به نقل از «ایکنا»

اصلاحات قانون ادیان بلغارستان؛ تسلیم در برابر اتحادیه اروپا یا شفاف‌سازی کمک‌های خارجی؟

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۷۱۶۴۶

به گزارش ایکنا؛ اداره نهادهای دینی یکی از مهمترین موضوعات مطرح در حوزه دین و مذهب در بلغارستان است که در سال‌های اخیر مورد توجه جدی نهادهای دولتی قرار گرفته است. حضور بلغارستان در اتحادیه اروپا و رساندن کشور به سطح استانداردهای این اتحادیه، یکی از وظایف اصلی دولتمردان بلغار در دوره­های اخیر بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا در تبلیغ و ترویج ادیان مختلف به ویژه حساسیت به فعالیت­های خارجی در این زمینه را می­توان از دلایل طرح این لایحه دانست.

احزاب مجلس و دولت در مورد  تغییرات جدید قانون ادیان بلغارستان به توافقی بی­‌سابقه دست یافته‌اند و تنها ارتدکس‌­ها و مسلمانان حق دریافت کمک‌­های دولتی را خواهند داشت.

موضوعی که گاهی از سوی مسئولان مفتی‌گری بلغارستان به صراحت بیان می­‌شود، مشکلات و تنگناهای مالی بوده است. به عنوان مثال در یکی از جلسات این مفتی‌گری، بیرعلی مومن، معاون فرهنگی این نهاد دینی از عدم پرداخت حقوق چند ماهه امامان جمعه و جماعات سخن به میان آورده است.

دلایل پیشنهاد لایحه جدید

بنا بر این گزارش که رایزنی فرهنگی ایران در بلغارستان آن را منتشر کرده و در اختیار ایکنا قرار داده است، نخستین و اساسی‌ترین انگیزه و دلیل پیشنهاد این لایحه از سوی سه حزب سیاسی، موضوع «امنیت ملی» است.

ممنوعیت و شفاف­‌سازی اخذ کمک­‌های مالی از کشورها، افراد، نهادها و سازمان‌های  بیگانه و عدم اجازه به شهروندان خارجی برای انجام فعالیت‌­های دینی و یا اشتغال در ارگان­‌های دینی به منظور جلوگیری از فعالیت­‌های دینی با هدف ایجاد پوششی برای انجام دیگر اقدامات که امنیت ملی، سیستم اجتماعی، سلامت، آزادی‌­ها و حقوق شهروندان را تهدید می­‌کند، انگیزه اصلی پیشنهاد این لایحه است.

در بخش نظارت دولت بر ساخت و تعمیر اماکن دینی آمده است: این موضوع به دلیل تغییر شرایط بین­‌المللی و در راستای مبارزه با تروریسم بوده و بیانگر دقت و مسئولیت دولت در این زمینه است.

به نظر بسیاری از تحلیلگران و حقوق­دانان این قانون نسبت به ادیان کوچک تبعیض آمیز است. بررسی کلیات این لایحه در مرحله اول مخالفان زیادی داشت. این مخالفت­‌ها نه فقط از سوی ادیان کوچک مطرح شد بلکه از سوی مسیحیان و مسلمانان نیز اعتراضاتی در پی داشت.

در جای جای این لایحه آمده است که این قانون برای مبارزه با دخالت­‌های بیرونی در امور ادیان است در حالی‌که به نظر می­رسد این قانون چنین وظیفه­‌ای ندارد و برای این موضوع قوانین متعدد دیگری وجود دارد.

شکل تعیین کمک­‌های دولتی نیز از سوی بسیاری زیر سؤال رفته است، چرا که به دلیل اختیاری بودن اعلام دین و مذهب از سوی شهروندان، در آخرین سرشماری صورت گرفته، 28 درصد از مردم بلغارستان دین خود را اعلام نکرده‌­اند و در مناطقی مثل «زلاتوگراد» که دارای اکثریت مسلمان است، 70 درصد مردم، از اعلام دین خود خودداری کرده­‌اند و این مسأله میزان کمک­‌های دولتی را تحت­ الشعاع قرار می­‌دهد.

در این لایحه به ادیانی که پیروان آنها به یک درصد نمی­‌رسد اجازه تأسیس مراکز آموزشی داده نشده است در حالی که برخی از آنها ادیان بزرگی در دنیا محسوب می­‌شوند.

مشکل اساسی دیگری که وارد است، دخالت دولت به عنوان نهادی کنترل کننده در امور دینی است که این موضوع برای بسیاری غیر قابل قبول است.

حمایت ترکیه و جلوگیری از نفوذ سلفی‌ها

از این رو، تاکنون تکیه اصلی این نهاد دینی به کمک­‌های خارجی خصوصا از سوی ترکیه بوده است. هر کشوری که هزینه­‌های مالی چنین نهادهایی را پذیرفته باشد، از قدرت نفوذ بیشتری برخوردار خواهد بود. لذا نفوذ و تأثیر ترکیه با توجه به کمک‌­های مالی فراوان به مفتی‌گری همچون پرداخت‌های نقدی و بازسازی اماکن دینی مسلمانان از یک سو و قرابت­‌های فرهنگی جامعه مسلمانان بلغارستان همچون زبان مادری مشترک (ترکی)، نزدیکی­‌های سرزمینی، خویشاوندی برخی از اقوام مسلمان دو کشور، رفت و آمدهای پی در پی مردم و... از سوی دیگر کاملا مشهود است.

حضور دینی ترکیه به قدری برای این کشور اهمیت دارد که دیپلماتی به عنوان نماینده وزارت دیانت در سفارت این کشور در بلغارستان حضور دارد و مسئولان سفارت ترکیه در بیشتر مراسم‌های برگزار شده از سوی مفتی‌گری حضوری پر رنگ دارند.

البته این حضور سنتی ترکیه و در شکل جدیدش به شکلی هوشمندانه و برنامه‌­ریزی شده، موهبتی را نیز برای جامعه مسلمانان و دولت این کشور در پی داشته است و آن جلوگیری نفوذ و عرض اندام سلفی­‌ها(سلفی‌های تندرو) در این کشور است که در سال­‌های اخیر تلاش‌­های سیاسی، اقتصادی و به تبع آن مذهبی فراوانی داشته­‌اند.

از سوی دیگر، کلیسای ارتدکس بلغارستان نیز به صورت سنتی از کلیسای ارتدکس روسیه متأثر است و طبیعی است که سایه این کشور را به همراه خواهد داشت و باید راه­‌های نفوذ کشوری همچون روسیه نیز از طریق فعالیت­‌های دینی و مذهبی کنترل شود.

با توصیف این شرایط در بلغارستان و تصمیم دولتمردان با توجه به قوانین بالادستی اتحادیه اروپا برای ساماندهی به اوضاع دینی، می­بایست قوانین مورد نیاز به تصویب برسد. طبیعی است که دولت برای کنترل کمک­های خارجی در این زمینه در گام اول باید خلأ مالی نهادهای دینی را با اختصاص یارانه دولتی به عهده بگیرد، لذا به ناچار بودجه‌­ای در این زمینه در نظر گرفته شده است. اما این بودجه به دلیل محدودیت کمی از یک سو و عدم شمول برای ادیانی که کمتر از یک درصد جمعیت بلغارستان پیرو دارند، نمی­تواند همه هزینه­‌های مراکز دینی را پوشش دهد. از این رو کمک­های خارجی به نهادهای مذهبی بلغارستان هر چند کاهش می­‌یابد اما به طور قطع نمی­‌تواند قطع شود.

شفاف‌سازی کمک‌های خارجی

راهکاری که دولت برای این مشکل پیش­‌بینی کرده، شفاف­سازی کمک­های خارجی است تا از این طریق نفوذ احتمالی آنها را به حداقل برساند و یا به تعبیر لایحه این اقدام برای «جلوگیری از فعالیت­‌های دینی به عنوان پوششی برای انجام دیگر اقدامات که امنیت ملی، سیستم اجتماعی، سلامت، آزادی­‌ها و حقوق شهروندان را تهدید می­‌کند»، است.

علاوه بر کمک‌­های خارجی، ادیان و مذاهب به ویژه مسلمانان از طریق سنت اهدا و وقف درآمدهایی دارند که دولت با تصویب این لایحه و اجبار اعلام این درآمدها به صورت هر سه ماه یک بار از سوی مراکز دینی، به نحوه و میزان آنها نیز اشراف پیدا خواهد کرد. به طور نمونه جامعه علویان و تکیه‌­های آنها دارای زمین­‌های متعدد و بزرگ کشاورزی وقف شده هستند که درآمد حاصل از آن صرف مخارج تکیه­‌ها و مراسم دینی علویان می­‌شد. البته ظاهرا در سال­های گذشته بسیاری از آنها توسط مفتی­‌گری و دولت ضبط شده است.

نکته حائز اهمیت، پیشرو بودن جامعه مسلمان در تشکیل شورای عالی مسلمانان و شوراهای منطقه‌­ای و برگزاری انتخابات برای تعیین مفتی و مسئولان اداره­ مفتی­گری است. این ساختار منسجم و دموکراتیک که به احتمال زیاد تحت تأثیر کمک و ساماندهی ترکیه انجام شده، نقطه مثبتی در کارنامه مسلمانان در مقایسه با سایر ادیان و مذاهب است. نکته دیگر فعالیت و مشارکت همه بخش­‌های مفتی­‌گری در زمینه تصویب این لایحه است که کاملا مشهود است.

به هر حال تصویب این لایحه که به نظر می­‌رسد با وجود همه ایراداتی که به آن وارد است در آینده­‌ای نزدیک با اصلاحاتی به تصویب برسد، گام مهمی در حوزه ادیان و مذاهب بلغارستان محسوب می‌­شود و علیرغم ایجاد ساز و کارهای نظارتی، در صورت حرکت صحیح ادیان به ویژه مسلمانان می­‌تواند فرصت­‌هایی را نیز برای آنها در پی داشته باشد. نفس پذیرش کمک دولتی به جامعه مسلمانان بر اساس جمعیت سرشماری شده، خود قدمی رو به پیشرفت برای آنان است.

لایحه جدید و اصلاحات قانون ادیان

قانون ادیان بلغارستان در آخرین جلسه شورای امنیت ملی این کشور که به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می­‌شود، به تصویب رسیده است. طبق قوانین مجلس بلغارستان پس از طرح این لایحه در پارلمان و رأی اولیه، نمایندگان در یک بازه زمانی مشخص فرصت دارند ایرادات خود را به لایحه مطرح کنند و پس از پایان این زمان و اصلاحات انجام شده، این لایحه جهت تصویب نهایی به رأی گذاشته می‌­شود.

ممنوعیت دریافت کمک­‌های مالی غیر شفاف اعم از داخلی و خارجی توسط مؤسسات و ارگان­‌های دینی بلغارستان و نظارت بر این کمک‌ها از طرف اداره «ادیان و مذاهب» هیأت وزیران این کشور، موضوع اصلی اصلاحات جدید قانون ادیان است. بخشی از تغییرات این قانون، تعیین کمک‌­های دولتی به مراکز دینی ادیان شبیه کمک‌­های مالی به احزاب، شرایط جدید برای تعیین حقوق و دستمزدهای کارکنان روحانی، حسابرسی دقیق­‌تر در مخارج و هزینه‌­های سرمایه‌­ای همچون تعمیر عبادتگاه­‌ها و ممنوعیت کمک مالی شهروندان به روحانیون دینی، مگر اینکه تأیید دولت را تحت شرایط خاصی دریافت کرده باشند، در بر می‌گیرد.

ادیان و ادارات دینی چگونه تأمین مالی خواهند شد؟

حق دریافت کمک مالی از سوی دولت فقط به ادیانی تعلق خواهد گرفت که در آخرین سرشماری بلغارستان بیش از یک درصد جمعیت این کشور، خود را از پیروان آن معرفی کرده باشند، با این حال این مبلغ سالیانه نمی­‌تواند بالاتر از 15 میلیون «لو» یا «لوا» (Lev/ واحد پول بلغارستان) باشد. بر این اساس هر یک از ادیان ثبت شده در بلغارستان که بالاتر از 73هزار نفر پیرو داشته باشد، از کمک‌های دولتی برخوردار خواهند بود. در حال حاضر احزاب موجود در کشور بلغارستان به ازای هر عضو خود مبلغ 11 لو (5.5 یورو) از دولت کمک مالی دریافت می‌‌‌نند و با تصویب این قانون، کمک مالی دولت به مراکز دینی نیز به همین شکل خواهد بود.

بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در سال 2011 جمعیت بلغارستان هفت میلیون و 364 هزار نفر بوده است و بدین ترتیب مراکز دینی مسیحیت ارتدکس و مسلمانان از حق دریافت کمک­های دولتی برخوردار خواهند بود.

در صورت تصویب نهایی این قانون، کلیسای ارتدکس سقف کمک‌های دولتی به مبلغ 15 میلیون لوا و مفتی‌گری مسلمانان مبلغ 5،7 میلیون لوا (2،8 میلیون یورو) را به عنوان کمک دولتی در سال 2018 دریافت خواهند کرد.

در قانون قبلی مجموعا مبلغ پنج میلیون لوا برای کمک به همه ادیان در نظر گرفته شده بود که از این مبلغ سهم بودجه عمرانی (ساخت و تعمیر اماکن دینی) هر یک از ادیان بدین ترتیب بود: 280 هزار لوا مسیحیت ارتدکس، 60هزار لوا کلیسای کاتولیک و 60 هزار لوا کلیسای ارامنه و 100 هزار لوا برای سایر ادیان ثبت شده در کشور. 

کنترل هزینه ادارات دینی

این لایحه پیشنهادی، قوانین خاصی را نیز برای هزینه و مصرف کمک­های دولتی در نظر گرفته است. تا اواخر ماه ژانویه سال آینده میلادی(2019)، هر یک از مراکز دینی باید چگونگی مصرف کمک‌­های دولتی را در بخش‌­های سرمایه­‌ای و جاری مشخص کنند. هزینه­‌های جاری از قبیل دستمزد روحانیت و کارمندان اداری، فعالیت­های آموزشی و پرورشی و... است که توسط اداره ادیان و مذاهب، کنترل خواهد شد. در زمینه تعیین دستمزدهای کارکنان نیز قوانین جدیدی پیش بینی شده است که در مرحله اول، میزان این پرداختی­‌ها از طرف مراکز دینی تعیین می‌شود.

هزینه­‌های تعمیر اماکن مذهبی، ساخت و ایجاد مراکز آموزشی و نگهداری قبرستان­‌ها نیز بر اساس برنامه­‌ای از پیش تعیین شده و پس از تصویب هیأت وزیران پرداخت خواهد شد.

قانون جدید چارچوب محکمی را برای کنترل هزینه‌­های دینی توسط آژانس مالیاتی و دیوان حسابرسی پیش بینی کرده است. بر این اساس مراکز دینی موظفند چهار بار در طول سال مبالغ  دریافتی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی را به اداره ادیان و مذاهب اعلام کنند. البته در قانون پیشنهادی، سقف مشخصی برای دریافت این کمک‌­ها تعیین نشده است.

امور آموزشی ادیان

مراکز دینی دارای شرایط لازم، با درخواست رسمی می‌­توانند در چارچوب قانون تأسیس مراکز آموزشی، نسبت به تأسیس مدارس دینی در همه سطوح اقدام کنند.

بر این اساس مراکز دینی می­‌توانند نسبت به تأسیس مدارس عالی نیز اقدام کنند. موضوعی که مدت ­هاست از سوی مفتی­‌گری پیگیری می‌­شود و در چند سال اخیر درخواست مجوز رسمی برای تأسیس دانشگاه اسلامی را داشته است، اما به دلیل نداشتن ساختمان و عدم اجازه شهرداری صوفیه برای ساخت آن، اتفاق نیفتاده است.

نحوه انتخاب رؤسای نهادهای دینی

دولت بلغارستان با این قانون قصد دارد قواعد جدیدی را در انتخاب افراد برای اداره نهادهای دینی وضع کند. در لایحه جدید آمده است: در صورتی که شش ماه پس از اتمام دوره ریاست یک نهاد دینی، انتخاب جدیدی صورت نگیرد، با درخواست یک سوم نمایندگان منطقه­ای باید شورای عمومی تشکیل و رئیس جدید انتخاب شود. مشکل این بخش از قانون این است که در حال حاضر تشکیل شوراهای منطقه‌­ای امری اختیاری است و فقط مفتی­‌گری در همه مناطق شوراهای منطقه‌ای دارد. به جز این مورد در قوانین فعلی فقط منصب مفتی و رئیس شورای عالی مسلمانان دوره­‌ای است، اما در کلیسا این مناصب دوره‌­ای نیستند.

انتهای پیام

منبع: ایکنا

کلیدواژه: ایکنا بلغارستان قانون ادیان اتحادیه اروپا کمک خارجی قرآن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۷۱۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه کمک های اتحادیه اروپا به افغانستان

پیترس اوستویس، رئیس بخش خاور میانه، آسیا و اقیانوسیه اتحادیه اروپا در سفر به ولایت هرات با حضور معاون مقام ولایت و رئیس نمایندگی وزارت خارجه با والی هرات دیدار کرد.

شیخ نور احمد اسلام جار، والی هرات در این دیدار بر لزوم همکاری این اتحادیه در بخش‌های کاهش تاثیرات اقلیمی، صنعتی شدن زراعت و مالداری، وصل کردن بانک‌های افغانستان به بانک‌های بین‌المللی و ایجاد سهولت‌ اخذ ویزا برای تاجران افغانستانی در بیرون از کشور تاکید نمود.

از سویی دیگر، مولوی مهاجر فراهی، معاون والی هرات ضمن استقبال از سفر هیئت اتحادیه اروپا به هرات، از همکاری‌های اتحادیه اروپا با افغانستان به خصوص ولایت هرات ابراز قدردانی نمود. 

پیترس اوستویس، رئیس بخش خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه اتحادیه اروپا، از ادامه کمک های اتحادیه اروپا به مردم افغانستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان