زندگی موقت صاحبان کسب و کار در اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۷۷۳۴۳
ساعت24-اگرچه بازار ارز روزهای متوالی با آرامش نسبی روبرو است،اما هنوز هم صاحبان کسب و کار، اطمینان از بازگشت کامل ثبات ندارند و تصورشان بر این است که بانک مرکزی همچنان راه درازی در پیش دارد.
رئیس کل بانک مرکزی این روزها از دستورات جدی مقام معظم رهبری برای بخش پولی و بانکی اقتصاد ایران خبر میدهد؛ رئیس کلی که در طول تاریخ بانک مرکزی در اقتصاد ایران، بی‌سابقه ترین اختیارات را از سوی سران سه قوه دریافت کرده و قرار است که اصلاحات ساختاری در نظام بانکی ایران را هم آغاز کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او البته بنایش را از همان روز اول بر کم‌گویی گذاشته بود؛ اما قرار بر این بود که این سکوت رسانه‌ای اهالی ساختمان میرداماد، تا سیزدهم آبان‌ماه، موعد تحریم‌های آمریکا ادامه داشته باشد و بعد از آن، مردم و فعالان اقتصادی از جزئیات برنامه‌های بانک مرکزی بیشتر آگاهی یابند؛ اما تا کنون این گونه نبوده و متکلم وحده در میان مقامات بانک مرکزی، خود شخص رئیس کل بوده است. به هر حال ثمره این استراتژی وی در کنار سیاست‌هایی که برای بازار ارز انتخاب کرده، توانسته آرامش نسبی را در بازار ارز حاکم کند؛ اما حوزه مسئولیت بانک مرکزی، تنها بازار ارز نیست و به طور قطع، بخش‌های دیگری هم هستند که باید برای آنها برنامه‌ریزی کرد.
سکان بانک مرکزی و سیاستگذاری پولی و ارزی کشور از سوم مردادماه امسال، به دست عبدالناصر همتی سپرده شده و اکنون ۱۳۷ روزی است که وی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شده است؛ اما خروجی کارش بیشتر در آرامش نسبی بازار ارز نمودار شده است و به نظر می‌رسد برای سایر بخش‌ها نیاز به ورود جدی‌تری وجود دارد.
در این میان اما فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار هنوز هم اطمینان زیادی نسبت به آینده بازار و شاخص‌های اقتصادی ندارند و آنچه که در ذهنشان از مدیریت اقتصاد ایران از ابتدای سال جاری تاکنون نقش بسته است، خیلی تصور روشنی را از سیاست‌های دولتی برای اقتصاد ایران نشان نمی‌دهد. فعالان اقتصادی بر این باورند که بانک مرکزی همچنان راه درازی در بازگشت آرامش کامل به اقتصاد ایران پیش رو دارد.
گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد ایران چه می‌گوید؟
حتی آنگونه که گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز نشان میدهد رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی درسال جاری، منفی ۱.۵ درصد برآورد شده است؛ ضمن اینکه این رقم برای سال ۲۰۱۹ میلادی منفی ۳.۶ درصد خواهد بود؛ این در حالی است که صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران را در سال ۲۰۱۷ میلادی ۳.۷ درصد پیش بینی کرده بود.
همچنین برآورد صندوق بین المللی پول از نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی ۲۹.۶ درصد و در سال ۲۰۱۹ نیز ۳۴.۱ درصد برآورد شده است؛ در حالی که تورم ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی ۹.۶ درصد تخمین زده شده است. در این میان، صندوق بین المللی پول تراز حساب جاری ایران را در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱.۳ درصد و این رقم برای سال ۲۰۱۹ میلادی ۰.۳ درصد است. همچنین تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی رقم ۲.۲ درصد اعلام شده بود.
بر پایه این گزارش، صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری ایران را در سال جاری میلادی ۱۲.۸ درصد و برای سال ۲۰۱۹ نیز ۱۴.۳ درصد برآورد کرد؛ ضمن اینکه نرخ بیکاری ایران در سال گذشته میلادی ۱۱.۸ درصد تخمین زده شده بود .
ثبات، خواسته فعالان اقتصادی در جنگ اقتصادی و تحریم
در این میان غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: متأسفانه هرچقدر که کارخانه تولید در کشور خوابیده است، اما کارخانه صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های دولت به خوبی کار می کند. متأسفانه وضعیت به گونه ای است که فعالان اقتصادی نمی توانند پیش بینی از آینده داشته باشند و نمی دانند زمانی که شب می خوابند فردا با چه مشکل تازه ای مواجه خواهند شد.
وی معتقد است: از دولت که خود الگوی مجری قانون است، می خواهیم قانون را مورد توجه قرار دهند. همین قانون هم دولت را موظف می کند تا پیش از انجام هر تصمیمی آن را به آگاهی فعالان اقتصادی برسانند اما متاسفانه آنچه در جریان است، خلاف این موضوع است. نتیجه این موضوع جز آسیب به بخش خصوصی و خدشه دار کردن اعتماد بخش خصوصی به دولتی نخواهد بود.
شافعی تأکید کرد: فعالان اقتصادی باور ندارند هر چه آن ها می گویند درست است. آن ها فقط می خواهند در تصمیم گیری ها به نظرات آن ها گوش داده شود .
شافعی همچنین با اشاره به سیاست های بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی ابزارهای سیاست گذاری پولی را در اختیار دارد و جامعه از بانک مرکزی انتظار دارد که به طرح دیدگاه های کارشناسانه خود در خصوص مباحث پولی پرداخته و با استفاده از ابزارهای پولی ثبات پولی را به حداقل در میان مدت تضمین کند.
به گفته وی، رشد پول و پایه پولی در بسیاری از کشورها وجود دارد ولی لزوماً تبدیل به تورم نمی شود و این ها همه به سطح اعتماد جامعه به بانک مرکزی و سیاست گذار پولی کشور بازمی گردد. وقتی صحبت از سیاست گذار می شود تنها مدیران ارشد بانک مرکزی در نظر نیستند، کلیت سیستم بانکی باید پشت سر بانک مرکزی و تحقق اهداف آن باشند نه آنکه بخشی از سیستم مالی کشور برخلاف مصالح ملی درصدد بهره برداری از شرایط بازارهای مالی و ارزی کشور باشند
منبع: مهرمنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۷۷۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار اوراق سپرده خاص به کنترل انتظارات تورمی منجر شد
امتداد - اگر هجمه‌های سیاسی به سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، ممکن است دیگران در آینده از ابزارهای مفید پولی صرف نظر کنند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، هادی حیدری؛ کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه بانک مرکزی به کمک دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، مقدار واقعی نیاز ارزی کشور را تخمین می‌زند تا مشکلی در تامین نیازهای ارزی نباشد، گفت: با تدابیر دولت و بانک مرکزی، صف تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان به شدت کم شد و در نهایت این اصلاحات کمک کرد تا سال گذشته باتوجه به تحولات سیاسی شدیدی که داشتیم، بانک مرکزی بتواند نوسانات بازار ارز را به خوبی کنترل کند.
وی با اشاره به سیاست افزایش تخصیص ارز مسافرتی در پایان سال گذشته از سوی بانک مرکری، اظهار کرد: نیاز کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی که با نرخ مرکز مبادله تخصیص می‌یابد، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار است که تقاضای حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز مسافرتی که اواخر سال گذشته داشتیم، مبلغی به حساب نمی‌آید و این تقاضا نباید به عنوان مسئله اصلی تغییرات و نوسانات شدید برای نرخ ارز لحاظ می‌شد. حتی می‌توان گفت افزایش تخصیص ارز مسافرتی به مسافران در فصل‌هایی که ممکن است جهش شدید در سفرها را داشته باشیم، یک سیاست گذاری منطقی به نظر می‌رسد.
تسریع رسیدگی به بانک‌های ناتراز با قانون جدید بانک مرکزی این کارشناس پولی و بانکی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی به عنوان مهمترین رکن نظارتی بر شبکه بانکی، به این نتیجه رسید که یکی از نقاط حساس که ممکن است برای بقای سیاست تثبیت اقتصادی آزاردهنده باشد، ناترازی بانک‌هاست. برهمین اساس تمرکز بیشتری را بر موسسات و بانک‌های ناتراز کرد که در نهایت انحلال سه موسسه را با موفقیت انجام داد.
حیدری ادامه داد: در سال جاری نیز با قانون جدید بانک مرکزی، امکانات بیشتری به ارکان اصلی این بانک داده می‌شود؛ به عنوان مثال در ماده ۸ این قانون اشاره شده که هدف اصلی، تثبیت قیمت‌ها و پایداری سلامت بانک‌هاست. این ماده تاکید می‌کند که از ۱۰ صندلی هیئت عالی، ۷ صندلی آن در اختیار بانک مرکزی است تا بتواند تضمین کننده اصلی سلامت بانک‌ها باشد.
وی تصریح کرد: در فصل ۴ و ۵ قانون جدید بانک مرکزی تاکید شده است که معاونت تنظیم گری و نظارت باید زیرساخت‌های اطلاعاتی را برای گسترش چتر نظارتی در شبکه بانکی مهیا کند؛ بنابراین قانون جدید تضمین کننده تسریع روند در مورد رسیدگی به بانک‌های ناتراز خواهد بود.
به گفته مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین، باید زیرساخت‌های مهم مورد نیاز برای دسترسی گسترده به خدمات مالی و تسهیلات بانکی خرد برای آحاد فعالان اقتصادی ایجاد شود که یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی است.
حیدری تصریح کرد: آمار‌ها نشان میدهد میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها در حوزه تسهیلات خرد کمتر از یک درصد است، بنابراین همین موضوع یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی خواهد بود. همچنین تقویت نظام اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی باعث گسترش دسترسی به خدمات مالی برای آنها خواهد شد.
وی افزود: در بازار بدهی حدود ۷۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ و از این مبلغ، حدود ۲۴ درصد آن توسط شرکت‌های غیردولتی منتشر شده است. توسعه بازار بدهی برای بخش خصوصی بار اصلی تامین مالی را از روی دوش بانک‌ها برمی دارد تا بانک به ماموریت اصلی خودش یعنی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (sme) بپردازد.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اثرات گواهی سپرده خاص بر اقتصاد کشور، افزود: این موضوع صرفا تصمیم بانک مرکزی نبوده است و وزارت اقتصاد هم پشت این موضوع قرار داشت. در واقع وزارت اقتصاد هم به این نتیجه رسید که انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی برای کنترل انتظارات تورمی موثر است که اثرات آن را نیز مشاهده کردیم.
مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین ادامه داد: در اواسط سال ۱۴۰۲، نسبت پول به حجم نقدینگی در کشور روند فزاینده داشت و این افزایش به شکلی بود که می‌توانست بازارهای متفاوتی را تحت تاثیر قرار دهد که با این سیاست تا حد بسیاری کنترل شد
حیدری تاکید کرد: میزان رشد نرخ نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که برای اولین بار بود در اقتصاد ایران چنین رقمی محقق شد که البته از هفدگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی هم جلوتر رفت. اگر بحران های سیاسی-امنیتی سال گذشته نبود، انتشار گواهی سپرده خاص می‌توانست مثل یک آب سردی روی نوسانات شدید باشد تا حجم نقدینگی کنترل شود و به زیر ۲۲ درصد برسد که بانک مرکزی به موقع از این ابزار استفاده کرد.
وی گفت: از اوایل دی ماه تنش‌های سیاسی تشدید شد که می‌توانست باعث هدایت پول‌ها به بازارهای دیگری همچون بازار ارز و املاک شود که آسیب اصلی به سیاست تثبیت بانک مرکزی هم وارد می‌شد؛ اما تاثیر انتشار گواهی خاص ملموس بود.
این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: به نظر می‌رسد انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی یک تصمیم حاکمیتی است و صرفا تصمیم انفرادی بانک مرکزی نیست و مطمئنا با هماهنگی سایر نهاد‌های اقتصادی بوده است.
به گفته او، اگر هجمه‌های سیاسی به ابزارها و سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، سایر روسای بانک مرکزی هم ممکن است از ابزارهای سیاست گذاری پولی که قرار است استفاده کنند، صرف نظر کنند.
حیدری با بیان اینکه با بیان اینکه ابزارعرضه سکه و طلا در مرکز مبادله انتظارت تورمی را به خوبی کنترل کرده و می‌کند، تصریح کرد: در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی بدیهی است که بانک مرکزی ازابزار‌های کنترلی استفاده کند که این ابزارها می‌تواند به شکل افزایش نرخ بهره، تغییر در مقدار تخصیصی ارز باشد، به عنوان مثال افزایش پرداخت ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو یکی از این سیاست های مثبت بود. اینکه بانک مرکزی از این ابزارها استفاده می‌کند برای کنترل اثرات تقویمی یعنی رویدادهای مختلف اعم از سال نو میلادی یا پایان سال شمسی است که امکان دارد اقتصاد کشور را با نوساناتی مواجه کند که متاثر از بخش واقعی نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام