به نقل از «تقریب»

عدم وابستگی بودجه عمرانی به درآمدهای نفتی/ صادرات قاچاق پدیده جدید اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۷۲۹۱۷

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری تقریب، حسن حسینی در خصوص لایحه بودجه سال ۹۸ گفت: ما در شرایط متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته هستیم. تحریم‌های ظالمانه‌ای که آمریکا به ما تحمیل کرده شرایط اقتصادی کشور را دچار مشکلاتی کرده است. صادرات نفت و محصولات غیر نفتی و واردات ما دچار مشکل شده که این امر موجب می شود منابع اعتباری و مالی دولت کاهش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بودجه سال ۹۸ باید به صورت انقباضی تدوین شود

نماینده مردم شاهرود در مجلس ادامه داد: بودجه سال ۹۸ باید به صورت انقباضی تدوین و این انقباض باید در بودجه جاری اعمال شود و به میزان ۲۰ درصد هزینه‌های بودجه جاری کاهش یابد. نباید بودجه عمرانی کشور دچار انقباض شود زیرا اعتبارات عمرانی موجب رونق اقتصادی می شوند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش بودجه جاری تبعات تورمی خواهد داشت، گفت: تورم ناشی از افزایش قیمت ارز باید با کاهش بودجه جاری درمان شود. تورم فعلی ناشی از بار روانی افزایش قیمت ارز است. زیرا ۸۵ درصد از نیازمندی های کشور در داخل تولید می شود. تبعات روانی افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت کالاهای تولید داخل شده است. دولت باید قیمت های بازار را در حوزه هایی که نیازمندی به ارز وجود ندارد، کنترل کند.

وی با تاکید بر اینکه افزایش نقدینگی و افزایش بودجه جاری موجب افزایش تورم شده است، خاطر نشان کرد: یکی از ابزارهای کنترل تورم کاهش بودجه جاری است. برای ایجاد رونق اقتصادی باید بودجه عمرانی افزایش یابد و منابع بودجه جاری و عمرانی کشور از محل فروش نفت تأمین می شود.

وابستگی بودجه جاری و عمرانی کشور از درآمدهای نفتی قطع شود
حسینی گفت: در سال ۹۸ باید تلاش کنیم سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را به طور کامل پرداخت کرده و درآمدهای نفتی را در این صندوق ذخیره کنیم و وابستگی بودجه جاری و  عمرانی کشور را از درآمدهای نفتی قطع کرده و از محل درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی تأمین کنیم.

وی با بیان اینکه در این راستا باید نظام جامع مالیاتی و صندوق مکانیزه فروش به طور کامل اجرا شود، اظهار داشت: اجرای نظام مالیاتی موجب جلوگیری از فرار مالیاتی شده و عدالت مالیاتی را افزایش می دهد. در صورت اجرای نظام جامع، پایه مالیاتی ثابت مانده و درآمد افزوده ای که به دنبال آن هستیم از محل مودیان متخلف که هنوز شناسایی نشده اند جبران خواهد شد.

افزایش قیمت حامل های انرژی به افزایش تورم دامن می زند
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: افزایش قیمت حامل های انرژی به افزایش تورم دامن می‌زند. قانون هدفمندی یارانه ها از برنامه ششم تدوین شده است. در بودجه سال ۹۶ و ۹۷، دولت مأمور به حذف یارانه پردرآمدها و افزایش یارانه کم درآمدها شد. در این راستا وزارت رفاه می باید اقشار پردرآمد را شناسایی می کرد که تاکنون چنین اقدامی انجام نشده است.

وی تصریح کرد: دو نرخی کردن بنزین تبعاتی دارد اما در شرایطی که قیمت بنزین در ایران یک پنجم عراق، یک هجدهم ترکیه و یک هشتم افغانستان و پاکستان است، قاچاق سوخت افزایش می یابد.

نماینده مردم شاهرود در مجلس ادامه داد: دولت پیش از این به دنبال حذف کامل کارت سوخت بود اما مجلس در مقابل این پیشنهاد، مقاومت کرد و اجازه نداد ساز و کارهای ایجاد کارت سوخت از بین برود. در حال حاضر وزارت نفت به دنبال احیای کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین است. با اجرای این طرح شاید عدالت اجرایی نشود اما مساوات اجرایی خواهد شد.

حسینی اظهار داشت: افراد پر درآمد نیازی به یارانه انرژی ندارند اما باید فکری به حال افرادی کرد که ارتزاقشان از محل کار با خودرو است. دولت باید راهکاری را برای تأمین سوخت مورد نیاز تاکسی داران، کامیون داران و وانت داران تدوین کند که افزایش قیمت سوخت موجب افزایش نرخ حمل و نقل نشود.

لزوم تامین سوخت مورد نیاز حمل و نقل عمومی
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سامانه های زیادی برای بررسی کارکرد تاکسی‌داران و کامیون داران وجود دارد. سامانه GPS دقیقا می تواند میزان کارکرد کامیون داران را مشخص کند. تا براساس این کارکرد، سوخت مورد نیاز به آنان اختصاص یابد. باید راهکارهایی را برای تأمین سوخت مورد نیاز بخش حمل و نقل عمومی با قیمت پائین تدوین کرد تا دو نرخی شدن بنزین موجب افزایش تورم نشود. افراد پر درآمد باید سوخت را به قیمت فوب خلیج فارس دریافت کنند. نباید به این افراد یارانه سوخت پرداخت شود.

دولت در لایحه بودجه ۹۸ ساز و کار دو نرخی کردن بنزین را تدوین کند

وی با بین اینکه در قانون بودجه سنوات گذشته، بندی در خصوص ممنوعیت افزایش قیمت سوخت وجود داشت، گفت: دولت در صورتی که تصمیمی برای دو نرخی کردن بنزین دارد، باید در قالب لایحه بودجه ۹۸ میزان درآمدهایی که قصد دارد از این محل کسب کند را مشخص نماید و درآمدهای حاصل از افزایش نرخ سوخت به بخش هایی از قانون هدفمندی که مغفول مانده است، اختصاص یابد. در قانون هدفمندی یارانه ها، بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به بخش صنعت، معدن و سلامت اختصاص می یافت که به دلایل مختلف تاکنون سهم این بخش ها به صورت کامل پرداخت نشده است. مجلس اجازه نمی دهد درآمدهای حاصل از افزایش نرخ سوخت، صرف هزینه های جاری و بزرگ شدن دولت شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس  با تاکید بر اینکه حمایت از اقشار کم درآمد با توجه به نوسانات قیمت ارز و افزایش تورم بسیار مهم است گفت: در همین راستا، دولت ساز و کار سبد کالا را در نظر گرفت تا از اقشار آسیب پذیر حمایت کند اما باید این ساز و کار با توجه به شروط تکریم مردم، حق انتخاب کالا و شناسایی افراد نیازمند اصلاح شود.

وی ادامه داد: کارگران و افرادی که انتصابی به دولت ندارند و حتی تحت پوشش بیمه نیز نیستند باید شناسایی شوند تا به آنها یارانه اختصاص داده شود. مجلس، نسبت به نحوه شناسایی اقشار نیازمند انتقاد دارد زیرا با ساز و کاری که صورت گرفته جمعیت بالایی از اقشار آسیب پذیر شناسایی نشده اند. علاوه بر این ساز و کار توزیع سبد کالا نیز باید مورد بررسی قرارگیرد. آیا مانند زمان جنگ باید به مردم کوپن داده شود و یا کالابرگ های الکترونیکی به اقشار آسیب پذیر اختصاص یابد تا بتوانند به فروشگاه های مختلف مراجعه کرده و اجناس مورد نیاز خود را خریداری کنند. باید به این موضوع توجه کرد که فروشگاه های بزرگ در شهرستان های کوچک و روستاها وجود ندارد و با توجه به این مشکلات، ساز و کاری را برای تأمین سبد کالای این اقشار نیز در نظر گرفت.

حسینی با تاکید بر اینکه اعطای کالای یارانه ای، فساد ایجاد می کند. گفت: در گذشته نیز شاهد بودیم در مسیر اجرای سبد کالا تخلفات زیادی به وجود آمد که موجب شد سازمان تعزیرات ورود کند. باید پرداخت نقدی به اقشار نیازمند صورت گیرد و یارانه از کالا حذف و به افراد نیازمند در قالب کالابرگ های الکترونیکی پرداخت شود چون این فرآیند قابل نظارت نیست. باید سوبسید مورد نظر به افراد اختصاص یابد نه کالاها.

اعتراض کمیسیون اقتصادی به عدم حضور همتی در جلسه بررسی عبور از تحریم‌ها

وی با اشاره به تشکیل کمیته ای در کمیسیون اقتصادی برای رصد تحریم ها گفت:هنوز بانک مرکزی طرحی برای مبارزه با پولشویی و عبور از بحران موجود ارائه نداده است. رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس دستگاه اصلی انتقال ارز و مبادلات پولی و بانکی در جلسه کمیسیون اقتصادی برای بررسی تحریم ها و راهکارهای مقابله با آن حضور نداشت.

حسینی اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، گزارش داده که شخص آقای همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد و روسای بانک ها برای بررسی ساز و کارهای بانکی دور زدن تحریم ها، حضور نیافته است. هماهنگی این جلسه حدود یک هفته قبل انجام شده بود و به همین دلیل عدم حضور ایشان مورد اعتراض اعضای کمیسیون واقع شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس  با اشاره به بررسی قاچاق صادرات در کمیسیون اقتصادی گفت: به واسطه افزایش قیمت ارز، حجم واردات قاچاق کالا، کاهش یافته است زیرا کالاهای خارجی به واسطه افزایش قیمت ها قابل رقابت با کالاهای داخلی نیست.

«صادرات قاچاق » پدیده جدید اقتصاد ایران

وی ادامه داد: اما با توجه به افزایش نرخ ارز، قاچاق روند عکس را در پیش گرفته است و امروز با پدیده «صادرات قاچاق» مواجه هستیم. متأسفانه حجم  «صادرات قاچاق» روز به روز در حال افزایش است و به ویژه قاچاق کالاهای اساسی به منظور صادرات به کشورهای همسایه مشکلاتی را برای کشور به وجود آورده است به عنوان مثال دولت قیمت خرید تضمینی را بسیار پائین تر از نرخی که گندم وارد می کند، تنظیم کرده است که این امر موجب قاچاق گندم می شود.

حسینی گفت: کشاورزان امکان صادرات محصولاتشان را ندارند. دلالان، گندم را از کشاورزان خریداری می کنند و از طرق مختلف به خارج از کشور قاچاق می کنند و سود این قاچاق تنها به جیب دلالان می رود. در ادامه دولت مجبور می شود به خاطر کمبودی که در بازار وجود دارد گندم مورد نیاز را از خارج به کشور وارد کند و برای واردات هر کیلوگرم گندم، ۲۵۰۰ تومان بپردازد در حالی که قیمت خرید تضمینی گندم حدود ۱۶۰۰ تومان است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این روند دولت و کشاورز، هر دو ضرر می‌کنند و دلالان که قاچاق صادرات را انجام داده اند و بازرگانانی که گندم و آرد را با قیمت بالاتر وارد می کنند، سود سرشاری به دست می آورند. به این ترتیب گندم ایرانی به صورت قاچاق صادر و به صورت قانونی و با قیمت بیشتر به کشور صادر می شود. باید قیمت کالاهای اساسی و سوخت به قیمت کشورهای همسایه نزدیک شود تا قاچاق صادرات نیز از رونق بیفتد.

وی تاکید کرد: احتکار و صادرات قاچاق نتیجه اختصاص یارانه به کالاها به جای اختصاص یارانه به مصرف کننده است.

انتهی پیام/

منبع: تقریب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۷۲۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی در راه بازار / نقدینگی افزایش می‌یابد؟

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، کنترل نقدینگی و تورم یکی از سیاست های اصلی است که دولت سیزدهم بر روی آن پافشاری می کند و البته گزارش هایی هم که از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بیرون می آید هم حکایت از آن دارد که این رشد تا حدودی کنترل شده است، هر چند که هنوز آثار مخرب آن از سنوات گذشته، از اقتصاد ایران پاک نشده است.

بیشتر بخوانید: بورس سبزپوش شد/ افزایش ۶ هزار و ۲۳۲ واحدی شاخص کل

در واقع، دولت و بانک مرکزی با سیاست‌های انقباض پولی تلاش می‌کند تا رشد نقدینگی در کشور را کاهش داده و به این ترتیب تورم را کنترل کنند؛ سیاستی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی را دشوار کرده و آنها را برای تامین سرمایه در گردش و خرید ماده اولیه دچار مشکل کرده است.

در چنین شرایطی، شنیده‌ها حاکی از آن است که تلاش برای ورود اسکنانس ۵۰۰ هزار تومانی به بازار در بانک مرکزی آغاز شده است و برخی منابع خبری به خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گویند که هنوز این مرجع، درباره ورود ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی به بازار تصمیم نهایی را نگرفته است؛ هر چند که به هر حال زمزمه های آن شنیده می شود.

تایید چاپ ایران چک

۱۵ سال قبل یعنی ۱۴ مهر ۱۳۸۷ مهر نوشته بود که مجوز انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی صادر شده است. بر اساس این گزارش قرار بود، به زودی بعد از انتشار؛ این ایران چک ها به بازار بیایند؛ البته همان موقع، تسهیل و تسریع در امور جاری مشتریان بانک‌ها، کاهش هزینه‌ها و حجم کار واحدهای بانکی از علل انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی اعلام شده بود.

یکی دیگر از دلایل چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی درخواست‌های مردم بود تا به جای حمل اسکناس و یا چک‌های با مبلغ بیشتر ایران چک با مبلغ درشت جابجا کنند.در آن سال، چک‌های ۵۰ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی در بازار وجود داشت و قرار بود یک اسکناس درشت‌تر به این مجموعه اضافه شود.

جمع‌آوری اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی

7 اسفند ۱۳۸۷ خبر آنلاین نوشت که بانک مرکزی چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را جمع می‌کند. در این گزارش آمده بود که بانک‌ها به درخواست متقاضیان چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی جواب رد می‌دهند. در واقع، شعب بانک‌ها به متقاضیان اعلام کرده بودند که سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی که مسئول در اختیار قرار دادن پول و مسکوک به شعب بانک‌ها است، از ارائه چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی به این شعب امتناع می‌کند.

در این گزارش پیش‌بینی شده بود که سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی بر خلاف ادعای رئیس‌کل وقت بانک مرکزی (محمود بهمنی) همچنان ادامه خواهد داشت؛ در حالیکه کارشناسان حذف چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را بر خلاف سیاست‌های اعلام شده بانک مرکزی مبنی بر ارائه پول‌های درشت برای کاهش سرعت گردش پول می‌دانند.

رشد نقدینگی، خطر اصلی ذهنیت عمومی این است که انتشار چاپ پول بدون پشتوانه تورم‌زاست؛ اما احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: امروز در هیچ کشور جهان صدور و انتشار اسکناس دارای پشتوانه نیست. روزگاری که نقدینگی بانک مرکزی و دولت‌ها متکی به پشتوانه طلا، نقره و جواهرات بود؛ گذشته است.

وی افزود: امروز بانک مرکزی فراغ بال کامل دارد، به هر میزان که بخواهد نسبت به صدور و انتشار اسکناس، اوراق قرضه یا چک‌های مسافرتی اقدام کند؛ اما اگر از این اختیار به صورت منطقی و کنترل شده استفاده نکند، زیان هنگفتی نصیب مردم می‌شود.

حاتمی یزد گفت: راه حل علاج درد بی‌درمان تورم در اقتصاد ما کنترل نقدینگی است و بس.

وی ادامه داد: آنچه امروز در اقتصاد ایران به نام چک مسافرتی یا تراول نامیده می‌شود، عملکردش عین اسکناس است و هرچه حجم این اسکناس و پول نقد افزایش یابد، متناسب با آن حداقل ۶ برابر افزایش نقدینگی خواهید داشت.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: افزایش نقدینگی تورم‌زا است و سمی برای اقتصاد کشور است. پس مسئله نداشتن پشتوانه برای چاپ چک مسافرتی مسئله اصلی ما نیست. رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی خطرناک است و این امر در ۴۰ سال گذشته هرگز رعایت نشده است.

وی پیش‌بینی کرد: در ۴۰ سال آینده هم با این نظام دولتی که داریم، مسئله کنترل رشد نقدینگی رعایت نخواهد شد و به این ترتیب رنج محرومان ناشی از تورم اقتصادی، هر روز بیشتر از دیروز خواهد بود.

منبع: اقتصاد آنلاین

انتهای پیام/

کد خبر: 1227532 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران