حکم اعدام حمید باقری درمنی در دیوان عالی کشور تأیید شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۷۹۶۴۶
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و سی و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (یکشنبه ۱۸ آذر ماه) برگزار شد، اظهار کرد: طی هفته‌های گذشته احکام قطعی افرادی که فساد مالی داشتند؛ صادر شد.
وی افزود: منوچهر پورفرز به ده سال حبس و جزای نقدی ۳۱۸ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال به ضمیمه اموالی، اسماعیل نصرالهی به ده سال حبس و همان میزان جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از حرم و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مهدی رضایی فرزند رمضان به سه سال حبس و ۴۶ میلیارد ریال جزای نقدی، ناصر حبیبی نصب به یک سال حبس و ۱۷ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: عسکر براتی فرزند نادعلی به پنج سال حبس و جزای نقدی، امیر کمالی سروستانی به ۲۰ سال حبس و جزای نقدی و ضبط اموال، حسین منصوری قیری به ۸ سال حبس و ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال جزای نقدی، محمود پورمند به ۸ سال حبس و همان مبلغ جزای نقدی محکوم شدند.
وی افزود: میامحمد آخوند زاده تبعه افغانستان بوده در پرونده ارزی به ۲۰ سال حبس و اخراج از کشور و جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: محسن رنجبر به اتهام ارتشا به ۷ سال و ۶ ماه حبس و ۲ میلیارد ریال جزای نقدی و ۷۴ضربه شلاق محکوم شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در شیراز حکم بدوی رئیس و اعضای شورا و ۱۹ نفر از پیمانکاران و شهردار مردودشت صادر شده است که احکام آن‌ها صادر اما هنوز قطعی نشده است.
وی افزود: در تهران مهدی شمس به اتهام کلاهبرداری به ۷ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۱۴۷ میلیارد تومان محکوم شد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: حمید باقری درمنی فرزند محمد در دادگاه بدوی به اعدام محکوم و حکم وی در دیوان عالی کشور تأیید شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: محمود قدم فر فرزند احمد به اتهام دریافت رشوه به ۷ سال و یک ماه محکوم شد و باید مال مربوط به دریافت رشوه را باز گرداند.
وی افزود: حسن نامدار به اتهام اخذ رشوه و جعل سند به ۵ سال زندان و ۷۰ ضربه شلاق محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: صفی الله روزبهانی به ۲ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: سید مهدی ساجدی به اتهام پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
وی افزود: حسن نامدار فرزند محمد به اتهام جعل سند به ۳ سال حبس محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در خراسان رضوی علی مجدی فر به اتهام کلاهبرداری از طریق رایانه و غیر رایانه به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: حسن مزارعی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۳ سال حبس و ۳ میلیارد و ۹۴ میلیون و ۶۷۰ هزار جزای نقدی و محمد ثاقب‌پور به دلیل اخلال در نظام به ۸ سال حبس و ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و ضبط اموال محکوم شدند.
وی ادامه داد: سید ابوالفضل میرعلی رییس و مدیرعامل (موسسه مالی اعتباری) ثامن الحجج به ۱۵ سال حبس محکوم شد از جنبه کیفری. از جنبه مالی نیز اموال توقیف و شناسایی شده و به مزایده گذاشته می شود.
وی در پاسخ به این سوال که ظریف نامه‌ای مبنی بر پول شویی به دادستانی ارسال کرده آیا صحت دارد؛ گفت: در این خصوص دو نامه ارسال شده است. اول بنده یک نامه به دادستان کل کشور نوشتم تا براساس مطالب منسوب به آقای ظریف بررسی صورت گیرد و یک نامه هم دادستان کل کشور به ظریف نوشته و آقای ظریف هم جواب داده که دادستانی اعلام کرده در آن اسناد و مدارک وجود نداشت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در تمام دنیا پولشویی وجود دارد؛ در کشور ما هم این موضوع صادق است و برای آن نیز پرونده تشکیل شده است؛ به عنوان مثال فردی که در تیم هسته‌ای حضور داشت و در حال حاضر محکوم شده است با کشور انگلیس وارد کار شده و گفته بود که پول به حساب‌های دیگر واریز شود که مصداق پول شویی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: گفته‌های آقای ظریف به گونه‌ای مطرح شده بود که گویا طرف صحبت‌های وی افرادی هستند که با لوایح در حال بررسی در مجلس ارتیاط دارند که آقای ظریف آن را تکذیب کرد و گفت طرف صحبت وی شخص خاصی نیست.
وی افزود: ۳ نفر از سوی دادستانی نیز احضار شدند تا در مورد صحبت‌های خود که در رسانه‌ها مطرح کردند، توضیح دهند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در رابطه با معرفی وکلا از سوی قوه قضاییه تا امروز یک هزار و ۴۹۰ وکیل معرفی شدند که تعداد این وکلا در تهران ۶۳ نفر هستند و این وکلا می‌توانند در دادگاه‌های ویژه کار کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: زمانی که از رهبری استجاره برای تشکیل دادگاه‌های ویژه گرفتیم، ایشان تأکید کردند که دادگاه‌ها و آرای صادر شده دارای اتقان و صریح باشد.
وی افزود: در شرایط فعلی اقتصادی بنده چندین جلسه با وزار داشتم و تصمیم‌هایی در این جلسات گرفته شد و قرار شد هر مالی که در هر جایی توقیف شده زودتر تعیین و تکلیف شود که اخیرا این کار انجام شده است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: برخی اجناس در گمرک هستند که توقیف نیستند؛ به همین دلیل به وزارت صمت گفته شد هرچه سریع تر آن‌ها را تعیین تکلیف کند و در این زمینه قوه قضاییه نیز کمک‌های لازم را انجام می‌دهد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: به عنوان مثال در گمرک ۷۰۰هزار گوشی تلفن همراه وجود دارد که فقط ۱۳۱ هزار مورد از آن‌ها دارای پرونده قضایی و توقیف هستند و مابقی آزاد است و همین ۱۳۱ هزار گوشی هم از سوی قوه قضاییه آزاد شده است.
منبع: ساتین
کلیدواژه: اخبار ثامن الحجج اخبار قوه قضاییه اسامی مفسدان اقتصادی اعدام مفسدان اقتصادی تکلیف سپرده گذاران ثامن الحجج جرم رشوه خواری دادگاه مفسدان اقتصادی مجازات مفسدان اقتصادی نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت saten.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساتین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۷۹۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار وارده پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق است که باید در این زمینه آسیب شناسی شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه اظهار کرد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد و با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطرح شده اظهار داشت: امید است خروجی این جلسات برای دستگاه قضائی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضائی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمر ثمر خواهد بود.
وی با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: «خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است، آثاری که از او هست، بی استثنا، همه آثارش خوب است و من کسی دیگر را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.»
کد خبر 750846
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟