تک‌نرخی‌کردن ارز اسم رمز گران‌شدن قیمت کالاها بود/ بانک مرکزی عامل بالا رفتن قیمت ارز بود/ صاحبان ارز در نظام تصمیم‌گیری نفوذ دارند/صنایع متخلف باید ملی شوند/خصوصی‌سازی از مظاهر اقتصاد‌های به‌شدت سرمایه‌داری بود
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۷۲۲۹۷
پایگاه خبری تحلیلی فردا:
بیش از ۳۰ سال است که از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاري در اقتصاد ايران مي‌گذرد و نزديک به دو دهه است نام‌هاي فهرست‌شده در نوبت واگذاري، به بخش خصوصي يا شبه‌دولتي واگذار شده‌اند. با گذشت اين سال‌ها، صنايع بزرگي مانند پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها حاضر به ايفاي تکلیف ارزي خود در برابر دولت نيستند و در ميان بنگاه‌هاي توليدي واگذارشده، از سوي کارگران مطالبه بازگشت به بخش‌خصوصي مطرح شده است؛ اتفاقاتي که حسن سبحاني آن را خروجي «مصيبت ميل به خصوصي‌سازي» مي‌نامد و معتقد است اجراي خصوصي‌سازي از اساس بر خشتی خام نهاده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امسال اقتصاد ايران سال را با يک شوک بزرگ آغاز کرد؛ ناگهان و در اتفاقی بي‌سابقه، در يک فصل قيمت ارز به‌طور متوسط سه تا چهار برابر افزايش پيدا کرد و پول ملي نزديک به 40 درصد تضعيف شد. چه عوامل داخلي و بيروني‌ای بر افزايش نرخ ارز تأثيرگذار بود؟ آيا جهش يکباره نرخ ارز، بحرانی اقتصادي بود يا نشانه‌اي از بحران‌هاي پيشين که دير يا زود اتفاق مي‌افتاد؟
هر اتفاق اقتصادي به‌طور طبيعي وامدار شرايط جامعه است. در زمينه افزايش نرخ ارز نیز چند واقعيت وجود دارد که بدون درنظرگرفتن اين واقعيت‌ها نمي‌توان چرايي نوسانات ارزي را تحليل کرد. يکي رکود طولاني‌مدت در اقتصاد ايران که توليد را زمين‌گير کرده است؛ حتي کساني که قابليت توليد مولد را داشتند، به دليل نااطميناني و نابرابري ميان بخش صنعتي و تجاري، انگيزه توليد را ندارند. تجربه نشان داده است صاحبان پول بدون سرمايه‌گذاري مولد منافعي بيشتر از گروه سرمايه‌گذار براي توليد مولد به دست می‌آورند و ريسک کمتري هم متحمل می‌شوند. يک نظام بانکي بسيار ناسالم و به لحاظ تئوري عقب‌مانده، از طريق رقابت در جذب پول پولدارها که پرهيز دارم بگويم سرمايه سرمايه‌داران و پيشنهاد نرخ‌هاي بهره بالاتر، در واقع اين اعلام عمومي را کرده است که هرکس امکان قرض‌دادن پول دارد، با بازدهي بيشتر ميتواند از سود پول خود کسب درآمد کند. همين يکي از منشأهاي اصلي نقدينگي است. نقدينگي عبارت است از حجم پول رسمي و شبه‌پول که خود را در قالب سپرده‌هاي بلندمدت و بهره آن نشان مي‌دهد. فضاي رکودي، کاهش سرمايه‌گذاري و بي‌کاري، بستر مناسبي براي هر اتفاق اقتصادي است و امسال در مورد ارز و طلا خودش را نشان داد. نکته دوم، نداشتن بخش خصوصي مولد مسئوليت‌پذير و پذيرش ريسک توليد است. هرچند معتقدم بخش خصوصي ايران ميتواند مولد باشد، اما ترجيح داده به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد حرکت کند؛ آن‌هم عمدتا در بخش بازرگاني و تجاري. بنابراین صاحبان ارز، چه دولت و چه کساني که از طريق صادرات واجد ارز هستند، علاقه‌مندند قيمت ارز را بالا ببرند. در نتیجه با دو گروه مواجه هستيم؛ گروهي که به دليل رويکرد نظام بانکي در سنوات گذشته بدون هيچ زحمتي سودهاي بالاي 20 درصد دريافت کرده‌اند و ريالي هم بابت ماليات پرداخت نکرده‌اند و مجموعه ديگر، عرضه‌کنندگان ارز که عمدتا دولت و برخي بازرگانان عمده هستند. اين دو عرضه‌کننده و تقاضاکننده مجموعه‌اي از افراد را نيز کنار خود دارند که لزوما صاحبان ارز نيستند، اما بي‌کار هستند. آنها به‌عنوان عوامل اين دو گروه رفتار مي‌کنند و آنها را به منافع خود مي‌رسانند و در برابر، کارمزدي دريافت مي‌کنند. به‌اين‌ترتيب کار جعلي به دست عناصري از همين دو گروه تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان انجام مي‌شود؛ تقاضاکنندگاني که با پول بادآورده بهره بانکي خود را تأمين کرده و عرضه‌کنندگاني که با پول نفت يا با ارز ناشي از انحصار خصوصي‌شده مانند پتروشيمي، فولاد و...، صاحب ارز شده‌اند.
آنها نه براي واردات کالا و خدمات بلکه براي سفته‌‌بازي و انتفاع بيشتر وارد معامله مي‌شوند و توانسته‌اند در ساختن خبر و جريان جعلي در رسانه‌ها و شبکه‌هاي مجازي با استمرار نرخ‌ها را جابه‌جا کنند. ضعف فهم تئوريک رسانه‌ها موجب مي‌شود اخبار راديو و تلويزيون و مطبوعات همان نرخ را به‌عنوان نرخ ارز اعلام کنند بدون اينکه کسي بپرسد چقدر تقاضا دربرابر چه ميزان عرضه و در چه بستري وجود داشته که چنين نرخي رقم خورده است. آنچه بستر رشد اين مسائل است، ميتواند کارگزار پخش همين خبر جعلي را نيز به وجود آورد. بنابراين من معتقدم از لحاظ اقتصادي بستر جهش ارز فراهم بود و به‌دليل شکل‌گيري طمع کسب سود بدون انجام فعاليت توليدي، هم عرضه‌کنندگان و هم تقاضاکنندگان ارز به سمت تشديد نوسانات ارزي حرکت کردند.
واکنش دولت و بانک مرکزي را نسبت به جهش يکباره ارز چطور ارزيابي مي‌کنيد؟ از فروردين ماه که نرخ ارز روند نزولی را آغاز کرد سياست تک‌نرخي مطرح شد. به فاصله چند ماه بسته دوم سياست ارزي و بازار ثانويه به اجرا درآمد. الان گفته شده نرخ ارز آزاد حذف شود؛ سياست‌هايي که آزمون و خطايي تغيير کرد؛ در حالت کلي واکنش دولت به افزایش نرخ ارز را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
به لحاظ تاريخي همين يک‌ساله در بودجه 96 وقتي رئيس کل بانک مرکزي از يکسان‌سازي نرخ ارز صحبت کرد، من نامه مفصلي منتشر کردم و گفتم تک‌نرخي‌کردن ارز اسم رمز گران‌شدن قيمت کالاهاست. بانک مرکزي را عامل اصلي اين مقوله مي‌شناسم. بانک مرکزي در هماهنگی با دولت اين کار را انجام داده است؛ شواهد زيادي هم داريم که اين ادعا را تأييد کند. در صحبت سخنگوی قوه قضائيه آمد يکي از کساني که در اخلال‌هاي اخير (البته من نمي‌خواهم از واژه اخلال استفاده کنم، بهتر است بگوييم در التهابات اخير) نقش داشت، کسي است که در دوره افزايش نرخ ارز ابتداي دهه 90 نيز حضور داشت و به دادگاه فراخوانده شده بود، با حمايت بانک مرکزي تبرئه شد و بانک مرکزي هم اين سخن سخنگوي قوه قضائيه را تکذيب نکرد. اين اتفاق نشان‌دهنده اين است که بانک مرکزي در بازار ارز دخالت مي‌کند و زماني که از تک‌نرخي‌شدن ارز صحبت مي‌کند، تصميم به بالابردن نرخ را عملياتي مي‌کند. از طرف ديگر مجموعه مشاوران اقتصادي دولت طيفي از اقتصاددانان وفادار رويکرد نئوکلاسيکي در اقتصاد هستند که اين‌گونه ياد گرفته‌اند که؛ قيمت کالاها را عرضه و تقاضا بايد تعيين کند، ارز هم که يک کالاست؛ قيمتش را عرضه و تقاضا بايد تعيين کند.
در شرايط تحريم، در شرايط صلح و در شرايط جنگ يک حرف را تکرار مي‌کنند. اين تفکر از محل‌هاي مختلف قابل سؤال است. به عنوان مثال عرضه و تقاضا اگر قرار است قيمت ارز را مشخص کند، اين سؤال را بايد بپرسيم که تقاضا به چه منظوري؟ عرضه به چه منظوري؟ آيا مي‌توان فقط با تقاضا براي سفته‌‌بازي و نه تقاضا براي واردات کالاهاي اساسي و مواد اوليه و کارخانه‌اي به يک نرخ رسيد و آن را به يک اقتصاد ملي تسري داد و نام آن را اقتصاد آزاد گذاشت؟ تا آنجا که ما متوجه مي‌شويم، تئوري‌ها در بستر شرايط معنا دارند. اين تفکر دهه‌هاي طولاني است که در اقتصاد ايران کار مي‌کند و در اين دولت هم به‌شدت فزوني يافته است. به‌نظر من اين تفکر بازارآزادي پشتيبان نظري ميل به يکسان‌سازي نرخ ارز، در ميان مشاوران اقتصادي دولت است. من پنهان نمي‌کنم؛ آنها به وسيله طيف زيادي از استادان دانشگاهي همان نحله فکري را تدريس مي‌کنند و در روزنامه‌ها افکارشان ترويج مي‌شود و پشتيباني مي‌شوند. بنابراين از نظر تئوريک ما در حقيقت مي‌فهميم کساني که مشاور اقتصادي هستند، بر اجراي چنين تفکري اصرار دارند، مگر اينکه بگوييم کسي حرف مشاوران را گوش نمي‌کند که در اين صورت اساسا مشاوربودن معنايي ندارد. به هرحال با نهايت احترام براي مولدان اقتصادي، مجمعي که از مجموعه تجار، بازرگانان و کشاورزان ايران تحت عنوان اتاق بازرگاني نمايندگي مي‌کند، امروز تا پستوهاي مهم کشور نفوذ دارند، با توجه به سنگيني بخش بازرگاني و تجارت در مجموعه بخش خصوصي ايران تحقيقا در افزايش نرخ ارز به واسطه اينکه مشمول ارز دريافتي حاصل از صادرات مي‌شوند، تأثيرگذار بوده‌اند.
دارندگان ارز از برندگان و متقاضيان ارز از بازندگان اين پروسه همواره مورد بحث و جست‌وجو بوده‌اند. در اقتصاد ايران دولت و صادرکنندگان از دارندگان ارز محسوب مي‌شوند و توليدکنندگان از متقاضيان عمده آن هستند. بنابراين بدون ترديد همواره دولت‌ها، تجار و بازرگانان از يکسان‌سازي نرخ ارز منتفع شده و مي‌شوند. به لحاظ تحقيق ميداني هم، مي‌توان به‌وضوح و خيلي صريح متوجه اين نکته و خاستگاه طبقاتي کساني شد که به‌طور مستمر از ضرورت يکسان‌سازي نرخ ارز ميگويند و در اقتصاد سياسي ايران به‌خاطر جايگاه‌هايي که دارند مي‌توانند اين مطلوب خود را تبديل به احکام قانوني يا مصوبه دولت کنند. لااقل تاکنون توليدکنندگان در اقتصاد ايران از اين حيث طرفي نبسته‌اند و بهره‌اي نبرده‌اند. پيگيري يکسان‌سازي نرخ ارز که به‌معناي افزايش ارزش ارز خارجي در قبال ريال ايران بوده و هست، همواره به نفع دولت و تجار و به ضرر توليدکنندگان عمل کرده است. نظير اين واقعيت‌ها اقتصاد ايران را تا حدود زيادي به اقتصاد دلاري بدل کرده و همگان تلويحي يا تصريحي پذيرفته‌اند که با نوسان اندکي در نرخ ارز و در رأس آنها دلار آمريكا قيمت همه کالاها و خدمات متناسب با آن نوسان، مشمول تغيير مي‌شود. بنابراين در اقتصاد سياسي ايران ادعا يا طرفداري و در مواردي اجراي موقتي يکسان‌سازي نرخ ارز مقوله‌اي است که همواره اقشار و طبقاتي با تمسک به آن در جست‌وجوي منافع و رانت‌هاي حاصل از آن بوده‌اند و هستند هرچند مقاصد خود را در پوشش دفاع از اقتصاد و بازار آزاد و همانند کشورهاي پيشرفته پيگيري کنند و در اين ارتباط متأسفانه همواره از عمده اقتصاددانان، به‌عنوان پشتيبانان توجيه‌کننده تئوريک منويات خود و از برخی از مقامات سياسي و تصميم‌گير در مجلس و دولت به‌عنوان سربازان خط مقدم پيشبرد ذهنيات خود به‌گونه‌اي استفاده کرده‌اند که موفق شده‌اند منافع پارلمان‌هاي خصوصي در مقياس‌هاي بزرگ و کوچک را تا ميز تصميم‌گيري‌هاي کليدي و مؤثر تعقيب کنند.
در اقتصاد سياسي ايران کساني که صاحبان ارز هستند، در نظام تصميم‌گيري حضور و نفوذ دارند و به‌لحاظ تئوريک تقاضاي آنها از طريق مشاوران اقتصادي تأييد مي‌شود، بنابراين دليلي ندارد که دولت‌ها خودشان به‌دنبال افزايش نرخ ارز نباشند. پس چه انتظاري مي‌توان داشت که دولت سياست‌هاي متعددي در يک دوره نداشته باشد. سياست‌هاي دولت کاملا مشخص است، کساني که اکنون در دولت مشغول به فعاليت و تصميم‌گيري‌اند، يک روز و دو روز نبوده که در صحنه اقتصادي و سياسي ايران ظاهر شده‌اند، عمده آنها براي چندين دهه يا وزير بودند، يا نماينده مجلس يا اینکه هم وزيری و هم نمايندگی مجلس را در کارنامه خود داشته و سياست‌هاي ثابتي را که پي گرفته‌اند، مي‌توان از ميان سخنان و برنامه‌هاي عملياتي‌شان جست‌وجو کرد. سياست آنها همان رهاکردن نرخ و تعيين آن در بازار آزاد بوده اما علت اينکه چند سياست از آنها ديده شده این است که، امروز در معرض اداره کشور هستند و بايد پاسخ‌گوي نابساماني‌هاي اقتصادي باشند. يک تفکر اقتصادي دارند، آن را اجرا مي‌کنند اما مي‌بينند در عمل جواب نمي‌دهد؛ نرخ‌ها افزايش پيدا مي‌کند و بعد ميگويند آن را در نرخ چهارهزارو 200 تومان تثبيت کنيم، باز هم شکست مي‌خورند و نرخ کالاها و ارز آزاد افزايش پيدا مي‌کند. جلوتر مي‌روند، متوجه مي‌شوند از لحاظ تئوريک مشکل دارد، ميگويند بازار ثانويه ايجاد مي‌کنيم. باز هم دردي را درمان نمي‌کند، صحبت از حذف نرخ ارز آزاد به ميان مي‌آورند. اين همه تغيير و آشفتگي سياستي که در ماه‌هاي اخير شاهد آن بوديم، باز هم تکرار خواهد شد. اين تعدد سياست ناشي از غلط‌ديدن مسئله است. وگرنه مجموعه افراد بر سرکار، همواره بر همان آزادبودن نرخ ارز تأکيد دارند و استدلالشان اين است که اگر نرخ ارز بالا برود، صادرات ما افزايش و واردات کاهش پيدا مي‌کند. اما تجربه چندين دهه اقتصاد ايران نشان مي‌دهد، چون در اقتصاد دچار رکود هستيم و بخش توليد بسيار نحيف است، هرقدر هم ارزش پول ملي را پايين بياوريم، چيزي براي صادرات نداريم. حتي فرض کنيم، اقتصاد تحريم هم نباشد، کمااينکه تحريم مختص سال‌هاي محدودي بوده اما اکنون متوسط رشد صادرات غيرنفتي سالانه و کاهش ارزش پول را مشاهده کنيد، اصلا تناسبي با يکديگر ندارند. اقتصادهايي ارزش پول ملي خود را پايين آورده‌اند که با توليد وسيع پشتيباني مي‌شدند. مثلا آمريكا زماني که ارزش دلار را در برابر يورو پايين مي‌آورد، سيل صادرات از حوزه يورو به دلار سرازير مي‌شود و منفعتش را کسب مي‌کنند. نوسانات قيمت ارز و کاهش ارزش پول ملي فقط به ضرر توليد ملي است و توليدکننده ناگزير است که وارد کند. ما حدود 60 ميليارددلار حداکثر واردات داريم، حدود 65 درصد از اين حجم واردات صرف واردات مواد اوليه و کارخانه‌اي شده، يعني توليد داخلي تاحد زيادي وابسته به آن واردات است؛ بنابراين زماني که هزينه واردات افزايش پيدا مي‌کند، کالاهاي داخلي هم گران مي‌شوند و به اين رکود بيشتر دامن زده مي‌شود.
درباره صادرکنندگان غيرنفتي صحبت کرديد. از ابتداي افزايش نرخ ارز اين بخش مقاومت زيادي در برابر عرضه ارز حاصل از صادرات خود به دولت دارند. نه سياست‌هاي تشويقي مانند ارز سه‌هزارو 800 توماني يارانه‌اي تأمين خوراک و نه تعيين نرخ توافقي در بازار ثانويه هيچ‌کدام نتوانستند مانعي بر تخلف ارزي صادرکنندگان محصولات پتروشيمي، فولاد و سيمان شوند. حالا با گذشت هشت ماه از اين اتفافات رئيس بانک مرکزي مي‌گويد از حجم 27 ميليارددلاري صادرات امسال فقط هفت ميليارددلار آن به اقتصاد ايران بازگشته است. چرا دولت نتوانسته اين شرکت‌ها را وادار به ايفاي تعهدات خود کند و باتوجه به اينکه کسب سود حداکثري اين بخش در افزايش نرخ ارز بوده، آيا در تعيين نرخ‌ها و روند صعودي آن نقش داشته‌اند.
اين ماجرا هم به‌نوعي تأييدکننده همان تفکري است که در صحبت‌هاي قبلي به آن اشاره کردم. در اقتصاد ايران بخش خصوصي يا شبه‌خصوصي اساسا به‌دنبال فعاليت مولد نيست. يک مورد آن را به‌عنوان پايلوت درنظر بگيريم، صنايع پتروشيمي‌ها در برنامه دوم و سوم توسعه با مبالغ بسيار ارزان‌قيمت ساخته شدند، از حقوق گمرکي معاف بودند و تا مدت‌ها معافيت مالياتي صادرات داشتند و يک مجموعه بسيار شيک و مدرن تأسيس شد. بعدها، من مي‌گويم عارضه مصيبت ميل به خصوصي‌کردن، باعث شد که اينها به سمت خصوصي‌کردن بروند و خصوصي شد. عرضم اين است که اگر مجموعه‌اي که صاحب اينها شدند و به تحقيق با يک درصد کمي به‌صورت نقدي خريدند و بقيه را به‌صورت اقساط پرداخت کردند، وقتي در مواردي مانند اکنون که مقاومت در برابر عرضه ارز مقاومت توده مردم را مي‌شکند در مقايسه با دلار ۷۵درصد ارزش پولشان پايين آمده است، مجلس بايد اقدام کند و این صنایع را دوباره ملي کنند چرا عده‌اي تأسيسات با تکنولوژي بالا بگيرند و افزايش سود خود را با فشار معيشتي بر مردم ایجاد کنند. اگر اين کار انجام شود خيلي‌ها رفتارشان متفاوت خواهد شد. حاکميت بايد در مواردي تصميم‌هاي راديکال بگيرد. اگر چنين اقدامي انجام نشود، من به عنوان يک معلم ساده دانشگاهي يا هر فرد ديگري از جامعه طبيعي است که فکر کنیم در سود اينها شريک است که چنين تصميم‌هايي نمي‌گيرد. شرکت‌هاي دولتي هم از همين مقوله هستند، ما که نمي‌توانيم همه را به زندان بيفکنيم؛ چيزي که به آنها داده شده است با اين بهانه که اگر بخش خصوصي وارد اقتصاد شود به نفع اقتصاد ملي است، امروز که مي‌بينيم جرياني خلاف اين تفکر در اقتصاد ساري است، بايد از آن فاصله بگيريم.
بحث ملي‌کردن صنايع را مطرح کرديد. اتفاق‌هاي اخير نشان مي‌دهد به جز صنايع بزرگي مانند پتروشيمي‌ها واحدهاي توليدي واگذارشده به بخش خصوصي هم با مشکلات بسياري روبه‌رو شده‌اند. نمونه‌هاي آن را در ماجراي شرکت نيشکر هفت‌تپه و شرکت هپکو و گروه ملي فولاد اهواز شاهد هستيم. بسياري معتقد هستند که در اين واحدهاي توليدي خصوصي‌سازي «واقعي» اتفاق نيفتاده است؛ به‌همين‌دليل واگذاري آنها عملا در خط توليد و بهره‌وري اين بنگاه‌ها با شکست مواجه شد؛ اما از سوي کارگران اين شرکت‌ها صراحتا مطالبه بازگشت به بخش دولتي مطرح است.
نمي‌توان گفت خصوصي‌سازي واقعي اتفاق نيفتاده است و با چنين ساده‌سازي‌هايي وجود معضلات را توجيه کرد. درباره هدفمندسازي يارانه‌ها هم همين بحث‌ها مطرح بود. از يک سال قبل از هدفمندي امثال اين حقير گفتند هدفمندنشدن علت مشکلات ما نيست و نبايد سراغ آن برويم. بعد که عارضه‌هاي آن پديدار شد، گفتند اجرا غلط بوده است. اين نوع استدلال کاملا پنهان‌کردن مسئله اصلي است. ما در خصوصي‌سازي تقليد کرديم؛ ولي تفاوت نهادي جامعه مقلد از جامعه‌اي را که مورد تقليد ما بود که ميتواند ۲۰۰ سال شکاف پيشرفت باشد، نديديم. خصوصي‌سازي از مظاهر اقتصادهاي به‌شدت سرمايه‌داري بود. در اين کشورها به ضرورت به يک بخش خصوصي مولد و ريسک‌پذير واگذار شد؛ اما فقط نفس واگذاري را برداشت کرديم و در اقتصادي که تحمل ريسک‌پذيري ندارد، گفتيم همه‌چيز را مي‌خواهيم واگذار کنيم. نبايد انتظار داشته باشيم بيش از آنچه دارد رخ مي‌دهد، در صحنه عمل ديده شود. آنچه من واقعا با سختي در هنگام بررسي لايحه دولت براي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي در سال ۱۳۸۶ در مخالفت با آن لايحه صحبت کردم و از لحاظ سياسي اين مخالفت براي من بسيار هم هزينه داشت، اين بود که جامعه براي خصوصي‌شدن فعاليت‌هاي دولتي احتياج به نهادهايي دارد که بتواند اينها را اداره کند؛ اما ما فاقد اين نهادها هستيم. در همان قانون من تجربه کردم و در کتاب خاطرات مجلسم نيز نوشته‌ام، در مجمع تشخيص مصلحت نظام زماني که مي‌خواست اجراي خصوصي‌سازي به رأي گذاشته شود، من اجازه گرفتم و يک سؤال مطرح کردم. اينکه حجم مجموع واگذاري‌ها چقدر است؟ آقاي هاشمي‌رفسنجاني از وزير وقت پرسيدند براي چه مبلغي داريم تصميم مي‌گيريم. شما توجه کنيد که لایحه در مرحله رأي‌گيري بود و اگر من نمي‌پرسيدم، به رأي گذاشته شده بود. وزير وقت گفتند، بايد سؤال کنند. رفت و بعد از انجام يک تماس تلفني بازگشت و گفت ميگويند ۵۰۰ هزار ميليارد تومان. بعدها لايحه آن به مجلس آمد و وزير اقتصاد وقت گفت مجموع شرکت‌هايي که مي‌خواهيم واگذار کنيم، به ارزش ۱۵۰ هزار ميليارد تومان است. من معتقدم هم آن ۵۰۰ هزار ميليارد تومان و هم اين ۱۵۰ هزار ميليارد تومان هر دو بي‌پايه بود. در همان قانون ماده‌اي تصويب شد که دولت موظف است از خارج سالانه ۱۰ ميليارد دلار اعتبار به مدت هفت سال براي کمک به افرادي که مي‌خواهند سهام شرکت را بخرند، دريافت کند. خب من مي‌گفتم مگر نه اينکه شما مي‌گوييد بخش خصوصي ما توانمند است و بايد وارد اقتصاد شود؛ پس چرا براي واگذاري اقتصاد به اين بخش مي‌خواهيد از خارج پول قرض کنيد؟ به اين پرسش هرگز پاسخي داده نشد و به همين منوال کار ادامه پيدا کرد. کسي که پول داشته باشد، معلوم نبود کجاست و کسي هم که بر اين واگذاري نظارت کند، وجود نداشت. نتيجه اين روند، امروز چيست. شرکت نيشکر هفت‌تپه به کساني واگذار مي‌شود که اصلا تجربه و دانش و آگاهي براي اين کار ندارند و کارگر اين شرکت هم مي‌بيند که طبيعي‌ترين حقش را که همان دستمزد است، دريافت نمي‌کند. به نظر من ما بايد انتظار گسترده‌شدن اتفاقات اين‌چنيني را در بنگاه‌هاي توليدي ديگر نيز داشته باشيم؛ چراکه خصوصي‌سازي با خشت خام در اقتصاد ايران بنا شده و ترميم و حرف از خصوصي‌سازي واقعي و غيرواقعي در اين شرايط بدون پايه و مبناست. ما در مسئله اصلي با مشکل مواجه هستيم، نسخه کشورهاي سرمايه‌دارانه را در اقتصاد مي‌خواهيم اجرا کنيم که جز فشار بيشتر بر افراد طبقات پايين و سودآوري ميلياردي براي عده محدودي هيچ ثمر ديگري ندارد.
بازمي‌گردم به صحبت اوليه‌تان. شما در بين صحبت‌هايتان درباره آشفتگي نظام بانکي از واژه عقب‌ماندگي استفاده کرديد و اينکه دارايي بانک‌ها به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد و عمدتا بازرگاني و تجاري هدايت شده است. همين نرخ‌هاي بالاي بانکي و پديده مؤسسات مالي و اعتباري در دهه‌هاي اخير منجر به افزايش حجم نقدينگي به طور متوسط سالانه بالاي ۲۰ درصد است و البته عمده اين نقدينگي نه پول پرقدرت؛ بلکه شبه‌پول است. بانک مرکزي بعد از ماجراي مؤسسات مالي و اعتباري براي جبران تخلف آن خط اعتباري ۳۰ هزار ميليارد توماني تعريف کرد؛ يعني با منابع عمومي تک‌تک مردم خسارت اينها جبران شود. املاک و دارايي‌هايي هم در اين ماجرا تحت رهن بانک مرکزي درآمده است. درباره بانک‌ها هم مشکل عدم کفايت سرمايه وجود دارد و سهم بالاي آنها در بخش مستغلات. چنين نظام بانکي چقدر همان اقتصاد غيرمولد را تقويت مي‌کند؟
تفکري که دنبال درآمد از کارهاي غيرمولد است، اتفاقا خود را به‌خوبي در بخش بانک و بيمه نشان داده است؛ در‌حالي‌که در بنگاه‌هاي بزرگ اثري از تأسيس واحد توليدي نمي‌بينيد؛ اما حدود ۲۰ بانک تجاري و ۴۰ بيمه ايجاد شده است. براساس فهم اقتصادي به‌ویژه بعد از بحران ۲۰۰۸ آمريكا اقتصاددانان زيادي به اين قائل هستند که هرکس اجازه تأسيس بانک يا شبه‌بانک گرفت، احتياج ندارد پول خلق کند. به گزارش (فُردا) از شرق سبحانی گفت: پول دولت که پس‌انداز مي‌شود بر اساس ضريبي از هر يک واحد پول چهار تا پنج‌برابر مي‌شود پول بانکي خلق کرد، ولي در دهه اخير ميگويند اصلا لازم نيست اسکناس سکه‌اي ذخيره شود، بانکدار از هيچ پول خلق مي‌کند. مي‌گويد ما به شما وام مي‌دهيم، اما شما همين وام را پس‌انداز کن. پول چيست؟ همان عددي که در دفترچه شما نوشته مي‌شود و شما اسکناسي به چشم نمي‌بينيد. هيچ کارخانه‌اي چنين امتيازي ندارد و بايد مواد اوليه و تکنولوژي داشته باشد، اما در کشور ما بانک‌ها از هيچ، پول خلق مي‌کنند. بايد صادقانه دو طرف ماجرا را ديد؛ مردمي که نرخ‌هاي بهره بالا را گرفتند و هيچ نپرسيدند يک مؤسسه و بانک چطور ميتواند اين‌همه سود بدهد، اما به‌هرحال اطلاعات حقوقي جامعه ما پايين است.
اما پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج نشان داد کساني که سودهاي بالا دريافت مي‌کردند کساني بودند که رابطه نزديکي با هيئت‌مديره داشتند يا اينکه تبليغات اين مؤسسات قدرت تشخيص مردم را محدود کرده بود و مردم به تبليغات رسمي اعتماد کرده بودند.
به‌هرحال ما بايد به مردم ضمن همدردي و دفاع از حقشان ياد هم بدهيم که هرجا مغازه‌اي باز شد اعتماد نکنند. حاکميت هم از سوي ديگر چون بي‌نظمي پولي به‌سرعت پخش مي‌شود ناچار شد ورود پيدا کند. انصافا اگر کساني که سودهاي بسيار بالا دريافت مي‌کردند، حاکميت نبايد از جيب مردم خسارت آنها را پرداخت مي‌کرد، اما به دلايل حيثيتي حاکميت‌ها ورود پيدا کرده، اما قطعا منجر به افزايش پايه پولي و تورم بالا شد. مالياتي است که مردم به صورت ديگر دارند پرداخت می‌کنند به قیمت فقدان نظارت دولت، توده مردم باید تاوان این بی‌نظارتی را پرداخت کند و دیدگاهش نسبت به حاکمیت هم سست‌تر می‌شود.
بعد از تکانه ارزی و وضع تحریم‌ها ما شاهد روند نزولی تورم، آن هم به صورت بسیار شتابان هستیم. طبق آخرین آمار، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۰ درصد رسیده است. با توجه به شرایط اجتماعی و رکود عمیق بخش‌های اقتصادی مردم توان کشش و تاب‌آوری در برابر این نرخ‌های تورم را ندارند. شما چه چشم‌اندازی را برای این فشارهای معیشتی متصور هستید. آیا دولت در شرایط کنونی ابزارهای لازم برای مهار تورم را دارد؟
متأسفانه شرایط خوبی را نمی‌توان متصور شد، هرچند من نمی‌توانم به دلایل مختلف از نرخ برآوردی صحبت کنم. ممکن است از این به‌بعد به دلیل کمبود ارز این نرخ بالاتر هم برود و از طرف دیگر با افزایش نرخ تورم و گران‌شدن زندگی مردم دولت و بخش خصوصی ناگزیر باشند تغییراتی در نرخ دستمزدها انجام دهند. از لحاظ اخلاقی و اجتماعی هم باید بخشی از تورم جبران شود، اما از سویی افزایش دستمزد و افزایش قیمت واردات دلار تکان‌خورده به منزله تشدید تورم است. مجاری حرکتمان باز هم به سمت افزایش تورم خواهد بود. باید در مورد کالاهای اساسی و مواد اولیه تصمیم‌های متفاوتی گرفته شود، اما درکل واقعیت این است که بستر فعلی مستعد تحقق نرخ‌های تورم بسیار بالاتر خواهد بود.
در همین روزهای اخیر دولت بودجه ۹۸ را باید تحویل مجلس دهد و زمزمه‌های کاهش هزینه‌های جاری مطرح است. با توجه به تنگناهای مالی دولت به نظر می‌رسد چاره‌ای جز این هم نیست، منتها تجربه نشان داده است دولت در برابر کاهش هزینه‌های جاری نالازم ناتوان است و همواره صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری به معنای ناتوانی در پرداخت حقوق و دستمزد و تنگ‌کردن دایره بودجه خدمات عمومی و خصوصا بهداشت، درمان و آموزش است. چنین بودجه‌ای در روزهایی که مردم با فشار تورمی هم روبه‌رو هستند، تا چه حد به فشارهای معیشتی دامن می‌زند؟
داستان بودجه داستان یک کت مندرس برخوردار از وصله‌پینه‌های بسیاری است که انصافا وقت و زمان برای وصله‌پینه‌های دیگر اتلاف منابع است. باید این کت را از تن درآورد و به دور انداخت. به دلیل تحریم، ما درآمدهای کمتری از نفت خواهیم داشت، اما این نباید به معنای رقم‌زدن به اعداد بودجه باشد. ما همواره با چنین شوک‌هایی همراه بوده‌ایم، حالا در سال‌هایی این فشار سنگین‌تر بوده است. اصولا این بودجه ویژگی‌هایی دارد که نمی‌توان به فکر ترمیم سطحی آن بود. ما سال گذشته ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی داشتیم و در این دولت این کسری بسیار بیشتر شده است و ادامه این وضعیت ما را به رقم صد هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی می‌رساند. باید یک تفکر دیگر در بودجه‌نویسی وارد شود وگرنه ما خوب بلد هستیم هرگاه پول کم آوردیم یا یک دستور کتبی به سراغ صندوق توسعه ملی برویم و بودجه طرح‌های عمرانی را کاهش دهیم. این راه‌های دررو را سال‌هاست داریم استفاده می‌کنیم. باید به سمت اصلاحات اساسی بودجه حرکت کنیم.
از یک طرف، انبوه قوانین و مقررات مالی نامرتبط و سریالی، هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهند، از سوی دیگر اقتصاد دلاری‌شده، با سازوکاری که درخصوص تعیین نرخ ارز از سوی برندگان منافع یکسان‌سازی آن به جامعه القا شده است، شیوه‌هایی را برای تأمین منابع، نهادینه کرده. به این امید که تا آنجا که ممکن است برخی از هزینه‌های رو به تزاید در بودجه را پوشش دهد، اما چون سرعت افزایش هزینه‌ها به مراتب بیشتر از سرعت افزایش تأمین منابع است مشکلات بودجه دولت در گذر زمان بیشتر و بیشتر شده، تا آنجا که درحال‌حاضر تقریبا به بن‌بست رسیده است. درآمدهای اختصاصی که در بودجه ایران وجود دارد، اکثریت به اتفاقش از جنس درآمد عمومی است، دلیلی ندارد به برخی دستگاه تحت عنوان درآمد اختصاصی امکان برداشت بیشتر بدهیم و قدرت‌های ذی‌نفوذ این دستگاه‌ها بیشتر از آن منفعت ببرند. صدها حکم وجود دارد که کسی به سراغ آنها نمی‌رود، اما دولت سریعا از برخی از آنها استفاده می‌کند؛ مثلا فروش اوراق مشارکت، قرض از مردم برای اداره کشور است.
دولت به‌راحتی در مبالغ سنگین از این ابزار استفاده می‌کند. ما در یک چاه مدام بیشتر فرو می‌رویم. سند بودجه یک سند سیاست‌گذاری برای دخل و خرج دولت و اقتصاد ملی است، ما با این نرخ ارز که یکی از کارکردهايش توجیه نمایندگان مجلس است که قیمت حامل‌های انرژی است، داریم همان بخش تولید مولد را هم ضعیف می‌کنیم. دولتی‌ها همیشه به مجلس می‌گویند سال گذشته قیمت یک لیتر بنزین در ترکیه یک دلار بوده و قیمت دلار سه‌هزارو ۳۰۰ تومان بوده است، حالا که قیمت دلار بالا رفته، نمی‌توانیم بنزین را با همان قیمت سابق عرضه کنیم. مجلسی‌ها هم همواره کوتاه می‌آیند. درحالی‌که این نکته را در نظر نمی‌گیرند که چه کسی، چگونه قیمت دلار را افزایش داد؟ و چه عواملی باعث این موضوع شد؟ وقتی موعد تصویب بودجه نزدیک می‌شود، مقامات بانک مرکزی از یکسان‌سازی نرخ ارز سخن می‌گویند. در اقتصاد ما یکسان‌سازی نرخ ارز به مفهوم افزایش نرخ ارز است زیرا شرایط ما طوری است که عرضه خیلی نمی‌تواند افزایش یابد. بنابراین به نظر من یکسان‌سازی نرخ ارز، زمینه افزایش قیمت ارز است. التهاباتی در بازار به‌وجود می‌آید که نمی‌خواهم بگویم کارگزاران این التهابات، چه کسانی هستند. می‌توانم واضح‌تر در این‌باره بگویم اما شاید ضرورت پیدا نکند. نمی‌خواهم بگویم فقط دولت یا سایرین در این مسئله دست دارند. گفته می‌شود قیمت ارز می‌خواهد یکسان شود. اما یکسانی ارز به سمت بالاتررفتن است.
به طور خلاصه بگوییم، سند بودجه باید در قالب چند صفحه بگوید برای تعریف وظایف دستگاه‌ها چقدر نیاز به بودجه است اما ما امروز در بودجه با حجم گسترده تبصره روبه‌رو هستیم که دیگر نمایندگان حتی وقت بررسی آن را پیدا نمی‌کنند. اتفاقی که افتاده، این است که هر مدل بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کند، غیرقانونی نیست و مجلس نیز هرگونه آن را تصویب کند، باز غیرقانونی نیست.
اقتصاد ایران و به‌ویژه در بودجه اقتصاد ایران با شش رانت مواجه است؛ استفاده از درآمد نفت و گاز و میعانات (رانت ثروت)، برداشت از حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی (رانت پس‌انداز)، استقراض از بخش خصوصی داخلی و خارجی (رانت وام)، فروش امکانات و دارایی‌های کشور (رانت واگذاری)، توسعه درآمدهای اختصاصی (رانت قدرت) و مجوز افزایش قیمت‌ها (رانت انحصار). ضمن اینکه بانک‌های عامل که عمدتا خصوصی هستند، از مهم‌ترین نهادهایی تلقی شده‌اند که از طریق بودجه عمومی دولت مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌گیرند. آنها از رانت بانک‌بودن استفاده می‌کنند و دولت و در صورت تصویب لایحه، مجلس آنها را بهره‌مند از رانتی می‌کند که هیچ بخش دیگری از طبقات و اصناف این ملت حتی نمی‌تواند بهره‌مندی از آن را برای خویش تصورر کنند. تزریق 32هزارو 400 میلیارد تومان پول به منابع بانک‌های خصوصی برای اعطای تسهیلات به متقاضیان طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا به این معنی است که دولت به بانک‌ها سرمایه می‌دهد تا با نرخ‌های سود بانکی که به اذعان مقامات مسئول، بعضا از مقررات بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند، به گروه‌های متقاضی سرمایه‌گذاری تسهیلات بدهند و سود خود را هم تضمین‌شده از محل دریافتی از سرمایه‌گذاران و همان وجوه مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی (وجوه داده‌شده) دریافت کنند.
تحریم‌های حداکثری آمریکا علیه ایران وضع شده و از سویی اروپا اعلام کرده است در برجام خواهد ماند و قول‌های همکاری مبنی بر راه‌اندازی کانال‌های مالی خارج از سلطه دلار داده است. ایران این بار در مواجهه با تحریم‌ها با چه گریزگاه‌هایی روبه‌روست؟
یکی اقدامات دیگران است، یکی هم ابزارهایی است که خود ایران باید به کار ببرد. هرگونه اقدامی از سوی اروپا می‌تواند سختی تحریم را تقلیل دهد و باید به طور جد آن را پیگیری کنیم اما مسئله این است که صبر کنیم این تعاملات به سرانجام برسد. من معتقدم باید یک حدی برای حل‌نشدن و عدم همکاری اروپایی درنظر بگیریم اما در همین حین به سمت بهبود روابط تجاری با اروپا حرکت کنیم. بنابراین من با تعامل اروپا و دیگر کشورها موافق هستم و بر آن تأکید می‌کنم اما محدودکردن همه‌چیز به این تعاملات را در شرایط فعلی درست نمی‌دانم.
با توجه به تحولات اقتصادی امسال و فشارهای تورمی و معیشتی حاصل از آنچه سیاست‌های حمایتی را توصیه می‌کنید، اکنون در تیم اقتصادی دولت کسانی مانند مسعود نیلی و عباس آخوندی که به نوعی نمایندگان حامی سیاست بازار آزاد بودند، از دولت رفته‌اند و افراد وابسته به این جریان فکری معتقدند دولت با کنارگذاشتن این افراد می‌خواهد به سمت اقتصاد کوپنی حرکت کند. از سوی دیگر، اقتصاددانان نهادگرا می‌گویند دولت در میان مشاورانش جایی برای این جریان هم باز نکرده است و دیگر جریان‌های فکری هم که اساسا جایی در دولت ندارند. در چنین شرایطی فکر می‌کنید دولت سیاست واحدی را پیگیری می‌کند؟ در مواجهه با بحران‌های اقتصادی به سمت سیاست‌های حمایتی فراگیر رفته یا با آزادسازی نرخ‌ها پوشش حمایتی اندکی برای افراد طبقات پایین ایجاد کرده اما همان سیاست بازار آزاد را پیگیری خواهد کرد؟
دولت ناگزیر است از اقشار زیادی از مردم در شرایط فعلی حمایت کند اما آنچه در این ارتباط مهم است، این است که دولت به دلیل اینکه متأثر از اقتصاددانان بازار آزاد است، در شیوه‌های اجرای سیاست‌های حمایتی تعلل نکند. اگر به این نتیجه رسیده‌ایم که باید از اقشار پایین حمایت نقدی کنیم، این تصمیم را با توجیهاتی مانند کارت هوشمند یا انگ‌زنی اقتصاد کوپنی زمان را هدر ندهیم. افرادی که از تفکر نئوکلاسیکی صحبت می‌کنند، نشان می‌دهد حتی از همان تفکر هم چیز زیادی نمی‌دانند چرا که کسانی که این سیاست‌ها را مطرح کردند، در دهه‌های بعد در نظریات خود بازنگری کردند اما ما هنوز داریم همان حرف اول آنها را طوطی‌وار می‌گوییم و اجرا می‌کنیم. خب، ۳۰ سال است این سیاست‌ها در اقتصاد ایران در حال اجراست، نمی‌توان مدام گفت نه درست اجرا نشده است. یک بار هم باید اساسی به این نکته بیندیشیم که اقتصاد آزاد در مختصات اقتصاد ایران کار نمی‌کند، فلج است اما به قیمت سالانه 19/5 درصد تورم اصرار به اجرای سیاست‌های آزادسازی داریم. پیشگامان توسعه بعد از جنگ جهانی دوم در دهه ۷۰ در سخنرانی‌های بانک جهانی اعلام کردند ما در نظریات خود تجدیدنظر می‌کنیم. این نشانه رشد انسان است. اقتصادی که ۳۰ سال است مشاوران اقتصادی طرفدار بازار آزاد داشته، نمی‌شود فقط در زمان‌هایی که به تنگنا برمی‌خورد، بگوید از اقتصاددنان جریان‌های فکری دیگر و در ایران نهادگرایی استفاده کنیم. هرچند همین الان این دعوت هم به عمل نیامده است. به جای اینکه مسئولیت افکار و عملکردمان را بپذیریم، نمی‌توانیم فقط با فرافکنی پاسخ نقدها را بدهیم و بگوییم نگذاشتند ما درست اجرا کنیم. ۳۰ سال زمان زیادی است که متوجه شویم سیاست‌های بازار آزاد مناسب اقتصاد کشور ما نیست و تاوان این شکست را مرتب بر گرده مردم تحمیل کنیم.
منبع: فردا
کلیدواژه: خصوصی سازی حسن سبحانی بازار آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۷۲۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعطیلی پنجشنبه و کاهش ساعت کار بخش خصوصی
این مطلب را صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت به خبرنگار قدس آنلاین گفت.
وی در پاسخ به این که برای اجرای قانون جدید تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعت کاری به ۱۴۰ ساعت در هفته در بخش خصوصی برای برقراری عدالت اجتماعی میان کارکنان دولت و بخش خصوصی زیر مجموعه مقررات تامین اجتماعی چه اقدامی صورت گرفته، با اشاره به اینکه قانون کاهش ساعت کار کارکنان دولت و تعطیلی پنجشنبه ها مصوبه مجلس است، گفت: ما تابع قانون هستیم و اگر نمایندگان مردم در قوه مقننه این تغییر را برای بخش خصوصی و تامین اجتماعی هم تصویب و ابلاغ کنند ما حتما اجرا می‌کنیم.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد آخرین وضعیت لایحه تعیین حقوق و دستمزدها در مجلس هم گفت: همکاران ما در حال کارشناسی این طرح هستند و مراحل پایانی خود را طی می‌کند و سپس ما آنرا تقدیم دولت می‌کنیم تا پس از تصویب به مجلس تقدیم شود.
مرتضوی درباره ادامه طرح ویژه کالابرگ الکترونیکی هم تأکید کرد این طرح نیاز به تصمیم مجدد است و تاکنون تصمیم تازه ای وجود ندارد.
وی افزود: استقبال خوبی از کالابرگ الکترونیکی، بخصوص دهک‌های پایین صورت گرفته که بالای ۹۰ درصد است و در مرحله سوم این طرح نیز پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۹۵ درصد استفاده شود.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد