همدان| نهاوند در حوزه صنعت به جایگاه واقعی خود نرسیده است
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۷۳۰۷۱
فرماندار نهاوند گفت: نهاوند در حوزه صنعت به جایگاه واقعی خود نرسیده است و در این حوزه با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد. ۱۸ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۱ استانها همدان نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از نهاوند مراد ناصری در بیست و ششمین کارگروه اشتغال، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان نهاوند که شامگاه روز گذشته در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: شهرستان نهاوند در حوزه صنعت مثل حوزه کشاورزی و گردشگری حرف برای گفتن دارد ولی متاسفانه در حوزه صنعت به جایگاه واقعی خود نرسیده است و با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: از کارهایی که تاکنون در حوزه صنعت شهرستان انجام شده است تشکر میکنم ولی در حوزه صنعت شهرستان به نگاه بلند استان و نماینده مردم نهاوند در مجلس نیاز دارد.
ناصری افزود: در شهرک صنعتی نهاوند 23 واحد تولیدی وجود دارد که از این تعداد 14 واحد فعال است و متاسفانه این 14 واحد نیز با کمتر از 50 درصد ظرفیت کار میکنند.
وی عنوان کرد: در شهرک صنعتی نهاوند 9 واحد تعطیل شده وجود دارد که از این تعداد سه واحد به تملک بانکها درآمده است و بانکها با سه واحد دیگر در حال مذاکره هستند که این سه واحد دیگر نیز از دست رفته هستند.
فرماندار نهاوند بیان کرد: سه واحد تولیدی در شهرک صنعتی نهاوند به دلیل نداشتن سرمایه در گردش نیمه تعطیل هستند و اگر به این واحدها رسیدگی نشود این واحدها نیز به تملک بانکها در میآیند و سه واحد تولیدی دیگر در شهرک صنعتی نهاوند نیاز به سرمایه در گردش دارند.
ناصری تاکید کرد: بانکها نباید به تعطیلی واحدهای صنعتی دلخوش کنند چون در واقع این یک ضعف است و هیچ سودی برای بانکها ندارد و از بانکهای عامل شهرستان تقاضا دارم که برای جلوگیری از تملک این واحدها یک سازوکاری تعریف کنند.
وی گفت: در مجموع شهرک صنعتی نهاوند شرایط خوبی ندارد و در این زمینه نیازمند کمک مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان همدان و نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی هستیم.
مبل و منبت ظرفیت بزرگی برای نهاوند است
ناصری اظهار داشت: مبل و منبت ظرفیت بزرگی برای شهرستان است که این حوزه نیز نیاز به حمایت دارد و باید برای آن وقت گذاشته شود.
11 هزار واحد صنعتی کشور تولید حداقلی دارندتبریز| حفظ وضعیت موجود تولید در کشور از برنامههای وزارت صنعت استوزیر صنعت: هیچگونه محدودیتی در حمایت از کالای ایرانی نداریم
وی تصریح کرد: در حوزه مبل و منبت 266 واحد مبل و منبت در شهرستان داریم که 24 واحد آن صنفی است و پروانه کسب دارند و 190 واحد دیگر نیز مجوزهایشان را از طریق میراث فرهنگی گرفتهاند واکثر این واحدها خانگی هستند.
ناصری افزود: تاکنون سه میلیارد و 600 میلیون تومان از محل اعتبارات روستایی برای واحدهای مبل و منبت شهرستان جذب شده است که خوشبختانه صددر صد حوزه مبل و منبت شهرستان منتج به نتیجه شده است.
فرماندار نهاوند عنوان کرد: خوشه مبل و منبت حدود چهار ماه پیش در شهرستان افتتاح شد و ضروری است که چرخه تولید مبل و منبت در شهرستان تکمیل شود تا شهرستان نهاوند نیز مانند ملایر به عنوان برند مبل و منبت تبدیل شود.
ناصری با اشاره به میزان جذب تسهیلات روستایی در شهرستان، بیان کرد: ما کارگروه اشتغال در شهرستان را با میزان جذب 550 میلیون تومان اعتبار دنبال کردیم که با تلاش و پیگری و برگزاری 26 کارگروه اشتغال در شهرستان از ابتدای امسال تاکنون توانستیم حدود 33 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی را برای شهرستان جذب کنیم.
انتهای پیام/ ت
R41405/P1336/S6,75/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۷۳۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حق بیمه کارگران برا اساس دستمزد واقعی است
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، میرهاشم موسوی در اولین نشست نظارت ستادی سال ۱۴۰۳ که با حضور معاونان و مدیران بیمهای این سازمان و مشارکت ویدئوکنفرانسی مدیرانکل استانی و با هدف بررسی راهبردها و اولویتهای حوزه بیمهای این سازمان برگزار شد، با اشاره به نقش، جایگاه و اهمیت سازمان تأمیناجتماعی در تحقق «جهش تولید» به عنوان شعار سال، گفت: حوزه بیمهای سازمان تأمیناجتماعی مهمترین حوزهای است که در راهبری و تحقق شعار سال در حکمرانی تأمیناجتماعی میتواند اثرگذار باشد و از این حیث امسال در این حوزه وظیفه مهمی در مشارکت در تحقق شعار سال داریم.
موسوی در این جلسه با تأکید بر این که اجرای کامل پروژههای لیست هوشمند و خوداظهاری، از اولویتهای سازمان تأمیناجتماعی در سال جاری است، گفت: در نشستهایی که با شرکای اجتماعی، فعالان کارفرمایی و بخش خصوصی داریم، با توجه به مسائل و چالشهای مطرح شده در خصوص نقش تأمیناجتماعی در رونق فعالیتها و کسب و کارها، متوجه میشویم علاوه بر دستاوردهای زیادی که داشتهایم، راههای نرفتهای زیادی هم داریم که ورود به هر کدام، حوزه کسب و کار را، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم، متأثر و متحول می کند.
وی افزود: پایداری منابع همچنان اولویت اصلی سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان یک سازمان درآمد-هزینهای با تعهدات بیننسلی است و در این مسیر و برای گسترش پوشش بیمهای در سال جاری توسعه پوشش بیمه اتباع و بیمه فعالان پلتفرمی و سکوهای مجازی را باید با جدیت دنبال کنیم.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی همچنین گفت: در سال جاری اهدافی که برای رشد و تعالی سازمان دیده شده نه صرفاً تحولی که جهشی است. یعنی نه تنها نباید اجازه بدهیم ضریب پشتیبانی کاهش یابد بلکه باید آن را ارتقاء دهیم.
موسوی با یادآوری اهمیت کنترل و مدیریت مصارف، تأکید کرد: همزمان با تلاش برای توسعه پوشش بیمهای و افزایش منابع، نباید اجازه داد حفرههایی مانند اجرای نادرست قانون مشاغل سخت و زیانآور منابع بیمهشدگان را ببلعد.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در خصوص اهمیت فناوری و هوشمندسازی در این سازمان تأکید کرد: باید همچنان برای بخش فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، جایگاه پیشران را قائل باشیم. این جایگاه البته با صحبت کردن به دست نمیآید و نیاز به تلاش بیشتر و اقدام و عمل و همچنین تعامل حوزه بیمهای استانها با واحد فناوری اطلاعات دارد. بحمدالله در این حوزه، موفقیتهای خوبی داشتهایم و جزو دستگاههای برتر شدهایم ولی همچنان از نقطه مطلوب فاصله داریم.
وی با اشاره به اهمیت اعلام دستمزد واقعی به عنوان مبنای تعیین و کسر حق بیمه، گفت: همکاران ما امسال علاوه بر بحثهای مختلف بیمهای، چالش بیننسلی بسیار مهمی را مورد توجه قرار دادند که اعلام دستمزد غیرواقعی است. اعلام دستمزد غیرواقعی بهعنوان مبنای کسر حق بیمه هم حقوق بیمه شدگان و هم سازمان تأمیناجتماعی را ضایع میکند. تلاش برای واقعیسازی دستمزدهای مبنای کسر حق بیمه که به سود کارگران هم خواهد بود از اولویتهای سال جاری در حوزه بیمهای سازمان تأمیناجتماعی است.
در این نشست همچنین محمد محمدی، معاون بیمهای سازمان تأمیناجتماعی با ارائه گزارشی از اقدامات سال گذشته این حوزه، برنامه سال جاری این معاونت را با توجه به بودجه ابلاغی و برنامههای تحولی در خصوص وصول مطالبات معوق و جاری و تعهدات، تشریح و تبیین کرد.
معاون بیمهای سازمان تأمیناجتماعی با ارائه نمودارهای آماری و مقایسه سه سال گذشته در حوزه منابع و مصارف گفت: بررسیهای آماری حکایت از آن دارد که برنامههای تحولی پیگیری شده در دوره جدید مدیریتی سازمان تأمیناجتماعی، موفقیتهای ارزشمندی در پی داشته است. به عنوان نمونه در حالیکه در سال ۱۴۰۰ مصارف سازمان بیش از منابع بوده و مطابق آمارها منابع ورودی تنها ۹۸ درصد مصارف را پوشش داده، در سال ۱۴۰۱ منابع و مصارف تقریباً برابر شده و در ۱۴۰۲ با احتساب وصولی اسفند ماه، منابع سازمان از مصارف اندکی پیشی گرفته است.
محمدی همچنین افزود: اعلام دستمزد غیرواقعی بهعنوان مبنای کسر حق بیمه از مسائلی است که در عین آنکه بهرهمندی بیمهشدگان از مزایای بیمهای مانند انواع مستمریهای بازنشستگی، ازکارفتادگی و بازماندگان و برخی تعهدات کوتاهمدت مرتبط با دستمزد مبنای کسر حق بیمه را تهدید میکند، منابع سازمان تأمین اجتماعی را نیز تحدید می کند و به همین دلیل در سال جاری یکی از اولویتهای اصلی حوزه بیمهای تأمیناجتماعی، واقعیسازی دستمزدهای مبنای کسر حق بیمه خواهد بود که نیازمند نظارت و پیگیری جدی و مستمر در واحدهای اجرایی است.
همچنین در ادامه این نشست، برخی از مدیران استانی از طریق ویدئوکنفرانس به ارائه نظرات، چالشها و مشکلات حوزه بیمهای استان خود پرداختند.