راهکار‌های یک نماینده به جای افزایش حقوق کارمندان دولت

خبرگزاری تسنیم: شکور پورحسین، عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد،با بیان اینکه ارزش پول ملی طی چند ماه گذشته به یک سوم کاهش یافته است، اظهار داشت: اگر دولت حقوق کارمندان را ۳۰ درصد هم افزایش دهد، با توجه به نوسانات موجود در بازار، کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد.

وی افزود: دولت باید به جای افزایش حقوق ثبات اقتصادی ایجاد کند و جلوی افزایش قیمت کالا‌ها را بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو ناظر مجلس در شورایعالی کار گفت: در بسیاری از کشور‌ها به دلیل وجود ثبات اقتصادی و تورم پایین شاید هر چند سال یکبار حقوق کارمندان افزایش یابد، بنابراین دولت هم باید تلاش کند تا تورم را کاهش داده و با ایجاد ثبات در بازار جلوی آسیب پذیری اقشار کم درآمد را بگیرد.

پورحسین تصریح کرد: با توجه به افزایش روزانه قیمت‌ها اگر دولت هر ماه هم حقوق کارمندان را افزایش دهد، کفاف زندگی آن‌ها را نخواهد داد؛ لذا دولت باید راهکار‌های دیگری از جمله ایجاد ثبات اقتصادی، کنترل تورم، جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها به ویژه کالا‌های اساسی و همچنین کمک‌های غیر نقدی را برای جلوگیری از آسیب‌پذیری دهک‌های پایین جامعه اجرا کند.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی از نمایندگان پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران را مطرح می‌کنند، گفت: دولت معمولا براساس شاخص‌های مختلف از جمله نواسانات اقتصادی و بر اساس ظرفیت‌هایی که دارد حقوق کارمندان را تعیین می‌کند و صرفا یک مبلغ معین ملاک نیست.

نماینده مردم پارسآباد در مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق کارمندان مناسب است، اظهار داشت: این میزان افزایش مناسب است و به عقیده بنده با توجه به بالا رفتن روزانه قیمت‌ها، این حداقل افزایش حقوق کارمندان است که دولت می‌تواند در سال آینده اعمال کند.

منبع: فردا

کلیدواژه: افزایش حقوق کارمندان قیمت کالاها نماینده مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۷۱۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار دولت برای پایان بلاتکلیفی ۳۲ ساله مالکان هفت‌آسیاب

معاون امور عمرانی استاندار کردستان گفت: زمین‌‌های هفت‌آسیاب سنندج جزو فضای عمومی و اوقافی بوده و اجازه واگذاری و ساخت و ساز به اعضای تعاونی نمی‌دهیم. - اخبار استانها -

کیومرث حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سنندج در پاسخ به این سؤال با توجه به اینکه مالکان زمین‌های هفت‌آسیاب این شهر مدعی شده که بیش از 1280 نفر دارای سند مالکیت و از 32 سال گذشته بلاتکلیف و زمینی به آنان اختصاص نیافته و اکنون سندهای اراضی آنان باطل شده است، علت چه بوده و برنامه دولت برای حل این مشکل چیست؟ اظهار داشت: تعداد افراد دارای سند مالکیت زمین‌های هفت‌آسیاب 1049 نفر و از تعاونی‌های مختلف هستند.

وی در تشریح این ماجرا گفت: 32 سال قبل مدیران وقت، این اراضی در دامنه آبیدر سنندج را به اعضای تعاونی جهاد کشاورزی و منابع‌طبیعی جهت «کشت گیاهان دارویی و کشاورزی و طرح‌های گردشگری» واگذار کرده‌اند که به مرور زمان امتیازات این اراضی دست به دست به فروش رفته و تعدادی نیز همچنان از اعضای قدیمی هستند و سند مالکیت نیز دارند.

معاون امور عمرانی استاندار کردستان افزود: این افراد در 32 سال اخیر تقاضا داشته که این محدوده زمین در دامنه هفت‌آسیاب و آبیدر سنندج که از نظر ما فضای عمومی شهر است، به فضای داخل شهر منتقل شود، در حالی‌که در طول این سالیان سال چنین درخواستی محقق نشده و 7 استاندار گذشته نتوانسته‌اند چنین مشکلی را حل کنند، چراکه این اراضی جزو ثروت عمومی این شهر است و خود مردم نیز چنین درخواستی را قبول نمی‌کنند.

وی مدعی شد: این مالکان هفت‌آسیاب سنندج انتظار دارند که ما این مشکل را حل و فصل کنیم، یعنی اجازه ساخت و ساخت به آنان بدهیم در حالی‌که چنین درخواستی امکانپذیر است کما اینکه از اول نیز واگذاری این اراضی اشتباه بوده است.

حبیبی تصریح کرد: زمین‌های هفت آسیاب سنندج اوقافی معتمدوزیری بوده و ارزشش با زمین شهری بسیار متفاوت است، در این دولت بنا این است که با همکاری خود اعضا این مشکل را حل کنیم؛ البته میزان سطح مسکونی که به این افراد اختصاص می‌یابد، از 43 هکتار باید کم شود به طوری‌که بر اساس ماده 101، 43 درصد آن مربوط به شهرداری، بخشی قبرستان، دکل، تأسیسات و شیب‌های غیرقابل ساخت و ساز و بخشی نیز رودخانه هفت آسیاب بوده که حریم و بستر دارد.

وی اذعان داشت: حال با این احتساب و براساس بررسی‌های صورت گرفته، از کل زمین موجود 8 تا 10 هکتار زمین اوقافی باقی می‌ماند، در نتیجه مقرر شده که طبق پیشنهاد ریاست جمهوری و بازرسی وزارت راه و شهرسازی زمین‌های به این افراد اختصاص یابد.

معاون امور عمرانی استاندار کردستان اضافه کرد: در همین راستا مجوزهایی از هیئت دولت اخذ شده که 5.8 هکتار خالص زمین مسکونی با ارزش با سند تک برگ  نزدیک 130 هکتار در شهرک وحدت سنندج به این افراد تعاونی هفت آسیاب اختصاص یابد، یعنی هر 4 یا 5 نفر یک زمین جهت ساخت و ساز تحویل بگیرند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم که این افراد چنین تصمیمی را قبول نمی‌کنند، آنوقت تکلیف چیست؟ اظهار کرد: این افراد عنوان کرده که این اراضی در نظر گرفته شده نامرغوب است در حالی‌که طبق نظر کارشناسان مربوطه و معامله‌سنجی، این زمین‌ نیز هم ارزش زمین قبلی است؛ در غیر اینصورت دولت گزینه دیگری ندارد و باید طرح گردشگری اجرا کنند.

معاون امور عمرانی استاندار کردستان گفت: زمین 5.8 هکتاری در نظر گرفته شده 900 تا هزار نفر از این اعضا را پوشش خواهد داد، در این صورت آبیدر نیز برای نسل‌های بعدی حفظ خواهد ماند؛ تا زمانی‌که بنده در این مسئولیت باشم اجازه چنین کاری نخواهم داد.

حبیبی با انتقاد از اینکه این واگذاری از ابتدا اشتباه و چنین مشکلاتی نتیجه تصمیمات غیرقابل کارشناسی در دولت‌های مختلف بوده است، از خبرنگار تسنیم سؤال کرد که آیا خود خبرنگاران و روزنامه‌نگاران اجازه خواهند داد آبیدر جهت ساخت و ساز در اختیار مردم قرار گیرد؟ کما اینکه همه مسئولان استانی و سازمان‌های مردم نهاد نیز ناراضی هستند.

خبرنگار تسنم بدون جانبداری هر گونه تصمیم‌گیری جدید در رابطه با زمین‌های هفت آسیاب را منعکس و در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد.