توقیف ۱۳۰ هزار گوشی به دلیل پرونده قضایی
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۷۹۵۸۳
خبرگزاری فارس: حجت الاسلام محسنی اژهای در ادامه صدوسیوچهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با اعلام احکام قضایی تعداد دیگری از محکومان اقتصادی گفت: سید محمود موسوی به اتهام پرداخت رشوه به ۳ سال حبس، افشین شریفی پور بابت پرداخت رشوه به ۳ سال حبس، ابوالقاسم عنایت اللهی به اتهام ارتشا به سه سال حبس، ایرج فرشباف به اتهام جعل سند به سه سال حبس، سید مجتبی شبیری بابت اعمال نفوذ به دو سال حبس و جزای نقدی، حسن نامدار به اتهام جعل سند رسمی به سه سال حبس و دو سال محرومیت، سعید سیف به اتهام اخذ رشوه به ۲ سال حبس و ۲ سال انفصال و در خراسان رضوی علی مجدی فر به اتهام کلاهبرداری محکوم به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: همانطور که میدانید به لحاظ شرایط زمانی یکی از کارهای ما این است که تا آنجایی که ممکن است به تولید و اشتغال ضربه نخورد، یک بحثی داشتیم با برخی از وزرا و جلساتی داشتیم و در ستاد اقتصاد مقاومتی هم اقداماتی در این جهت انجام شد.
وی افزود: قرار بر این بود که اگر هر مالی توقیف شد هر چه زودتر تعیین تکلیف شود و همین طور هم شد. بعضی مایحتاج مردم و برخی مواد اولیه کارخانجات تعیین تکلیف شد حتی دیدیم یک سری از اموال بدون توقیف در گمرک مانده است.
اژهای خاطرنشان کرد: قرار شد با وزارت صمت رایزنی کنیم تا هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود. گفته میشود ۷۰۰ هزار گوشی تلفن همراه داریم که تنها ۱۳۰ هزار گوشی به دلیل پرونده قضایی توقیف شده است و ما بقیه اینها توقیفی دستگاه قضایی نیست.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: ترتیباتی داده شده تا هر چه سریعتر اینها از توقیف خارج شود و به بازار بیاید، البته اینها باید خودشان در وزارتخانه بررسی کنند.
منبع: فردا
کلیدواژه: پرونده قضایی توقیف گوشی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۷۹۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستان کرمان خواستار ارتقا خدمات دفاتر قضایی شد
دادستان کرمان تأکید کرد: نقطه آغاز فرایند دادرسی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کلید زده میشود و مدیران این دفاتر باید نارساییهای موجود در ارائه خدمت به مراجعان را برطرف کنند.
دادستان کرمان در نشست تخصصی با مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که به منظور هماندیشی و ارائه راهکارهای مفید و سازنده در حوزه خدمات قضایی و بررسی مسائل و مشکلات آن و با حضور معاونین دادستانی و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری برگزار شد ضمن ابراز خرسندی از اینکه بسیاری از مدیران دفاتر خدمات الکترونیک در سطح استان از دانش حقوقی و تجربه کاری مرتبط برخوردارند، ایرادات و نواقص موجود را متذکر و پیشنهادات و راهکارهای رفع آنها را بیان کرد.
مهدی بخشی با تأکید بر اینکه اولین مواجهه مردم با دستگاه قضایی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود و نظارت بر طرح دعاوی صحیح ضرورت دارد گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید تلاش کنند با انجام صحیح وظایف خود در کاهش مراجعه مردم به دستگاه قضا و همچنین سرعت بخشیدن به رسیدگی پروندهها و صرفهجویی در زمان نقش سازندهای داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: با توجه به رویکرد قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی و الکترونیکی شدن اقدامات و فرایندها، لذا نقش مهم و اثرگذار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بیش از پیش احساس میشود لذا تمام تلاش خود را جهت انجام بدون نقص تمامی مراحل قضایی از آغاز تشکیل پرونده گرفته تا رسیدگیهای قضایی، ارسال مکاتبات و لوایح اصحاب پرونده را به کار گیرند.
این مقام عالی قضایی در استان افزود: در برخی موارد گزارش میشود در فرایند اقدامات این دفاتر به دلیل عدم اشراف کافی شخص کاربر، نواقصی شکل میگیرد وسبب تاخیر و بروز اطاله در امورات مراجعان میگردد که تأکید میشود منشأ شکلگیری این نواقص و اشکالات شناسایی و رفع شوند.
وی توجه مدیران و کاربران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صلاحیت مراجع در ارسال پروندهها و تلاش برای ایجاد صلح و سازش میان اصحاب دعوی را مهم برشمرد و اظهار کرد: از آنجا که مدیران این دفاتر ابلاغ "صلح یاری" دارند میتوانند از این ظرفیت جهت اصلاح ذات البین اقدام کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان