مثال شیرینی بادام که شکر و بادام تنها مواد اولیه آن هستند را نمی‌توان به قیمت کمتر از ۶۰ هزار تومان عرضه کرد. این داستان همیشگی عرضه و تقاضاست یعنی تا تقاضا هست، عرضه هم هست.»
به گفته بهره‌مند، بیش از ۵۰ درصد مواد اولیه مصرفی در شیرینی‌فروشی وارداتی است که در یک سال گذشته رشد بالای صددرصدی را تجربه کرده‌اند. به‌عنوان مثال پودر کاکائو را که پارسال ١٢ هزار تومان می‌خریدیم امسال ۶۰ هزار تومان شده است. قیمت هر کیلو کنجد از ۶۰۰۰ تومان به ٣٠ هزار تومان و هل از ۶۰ هزار تومان به ٣٠٠ هزار تومان رسیده است. قیمت مغز پسته هم که پارسال ٩٠ هزار تومان بود حالا به بالای ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که عرضه محصولات به قیمت پارسال انجام شود.
او ادامه داد: «با وجود تمام این گرانی‌ها شیرینی‌فروش‌ها تنها ٢٠ درصد به قیمت محصولات خود اضافه کردند در حالی‌که قیمت تمام‌شده تولید آنها دوبرابر شده است.»
قنادی‌ها دو برابر نیاز تهران هستند
چیزی حدود ۲۰۰۰ قنادی در تهران و شمیرانات وجود دارد در حالی‌که رئیس اتحادیه قنادان معتقد است هزار واحد صنفی هم جوابگوی نیاز پایتخت‌نشینان است. او با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۵۰ واحد صنفی برای ابطال جواز خود اقدام کرده‌اند، ادامه داد: «شیرینی جزء اقلام سبد مصرفی خانوار نیست. در یک سال گذشته که فشار اقتصادی بیشتر و قدرت معیشت خانوارها کمتر شده، فروش شیرینی و شکلات ٣٠ تا ۴۰ درصد کمتر شده است.»
آمارهای اعلامی از نظر اتاق اصناف نشان می‌دهد تعداد بالای واحدهای صنفی تنها محدود به شیرینی‌فروش‌ها نیست. علی فاضلی رئیس اتاق اصناف می‌گوید: «واحدهای صنفی حاضر در کشور هفت برابر از میانگین جهانی بیشتر است زیرا در این استاندارد به ازای ٣٧ تا ۴۲ خانوار یک واحد تجاری وجود دارد اما در ایران به ازای هر هفت خانوار یک بنگاه صنفی است.»
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: شیرینی قنادان شیرینی فروشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۶۴۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله تند دولت به ایران خودرو به خاطر فیلم جنجالی پژو پارس
روزنامه ایران نوشت: طی روز‌های اخیر فیلم‌های متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه می‌کنند و حتی برخی از آنها در حال گریه هستند. (فیلم را اینجا ببینید)
این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودرویی‌ها می‌خواهند این‌گونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که می‌خواهند با جنجال‌آفرینی، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آنها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبت‌نامی خود برسند.
در خیلی از کانال‌های تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبت‌نام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبه‌رو شدند؛ لذا تنها راهکار آنها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاه‌های دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سؤال ما مبنی بر اینکه آیا این سازمان می‌تواند به مردم کمک کند تا آنها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده‌های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاه‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حل‌وفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاه‌های حقوقی مسئول پیگیری هستند.
او با بیان اینکه مردم می‌توانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعه‌ای که به خودروسازان مجوز پیش‌فروش را داده است می‌تواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبت‌نام‌کنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب می‌شود. همان‌طور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند. او گفت: توصیه می‌کنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال می‌کنند؛ حرکت به این سمت، می‌تواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند.
تمام شرکت‌های خودروساز جهانی حتی آنهایی که گران‌ترین محصول را تولید می‌کنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبه‌رو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبت‌نام‌کنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت می‌کنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند.
اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند.
روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آنها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمت‌ها شدیم. آنها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاق‌ها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت.
البته ایران خودرویی‌ها در برابر انتقاد‌ها و نحوه رفتارشان با ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس جوابیه‌ای به یکی از خبرگزاری‌ها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.
با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایران‌خودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاری‌ها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام‌شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه‌های تولید به‌روزآوری شود.
پژو پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوز‌های دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همان‌طور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودرو‌هایی که در این سامانه اولویت‌بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است.
مسئولیت با خودروساز استاعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبت‌نام‌کنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودرو‌های پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل می‌داد. اما با وجود آنکه می‌دانست محصولش استاندارد‌های ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمی‌کند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاست‌گذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت می‌توانست دعوتنامه‌ها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمت‌های جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد.
tags # پژو پارس ، ایران خودرو سایر اخبار
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت