به نقل از «ایسنا»

قوانین بانکداری بدون ربا نیازمند بازبینی است

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۷۸۳۶۹

به گفته معاون حقوقی رئیس جمهوری، دادن هرگونه امتیاز اضافی حتی اگر قانونی هم باشد می‌تواند منجر به برهم خوردن رقابت شود.

به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی در همایش مبارزه با فساد که به میزبانی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با بیان اینکه نقطه تماس تجارت و اقتصاد با اصل اخلاق و حقوق در هم آمیخته اظهار کرد: مبارزه با فساد هم راستا کردن اقتصاد و اخلاق است که در بازارهای آن،  فضای مناسب برای کسب و کار خوب و  رقابت فراهم است و همه می توانند در یک رقابت سالم عادلانه کار کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: دادن هرگونه امتیاز اضافی حتی اگر قانونی هم باشد یا حتی در مواردی بسیار اندک و استثنا، می‌تواند منجر به برهم خوردن رقابت شود. در چنین فضایی نمی‌توان احساس امنیت داشت ضمن اینکه  بنگاه‌دار، آینده را برای خود قابل پیش بینی نمی‌بیند. یک بنگاه دار تمام ریسک‌ها برای ایجاد یک بنگاه را می‌پذیرد، اما اگر رقابت وجود نداشته باشد، حتی اگر با بهترین زیرساخت‌ها پا به عرصه اقتصادی بگذارد امتیاز اضافی که رقیب او دریافت خواهد کرد  هزینه‌های زیادی را متحمل خواهد شد. ضمن این که اعتماد وی سلب می‌شود.

جنیدی تصریح کرد: محیط کسب و کار حرف اول را در یک رقابت اقتصادی سالم می زند. این در شرایطی است که فساد در بخش خصوصی هم به درجات مختلف وجود دارد، اگر چه اتاق بازرگانی چهار سال است که به دنبال ریشه کن کردن فساد رفته و شرکت‌ها نیز مقررات تطبیقی را پیاده سازی کرده‌اند که این تلاش برای رسیدن به مقصد و ریشه کنی فساد است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تصریح کرد: البته فساد اصلی ناشی از ساختار دولت است؛ چرا که دولت محیط کسب و کار و مجوزها را به وجود می آورد. پس خطاها در درجه اول در حوزه فساد، منتصب به دولت است. پس دولت باید مجموعه اقداماتی را صورت دهد.

وی افزود: البته در این میان دولت گام‌هایی برداشته که با نظر و مشارکت بخش خصوصی می‌تواند آن‌ها رابه کمال برساند. اکنون  هدف را بر این گذاشته‌ایم که فساد کلان را در حوزه مقامات دولتی، مزایده‌ها، مناقصه ها و امتیازدادن‌ها حذف کنیم. این در شرایطی است که در سطوح پایین‌تر شامل رشوه به کارمندان و سطوح تصمیم گیران کوچک نیز تلاش داریم تا بتوانیم فساد و رشوه را محدود کنیم که در قالب قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد مورد پیگیری قرار گرفته است.

در ادامه جنیدی  با اشاره به لوایح CFT و مبارزه با پولشویی یادآور شد: مواردی به لحاظ اختلاف نظر بین شورای نگهبان و مجلس وجود داشته که برطرف شده و کار در مجمع در حال رسیدگی است. در کنار این لوایح، دو معاهده نیز به طور جدی در دستور کار قرار گرفته که برای ارتباط با بانکداری بین‌المللی نیازمند رعایت آنها هستیم. تصویب این دو به همه بخش های تجارت خدمت خواهد کرد، اما تاکید می‌کنم این لوایح اگر چه انتقادات و دغدغه‌هایی را بر خود وارد دارد که البته قابل احترام و پیگیری است و باید به مخالفان نیز حق داد.اما در این  بین ما راسخ هستیم تا کار را پیش ببریم؛ چرا که مسئله این نیست که آیا در روابط بین‌المللی نیاز داریم تا با دنیا مرتبط باشیم، بلکه فراتر از آن بارها در صحبت‌هایم اشاره کرده ام که بانکداری اسلامی یعنی بانکداری صحیح العمل نه اینکه تنها یک سری قرارداد مساوات، مضاربه و جعاله بنویسیم و مطمئن باشیم به ربا منجر نمی‌شود.

به اعتقاد معاون حقوقی رئیس جمهوری ، قوانین بانکداری بدون ربا نیازمند بازبینی به لحاظ نقص در کارکرد بانکداری بدون ربا است.

وی افزود: باید اطمینان حاصل کرد که معاملاتی که از سر فساد در بازار انجام می‌شود و درآمد ناشی از آن وارد سیستم بانکی شده و با چند تراکنش تطهیر و از این سیستم خارج می شود، می‌تواند به واسطه همین معاهدات بین‌المللی مورد پیشگیری واقع شود. دو قانون مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی که صلاحات یکی از آن‌ها به صورت کامل انجام شده و دیگری در حال اصلاح است و دو معاهده تحت عنوان جرایم سازمان یافته بین المللی و تامین مالی تروریسم می تواند با لحاظ کردن همه شرایط در درجه اول به سیستم مالی و پولی داخلی و بازار کمک کند تا یک تجارت صحیح که مبنای رقابت صحیح است را صورت دهیم. در کنار این ما به عنوان معاونت حقوقی رئیس جمهوری اهتمام داریم که با فساد مبارزه کنیم.

جنیدی ادامه داد: علاوه بر این سه لایحه دیگر نیز آماده شده که هر یک به نتیجه برسد، می‌تواند اثرگذاری جدی در فرایند مبارزه با فساد و شکل گیری یک اقتصاد سالم داشته باشد. یکی از آنها لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی است که دولت باید در ارتباط با بخش خصوصی آن را مدنظر قرار دهد. این در شرایطی است که هیچ اشکالی وجود ندارد که یک مدیر بخش خصوصی که توانمندی بسیاری دارد، در دولت به کار گرفته شده و کار اقتصادی انجام دهد، اما مهم آن است که اگر میان کار دولتی وی با آنچه در بخش خصوصی انجام می دهد تعارضی وجود دارد، این تعارض از سمت وی به نفع منافع عمومی و نه شخصی و بنگاهی برطرف گردد. این لایحه نوشته شده تا بخش خصوصی نیز بتواند در دولت به کار گرفته شود.

وی لایحه دوم را، لایحه جامع شفافیت ذکر کرد و گفت: این لایحه نیز در دستور کار دولت است که هدف آن ایجاد شفافیت در سیاست، اقتصاد، اجتماع و همه ارکان کشور از جمله مسائل امنیتی و دفاعی است؛ چرا که ما اعتقاد داریم شفافیت باید در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی و اداری حاکم شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لعیا جنیدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۷۸۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مازنی:برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟ /قیمت دلار چند برابر سال ۱۴۰۰ شده اما صدایی از دولتمردان در نمی آید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اصلاح طلب هم میهن در گزارشی نوشت:

کافی است تا یک بار دیگر مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۴۰۰ را گوش دهیم و شعارهای سیدابراهیم رئیسی و نامزدهای پوششی‌اش را مرور کنیم؛ تا دریابیم که به بسیاری از آن شعارها نه‌تنها جامه عمل پوشانده نشده است، بلکه دولت درباره آنها هم سخنی به میان نمی‌آورد؛ شعارهایی که محقق‌نشدن‌شان در این روزهای کشور به شدت احساس می‌شود؛ از جمله بالارفتن بی‌وقفه تورم، کاهش ارزش پول ملی، کوچک‌شدن روزافزون سفره مردم، افت ناگهانی شاخص‌های بورس، عدم تناسب دخل و خرج حقوق‌بگیران و حجم انبوهی از مشکلات دیگر که نه‌تنها از سال ۱۴۰۰ حل نشده بلکه بر آن افزوده هم شده است.

از طرفی مشکلاتی در حوزه اجتماعی-فرهنگی هم چهره خیابان‌ها را به تقابل با مردم تغییر داده است. نکته جالب توجه این است که در تمام این احوال صدایی از دولتی‌ها و شخص رئیس‌جمهور به گوش نمی‌رسد. یکی از مهم‌ترین وعده‌های سیدابراهیم رئیسی مبارزه با فساد بود؛ شاید بشود گفت محوری‌ترین شعار او همین بود و او با اطمینان می‌گفت که مبارزه با فساد را باید از قوه مجریه شروع کرد تا اجازه داده نشود که فسادی به وجود آید.

حالا اما شرایط تفاوت یافته است؛ به نحوی که هرچندوقت یک بار فسادی اقتصادی در گوشه‌وکنار کشور رخ می‌دهد اما دولت سعی می‌کند از اظهارنظر درباره‌اش خودداری کند؛ نمونه‌اش فساد چای دبش. حالا پرسش آن است که کناره‌گیری دولت از پاسخگویی و بلکه مسئولیت‌پذیری ریشه در چه دارد و چه آثاری در حوزه سیاسی و اجتماعی خواهد گذاشت؟

صدایی از دولتمردان در حوزه ارز در نمی‌آید

احمد مازنی، نماینده مجلس دهم و عضو حزب اعتماد ملی، درباره این موضوع به «هم‌میهن» گفت: «از سوی اقشار مختلف مردم شنیده می‌شود که قول و قرارهایی که از قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته شده بود، محقق نشده است و آثار اقداماتی که دولت می‌گوید انجام شده، دیده نمی‌شود. وضعیت زندگی مردم هم روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. دولت وعده داده بود که سالی یک میلیون مسکن می‌سازد اما نشد زیرا دولت توجه نداشت که مسکن مانند دیگر امور اقتصادی یک تخصص است که باید با آن علمی مواجه شد و نمی‌شود به صورت عامیانه و بدون بررسی‌های دقیق و تخصصی گفته شود که یک میلیون مسکن می‌سازیم.

دولت گفت طرح جراحی اقتصادی را اجرا کرد و من در ابتدای اجرای آن گفتم که از این جراحی فقط تیغش بر شکم طبقات محروم و فقرا خواهد خورد. آقای رئیسی در دوره آقای روحانی قیمت ارز را دستمایه تمسخر دولت وقت قرار می‌داد اما حالا که قیمت دلار چندبرابر نسبت به سال ۱۴۰۰ شده است، صدایی از دولتمردان درنمی‌آید. در حوزه قیمت‌گذاری هم وضعیت نابسامان است و در طول سال چندین بار قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما حقوق کارگران و بازنشستگان یک بار در سال آن هم کمتر از نصف تورم افزایش می‌یابد».

او درباره بروز فسادهای اقتصادی بیان کرد: «هرچند وقت یکبار هم خبری از فساد اقتصادی بیرون می‌آید؛ مانند همین فساد چای دبش که مسئولان به جای روشنگری سعی می‌کنند از انعکاس خبر جلوگیری کنند. مگر در دوره مجلس دهم برای تصاحب کرسی‌های مجلس یازدهم فریاد شفافیت نمی‌زدند؟ خب بیایند و شفاف با مردم سخن بگویند که چه اتفاقاتی در جریان است؟ از طرفی رفتارهایی با زنان و دختران این سرزمین می‌شود که نه در سیره امام بوده است و نه رهبری و نه با اقتضائات دینی مطابقت دارد. کافی است به سخنان رهبری در سال‌های گذشته گوش دهیم که به‌تازگی در فضای مجازی بازنشر شده است؛ ایشان می‌گفتند که در زمان امام برخی برخوردهایی افراطی با زنان داشتند که امام فرمودند آنها را دستگیر کنید. ایشان تأکید می‌کردند که من هم نوع نگاه امام را قبول دارم. خب با این اوصاف مشخص نیست برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟»

این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا هیچ‌کس مسئولیت اتفاقات رخ‌داده را نمی‌پذیرد، توضیح داد: «ما باور داریم که مملکت یک مبنا و میثاق ملی به نام قانون اساسی دارد که مسئولیت‌ها در آن روشن شده است و هیچ اقدامی نباید خارج از قانون اساسی رخ دهد. فارغ از اینکه یک رفتار و عملکرد مورد انتقاد است یا خیر اما هر فرد و نهادی باید مسئولیت حوزه خود را بپذیرد و طبیعی است دولت در رأس این قاعده قرار دارد. مشخصاً درباره برخوردها در موضوع حجاب باید مسئولیت اقداماتی که در خیابان رخ می‌دهد، پذیرفته شود. یک نکته مهم را هم فراموش نکنیم که متأسفانه نیروی انتظامی شده‌ است مرغ عزا و عروسی. نیروی انتظامی در مرزها با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کند، با سارقان برخورد می‌کند و... و شهدای زیادی هم در جهت حمایت از منافع ملی می‌پردازد اما همین نیروی انتظامی را مقابل مردم در موضوع حجاب قرار می‌دهند».

مازنی همچنین درباره برخی اقدامات مثبت دولت مطرح کرد: «می‌گویند عیب جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. در حوزه روابط بین‌الملل گرچه می‌شد با برخی کشورهای منطقه دچار چالش نشد و هزینه‌های گسترده‌ای نداد اما به هر حال در این دولت تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با این کشورها رخ داد و به نتیجه هم رسید. دفاع از مردم مظلوم غزه و مقابله درست و بجا با رژیم صهیونیستی بعد از حمله آنها به کنسولگری ما از دیگر اقدامات خوب بود. اکنون انتظار می‌رود که دولت تمام تلاش‌اش را به کار بگیرد تا به برجام برگردد زیرا بسیاری از مشکلات کنونی کشور ریشه در تحریم‌های یکجانبه آمریکا دارد. نکته دیگری که گفتنش خالی از لطف نیست، نشست‌های رئیس‌جمهور با طیف‌های مختلف سیاسی بود؛ البته نتیجه عملی خاصی از این نشست‌ها حاصل نشد و دولت نخواست از ظرفیت‌های مختلف بهره ببرد. من باور دارم حصر فقط مربوط به چند چهره خاص نیست و اکنون نخبگان، دلسوزان و یاران امام در حصر به سر می‌برند زیرا وقتی چنین نیروهایی به‌طور کلی کنار گذاشته می‌شوند به نوعی محصور شده‌اند».

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898181