اقتدار دولت در مدیریت شرایط تحریم زیر سطح عادی است
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۷۳۴۱۸
به گزارش ایکنا؛ یکی از عبارات و جملات مکرری که مسئولان در هنگام تحریم بیان می‌کنند این است که می‌توان تحریم‌ها را به یک فرصت تبدیل کرد. حال سؤال این است چه بایدها و نبایدهایی تهدیدی به نام تحریم را به فرصت تبدیل می‌کنند؟ در واقع، مسئولان در شرایط تحریم باید چه تصمیماتی بگیرند یا نگیرند و چه اقداماتی را باید انجام بدهند یا ندهند تا تحریم‌ها فارغ از شعار به یک فرصت تبدیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرصتی شد که در این موضوع با نصرت‌الله تاجیک، سفیر پیشین ایران در اردن و کارشناس مسائل سیاسی، به گفت‌وگو بپردازیم که متن آن به شرح ذیل است:
ایکنا ــ در دوران تحریم برای تبدیل این تهدید به فرصت در عرصه عمل و فارغ از شعار، مسئولان و تصمیم‌گیران چه بایدهایی و نبایدهایی را باید رعایت کنند؟
هر تهدیدی را با برنامه‌ریزی، مدیریت و بسیج امکانات به سمت اهداف می‌توان به فرصت تبدیل کرد؛ تحریم هم وقتی به فرصت تبدیل می‌شود که بتوان از آن در جهت اهداف درازمدت کشور استفاده کرد. در واقع تحریم به خودی خود فرصت نیست و نخواهد شد بلکه فی‌نفسه یک تهدید است ولی بکارگیری اصول علم مدیریت، تحقق عزم واقعی مسئولان کشور و اصلاح بافت بوروکراتیک و اداری اگر با هم بسیج شوند در کنار یک برنامه‌ریزی می‌توان از تحریم‌ها فرصت ساخت. شرط لازم و کافی آن وجود نیروی انسانی معتقد به تحقق تبدیل تهدید به فرصت است و نه فرصت طلبانی که در صدد حفظ مقام و پست خود بوده و حاضر به پذیرش هیچ‌گونه ریسک و مسئولیت پذیری نیستند!
درباره اینکه تا چه حد ما توانسته‌ایم چنین نیروهایی تربیت کرده و یا به‌کار بگیریم و یا آیا اصلا چنین فرصت‌سازی‌هایی صورت گرفته یا نه، شاید یک ارزیابی علمی انجام نشده باشد، اما با بررسی شواهد می‌توان گفت خیلی در این جهت موفق نبوده‌ایم! نه در تربیت و به‌کارگیری نیروهای توانمند و کارا و نه در بهره‌برداری بهینه از فرصت‌ها! حتی دستگاه بوروکراتیک کشور در مظان اتهام فرصت‌سوزی است! اگر هم توفیقی در تبدیل تحریم‌ها به فرصت داشتیم بیشتر از ناحیه بخش خصوصی و صنعت‌گران و تولیدکنندگان بوده که با ابتکار و نوآوری خود و صد البته با مرارت و سختی و زحمت و خون دل خوردن فراوان کاری انجام داده‌اند، اما در قسمت‌های دیگر مانند سیاستگذاری، هماهنگی، بسیج منابع و اولویت‌بندی خیلی خوب عمل نکرده‌ایم. در واقع حتی در دوران تحریم، منابع خود را به سمت مصارف غیر ضروری سوق داده‌ایم. به عبارتی هر زمان که کشور با گشایشی مواجه شده پول را پخش کرده‌ایم و هر زمان که دچار مشکلاتی از قبیل تحریم شدیم سعی کردیم این مشکلات را به روش‌های غیر اقتصادی فرافکنی کرده و در داخل به گردن بخش دیگری بیندازیم و در بخش خارجی تحریم‌کنندگان را مقصر بدانیم.
کشوری به وسعت ایران با منابع طبیعی، موقعیت ژئوپلیتیکی و مؤثر در نقشه دنیا، منابع درآمدی و نیروی انسانی که دارد خیلی بهتر می‌توانست در شرایط تحریم برنامه‌ریزی کند، اما به دلیل مشکلات ساختاری در سیاست و حکومت، مدیریت اجرایی کشور، برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، عزمی که برای تبدیل تحریم به فرصت لازم است، مشاهده نمی‌شود. تحریم در حقیقت به نوعی یک جنگ اقتصادی است. همانطور که در جنگ نظامی همه رو در رو در مقابل دشمن می‌ایستند باید تحریم نیز یک جنگ اقتصادی تلقی می‌شد و همه منابع اعم از نیروی انسانی، مدیریت و منابع مادی و حتی معنوی کشور در جهت مقابله با تحریم و تحریم‌کنندگان به کار گرفته می‌شد، اما به نظر من توفیق‌های‌مان در بخش‌های مردمی و غیر دولتی به دلیل برخی ابتکار عمل‌ها که اقدامات امیدآفرینی در مقابله با تحریم صورت گرفته، در مقایسه با سیستم دولتی بیشتر و امیدوار‌کننده‌تر است.
مقابله با دور جدید تحریم‌ها به خاطر هوشمندی آن، واقعا عزم ملی می‌طلبد و صرفاً جلسه سران سه قوه کفایت نمی‌کند. این تحریم‌ها منابع مالی و شاهرگ حیاتی کشور به لحاظ درآمد، نفت و صنایع نفتی و مصرف‌کنندگان نهایی را هدف قرار داده و نه تنها به منابع مالی کشور برای تأمین نیازمندی‌های حیاتی مردم فشار می‌آورد و آن‌را محدود می‌کند بلکه مانند موریانه‌ای به جان روند توسعه کشور می‌افتد و آن‌را از درون پوک می‌کند! که هم باعث مخالفت مردم با حکومت و دولت می‌شود و هم باعث برخورد بین مردم برخوردار و غیر برخوردار خواهد شد و این خطرناک است! و این همان راهبردی است که مثلث ترامپ - بن‌سلمان و نتانیاهو دنبال می‌کنند.
از سوی دیگر این دور از تحریم‌ها علاوه بر تأثیرات روندی که تجارت ایران را هدف قرار داده بر مصرف‌کننده نهایی را هم تحت فشار قرار می‌دهد تا منابع تأمین نفت خود را از ایران به جای دیگری منتقل کنند و این می‌تواند اقتصاد کشور را علاوه بر کوتاهمدت در درازمدت هم فلج کند، زیرا پیدا کردن مجدد مشتری و یا مشتری جایگزین در این بازار که عرضه بر تقاضا فزونی یافته، کاری سخت خواهد بود، لذا در این قسمت باید با جدیت و اراده ملی از هر گونه اقدام بخشی خودداری و نیاز به یک بسیج عمومی و عزم ملی است تا بتوانیم این شرایط را پشت سر بگذاریم.
ایکنا ــ چرا با وجود قرار گرفتن کشور در شرایط جنگ اقتصادی اما مدیریت حاکم بر کشور مدیریت شرایط عادی است نه غیر عادی و سخت؟
به عقیده من این تلقی از شرایط مدیریت کشور درست است و این هم به سیاست‌های تبلیغی و رسانه‌ای دولت و کشور برمی‌گردد که ضعیف و بدون راهبرد است و مدیریت عمومی کشور و اقتدار دولت برای مدیریت تحولات زیر سطح عادی است! تحریم دو قسمت دارد؛ تأثیرات ناشی از جنگ روانی و جنگ واقعی. تأثیر جنگ روانی کوتاهمدت است، اما تأثیرات واقعی و عملیاتی تحریم‌ها درازمدت است. مدیران و مسئولان برای اینکه تأثیرات جنگ روانی را کاهش دهند به شکلی موضع‌گیری می‌کنند که جنگ عملیاتی و درازمدت به مرور به فراموشی سپرده می‌شود. به عبارتی وقتی مسئولان در پاسخ به جنگ روانی دشمن، بیان می‌کنند که تحریم‌ها اثر ندارد و آن را تکرار می‌کنند کم‌کم این حرف را نیز خودشان باور می‌کنند و زمانی که این به باور ما تبدیل شد به طور جدی و عملیاتی به دنبال راهکار مقابله با تحریم نمی‌رویم و برای همین به نظر می‌رسد مدیریت شرایط عادی بر کشور حاکم است.
راهکار این است که باید خیلی شفاف مردم را محرم بدانیم و آنها را در قالب مدل‌های متعدد مشارکتی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های کشور دخیل کنیم؛ مسئولان باید ابعاد اثرگذار و غیر اثرگذار تحریم‌ها را به طور واقعی برای مردم تبیین کنند و برای این ابعاد، برنامه ارائه دهند، آن هم برنامه‌هایی که زمان‌بندی شده و عملیاتی باشد نه اینکه خواب و خیال و آمال و آرزوهای ما باشد. به عبارتی برنامه‌های ارائه شده برای مقابله با تحریم باید محسوس، کوتاهمدت و مشخص باشد به طوری که وقتی صبحت از داشتن برنامه در شرایط تحریم و کاهش تأثیرات آن می‌کنیم این برنامه‌ها باید برای بازه زمانی شش ماه تا یکسال باشد نه مثلا ده‌ساله که مشخص نیست کدام دولت بر سر کار است و کی باید مسئولیت این مرحله را بپذیرد؟!
علیرغم اینکه تحریم‌ها از ابتدای انقلاب از سوی آمریکا علیه کشورمان اعمال شده، اما متأسفانه برنامه‌ریزی خوبی به لحاظ رسانه‌ای، تبلیغی، آماده کردن اذهان عمومی و ارائه برنامه‌های عملیاتی و سناریوهای متعدد مناسب هر حالت انجام نداده‌ایم. مسئله مهم دیگر که در شرایط تحریم باید مورد توجه باشد و ما از آن غفلت کرده‌ایم نحوه، اولویت و راهبرد تخصیص منابع است؛ زمانی که کشور در تحریم است نباید ولخرجی صورت بگیرد.
بطور مثال در پایان سال 1396 و پس از آشکار شدن نوع تخصیص ارز به برخی کالاها، همه متوجه شدند که سر کیسه ذخایر ارزی بدون حساب باز شده و کنترلی بر اینکه چه کالاهایی نیازمند تخصیص ارز هستند یا نیستند، انجام نگرفته است. در این شرایط چرا باید برای کالایی مثل موبایل ارز دولتی تخصیص داده شود یا وقتی اجازه واردات به اتومبیل‌های لوکس میلیاردی داده می‌شود و این خودروها به خیابان‌ها می‌آ‌‌‌یند، باید تبعات و خطرات اجتماعی آن را هم در نظر گرفت. در آن زمان دیگر نمی‌توان طبقات پایین را اقناع کرد که کشور در شرایط تحریم است و باید مقاومت کرد.
ما معمولا در سیاستگذاری‌های کلان و مدیریتی کشور و تنظیم برنامه‌ها که تمام آحاد جامعه را در بر می‌گیرد و همه باید با مسئولان همراه شوند ضعف داریم. ما در همراه کردن و ایجاد رغبت عمومی شهروندان که با طیب خاطر همراه تصمیمات حاکمیتی و دولت باشند و آنها را نه تنها با جان و دل بپذیرند بلکه آنها را اگر حتی به ضررشان هم باشد، اجرا نموده، موفق نبوده و یا با خوشبینی کوتاهی کرده‌ایم!
ایکنا ــ مسئله‌ای که خطراتی فراتر از خود تحریم دارد این است که مردم احساس کنند فقط آنها هستند که در این شرایط مقاومت می‌کنند و عده‌ای دیگر که معمولاً شامل مسئولان و خانواده آنها می‌شود، از این شرایط مستثنی هستند. برای تبدیل مقاومت به یک مسئله ملی چه اقداماتی مورد نیاز است؟
ضعف اساسی در کشور نداشتن یک عزم ملی در مبارزه با فساد، تبعیض و تغییر بافت نظام اداری کشور است. اولین قدم برای موفقیت در مقابله با این تحریم‌ها، حرکت به سوی سالم‌سازی نظام اداری کشور است. نظام اداری کشور یک نظام پوسیده و فاسد است در حالی که امورات روزمره مردم را نظام اداری باید مدیریت کند. وقتی نظام اداری کارایی ندارد نمی‌تواند با تحریم‌ها مقابله کند، اولین قدم ایجاد مقاومت، تخریب خلاق است؛ تخریب خلاق وقتی شکل می‌گیرد که نظام اداری کشور به خلاقیت و نوآوری بها دهد. در نظام اداری کنونی نمی‌توان با خلاقیت و نوآوری تحریم‌ها را تبدیل به فرصت کرد.
مسئله بعد فساد است که منجر به تبعیض می‌شود. در این شرایط یک فرد با اندک درآمدی باید زندگی خود را تنظیم کند اما فرد دیگری با دستیابی یا دست‌اندازی به منابعی که حتی حقش نیست به‌طور ناعادلانه شرایط زندگی خود را ارتقا می‌بخشد. یک زمانی فردی به جامعه از طریق تولید و خدمات، ارزش‌افزوده‌ای می‌دهد و به ثروت مشروعی دست پیدا می‌کند و باید آن را نه تنها محترم شمرد، بلکه کمک کرد و یارانه مادی و معنوی داد تا هم او تشویق شود و هم اینگونه حرکات ارزش‌آفرین گسترش پیدا کند و عمومی شود. یعنی تولید ثروت باید توسط بخش خصوصی خلاق و کارآفرین باید عمومی شود و نه فقط تک ستاره‌های آسمان آلوده به فساد و تبعیض که ریشه ارزش‌افرینی را هم بخشکاند! اما زمانی دست‌اندازی به منابع صورت می‌گیرد و افراد خاص به راحتی از طرق مختلف به منابعی حتی در سیستم بانکی بطور مستقیم و غیر مستقیم دست پیدا می‌کنند و بدون ایجاد ارزش‌افزوده‌ای آن را به جای دیگر اختصاص می‌دهند و این یکی از انواع فساد سیستماتیک است، لذا دراین شرایط باید به طور جدی به سمت مبارزه با فساد، سالم‌سازی نظام اداری و از بین بردن تبعیض در کشور حرکت کرد و این قدم اول برای مقابله با تحریم‌ها و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور است.
برای اینکه به نتیجه‌بخش بودن این اقدامات هم امید داشته باشیم باید نهادهای مردم‌نهاد و از جمله بخش خصوصی مستقل و ملی را تقویت کنیم. سازمان‌های مردم نهاد اعم از سود محور (Profitable) و خدمت محور (Non Profit) باید در این راستا فرهنگ‌سازی کنند و دولت و حاکمیت هم از این سازمان‌ها حمایت مادی معنوی کنند و هم فرصت شبکه‌ای شدن آنها را مهیا کنند تا از این‌طریق نظام فاسد و تبعیض‌آمیز اداری کشور را اصلاح کنیم و جریان رسانه‌ای هم پشت این قضیه قرار بگیرد. رسانه‌های کشور بسیار می‌توانند در شفاف‌سازی و از بین بردن زمینه‌های فساد نقش‌آفرینی کنند. کما اینکه در این چند ماه اخیر، مواردی از فساد که از سوی آنها پیگیری شد منجر به آشکار شدن ابعاد آن شد و شاید اینها منجر به اقداماتی شود که به داشتن جامعه و سیستمی سالم و دور از تبعیض و فساد نه تنها در نظام بوروکراتیک بلکه سیاست و حکومت در ایران امروز امید داشته باشیم. اینها مقدمات مقاوم‌سازی اقتصاد کشور و قدم‌هایی برای توانمندسازی جامعه نیز خواهد بود.
خوب است راهبرد اصلی کشور بر اساس اعتماد به مردم از طریق توانمندسازی حاکمیت از معبر توانمندسازی جامعه باشد. باید این فرصت را غنیمت بشماریم تا از اداره وصله پینه‌ای کشور دور شده و مملکت را از طریق علمی و آزمایش شده و با راهبرد و سیاست‌های عملی و نه شعاری اداره کنیم. انشاالله!
گفت‌وگو از مهدی مخبری
انتهای پیام
منبع: ایکنا
کلیدواژه: تحریم سیاستگذاری فساد مقاومت نصرت الله تاجیک نظام اداری بوروکراسی جنگ روانی جنگ اقتصادی ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۷۳۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا رهبر انقلاب اصرار بر مردمی سازی اقتصاد دارند؟ / مزایای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی چیست؟
شعار سال ۱۴۰۳ توسط رهبر انقلاب به نام جهش تولید با مشارکت مردم برگزیده شد؛ نام‌گذاری‌ای مهم که نشان از توجه ایشان بر اهمیت تقویت تولید با حضور و مشارکت مردم دارد که در نهایت به بالندگی اقتصاد ملی منجر شود.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نخستین دقایق سال جدید فرمودند: "کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور؛ مسئله تولید داخلی و ملی است. برای همین است که در این چند سال گذشته بر روی تولید تکیه کردیم. اگر رشد تولید و حرکت روبه‌جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام گیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی همچون تورم، اشتغال و ارزش پول ملی به سمت حل شدن پیش خواهد رفت. رهبر انقلاب در ادامه تأکید داشتند: جهش در تولید بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم. "
اشاره رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در اقتصاد و تولید کشور به‌گونه‌ای است که در این سال‌ها، همواره بر موضوعی مهم تحت عنوان میدان دادن به بخش خصوصی و مردم در اقتصاد کشور تأکید ویژه‌ای شده است.
تا جاییکه ایشان در هفته‌های نخستین از سال جدید در دیدار‌های مختلف با مردم و مسئولان بر مسئله مهم مشارکت مردم و بخش خصوصی در تولید و اقتصاد اشاره داشتند.
به‌عنوان نمونه در اولین روز سال جدید و در جمع اقشار مختلف مردم فرمودند: "بنده معتقدم بخش مردمی و توانایی‌های مردمی بالا است. همین اواخر در همین حسینیه یک نمایشگاهی ترتیب دادند که بنده فعّالیّتهای تولیدی بخش خصوصی را و آنچه را مردم با سرمایه‌ی خودشان و با ابتکار خودشان انجام داده بودند، از نزدیک ببینم؛ من آمدم تقریباً چهار ساعت یا شاید بیش از چهار ساعت صرف وقت کردم، مفصلاً این برنامه‌های مردمی را دیدم؛ شگفت‌آور بود، بسیار خوب بود، نشان‌دهنده‌ی ظرفیت بالای توان مردمی در تولید و در ابتکارات اقتصادی بود. بسیاری جوان [بودند]؛ جوان‌ها آمدند اینجا صحبت کردند که با ابتکارات خودشان کار‌های بزرگی را در زمینه‌ی اقتصاد انجام داده‌اند. پس ظرفیت وجود دارد، توانایی‌ها وجود دارد، این توانایی‌ها را بایستی استفاده کرد؛ در بخش‌هایی مثل صنایع بزرگ، مثل بهینه‌سازی مصرف آب، مثل بخش نفت، مثل بخش صنایع‌دستی، مثل حمل‌ونقل، در همه‌ی اینها، نیروهای جوان و مبتکر و خلّاق تلاش کرده‌اند، کار کرده‌اند، کار‌های برجسته‌ای را انجام داده‌اند."
همچنین ایشان در دیدار (پانزدهم فروردین‌ماه ۱۴۰۳) مسئولان نظام تأکید داشتند: "شکل‌گیری بنگاه‌های توانا در بخش مردمی و بخش خصوصی که یک نمونه‌اش را ما در این نمایشگاهی که در بهمن‌ماه گذشته اینجا نشان دادند، مشاهده کردیم. انصافاً بنگاه‌های قوی، کارآمد و با ابتکاری شکل‌گیری شده که تأثیرات اینها در پیشرفت تولید کشور و رشد تولید ناخالص کشور [مهم است]و طبعاً اینها به‌تدریج در زندگی مردم اثر می‌گذارد که بعد البتّه من یک توضیحی در این زمینه عرض می‌کنم. اینها واقعیت‌های شیرین است. البتّه همانطور که عرض کردیم، انتظار بیش از اینها است و ان‌شاءالله دولت کنونی می‌تواند بسیاری از این گره‌ها را باز کند، با تلاشی که می‌کنند."
آنچه از صحبت‌های رهبر انقلاب مشخص است، حضور مردم و بخش خصوصی در تولید کشور، مزایای بسیاری همچون تقویت پایدار و باثبات رشد اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اشتغال پایدار و تقویت پولی ملی را به همراه خواهد داشت. انتظار می‌رود در سال جدید، دولت در این باره مدیریت و برنامه‌ریزی داشته باشد تا شاهد حضور روزافزون بخش خصوصی در مدیریت اقتصاد و تولید ملی باشیم.
علم اقتصاد همواره بر این مسئله تأکید دارد که تمایل به کارایی و بهره‌وری در بخش خصوصی همواره به دلایلی همچون انگیزه‌های قوی‌تر برای سودآوری، بیشتر از مدیریت دولتی است و در این مسیر، جایگاه مدیریتی دولت در صنایع مختلف و تصدی‌گری مستقیم، باید به بخش نظارت تغییر کند.
تجربه کشورهای توسعه یافته نیز نشان می‌دهد؛ واگذاری اقتصاد و بخش‌های دولتی به مردم و بخش خصوصی واقعی، زمینه را برای مشارکت گسترده‌تر آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم مردم از منافع اقتصادی فراهم می‌کند و در نتیجه تقویت بخش خصوصی و واگذاری سهم بیشتری از اقتصاد به مردم، می‌تواند به رونق تولید، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
موارد مذکور از جمله موضوعات مهم اقتصاد است که در رهنمود‌های رهبر انقلاب خطاب به مسئولان دولت در خصوص واگذاری اقتصاد دولتی به مردم و بخش خصوصی، تأکید شده است.
به عنوان نمونه؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد: یکی از بخش‌های مهم از اقتصاد و تولید کشور که سال‌های سال در اختیار دولت قرار داشته و نتیجه مطلوبی هم به همراه نداشته است؛ صنعت خودروسازی کشورمان است. صنعتی که به‌طور عمده در دو خودروساز بزرگ کشور جای گرفته است و به دلایل مختلف همچون نوع نگاه دولتی بر مدیریت این خودروسازان، پاسخ به نیاز خودرویی مردم نمره قبولی نگرفته است و تولید در سطح کمتری در برابر تقاضاست و از سوی دیگر، ضرر و زیان گسترده‌ای نیز به عملکرد این شرکت‌ها وارد شده است و در نهایت این زیان انباشته در صورت‌های مالی، سهامداران آنها را هم گرفتار کرده است.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی در این سال‌ها همواره بر ضرورت خروج دولت از مدیریت صنعت خودروسازی تأکید کرده‌اند و معتقدند تداوم این روند، نتیجه جز زیان برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت.
به‌بیان‌دیگر، با واگذاری واقعی خودروسازی دولتی به بخش خصوصی که اهلیت لازم و کافی را داشته باشد، مهمترین مانع در مسیر رشد این صنعت، یعنی تغییر نگاه مدیریتی از دولتی به خصوصی، برطرف خواهد شد. رویکردی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته در صنعت خودروسازی نیز شکل گرفته است و نتایج مثبتی به همراه داشته است. هرچند باید همواره مراقب بود که واگذاری‌ها واقعی و نه صوری باشد و به‌گونه‌ای انجام شود که بخش خصوصی مالکیت و اختیار واقعی فعالیت‌های اقتصادی را داشته باشد و دولت صرفاً نظارت داشته باشد و نه دخالت! در حقیقت دولت باید در کنار نظارت، با ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار، رفع موانع و ارائه مشوق‌های لازم، از بخش خصوصی حمایت کند.
نگاهی به عملکرد صنعت خودروسازی دولتی کشورمان در چند دهه اخیر و نوع مدیریت بخش خصوصی واقعی در صنایع مختلف نشان می‌دهد که شرکت‌های تولیدی خصوصی به دلیل پویایی و انعطاف‌پذیری بیشتر، تمایل بیشتری به نوآوری و ارائه محصولات جدید و متنوع به بازار دارند و این امر می‌تواند به افزایش رضایت مشتریان و پاسخگویی به نیاز‌های جدید بازار کمک کند. همچنین حضور بخش خصوصی در صنعت خودرو، رقابت را در این صنعت افزایش می‌دهد و این امر می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد؛ زیرا شرکت‌ها برای ارائه محصولات با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر با یکدیگر رقابت می‌کنند.
از سوی دیگر؛ واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، تصدی‌گری دولت را در اقتصاد را هم کاهش می‌دهد و دولت می‌تواند منابع خود را صرف اموری مانند ارائه خدمات عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کند.
هرچند همانطور که تأکید شد؛ مسئله مهم در واگذاری مدیریت بخش دولتی، اهلیت بخش خصوصی است. به‌گونه‌ای که خریدار باید اهلیت و توانایی لازم برای اداره شرکت خودروسازی را داشته باشد و برنامه‌های مدونی برای توسعه و ارتقای آن ارائه دهد. همچنین با درس گرفتن از تجربیات تلخ گذشته در زمینه خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری بخش تولید دولتی باید به‌گونه‌ای انجام شود که شفاف و عادلانه باشد و از سوءاستفاده‌ها و رانت‌خواری جلوگیری شود.
بنابراین؛ واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی به بخش خصوصی، درصورتی‌که درست، اصولی و شفاف، انجام شود، می‌تواند مزایای متعددی برای اقتصاد کشور و مردم به همراه داشته باشد و گامی مهم در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم باشد. چراکه رهبر انقلاب نیز بر این موضوع تأکید دارند که "اگر بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم. باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم. "
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت