افزايش نرخ حق بيمه ها در سال آينده اجتناب ناپذير است
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۷۴۱۷۵
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- دبيرکل سنديکاي بيمه گران ايران افزايش نرخ حق بيمه ها در سال آينده را اجتناب ناپذير دانست و اظهار داشت: ممکن شرکت هاي بيمه براي کاهش ضريب خسارت، به افزايش نرخ فرانشيز در بيمه درمان تکميلي مجبور شوند.
«سيدمحمد عليپور» در گفت و گوي تفصيلي با خبرنگار اقتصادي ايرنا، از وضعيت حاکم بر بازار بيمه کشور سخن گفت و از اينکه برخلاف عرفه جهاني از بيمه نامه عوارض و ماليات بر ارزش افزوده اخذ مي شود، گلايه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي بر اين باور است که رشد صنعت بيمه در ايران در گرو خودداري شرکت هاي بيمه از رقابت هاي ناسالم و امتناع از ارايه نرخ هاي غيرفني به بيمه گذاران است.
وي با اعلام اينکه حوزه درمان در سال جاري به دليل افزايش نرخ ارز، با افزايش قيمت ها روبرو بوده است، افزود: با کاهش فهرست خدمات مشمول بيمه هاي پايه، تعهدات بيمه هاي تکميلي افزايش يافته است که در نتيجه تحمل حق بيمه آن براي فرد بيمه شده سخت تر و ضريب خسارت آن نيز براي شرکت هاي بيمه بيشتر خواهد شد.
مشروح اين گفت و گو که به شرح زير است:
** اخذ ماليات و عوارض از صنعت بيمه در دنيا سابقه ندارد
- يکي از گلايه هاي بيمه گران وضع عوارض و ماليات بر ارزش افزوده بر بيمه نامه هاست؛ اقدام سنديکا براي حل اين مشکل چه بوده است؟
*عليپور: در هيچ کجاي دنيا اخذ عوارض از بيمه ها سابقه ندارد؛ به طور معمول در دنيا از کالاها و خدمات زيان آور عوارض مي گيرند که مصرف آن را کاهش دهند در حالي که در همين رشته بيمه شخص ثالث بيش از 15 درصد عوارض اخذ مي شود.
بيمه در همه جاي دنيا از معافيت هاي مالياتي و عوارض برخوردار است زيرا به خودي خود اقتصاد را براي فعالان اقتصادي امن مي کند و خسارت ها و ريسک ناشي از فعاليت ها را به حداقل مي رساند.
با توجه به اينکه اغلب شرکت هاي بيمه در بورس حضور دارند، به راحتي مي توان عملکرد آنها را شفاف بررسي کرد و سود و زيان آنها را سنجيد.
مشکل اينجاست که همه روي اعمال اين معافيت ها در صنعت بيمه تاکيد مي کنند اما در فصل بودجه ريزي و يا وضع ساير مقررات همه عوامل بسيج مي شوند که نگذارند اين اتفاق بيفتد.
** طرح تحول سلامت به نفع پزشکان و بيمارستان ها تمام شد
- چندي پيش وزير بهداشت گفت، شرکت هاي بيمه از محل اجراي طرح تحول سلامت سودهاي بالايي برده اند و در مقابل، بيمه ها ادعاي زيان هزار ميليارد توماني را مطرح کردند؛ علت بروز اين زيان چه بود؟
*عليپور: بايد اذعان کرد که طرح تحول سلامت تعرفه ها را به نفع بخش بهداشت چند برابر کرد و با اين کار منافع پزشکان و بيمارستان ها تضمين شد در حالي که مردم و شرکت هاي بيمه روبروي هم قرار گرفتند؛ حتي در مواردي تا 17 برابر هزينه هاي مربوط به خدمات درماني افزايش يافت و به دنبال آن با وجود تحميل حق بيمه گزاف بر بيمه شده، ضريب خسارت در اين رشته نيز افزايش زيادي يافت.
وقتي وزارت بهداشت اقلام و خدمات پزشکي را از بيمه پايه حذف مي کند، يعني فشار آن به بيمه هاي تکميلي درمان وارد مي شود.
البته بايد گفت اين طرح براي آن دسته از مردمي که براي دريافت خدمات به مراکز درماني بخش دولتي مراجعه مي کنند، تسهيلات کمي ايجاد اما در عوض بار سنگيني را به بيمه هاي تکميلي وارد کرد؛ اکنون 70 بيمارستان خصوصي در کشور داريم که بيش از نصف اين رقم در تهران است؛ اين بيمارستان ها بدون بيمه هاي تکميلي درمان رونقي نخواهند داشت.
مشکل اين است که وزارت بهداشت بايد بيمه پايه در کشور را به سطح قابل قبولي براي آحاد جامعه برساند به شکلي که ميزان بالايي از نيازها را پوشش دهد نه اينکه روز به روز خدمات را از بيمه هاي پايه حذف کند و از مردم بخواهد با بيمه تکميلي آن را تامين کنند؛ البته مشکل بخش بهداشت تامين منابع است که مي توان از محل يارانه ها به آن کمک کرد.
در يک بررسي که تيرماه امسال در رشته درمان داشتيم، مشخص شد که در آن زمان هزينه هاي اين بخش فقط از بابت افزايش قيمت تجهيزات پزشکي بيش از 70 درصد افزايش يافته و اين روند رشد نرخ اکنون بيشتر شده است.
** بيمه مرکزي تکليف آتيه سازان حافظ را روشن کند
- چندي پيش رئيس کل بيمه مرکزي، شرکت بيمه آتيه سازان حافظ را جزو شرکت هاي غيرمجاز از نظر اين نهاد ناظر اعلام کرد و به دنبال آن مديران اين شرکت به استناد مصوبه هاي شوراي عالي سلامت، خود را در حوزه ارايه بيمه تکميلي درمان محق دانستند.
*عليپور: در اين زمينه بايد بيمه مرکزي يکبار براي هميشه موضوع را حل و فصل کند؛ اول بايد ماهيت آتيه سازان حافظ مشخص شود؛ اگر يک شرکت بيمه اي است بايد زير نظر بيمه مرکزي کار کند و مسايل مربوط به واگذاري اتکايي آن هم روشن شود. مشکل کنوني عدم شفافيت است که بايد حل شود.
** نرخ کنوني حق بيمه شخص ثالث کمتر از نرخ واقعي آن است
- سال گذشته با وجود تلاش شرکت هاي بيمه، حق بيمه نامه هاي شخص ثالث افزايش چنداني نيافت؛ با توجه به جهش قيمت خودرو در سال جاري و نرخ تورم امسال، نظر بيمه ها براي نرخ هاي سال آينده چيست؟
*عليپور: بر مبناي فرمول پيش بيني شده در قانون شخص ثالث محاسبات بيمه مرکزي، نرخ هاي بيمه شخص ثالث 26 درصد از نرخ واقعي آن عقب بود اما شوراي عالي بيمه به دليل شرايط حاکم بر جامعه اين ميزان افزايش را نپذيرفت و متاسفانه نرخ ها تغييري نکرد.
امسال با توجه به جهش قيمت خودرو در بازار، جا داشت که بيمه مرکزي در اواسط سال نرخ بيمه شخص ثالث را اصلاح کند اما اين هم اجرايي نشد ؛ از اين رو انتظار مي رود امسال در زمان تعيين نرخ ديه و نرخ هاي بيمه شخص ثالث به همه اين موارد توجه شود زيرا سال گذشته و پيش از افزايش قيمت ها، حتي سه درصد افزايش که باعث سود صفر در اين رشته بود هم براي بيمه ها ديده نشد.
علاوه بر اين حداقل 30 درصد خسارت هاي ناشي از تصادف هاي جاني است که با توجه به افزايش سرسام آور هزينه هاي پزشکي، اينها حجم خسارت هاي پرداختي در رشته شخص ثالث را افزايش مي دهد.
** درباره هزينه کرد عوارض و ماليات بيمه شخص ثالث گزارش نمي دهند
- به گفته شما نزديک به 35 درصد از حق بيمه شخص ثالث نصيب شرکت هاي بيمه نمي شود؛ آيا گزارشي درباره هزينه کرد اين عوارض به بيمه ها داده شده است؟
* تاکنون چنين گزارش هايي به صنعت بيمه داده نشده است؛ به نظر مي رسد بيشترين نقش در کاهش تلفات جاده اي را نيروي انتظامي داشته باشد زيرا اين مشکل بيش از هر چيز از بي انضباطي در مقررات رانندگي و حمل و نقل ناشي مي شود.
نمي توان گفت که جاده هاي ناايمن يا حتي خودروهاي بي کيفيت عامل اصلي بروز اين حوادث هستند زيرا در کشورهايي که در زمينه امکانات حمل و نقل جاده اي از ايران پايين تر هستند، آمار تلفات جاده اي کمتر از کشورمان است.
به اين معني که با اعمال صحيح مقررات، هر راننده اي متناسب با شرايط خود رفت و آمد خواهد کرد و تلفات کنترل خواهد شد نه اينکه در جاده روستا يا کوچه مانند اتوبان و يا با کاميون مانند سواري رانندگي کرد؛ براي شروع هماند بستن کمربند که نتيجه داد، مي تواند ساماندهي رفت و آمد موتورسيکلت ها و يا ساماندهي عمومي بخصوص رانندگان خارج از شهر را در اولويت قرار داد.
به طور کلي با قانون جديد بيمه شخص ثالث اين رشته بيمه نظم بهتري يافته اما در هر صورت به دليل تکليفي بودن اين بيمه نامه و تعهدات شرکت ها از سويي و نيز اخذ عوارض و ماليات بر آن، خسارت در اين بخش بيمه ها را تضعيف کرده است.
- ايرنا: درباره بيمه خودروهاي صفر کيلومتر اختلاف بيمه گران و خودروسازان به کجا رسيد و آيا بدهي هاي خودروسازان به بيمه ها تسويه شد؟
*عليپور: بنا بر اين است که شرکت هاي بيمه در اين زمينه با هم هماهنگي داشته باشند و شرکت بيمه ايران راهبري اين کنسرسيوم را برعهده داشته باشد. درباره بدهي خودروسازان بايد گفت که ميزان آن به شرکت هاي مختلف متفاوت است اما گويا آنها پرداخت بدهي هاي خود را آغاز کرده اند.
- ايرنا: يکي از مشکلات در حوزه شخص ثالث و تصادف ها، موتور سيکلت ها هستند که بيش از 90 درصد آنها بيمه نامه ندارند؛ در چند نوبت شرکت هاي بيمه با بخشودگي جرايم سعي کردند که آنها را به داشتن بيمه نامه ترغيب کنند اما چرا موفقيت آميز نبود؟
*عليپور: 35 درصد حوادث مربوط به موتورسيکلت هاست؛ در همين شهر تهران راکبان موتورسيکلت ها هم عامل بروز بسياري از حوادث هستند و هم تلفات جاني فراواني ايجاد مي کنند که هزينه آنها از هزينه هاي مالي بسيار بيشتر است.
معتقدم که اعمال ضوابط در بخش موتورسيکلت بايد بسيار جدي گرفته شود؛ موتورسيکلت ها در حالي در ايران در بيش از يک سوم حوادث رانندگي نقش دارند که در آسياي شرقي استفاده از اين وسيله بسيار بيشتر اما حوادث ناشي از آن به مراتب از ايران کمتر است.
** تصميم هاي سنديکاي بيمه نياز به ضمانت اجرايي دارد
-ايرنا: علت تصميم شرکت هاي بيمه براي بازنگري در اساسنامه سنديکاي بيمه گران به عنوان نهاد صنفي اين صنعت چيست؟ آيا به دنبال اخذ ضمانت اجرايي براي مصوبه هاي شوراي عمومي سنديکا هستيد؟
*عليپور: تصويب اساسنامه سنديکا به سال 1383 يعني دوره اي باز مي گردد که هنوز خصوصي سازي به شکل کنوني در صنعت بيمه اتفاق نيفتاده بود. در آن زمان صنعت بيمه بر حضور چهار شرکت دولتي و استقرار نظام تعرفه گذاري استوار بود و از اين رو بسياري از مقررات متناسب با آن دوران نگاشته شده است در حالي که اکنون با ورود شرکت هاي خصوصي از سويي و نيز حذف نظام تعرفه اي با چالش هاي جديدي روبرو هستيم.
درباره ضمانت اجرايي مصوبه هاي سنديکاي بيمه نيز بايد گفت که موارد اينچنيني به طور حتم در زمان اصلاح اساسنامه در محدوده مقررات در نظر قرار خواهد گرفت.
-ايرنا: در برنامه ششم توسعه، بيمه مرکزي موظف شده امور غيرنظارتي و غيرحاکميتي خود را شناسايي و آنها را واگذار کند؛ آيا سنديکاي بيمه گران تاکنون درباره اينکه کداميک از وظايف بيمه مرکزي قابل واگذاري است، بررسي هايي انجام داده است؟
*عليپور: طبق قانون برنامه ششم، اين وظيفه بخش دولت است که وظايف غيرحاکميتي را واگذار کند؛ البته ما در فرآيند اصلاح اساسنامه پيش بيني هاي لازم را خواهيم کرد که بخشي از وظايف غيرحاکميتي بيمه مرکزي را در صورت تفکيک و تصويب، قابليت انجام آن از سوي سنديکا را داشته باشد.
** در امور فني شرکت ها دخالت نمي کنيم
- ايرنا: ناظران صنعت بيمه مي گويند که سنديکاي بيمه گران به عنوان نهاد صنفي اين بخش بر عملکرد شرکت هاي بيمه نظارت ندارد و همين امر سبب شده تا شرکت ها ضريب خسارت بالايي را در برخي رشته هاي بيمه اي داشته باشند.
*عليپور: به طور کلي سنديکاي بيمه گران در امور فني شرکت هاي بيمه و صورت هاي مالي آنها دخالت نمي کند بلکه بيشتر نقش هماهنگي و رفع مشکلات فني و حرفه اي را براي خود قائل است و در جلسه هاي شوراي عمومي روي مباحث عمده همچون ذخيره گيري مناسب و تنظيم گزارش هاي مالي و سايل مسايل فني است زيرا وظيفه کنترل شرکتها و تعيين درصد توانگري آنها طبق قانون برعهده بيمه مرکزي است.
- ايرنا: با اين حال سنديکاي مي تواند در زمينه نرخ شکني ها و رقابت هاي غيرفني شرکت ها بويژه در حوزه درمان و شخص ثالث ورود کند.
*عليپور: شوراي فني سنديکاي بيمه گران پارسال با همين رويکرد يعني مقابله با نرخ هاي غير اصولي و رقابت هاي غيرفني در حوزه بيمه تکميلي درمان ورود کرد و بررسي هاي مفصلي انجام شد تا در نهايت شرکت ها روي انجام اصلاحاتي به تفاهم رسيدند.
در حوزه شخص ثالث نيز بايد گفت که بخشي از دليل افزايش ضريب خسارت در اين رشته ناشي از قوانين و مقرراتي است که در اين حوزه وضع مي شود؛ براي نمونه در تعيين نرخ ديه که معيار اصلي براي تعيين رقم بيمه نامه است، شرکت هاي بيمه دخالتي ندارند و همين طور بعضي عوامل بيروني ديگر نظير وضع عوارش، عدم اجراي صحيح مقرات ترافيکي و غيره.
- ايرنا: به عنوان پرسش آخر، شرکت هاي بيمه مي توانند منابع خود را در بورس، ساختمان يا بانک سرمايه گذاري کنند اما به نظر مي رسد تمايل آنها به حوزه ساختمان و بانک بيشتر است.
* عليپور: طبق آيين نامه سرمايه گذاري در صنعت بيمه، براي هر يک از اين روش هاي سرمايه گذاري حدوي تعيين شده است که البته اين آيين نامه در دست تجديدنظر است؛ با اين حال شرکت ها نمي توانند همه سرمايه خود را در ساختمان سرمايه گذاري کنند زيرا با توجه به اينکه براي پرداخت خسارت ها نقدينگي مي خواهند بايد بخشي از منابع آنها در دسترس باشد. از اين رو در رشته هايي همچون عمر که تعهدات بلندمدت شرکت هاي بيمه است، بايد سرمايه گذاري ها طوري باشد که بازدهي منابع پاسخگوي تعهدات آنها در زمان هاي لازم باشد اما در موارد ديگري چون درمان يا ثالث نقدشوندگي از اهميت بالاتري برخوردار است و از اين رو به سپرده گذاري در بانک و نظاير آن روي مي آورند.
گفت و گو از ليلا جودي
اقتصام**2025 ** 2023
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۷۴۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی جالب درباره قیمت طلا در هفته آینده
محمد کشتی‌آرای نایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلا اظهار کرد: قیمت جهانی طلا که طی دو ماه اخیر سیر صعودی به خود گرفت و به رقم‌های بی سابقه دست پیدا کرده بود، در این هفته سیر نزولی داشت و در حقیقت جاذبه خرید طلا در بازار‌های جهانی از دست رفت؛ علت آن نیز این بود که باتوجه به بهتر شدن شرایط سیاسی جهان و آرامش ایجاد شده در برخورد‌های نظامی خاورمیانه، طبیعتاً تقاضا برای خرید طلا به جهت سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده است. بر همین اساس این هفته، قیمت جهانی طلا با ۴۰ دلار کاهش، در روز پنجشنبه به ۲۲۹۷ دلار برای هر اونس طلا و رسید.
به گزارش ایسنا، نایب‌رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: از سوی دیگر در یک هفته اخیر که سیر نزولی قیمت اونس جهانی را داشتیم، نرخ ارز در اخل نیز روند کاهشی داشت؛ هرچند که در برخی روزها، نوسان افزایشی را هم تجربه کرد، اما در مجموع طی یک هفته اخیر نرخ ارز کاهشی پیش امد؛ بنابراین این دو عامل سبب شد که تغییراتِ کاهشی مختصری در قیمت سکه و طلا را شاهد باشیم.
وی در رابطه با آخرین قیمت انواع قطعات سکه و مصنوعات طلا در بازار و تغییرات آن نسبت به ابتدای هفته، گفت: روز پنجشنبه در آخرین معاملات، سکه تمام طرح قدیم ٣٨ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان بود و به نسبت ابتدای هفته ٣٠٠ هزار تومان کاهش داشت. قیمت سکه تمام طرح جدید که در جریان نوسانات تا ۴١ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان (در این هفته) نیز بالا رفته بود، در آخرین معاملات روز پنجشنبه ۴١ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان بود که به نسبت اول هفته، تغییری نداشت. نیم سکه نیز با ٢٠٠ هزار تومان کاهش هفتگی در آخرین معاملات به ٢۴ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان رسید.
او تصریح کرد: علیرغم روند نزولی قیمت سکه و طلا، اما افزایش تقاضا برای قطعات کوچکتر سکه (ربع سکه و سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی) سبب شد که این قطعات کوچکتر نسبت به ابتدای هفته، افزایش بها را تجربه کنند. ربع سکه با ٣٠٠ هزار تومان افزایش هفتگی به ١۵ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسید. سکه‌های یک گرمی بانک مرکزی نیز به نسبت ابتدای هفته با ٢٠٠ هزار تومان افزایش قیمت همراه و در آخرین معاملات، هفت میلیون و ٣٠٠ هزار تومان دادوستد شد.
کشتی‌آرای ادامه داد: قیمت هر مثقال طلای آب شده (١٧ عیار)، با نوسانات معمول بازار ٢٠٠ هزار تومان کاهش هفتگی داشت و در پایان هفته قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار ١۵ میلیون و ٣٠ هزار تومان بود.
نایب‌رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: همانطور که اشاره شد، افزایش تقاضا برای خرید سکه، سبب شد که حباب سکه نیز این هفته با افزایش همراه باشد و ۵٠٠ هزار تومان افزایش پیدا کند؛ در آخرین معاملات پایانی هفته، قیمت هر قطعه سکه هفت میلیون و ٨٠٠ هزار تومان دارای حباب بود.
وی خاطرنشان کرد: ناگفته نماند که این روزها در اتاق ارز و طلا، سکه نیز حراج و واگذار می‌شود، اما نکته جالب اینجاست که هیچ‌یک از این سکه‌هایی که در اتاق ارز و طلا به فروش می‌رسد، تاکنون به بازار برنگشته است؛ بنابراین بازار تقاضای طبیعی خود برای خرید سکه را دارد و از همین روی هم هست که حباب سکه این هفته با افزایش همراه شده است. سکه‌هایی که در فروردین ماه توسط بانک مرکزی فروخته شد، هنوز به بازار عرضه نشده و هرکسی که خریداری کرده، نزد خود نگه داشته است.
به گفته‌ی این کارشناس بازار سکه و طلای کشور، در حال حاضر، باتوجه به سیر نزولی نرخ ارز در بازار و فاصله از عدد‌هایی که پیدا کرده بود، سطح دادوستد‌ها در بازار عادی، به دور از هرگونه التهاب و کاملا منطقی بوده است و هیجان خاصی برای خرید و فروش مشاهده نشده است.
کشتی‌آرای برای هفته پیش‌رو نیز پیش‌بینی کرد: بنظر می‌رسد که هفته ابتدا نیز شرایط به همین صورت باشد. قیمت جهانی طلا تا این لحظه (جمعه) نوسان خاصی نداشته و بازار ارز هم که در ثبات نسبی به سر می‌برد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که قیمت سکه و طلا در همین محدوده‌ها باقی بماند.
tags # قیمت طلا سایر اخبار
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند