شگرد باندهای صدور کارتهای جعلی پایان خدمت/ تاکید بر پیشگیری کیفری در جهت کاهش جرم تقلب در نظام وظیفه/ نظارت و حرفهآموزی عملی متناسب با تحصیلات مشمولان نظام وظیفه
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۷۱۵۲۵
خبرگزاری میزان- ممبینی دادستان نظامی سابق استان خوزستان در تشریح علل و عوامل جرم تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه بر پیشگیری کیفری؛ رسیدگی سریع و قاطع به پروندهها در جهت کاهش جرم تقلب در نظام وظیفه تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ابراهیم ممبینی دادستان نظامی سابق استان خوزستان در گفتوگویی بع تشریح علل و عوامل جرم تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه پرداخته است؛ متن این گفتوگو به شرح زیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
*خبرگزاری میزان: با تشکر از حضور شما در این مصاحبه، تعریفی از جرم تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه ارائه نمایید؟
*ممبینی دادستان نظامی سابق استان خوزستان: در حقوق کیفری، جرایم بر اساس کیفیت و وسیله ارتکاب جرم به دستجات متنوعی تقسیم میشوند. برای مثال برخی جرایم فیزیکی هستند. مانند سرقت یا آدم ربایی و پارهای نیز مبتنی بر اغفال و فریب هستند. جرایم دسته اخیر که جرایم مبتنی بر حیله و تقلب نام گذاری شده اند، جرایمی هستند که روش ارتکاب آنها توسل به وسایل متقلبانه و اقدامات فریبنده است.
در قوانین جزایی جرایمی از قبیل: کلاهبرداری، فریب در ازدواج یا تقلب ودسیسه در امور نظام وظیفه از این دسته میباشند. جرم دسیسه و تقلب در امور نظام وظیفه که قانونگذار در ماده ۷۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به آن پرداخته اولاً: جرمی مقید است چراکه میبایستی نتیجه مورد نظر یعنی معافیت از خدمت فرد مشمول، خروجی بزه مذکور گردد.
هرچند که به موجب عمومات حقوق جزا چنانچه نتیجه مورد نظر حاصل نشود لیکن اگر در فرآیند ارتکاب جرم مذکور، جرایم دیگری همانند جعل یا ارتشاء صورت گیرد مرتکب یا مرتکبین این جرایم نیز قابل پیگرد خواهند بود. اما جرم مذکور هنگامی جرم تام است که اقدامات مجرمانه مباشر، به یکی از شقوق مورد نظر قانونگذار یعنی معافیت مشمول از خدمت یا عدم اعزام وی به خدمت منجر گردد.
ثانیاً: رفتار مادی این جرم عبارت است از: هرگونه عملیات متقلبانه و قلب واقع از قبیل: ارائه مدارک پزشکی جعلی و ارائه مدارکی که به موجب مقررات خاص برخی امتیازات را برای مشمولین مقرر نموده از طریق جعل یا صدور گواهیهای خلاف واقع و حتی ارائه مدارک پزشکی یا کفالت متعلق به غیر.
ثالثاً: نکته دیگری که در تعریف این جرم باید به آن اشاره نمود این است که قانونگذار در ادامه ماده، علاوه بر مباشرت فرد نظامی در فرآیند تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه، حالتی را بیان نموده که اگر فرد نظامی شخصاً یا از طریق فرد دیگری اعم از نظامی یا غیر نظامی موجبات معافیت از خدمت مشمول را برخلاف مقررات از قبیل: صدور گواهی یا تصدیق نامه خلاف واقع فراهم نماید، مشمول مجازات مندرج در ماده مذکور خواهد شد.
رابعاً: چنانچه اقدامات متقلبانه مأمور نظامی بر خلاف واقع منجر به اعزام مشمول به خدمت گردد نیز جرم مذکور نسبت به مرتکب محقق خواهد بود. به بیان دیگر این ماده ذو وجهتین است. هم معافیت مشمول بر خلاف مقررات و هم اعزام به خدمت مشمولی را که نباید به خدمت اعزام شود، در بر میگیرد.
خامساً: از حیث عنصر روانی جرم با توجه به این امر که بزه مذکور جرمی مقید است لذا احراز سوء نیت عام و خاص در این بزه حائز اهمیت است. مؤید این مطلب، آوردن لفظ فراهم نمودن موجبات ارتکاب جرم توسط مجرم در صدر ماده است که خود حاکی از این موضوع است که مرتکب جرم، نتیجه نهایی جرم یعنی معافیت مشمول از خدمت یا اعزام وی را بر خلاف مقررات قصد کرده باشد.
به بیان دیگر همانگونه که در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده، در جرایم عمدی علاوه برعلم مرتکب به موضوع جرم باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز گردد و در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه با علم به وقوع آن نیز باید احراز گردد.
مفهوم مخالف این امر آن است که اگر احراز شود مرتکب جرم به نحو غیر عمد و به لحاظ عدم رعایت مقررات یا مسامحه وغفلت موجبات معافیت مشمول یا اعزام وی را به خدمت بر خلاف قانون فراهم نماید، طبق این ماده نمیتوان با وی رفتار نمود.
سادساً: قانونگذار وضعیت مشمولی را که با علم و اطلاع از غیر واقع بودن مدارکی که موجبات معافیت او را فراهم نموده، در تبصره یک ماده ۷۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مشخص نموده، بدین نحو که اگر ثابت شود مشمول با علم و اطلاع از ناصحیح بودن مدارکی که برای معافیت او فراهم شده از این مدارک استفاده یا از بابت آن امتیازی کسب نماید، مشمول مجازات مقرر در تبصره مذکور میگردد. در تشریح این تبصره باید گفت، صرف ارائه مدارک و تصدیق نامه خلاف واقع توسط مشمول حتی اگر به مرحله معافیت از خدمت نرسد نیز موجب حدوث جرم مربوط میگردد.
همچنین اگر در اثر ارائه مدارک و استفاده از آنها امتیازی کسب نماید که منشاء آن ارائه کارت معافیت بوده ضمن ابطال کارت، امتیازات مذکور نیز لغو میگردد. به نظر میرسد حکم عام ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از حیث اموالی که در اثر ارتکاب جرم مذکور تحصیل میگردد در مانحن فیه جاری باشد.
سابعاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۷۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مرتکبان جرایم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق، مرتکب جرم ارتشاء نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم میشوند.
در تشریح این تبصره، نکته قابل ذکر آن است که تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قاعده جمع مجازات نسبت به جرایم غیر مشابه جاری بود و چنانچه مرتکبین بزه ماده ۷۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در فرآیند ارتکاب آن، مرتکب جرم ارتشاء میشوند علاوه بر مجازات مندرج در ماده اخیرالذکر به مجازات مندرج در ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مجازات راشی مندرج در ماده ۵۹۲ و ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) حسب مورد از باب تجمیع مجازاتها محکوم میشدند، لیکن با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مفاد ماده ۱۳۴ آن بر موضوع حاکم میباشد و فرد مرتکب صرفاً به مجازات جرمی که مجازات آن اشد است، محکوم میگردد.
*خبرگزاری میزان: مهمترین شگردهای تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه کدامند؟
*ممبینی: در تکوین بزه مذکور به موارد ذیل میتوان اشاره نمود: ۱- جعل کارت پایان خدمت با استفاده از تجهیزات رایانه ای. ۲- پیدا کردن واسطه در مراکز پزشکی ناجا مرتبط با معافیت از خدمت و تطمیع فرد آلوده. ۳- نفوذ افراد غیر سازمانی در سامانههای رایانهای سازمان نظام وظیفه یا سایر بخشهای ناجا. ۴- استفاده از مهرهای تقلبی بیمارستانها و پزشکان متخصص.۵- تطمیع پزشکان و یا افرادی که معتمد پزشک بوده و مهر پزشک را گاهاً در اختیار دارند.۶- جازنی افراد غیر به عوض مشمول در هنگام مراجعه به مراکز پزشکی یا کمیسیونهای پزشکی مربوطه.۷- استفاده از کاربرگها و اوراق سازمان وظیفه عمومی.۸- جلب اعتماد مشمول در این مورد که کارت معافتی که قرار است ارائه شود جعلی نبوده و همراهی نمودن وی به واحدهای مربوطه در حوزه نظام وظیفه و ایجاد ارتباط صوری با کارکنان.
*خبرگزاری میزان: کدام خلاءهای قانونی باعث فراگیر شدن این جرم شده است؟
ممبینی: به نظر میرسد عدم اهمیت انجام خدمت سربازی نزد افکار عمومی در سالهای اخیر به خصوص تسهیل خرید خدمت سربازی موجب شده تا برای فرار از خدمت، جرایمی، چون تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه امکان حدوث یابند. به بیان دیگر، به نظر میرسد خلاء قانونی در ماهیت موضوع وجود ندارد.
*خبرگزاری میزان: با نگرش به ضعف حوزه نظام وظیفه و سیستم اداری آن که به ترغیب افراد به جعل میانجامد از دیدگاه شما در این حوزه چه کارهایی باید انجام داد و اساساً آیا ضرورتی برای دگرگونی در سازوکار کنونی معافیت از نظام وظیفه وجود دارد؟
*ممبینی: از آنجایی که در کشور ما انجام خدمت سربازی بر اساس قانون الزامی است و قانونگذار به صراحت در قانون مربوطه، به موارد معافیت از خدمت به صورت جزء به جزء اشاره نموده است، در این رهگذر مشمولانی که به هر علت قانونی اعم از کفالت، پزشکی یا ایثارگری پدر، از خدمت سربازی معاف میگردند نباید به علت تسامح یا ارتکاب اعمال مجرمانهی برخی افراد، از این امتیاز قانونی محروم شوند.
اما نکته اساسی که موجبات وقوع جرم مذکور را فراهم مینماید عدم نظارت مستمر و راستی آزمایی کارکنان مرتبط با این حوزه توسط مسئولان است. در این رهگذر اصلح است سیستم یک پارچهای در سطح نیروهای مسلح از حیث صدور گواهی حضور در جبهه برای متقاضیان دایر و از کاربرگهای مصوب رایانهای که ممهور به مهر هولوگرام است استفاده شود. به بیان دیگر خلاء قانونی وجود نداشته بلکه بعد نظارتی موضوع دچار نقص است.
*خبرگزاری میزان: بسیاری از مشمولان نظام وظیفه از سرناآگاهی از مقررات نظام وظیفه یا ندانستن مجازات و پیامدهای آن به باندهای جعل رو میآورند از نگاه شما چه راه کاری برای کاستن از فریفته شدن این افراد به دست باندهای دست اندرکار تقلب در نظام وظیفه وجود دارد؟
*ممبینی: مهمترین مسئله، آگاه سازی جوانان و خانوادههای آنان است تا در دام باندهای جاعل که در امر معافیت از خدمت اعمال مجرمانه مرتکب میشوند، گرفتار نشوند.
نکته اساسی و زیربنایی دیگر در این حوزه، ایجاد مشوق برای جوانان در انجام خدمت سربازی است به گونهای که این مشوقها در عمل، باعث تغییر این دیدگاه که خدمت سربازی چیزی جز اتلاف ۲ ساله عمر نیست گردد و در این رهگذر ستاد کل نیروهای مسلح میتواند با برنامه ریزی دقیق شأن و جایگاه سربازی و خدمت سربازی را به نحوی متحول سازد که افراد نه از روی الزام قانونی بلکه برای کسب مهارتهایی که در جای دیگر به او عرضه نمیشود خود را برای سربازی معرفی نماید.
برای نمونه میتوان در طول این مدت، به نحوی که به توان دفاعی کشور لطمهای وارد نشود، حرفه آموزی عملی متناسب با تحصیلات مشمولان، پرداخت حقوق و مزایای متناسب با مهارت کسب شده و یا محاسبه دو سال خدمت وظیفه در مشاغلی که فرد پس از پایان خدمت به آن اشتغال مییابد به شکل پایه یا گروه نسبت به افرادی که معاف از خدمت گردیده اند، در نظر گرفته شود.
*خبرگزاری میزان: معاونت وظیفه عمومی ناجا چه تدابیری باید برای کاستن از وقوع چنین جرایمی بیندیشید؟
*ممبینی: در این خصوص باید قائل به تفکیک شد. در برخی موارد افراد جاعل بدون اینکه رد پا یا عقبهای در دستگاههای نظامی یا انتظامی و یا معاونت وظیفه عمومی داشته باشند، کارتهای پایان خدمت و امضاهای آن را با استفاده از رایانه و سایر امکانات فنی جعل مینمایند و یا یک قدم جلوتر بوده و کارت خام مذکور را از طریق افراد مرتبط با خود که در دستگاههای نظامی یا انتظامی و نظام وظیفه مشغولند به دست آورده و اقدامات جاعلانه بعدی را در آنها انجام میدهند که در این رهگذر برخورد قانونی قاطع با متخلفین میتواند به عنوان پیشگیری کیفری و آگاه سازی افراد جامعه از عواقب کار به عنوان پیشگیری وضعی در دستور کار قرار گیرد.
اما در برخی موارد فیزیک کارت و امضاء و مهرهای مندرج در کارت جعلی نبوده بلکه اسناد و مدارکی که منشاء صدور کارت بوده اند جعلی و غیر واقعی میباشند.
از طرفی نقش معاونتهای وظیفه عمومی در استانها صرفاً انجام امورات شکلی صدور کارت بوده چرا که پس از صدور گواهی حضور در جبهه توسط یگان های، معاونت وظیفه عمومی صرفاً در فرآیند شکلی صدور کارت دخیل بوده و از حیث بررسی صحت گواهیهای مذکور هیچ گونه ابزاری در اختیاری ندارد؛ لذا میطلبد که فرماندهان ومسئولین یگانها که وظیفه صدور گواهی حضور در جبهه را عهده دارند سازوکار دقیق و جامع تری را برای جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی کارکنان مربوطه که در حوزه مذکور مشغولند با نظارت مستمر و راستی آزمایی به کار گیرند.
به بیان دیگر معاونت وظیفه عمومی باید با در اختیار داشتن مشخصات افرادی که در جبههها حضور داشته اند به عنوان یک فیلتر، جلوی کسانی که بدون حضور در جبههها قصد بهره مندی از این امتیاز را دارند، سد نماید. این در حالی است که چنین سامانهای در اختیار معاونت وظیفه نبوده و میطلبد ستاد کل نیروهای مسلح به این امر مهم اهتمام بیشتری ورزد.
*خبرگزاری میزان: راه پیشگیری از وقوع این جرم و نقش آموزش افراد و بهره گیری از رسانههای ارتباط جمعی از جمله صدا وسیما را در کاهش جرم تقلب در نظام وظیفه چگونه ارزیابی میکنید؟
*ممبینی: در حوزه پیشگیری وضعی، اقدامات لازم برای شناسایی علل وقوع جرم به خصوص یک مرحله قبل از وقوع جرم باید مدنظر قرار گیرد. از طرفی در این حوزه باید هزینه ارتکاب جرم برای مرتکب آنقدر سنگین باشد که وی احساس نماید آنچه که در اثر وقوع جرم مذکور تحصیل مینماید به مراتب کم ارزشتر از آن چیزی است که از دست میدهد و در این مرحله آموزش بسیار مؤثر و کار ساز است. چرا که آموزش همواره یک جاده ۲ طرفه است. از یک سو برای فرد آموزش دیده مفید و مؤثر است و از سوی دیگر برای جامعه هدف که فرد در آن نقش ایفاء میکند، سودمند است و در عمل موجب کاهش وقوع جرم میگردد.
از طرفی در بعد پیشگیری کیفری نیز رسیدگی سریع، قاطع، عدالت محور و اعلام به موقع نتیجه پروندهها در افکار عمومی، میتواند مؤثر باشد.
خبرگزاری میزان: در پایان هرگونه مطلب خاصی دارید، بیان نمائید.
*ممبینی: متأسفانه تعدادی افراد سودجو از عدم آگاهی برخی مشمولان که از انجام خدمت سربازی واهمه داشته و به دنبال اخذ کارت معافیت از خدمت میباشند سوء استفاده مینمایند.
این افراد خود را به عنوان مسئول یا کارشناس مطلع معرفی و مبالغ هنگفتی را از این طریق از مشمولین یا خانوادههای آنان اخذ نموده و در مقابل اسناد غیر واقعی حضور در جبهه یا مدارک پزشکی یا کفالت جعلی را تهیه وبه آنان تحویل داده تا به معاونت وظیفه ارائه نمایند.
در این خصوص باید این آگاهی به مردم داده شود که پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان به منظور دستیابی به معافیت از خدمت به غیر از موارد اعلامی از سوی مراجع ذی ربط برخلاف قانون بوده و مرتکب علاوه بر از دست دادن مبلغ هزینه شده، به مجازات قانونی نیز محکوم میشود.
نکته آخر اینکه مشمولین وظیفه باید هرگونه تقاضای خود را به معاونت وظیفه عمومی تحویل نمایند و از توسل به افرادی در خارج از این مجموعه پرهیز کنند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مشمولان نظام وظیفه کارت پایان خدمت پیشگیری کیفری کارت معافیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۷۱۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال صدور حکم بازداشت مقامات تل آویو در دادگاه کیفری بینالمللی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع عبری زبان از جمله کانال ۱۲ اسرائیل در گزارشی به نقل از منابع آگاه خود گزارش داده است: پیامهایی که به اسرائیل میرسد حاکی از افزایش احتمال صدور حکم بازداشت مقامات ارشد تل آویو از سوی دادگاه کیفری بینالمللی است.
به گفته کانال ۱۲ اسرائیل، نگرانیها در مورد صدور حکم بازداشت برای مقامات ارشد از جمله نتانیاهو در جلسهای در دفتر نخست وزیری مطرح شده و روی آن بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.
شبکه ۱۲ اسرائیل به نقل از منابع آگاه و نزدیک به دادگاه کیفری بین المللی گفته است که در عین حال اقدام برای صدور حکم بازداشت بدون چراغ سبز آمریکا اتفاق نمیافتاد.
در بخشی از این گزارش همچنین گفته شده است که نتانیاهو از ترس بازداشت، از وزرای خارجه انگلیس و آلمان در پرونده دادگاه کیفری بین المللی درخواست کمک کرده است.
پیش از این نیز، وزیر حقوق اجتماعی اسپانیا خواستار محاکمه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بینالمللی شده بود. «ایون بیلارا» در بیانیهای تاکید کرد که ما در حزب «بودیموس» نسبت به رنج و محنتهای مردم فلسطین طی دهههای گذشته بیمبالات نیستیم و میخواهیم با صدای بلند اعلام کنیم که اسرائیل در نوار غزه دست به نسلکشی زده و طی آن صدها هزار نفر از دسترسی به آب و غذا و برق محروم شدند و افراد غیرنظامی بمباران میشوند که این مجازات دستهجمعی و نقض صریح و خطرناک قوانین بینالملل و جنایت جنگی است. او همچنین از اتحادیه اروپا خواست دست از همکاری با نتانیاهو که یک جنایتکار جنگی است، بکشد و در بیان مواضع خود مستقل عمل کند.
نتانیاهو در جریان جنگ غزه به جنایت علیه بشریت و نسل کشی متهم است. روز گذشته نیز دفتر اطلاعرسانی دولتی در نوار غزه آمار مربوط به تجاوز و نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین را در دویستمین روز جنگ علیه نوار غزه بهروزرسانی کرد.
بر اساس آمار این مرکز، رژیم صهیونیستی در ۲۰۰ روز گذشته مرتکب ۳۰۲۵ مورد جنایت کشتار جمعی با ۴۱ هزار ۱۸۳ شهید یا مفقود شده که از این تعداد پیکرهای ۳۴ هزار ۱۸۳ شهید به بیمارستانها انتقال یافته است و ۷۰۰۰ نفر هنوز مفقود هستند. ۷۷ هزار ۱۴۳ نفر هم مجروح شدهاند.
۱۴۷۷۸ نفر از شهدا کودک هستند که ۳۰ کودک بر اثر قحطی و گرسنگی جان خود را از دست دادهاند و ۹۷۵۲ نفر از شهدا زن هستند. بر این اساس ۷۲ درصد شهدای غزه زن و کودک هستند. ۱۷ هزار کودک در نوار غزه پدر و مادر یا یکی از آنها را از دست دادهاند.
۴۸۵ نفر از شهدا کادر درمان و ۶۷ نفر آنها از نیروهای دفاع مدنی هستند.
در این مدت ۱۴۰ خبرنگار هم به شهادت رسیدهاند.
۱۱ هزار زخمی برای دریافت مداوای لازم باید به خارج از نوار غزه اعزام شوند و ۱۰ هزار بیمار سرطانی با مرگ دست و پنجه نرم میکنند و به معالجه نیاز دارند.
یک میلیون و ۹۰ هزار نفر از ساکنان نوار غزه به علت پیامدهای ناشی از آوارگی به بیماریهای مسری مبتلا هستند که ۸۰۰۰ نفر آنها به عفونت کبدی دچار هستند.
۶۰ هزار زن حامله در نوار غزه به علت فراهم نبودن مراقبتهای پزشکی در معرض خطر قرار دارند و ۳۵۰ هزار بیمار صعب العلاج به علت وارد نشدن دارو با مرگ مواجه هستند.
در ۲۰۰ روز جنگ نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه بیش از ۵۰۰۰ نفر بازداشت و ربوده شدهاند که ۳۱۰ نفر آنها از کادر درمان و ۲۰ نفر خبرنگار هستند.
از هفتم اکتبر گذشته تا کنون حدود ۲ میلیون نفر در نوار غزه آواره شدهاند و ۱۸۱ مقر دولتی به صورت کلی، ۱۰۳ مدرسه و دانشگاه به صورت کلی و ۳۰۹ مدرسه و دانشگاه به صورت جزئی، ۲۳۹ مسجد به صورت کلی و ۳۱۷ مسجد به صورت جزئی و سه کلیسا از سوی اشغالگران هدف قرار گرفته و تخریب شدهاند.
رژیم صهیونیستی ۸۶ هزار واحد مسکونی را به صورت کامل و ۲۹۴ هزار واحد مسکونی را به صورت جزئی تخریب کرده است به طوری که دیگر مناسب زندگی نیستند.
در ۲۰۰ روز گذشته بیش از ۷۵۰۰۰ تُن مواد منفجره بر سر مردم غزه ریخته شده و خسارت مستقیم وارد شده به نوار غزه در برآوردهای اولیه، بیش از ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
کد خبر 6087132