جنيدي: مبارزه با پولشويي، نياز سيستم مالي داخلي است تا خارجي
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۷۶۷۴۶
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- معاون حقوقي رئيس جمهوري گفت: قوانين مقابله با تامين مالي تروريسم و مبارزه با پولشويي پيش از اينکه نياز ما براي روابط مالي بين المللي باشد، به سيستم مالي، پولي و بانکي کشور کمک مي کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «لعيا جنيدي» امروز (يکشنبه) در چهارمين همايش سالانه مبارزه با فساد در اتاق تهران اظهار داشت: اين قوانين به بازار ما کمک مي کند تا تجارتي درست بر مبناي رقابتي سالم در کشور داشته باشيم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي ادامه داد: يک دهه از تصويب «قانون مقابله با پولشويي» و «قانون مقابله تامين مالي تروريسم» مي گذرد؛ قانون مقابله با تامين مالي تروريسم اصلاح شده و اکنون اصلاح قانون مقابله با پولشويي در دستور کار است؛ در اين ارتباط، ديروز براي رسيدگي به اختلاف مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، جلسه اي در مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد.
معاون حقوقي رئيس جمهوري اظهار داشت: هر تجارت نيازمند مبادلات بانکي است اما فقط در روابط بين الملل به اين قوانين احتياج نداريم، بلکه پيش از آن، قوانيني از اين دست به سيستم بانکي ما کمک مي کند.
جنيدي با تاکيد بر اينکه بانکداري اسلامي به معني «بانکداري صحيح العمل» است، گفت: بانکداري اسلامي فقط اين نيست که يک سري قرارداد مساوات و جعاله بنويسيم – هر چند اين قراردادها نيز به بازبيني نياز دارند - اما صحيح العمل بودن بانکداري اين است که در آن اطمينان داشته باشيم کسي نمي تواند معاملاتي از سر فساد ايجاد و درآمد ناشي از آن معاملات را وارد سيستم بانکي کرده و با دو جابجايي، آن پول را تطهير و از بانک خارج کند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود اضافه کرد: در بخش خصوصي نيز فساد وجود دارد، اما خوب مي دانيم که زمينه فساد، بيشتر از فراهم نشدن فضاي مناسب کسب و کار از طرف دولت ايجاد مي شود؛ بنابر اين، اشتباهات در درجه اول منسوب به دولت است.
معاون حقوقي رئيس جمهوري افزود: دولت در سال هاي اخير در اين زمينه اقداماتي را در دستور کار خود قرار داده که يکي از آنها «قانون دسترسي آزاد به اطلاعات» است؛ دسترسي آزاد به اطلاعات، جلوي رانت اطلاعاتي - که مي تواند منشا فساد باشد – را مي گيرد.
جنيدي اظهار داشت: در کنار اين قوانين، قانون هاي ديگري نيز توسط دولت پيگيري شده است که هر کدام از آنها مي تواند اثرگذاري زيادي داشته باشد؛ يکي از اين قوانين، لايحه مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي است؛ دولت هرگز نسبت به تجربه هاي بخش خصوصي بي نياز نيست؛ بايد مديران بخش خصوصي سال هايي از عمر کاري خود را در دولت به مردم خدمت کنند.
«در اين بخش، براي مديريت تعارض منافع بنگاهي و عمومي، «لايحه مديريت تعارض منافع »را تدوين کرديم که تا در صورت تعارض ميان منفعت عمومي و خصوصي، منافع عمومي در اولويت قرار گرفته شود.»
وي ادامه داد: لايحه جامع شفافيت، برنامه ديگري است که معاونت حقوقي رئيس جمهوري ايجاد کرده؛ اين لايحه، نهادهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را هدف قرار داده است.
معاون حقوقي رئيس جمهوري تاکيد کرد: همه اين اقدامات آرزوي حاکميت قانون در روابط داخلي و بين المللي است.
وي افزود: آمريکا نخستين متخلف حاکميت قانون است؛ براساس قوائد حاکم بر نظام بين الملل، همانطور که ايجاد يارانه اضافي ممنوع است، ايجاد مانع اضافي نيز ممنوع بوده؛ آمريکا با تحريم هاي فراسرزميني عليه ايران، خلاف قواعد تجارت بين الملل اقدام کرده است.
اقتصام*9189** 2023
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۷۶۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عزم تیک‌تاک برای مقابله با فشار دولت آمریکا
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، اخیراً مصوبه‌ای را امضا و تبدیل به قانون کرد که فعالیت تیک‌تاک در این کشور را در صورت عدم واگذاری آن از سوی شرکت بایت‌دنس، ممنوع می‌کند.
قانون جدید به بایت‌دنس، شرکت مادر تیک‌تاک، ۲۷۰ روز مهلت می‌دهد تا مالکیت و دارایی‌های تیک‌تاک در ایالات متحده را واگذار کند. شو زی چو، مدیرعامل این پلتفرم اجتماعی در واکنش به این قانون گفت: «مطمئن باشید که ما جایی نمی‌رویم. حقایق و قانون اساسی به نفع ما هستند و انتظار داریم که دوباره پیروز شویم.»
قانون امضا شده از سوی بایدن تا روز ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵، یک روز پیش از پایان دوره او، به این شرکت فرصت می‌دهد که برای فروش تیک‌تاک اقدام کند؛ اما اگر تشخیص داده شود که بایت‌دنس در حال طی فرایند اجرای این قانون است، مهلت مذکور می‌تواند تا سه ماه تمدید گردد.
این در حالی است که دادگاه ایالات متحده پیش‌تر و در سال ۲۰۲۰، تصمیم ترامپ برای ممنوعیت تیک‌تاک و وی چت را رد و ملغی کرد.
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید در این خصوص گفت: «ما نمی‌خواهیم شاهد ممنوعیت این پلتفرم باشیم. مسئله مالکیت دولت چین است.»
چو با تأکید بر اینکه تیک‌تاک همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و محدودیت‌ها را به چالش می‌کشد، گفت: «اشتباه نکنید این یک ممنوعیت برای تیک‌تاک است.»
اکنون بسیاری از کارشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که در صورت تلاش بایت‌دنس برای واگذاری تیک‌تاک، آیا خریدار بالقوه منابع مالی لازم برای خرید این پلتفرم را دارد و آیا چین و سازمان‌های دولتی ایالات متحده فروش آن را تأیید می‌کنند؟
بر اساس برآورد‌های صورت گرفته، تیک‌تاک قصد دارد، این مصوبه را با استناد به متمم اول قانون اساسی آمریکا به چالش بکشد و انتظار می‌رود که کاربران این برنامه نیز مجدداً اقدامات قانونی را علیه تصمیم دولت به کار گیرند.
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا اعلام کرد: «ممنوعیت یا الزام واگذاری تیک‌تاک یک سابقه جهانی نگران‌کننده برای کنترل بیش از حد دولت بر پلتفرم‌های اجتماعی ایجاد می‌کند.»
دلیل این اقدام قانونگذاران ایالات متحده نگرانی گسترده از دسترسی چین به داده‌های آمریکایی‌ها و نظارت بر آن اعلام شده است. نبرد چهار ساله بر سر تیک‌تاک جبهه مهمی در جنگ بر سر اینترنت و فناوری بین واشنگتن و پکن محسوب می‌شود. از سوی دیگر، هفته گذشته نیز اپل اعلام کرد که چین به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی خواستار حذف واتس‌اپ و پلتفرم‌های متا از اپ استور این شرکت در چین شده است.
منبع: زاویه
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی فناوری
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس