به نقل از «آفتاب»

قیمت دلار پایین‎تر می‎آید؟

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۷۳۳۶۶

بازار ارز با اینکه هفته هاست روند کاهشی آن هم با شیب ملایم را آغاز کرده اما نرخ ارزهای عمده همچنان راضی کننده نیست و هنوز انتظار می رود قیمت ها بیش از این کاهش یابد. آفتاب‌‌نیوز : پس از تغییر سیاست های ارزی دولت در نیمه مردادماه امسال، بازار ارز در 2 مرحله سیر نزولی قرار گرفت؛ بار نخست بیش از آنکه دلایل اقتصادی داشته باشد، ناشی از فضاسازی رسانه ای بود که سبب شد دارندگان ارز خانگی از ترس زیان راهی بازار شوند و عرضه زیاد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مرحله دوم که از نیمه آبان ماه رخ داد، چند تصمیم بر بازار اثر گذاشت که نخستین آن الزام رعایت سقف 50 میلیون تومانی در تراکنش های پایانه های فروشگاهی بود که سبب شد گردش پول بویژه در مواردی که دلالان با استفاده از کارتخوان های خارج شده از کشور ارز می فروشند، مختل شود.

این کارتخوان ها نه تنها در کشورهای همسایه همچون عراق و افغانستان استفاده می شدند، بلکه دلالان آنها را حتی به آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی برده بودند؛ نتیجه اینکه فرآیند خروج سرمایه از کشور به راحتی و با استفاده از رومینگ روی سیمکارت های ایرانی به سهولت انجام می شد.
اما این همه ماجرا نبود؛ بانک مرکزی به پشتوانه تصمیم سران قوا، برای چک های تضمینی نیز محدودیت قائل شد تا فقط کسی که چک در وجه وی صادر شده، بتواند آن را نقد کند و قابل انتقال به دیگران نباشد.
با وجود همه این تلاش ها، هنوز نرخ ها در بازار راضی کننده نیست هرچند که دلار آمریکا در محدوده 11 هزار تومانی و یورو در کانال 13 هزار تومانی جا خوش کرده اند.
«رضا ترکاشوند» دبیرکل کانون صرافان در گفت و گو با ایرنا، بر این باور است که اکنون بازار ارز به آرامش خوبی رسیده اما تداوم این آرامش در گرو تصمیم گیری نهادهای موثر است تا مردم و فعالان اقتصادی احساس امنیت بیشتری کنند.
شاید این نرخ ها برای صادرکنندگان راضی کننده باشد اما فعالان اقتصادی بویژه تولیدکنندگان آن را نرخ واقعی ارز نمی دانند و همانطور که مسئولان اقتصادی دولت بارها گفته اند، آنچه در سامانه نیما خرید و فروش می شود، به نرخ های حقیقی ارز نزدیکتر است.
نگاهی به سامانه نظارت ارز نشان می دهد که متوسط فروش هفتگی یورو در سنا حدود 13 هزار تومان و دلار آمریکا نزدیک 11 هزار و 337 تومان بوده اما در سامانه نیما که حواله های ارزی جابجا می شود، متوسط هفتگی فروش حدود یورو 9 هزار و 500 تومان و نیما هشت هزار و 800 تومان است.
با این حال نگاهی به نرخ های روزانه حواله ها در نیما نشان می دهد که بهای یورو و دلار در این سامانه بسیار اندک بوده و یورو حدود 9600 تومان و دلار 9800تومان فروخته می شود.
** اختلاف قیمت میان بازار و نیما پر می شود؟
با وجود روند کاهشی نرخ ها در بازار آزاد که از چند هفته پیش آغاز شده، هنوز اختلاف با سامانه نیما قابل توجه است؛ تفاضل نرخ ها در سامانه سنا و نیما از اختلاف سه هزار تومانی هر یورو و 1400 تومانی هر دلار حکایت دارد اما پرسش اینکه چگونه می توان این فاصله را کمتر کرد.
هفته گذشته «محمد نهاوندیان» معاون اقتصادی رییس جمهوری یکی از دلایل کاهش نرخ ها در بازار آزاد ارز را افزایش عرضه توسط صادرکنندگان به نیما دانست و ابراز امیدواری کرد که با تقسیم بندی صادرکنندگان، این روند بهتر شود.
دبیرکل کانون صرافان نیز می گوید: بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر مجاز شدن صرافی ها برای خرید ارز از صادرکنندگان خرد که سالانه کمتر از یک میلیون یورو صادرات دارند، اقدامی راهگشا در تامین ارز خدماتی هموطنان است و البته به صادرکنندگان خرد نیز این امکان را می دهد که با فراغت بیشتری ارز خود را بفروشند.
با این اوصاف یکی از بازیگران اصلی برای مدیریت بهتر بازار ارز، عرضه مناسب ارز صادرکنندگان است موضوعی که محل اختلاف نظر صادرکنندگان و بانک مرکزی بوده و با اینکه بانک مرکزی در بخشنامه های خود سعی کرده با طبقه بندی صادرکنندگان، واردات ارز را تسهیل کند، هنوز عرضه ارز در نیما متناسب با صادرات غیرنفتی کشور نیست.
** پول صادرات غیرنفتی کجاست؟
بانک مرکزی می گوید که از زمان آغاز فعالیت سامانه نیما (اردیبهشت ماه) تاکنون (16 آذر) یعنی در هفت ماه و نیم گذشته معادل 6.8 میلیارد یورو ارز بابت واردات کالاها و خدمات مورد نیاز کشور از این سامانه تامین شده است و محصولات برقی، الکترونیکی و مخابراتی با 1.353 میلیون یورو و ماشین آلات، تجهیزات و قطعات خودروسازان با 1.205 میلیون یورو در رتبه های اول و دوم تامین ارز سامانه نیما قرار دارند.
اما آمارهای گمرک روند دیگری را نشان می دهد؛ طبق این آمار در هشت ماهه امسال 31 میلیارد و 491 میلیون دلار کالای غیرنفتی از کشور صادر شده و در مقابل 29 میلیارد و 549 میلیون دلار وارد کشور شده است.
از آنجا که آمار گمرک مجموع کالاهای وارداتی با هر نرخی است و کالاهای اساسی شامل ذرت دامی، برنج و لوبیای سویا سهم بالایی در واردات دارند، می توان گفت که تامین ارز بخش اعظم وارداتی که به کشور انجام شده، توسط بانک مرکزی بوده است و هنوز صادرکنندگان به تکالیف خود آنگونه که حاکمیت از آنها انتظار دارد، عمل نکرده اند.
به گفته مهدی کسرایی پور مدیرکل مقررات و سیاست های ارزی بانک مرکزی حدود 27 درصد از حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان در نیما عرضه شده و البته بنا به اظهارات دبیرکل کانون صرافان پتروشیمی ها که 33 درصد از ارزش صادرات کشور را در اختیار دارند، بیشترین همکاری را با نیما داشته اند.
با توجه به مهلت سه ماهه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از سویی و اینکه بخشی از صادرات به عراق و افغانستان به صورت ریالی انجام می شود، باید امیدوار بود که با بخشنامه تقسیم بندی صادرکنندگان به سه گروه، در ماه های آتی بتوان بازار ارز بهتری با نرخ های متعادل تر داشت.
یک مقام مسئول در بانک مرکزی که خواست نامش در خبر ذکر نشود در این رابطه که آیا حاکمیت و دولت به آرامش و نرخ های کنونی در بازار ارز راضی است، گفت: نرخ های کنونی راضی کننده نیست اما می توان امیدوار بود که با سیاستگذاری های انجام شده، در آینده وضعیت بهتر شود.
** غفلت از بازار شفاف ارز 
هرچند این روزها فعالان ارزی و اقتصادی از کاهش نوسان های ارزی خرسندند اما همگی بر «رساندن نرخ ها به نقطه تعادلی در بازار» تاکید دارند؛ یعنی نرخ ها در فضایی شفاف، رقابتی و با مشارکت همه فعالان موثر در بازار ارز اعم از صرافی ها، صادرکنندگان، بانک ها و بانک مرکزی شکل بگیرد.
در این رابطه برخی کشورهای همسایه تجربه های موفقی دارند که نمونه آن عملکرد بانک مرکزی عراق در بازار حراج ارز است که معاملات به صورت شفاف انجام می شود؛ همتی نیز در هفته های پیشین وعده راه اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی را به فعالان اقتصادی داده تا بازار متشکل ارزی شکل بگیرد.
در چنین شرایطی است که می توان کشف قیمت ها را به صورت شفاف انجام داد و نقطه تعادل ارزی تعیین کرد؛ دبیرکل کانون صرافان ایران در این رابطه به ایرنا می گوید: ایجاد شفافیت در بازار ارز ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ این شفافیت در اقتصاد ایران بیش از 70 سال است که احساس می شود.
رضا ترکاشوند افزود: دستاورد دیگر شفاف سازی ارزی، روشن شدن روش کشف قیمت است که با بالانس کردن عرضه و تقاضا، قیمت ها مشخص می شود، نه اینکه نرخ ها در کف بازار و توسطه دلالان تعیین شود.
دبیرکل کانون صرافان ایرانیان اظهار داشت: اراده خوبی برای راه اندازی بازار متشکل ارزی وجود دارد و بانک مرکزی، کانون صرافان، بانک های خصوصی و دولتی برای راه اندازی این بازار تلاش دارند تا هرچه زودتر این کار شکل بگیرد، البته مقدمات کار در بانک مرکزی باید انجام شود.
ترکاشوند اظهار داشت: به طور طبیعی با راه اندازی این بازار، ارز مداخله ای، ارز دولتی و نیمه دولتی و نظایر آن جمع می شود و همه چیز در بستر یک نظام یکپارچه شکل می گیرد.
به گفته وی، قرار نیست با راه اندازی این بازار، سامانه نیما و سازوکار آن جمع شود بلکه وقتی بازارهای دیگر تجمیع و یکی شد، بازار نیما نیز در این بستر ساماندهی می شود.
با این حال یکی از لوازم راه اندازی این بازار، همکاری صادرکنندگان در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است تا تقاضاها و نرخ ها با توجه به سبد منابع ارزی کشور مدیریت شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بازار ارز و سکه قیمت دلار بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۷۳۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقابت نابرابر صادرکنندگان با قاچاقچیان زعفران

به گزارش قدس آنلاین، بر پایه آمار، میزان صادرات زعفران در سال۱۴۰۲ حدود ۲۱۷ تن بود که این آمار نسبت به‌ ۲۶۸ تن زعفرانی که سال ۱۴۰۰ صادر کردیم، کاهش را نشان می‌دهد.
فعالان این حوزه دلایل متفاوتی را برای این اتفاق برمی‌شمارند که رفع تعهد ارزی یکی از مهم‌ترین دلایل این اتفاق است؛ رفع تعهد ارزی که به‌گفته صادرکنندگان، قاچاق زعفران را توجیه‌پذیر کرده است. در کنار موارد گفته‌شده این مورد را هم اضافه کنید که سازمان ملل از افغانستان برای تصمیم به ‌کاشت زعفران به‌ جای خشخاش حمایت و اقتصاد جهان نیز برای این تصمیم‌گیری به ‌افغانستان کمک می‌کند. از طرفی افغانستان همچون ایران در شرایط تحریمی به ‌سر نمی‌برد، بنابراین صادرات زعفران را به‌مراتب راحت‌تر و بی‌واسطه‌تر از ایران انجام می‌دهد که همه این موارد موجب به‌خطر افتادن جایگاه ایران در بازار جهانی زعفران شده است، جایگاهی که گفته می‌شود اگر مسئولان فکری نکنند تا سه‌ چهار سال آینده از دست می‌رود.

کاهش ۳۰ تا ۷۰ درصدی تولید زعفران
غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در گفت‌وگو با قدس درباره علل کاهش تولید زعفران نسبت به ‌سال‌های گذشته اظهار کرد: مهم‌ترین علت کاهش تولید به ‌شرایط اقلیمی بازمی‌گردد؛ به‌عبارتی سرمای زمستان و گرمای بیش از حد تابستان و خشکسالی، کاهش شدید تولید زعفران را سبب شده است.

وی ضمن بیان اینکه آمار میزان کاهش تولید از ۳۰ تا ۷۰درصد متفاوت است، به ‌سخت‌گیری‌های صادراتی اشاره و این سخت‌گیری‌ها را عامل دلسردی صادرکننده خواند و گفت: تحریم یکی از موانع بزرگ صادرکنندگان است و ریسک‌های بسیاری را برای ما به‌وجود آورده؛ این موضوع می‌طلبد مسئولان مسیر را برای فعالان اقتصادی هموار کنند، نه اینکه خودشان عاملی در مسیر خودتحریمی باشند. امروز برگشت ارز آن هم به‌نرخ دولتی برای ما مشکل‌ساز شده، چراکه برگشت ارز ۲ تا ۵درصد برای ما هزینه‌  دارد و در کنار آن فروشش به ‌نرخ دولتی هزینه‌های صادرات را به‌مراتب بیشتر می‌کند.

میری به ‌بخشنامه‌های خلق‌الساعه اشاره و اضافه کرد: البته این گفته به ‌معنی این نیست که صادرکننده نمی‌خواهد ارز را برگرداند، بلکه انتظار داریم بانک مرکزی صادرکننده را مجبور نکند ارزی که در بازار آزاد با نرخ ۶۵ هزار تومان معامله می‌شود، از فعال اقتصادی به‌نرخ ۴۲هزار و ۳۰۰ تومان دریافت کند؛ زمانی که ما ارز را به ‌نرخ دولتی برمی‌گردانیم در هر دلار ۲۳هزار تومان متضرر می‌شویم و چنانچه هر کیلو زعفران را هزارو۵۰۰ تا هزارو۷۰۰ دلار در نظر بگیریم و در ۲۳هزار تومان ضرب کنیم، رقم قابل‌توجهی متضرر می‌شویم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با تأکید بر اینکه مسئولان با این کار خواسته و یا ناخواسته مسیر قاچاق را باز کرده‌اند، ابراز کرد: براساس برآوردها ماهانه ۱۰ تن زعفران به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود و این درحالی است که قاچاق زعفران نه‌تنها برای دولت نفعی ندارد، بلکه درصورت صادرات به‌صورت قانونی است که منتفع می‌شود، چراکه هم اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد و هم ارزآوری دارد.

وی تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه را عامل کاهش صادرات خواند و تصریح کرد: سال ۹۹ حدود ۳۲۵ تن زعفران به ۴۷ کشور دنیا  صادر می‌کردیم، اما سال گذشته به ۶۷ کشور دنیا ۲۱۷ تن زعفران صادر کردیم.کاهش صادرات به‌این معنا نیست که نیاز بازار جهانی به‌ زعفران کاهش یافته، بلکه به‌این معناست نیاز خود را از طریق قاچاقچی تأمین کرده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران برای رفع این مشکل پیشنهاد داد: صادرکننده باید ارز را با نرخ آزاد به ‌فروش برساند در این صورت بازار قاچاق جمع خواهد شد. سال گذشته به‌ رئیس بانک مرکزی این نکته را گوشزد کردیم، اما وی تأکید دارد ارز بازار آزاد را قبول نداریم و این درحالی است که در بازار تمامی کالاها با نرخ ارز آزاد معامله می‌شود و حتی واردکنندگان هم که با ارز ترجیحی کالا وارد کرده با نرخ ارز آزاد وارد بازار می‌کنند.

وی ضمن اشاره به‌اینکه امروز وضعیتی پدید آمده که صادرکننده به ‌خاطر واردکننده از بین می‌رود، خاطرنشان کرد: کل حجم زعفرانی که از کشور صادر می‌شود ۲۰۰ میلیون دلار است در حالی که حجم واردات به‌کشور ۷۲ میلیارد دلار است، بنابراین این حجم از صادرات زعفران عدد قابل‌توجهی نیست که مسئولان بخواهند با پافشاری بر آن، صادرکننده را متضرر کنند.

زعفران ایرانی به‌ کام صادرکننده افغانستانی!
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در بخش دیگری از سخنان خود به ‌افول جایگاه ایران در بازار جهانی زعفران اشاره و بیان کرد: وزیر زراعت افغانستان چندی پیش اعلام کرده بود ۶۷ تن زعفران صادر کردیم درحالی که به‌گفته خودشان تنها ۱۲تن زعفران در سال تولید می‌کنند؛ این آمار به‌این معناست که زعفران ایران به ‌افغانستان قاچاق می‌شود، در کنار این قاچاق، حجمی از این کالا هم از مبادی قانونی وارد این کشور می‌شود و همین سبب می‌شود تجار افغان با زعفران ما، مشتریانی که سال‌ها برای برقراری ارتباط با آنان کوشیدیم را بدست آورند.
برندسازی یکی از حلقه‌های مفقوده محصولات ایرانی است که اتفاقا گریبان زعفران را هم گرفته است با اینکه بیش از ۹۰درصد زعفران دنیا توسط ایران تأمین می‌شود، اما بر پایه آمارها اسپانیا جایگاه برتر را در بازار جهانی زعفران دارد و این درحالی است که این کشور کمتر از ۵ تن زعفران در سال تولید می‌کند که در مقایسه با تولید ۲۱۷ تنی ما در سال گذشته رقم بسیار ناچیزی محسوب می‌شود.

مدت‌هاست زعفران ایرانی به‌صورت بسته‌بندی‌های ۵۰۰ گرمی و بالاتر از مسیر واردات و به‌صورت رسمی از کشور خارج و در اسپانیا و به‌ نام این کشور دوباره بسته‌بندی و به‌ اسم این کشور در بازارهای جهانی حضور می‌یابد و همین سبب شده نامی از زعفران ایرانی در دنیا نباشد و زعفران را با نام اسپانیا و حتی با نام افغانستان بشناسند.

به‌تازگی معاونت بین‌الملل اتاق ایران در گزارشی به‌بررسی تجارت خارجی زعفران اسپانیا پرداخته است که بر پایه این گزارش ایران در سال۲۰۲۳ با صادرات بیش از ۴۵ تن زعفران به ‌اسپانیا به‌ارزش ۳۶میلیون و ۵۶۵هزار یورو بزرگ‌ترین تأمین‌کننده زعفران اسپانیا بوده و ۴/۸۷درصد از کل واردات این کشور در زمینه زعفران را به ‌خود اختصاص داده که همه این‌ها در نتیجه دیپلماسی ضعیف اقتصادی، ارتباطات ضعیف جهانی و وجود آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه به‌وجود آمده است.

همه این موارد موجب شده باوجود اینکه بیش از ۹۰درصد تولید زعفران جهان را داریم؛ اما سهم‌مان از بازار حدود یک میلیارد دلاری زعفران تنها ۱۶درصد باشد!

میری در بخش دیگری از سخنان خود به ‌مسئله برندسازی اشاره و آن را در گرو وجود زیرساخت‌ها دانست و گفت: البته هیچ زعفرانی از ایران بدون برند و شناسه خارج نمی‌شود، اما زیرساخت باید وجود داشته باشد که بتوانیم در سطح جهانی تبلیغات کنیم. همچنین امروز هزینه حضور در یک نمایشگاه خارجی حدود ۲میلیارد تومان است که  صادرکننده باتوجه به ‌سودهای پایینی که بازار زعفران دارد، توان پرداخت این میزان هزینه را ندارد.

تا سال ۸۷ جایزه صادراتی دریافت می‌کردیم که در زمینه برندسازی و بازارسازی هزینه می‌شد، اما با قطع شدن این جایزه عملاً هزینه‌ای برای این دو مقوله نمی‌ماند. امروز هزینه حمل‌ونقل یک کیلو زعفران در بسته‌بندی‌های یک گرمی را حدود ۱۲ میلیون تومان و هزینه برگشت ارز هم حدود ۲۵میلیون تومان درنظر می‌گیریم که این امر سبب شده برای تاجر واسط صرفه اقتصادی نداشته باشد و ترجیح دهد یا زعفران را به‌صورت فله تأمین کند و یا به‌صورت قاچاق.

فرزانه زراعتی