تاکید بر توجه به کنترل‌های پیش نگر در حوزه جرایم
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۷۴۱۶۶
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار محمودی فرمانده انتظامی استان در جلسه قرارگاه مبارزه با سرقت گفت: هدف پلیس در رویکرد اجتماعی در مقابله با جرایم، کنترل پیش نگر است، ولی این نیازمند کنترل‌های پیش نگر از طرف سازمان‌هایی است که می‌توانند در کاهش سرقت نقش آفرینی کنند.
سردار محمودی افزود: برخورد صرف پلیس با جرم سرقت و دستگیری سارقان پاک کردن صورت مسئله است و مسئول سازی سازمان‌ها می‌تواند این نقیصه را جبران و نه تنها سرقت بلکه سایر جرایم نیز به سمت پلیس سرریز نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی آموزش همگانی و ارتقاء آگاهی‌های شهروندان را از اقدامات کنترلی پیش نگر پلیس برشمرد و بیان داشت: باید سطح آگاهی شهروندان را با شناسایی محلات جرم خیز، نیازسنجی‌های آموزشی و استفاده از کارشناسان ارتقاء داد و آنان را در تامین و حفظ امنیت با پلیس همراه سازیم.
سردارمحمودی نقش رسانه‌ها در پروسه تولید امنیت اجتماعی را مهم دانست و عنوان کرد: با توجه به گسترش شهرنشینی و تنوع و پیچیدگی جرایم، توانمندسازی افراد جامعه، فرهنگ سازی و نهادینه سازی تعامل و همکاری مردم با پلیس خدمتگزار از رسالت‌های مهم رسانه‌ها است.
فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: پلیس در چارچوب قانون درباره انجام اقدامات از جمله آگاه سازی، اطلاع رسانی و تعامل با مردم و سازمان‌های مردم نهاد و آموزش وپرورش در پیشگیری از وقوع جرم اهتمام دارد و تعیین قدر السهم کلیه دستگاه‌ها و حمایت‌های آنان در ابعاد مختلف می‌تواند در تولید امنیت بالا و ایجاد بستر‌های لازم برای پیشرفت جامعه مثمر ثمر باشند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سردار محمودی کاهش جرایم آموزش همگانی قزوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۷۴۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد