مجوز اعطای 14.8میلیارد دلار تسهیلات برای 20 بانک
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۷۸۴۷۷
صندوق توسعه ملی در نیمه اول سال جاری با انعقاد قرارداد با 20 بانک عامل مجوز اعطای بیش از 14.8 میلیارد دلار تسهیلات را صادر کرده است.
به گزارش ایسنا، طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعطای کلیه تسهیلات صندوق فقط باید از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیر دولتی انجام شود؛ و بر این اساس تسهیلات در چهارچوب مشخص شده برای قراردادهای عاملیت با بانک‌های عامل و تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات بانک عامل پرداخت می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی آخرین وضعیت عملکردی صندوق توسعه ملی در زمینه پرداخت تسهیلات از این حکایت دارد که در سال جاری تا پایان شش ماهه اول، ۲۰ فقره قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات ارزی در مجموع به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار تنظیم و جهت امضا و اجرایی شدن به بانک‌های عامل ارسال شده است، در این مدت ۱۹ فقره از این قراردادها به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار اجرایی و ابلاغ شده است.
جریان قراردادهای عاملیت بانک‌ها از این حکایت دارد که قراردادهای دارای اعتبار در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۵ درصد رشد دارد؛ به گونه‌ای که بانک‌ها در مجموع ۱۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار در نیمه اول سال قبل و ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار در نیمه اول امسال قرارداد عاملیت برای پرداخت تسهیلات ارزی با صندوق توسعه ملی منعقد کرده‌اند.
در بین ۲۰ بانکی که در سال جاری با صندوق توسعه ملی قرارداد عاملیت منعقد کرده‌اند بانک‌های ملت و صنعت و معدن هر یک با دو میلیارد دلار و پاسارگاد با ۱.۵ میلیارد دلار در صدر قرار دارند. همچنین بانک‌های، ملی، کشاورزی و سپه با یک میلیارد دلار در رده‌های بعدی قرار دارند.
قراردادهای عاملیت بانک‌ها با صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۷
اما از مجموع قراردادهای منعقده از اعتبارات سال ۱۳۹۵، ۱۸ فقره قرارداد با مبلغ ۱۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار تا پایان سال ۱۳۹۶ اعتبار داشته و بانک‌ها از محل این قراردادها می‌توانند نسبت به معرفی طرح‌های واجد شرایط به صندوق اقدام کنند.این در حالی است که به علت تاخیر در بازگردانی قراردادها توسط برخی از بانک‌ها، انعقاد و ابلاغ برخی از قراردادهای مصوب سال ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۶ انجام شده که تعداد این دسته از قراردادهای ارزی در نیمه اول سال گذشته در مجموع شش فقره و با مبلغ سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار بوده است.
سالانه از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن درصدی بر اساس قانون به صندوق توسعه ملی واریز شده و طبق اساسنامه در قالب تسهیلات ارزی به بخش‌های خصوصی و غیردولتی اختصاص پیدا می‌کند. سهم صندوق از منابع نفتی در سال جاری ۳۲ درصد بوده که برای سال آینده باید دو درصد دیگر افزوده شود. آنطور که لایحه بودجه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد این سهم به ۳۴ درصد افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بانک صندوق توسعه ملي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۷۸۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرایط پرداخت وام ازدواج در سال ١۴٠٣ چیست؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی بندهای مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ بوده است مبلغ سه میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است؛ همچنین تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال خواهد بود.
گفتنی است، مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.
پرداخت وام ازدواج با یک ضامن
پیش از این هم محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور گفته بود: بانک مرکزی به شکل رسمی و در دستورالعمل خود اعلام کرده که بانک‌ها موظف هستند برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یک ضامن را قبول کنند، اما گاهی ممکن است متقاضیان فردی را به عنوان ضامن معرفی کنند که بر اساس ارزشیابی بانک، فرد صلاحیت کافی برای ضامن شدن را نداشته باشد بر این اساس بانک اعلام می‌کند که فرد ضامن دیگری را هم معرفی کند.
او افزود: این که بانک مطرح می‌کند دو ضامن برای تسهیلات قرض‌الحسنه نیاز است موارد استثنایی است که توجیهاتی مانند این دارد که گاهی ضامن اول که فرد معرفی می‌کند توان بازپرداخت ضعیفی دارد که در اینجا ممکن است بانک‌ها برخلاف مصوبه بانک مرکزی اعلام کنند که متقاضی یک نفر دیگر را هم معرفی کند تا دو نفر ضامن شوند.
در همین راستا و با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۳ هم روز گذشته اعلام شد: در رابطه با تسهیلات ازدواج پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
امکان گزارش دهی تخلفات حوزه تسهیلات ازدواج فراهم است
بانک مرکزی هم اعلام کرده است: مردم می‌توانند هر گونه ناهماهنگی از سوی شبکه بانکی را به بانک مرکزی اطلاع دهند و چنانچه افراد به شعب مراجعه می‌کنند و شکایت و درخواستی دارند، می‌توانند با تماس با سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی (شماره تلفن ۲۷۰۶) یا «سامانه رسیدگی به شکایات و ارتباط مردمی»، درخواست‌ها و شکایت‌های خود را ثبت کنند و حتماً بانک مرکزی این مهم را پیگیری می‌کند که از جمله مواردی که افراد حتما باید آن را گزارش کنند درخواست ضمانت‌های فراتر از قانون و بخشنامه‌ها است.
گفتنی است، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به هیچ وجه دوبار پرداخت نمی‌شود و هر فرد تنها یکبار می‌تواند از تسهیلات ازدواج استفاده کند.
٢٢٣٢٢٢
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896817
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد