Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارشگروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در جریان توافق‌نامه تغییر اقلیم پاریس، کشورهای عضو باید به‌صورت داوطلبانه میزان تعهدات خود را به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) اعلام کنند. کشورها این تعهدات را در قالب یک سند تحت عنوان برنامه مشارکت ملی (NDC) ارائه می‌دهند و براساس آن عمل می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کشور ما سند تعهدات خود را تحت عنوان برنامه مدنظر مشارکت ملی (INDC) برای الحاق به این توافق تهیه کرده است.

بیشتربخوانید : نباید در تصویب توافق‌نامه پاریس عجولانه تصمیم بگیریم

جمهوری اسلامی ایران در جریان پیوستن به توافق پاریس متعهد شده است، به‌صورت حتمی، ۴ درصد از رشد انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را تا سال ۲۰۳۰ کاهش دهد. همچنین متعهد شده است، درصورتی‌که تحریم‌های ظالمانه برطرف و حمایت‌های مالی انجام شود، این میزان را به ۱۲ درصد افزایش بدهد. به‌گفته محسن ناصری، مدیر سابق طرح ملی تغییرات آب‌وهوای سازمان حفاظت محیط زیست، با توجه به فراهم شدن بستر لازم برای شروط ایران، باید برای ۱۲ درصد برنامه‌ریزی شود.

نفت؛ قربانی اول

میثم طاهری، کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه مؤسسه مودیز، مطابق جدیدترین گزارش منتشرشده خود اعلام کرده است که ۸۴ صنعت تحت تأثیر منفی توافق پاریس قرار می‌گیرند، گفت: بر اساس گزارش این موسسه، در نتیجه عملیاتی شدن توافقنامه پاریس، ۱۱ صنعت از۸۴ صنعت متحمل بیشترین آسیب می‌شوند؛ صنایع تولید و اکتشاف نفت و گاز و پالایش نفت و گاز از جمله آسیب‌پذیرترین این صنایع هستند. از جمله دیگر صنایع اشاره شده ذیل این ۸۴ صنعت می توان به صنایع استخراج نفت، گاز و سایر معادن، تولید منسوجات، چرم، پوشاک، تولید چوب، کاغذ و محصولات وابسته به آن، تولید ماشین آلات، وسایل ارتباطی، تجهیزات حمل و نقل و سایر مصنوعات، تولید، انتقال و توزیع برق، آب و گاز، تولید مواد شیمیایی، پلاستیک و سایر کانی غیرفلزی و ... اشاره کرد. این صنایع که دامنه ای گسترده تر از موارد یاد شده دارند، هر یک نقش غیرقابل چشم پوشی در اشتغالزایی کشور دارند که در صورت کُند شدن فعالیت یا عدم توسعه آنها، علاوه بر آسیب رسیدن به بدنه این صنایع، اشتغال کشور نیز در کنار همه مشکلات فعلی خود، با آسیب ها و چالش های تازه ای مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایران با دارا بودن ۱۷ درصد از مجموع منابع گاز جهان و ۱۰ درصد از مجموع منابع نفت جهان ، رتبه نخست دنیا را از نظر مجموع منابع نفت و گاز در اختیار دارد، افزود: ازطرفی با توجه به رابطه مستقیم استفاده از منابع نفت و گاز به‌عنوان بزرگ‌ترین مزیت اقتصادی کشور و افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌توان گفت، اجرای تعهدات توافق نامه پاریس، به‌منزله ایجاد محدودیت در استفاده از منابع نفت و گاز کشور خواهد بود.

به گفته این کارشناس انرژی، سازمان محیط زیست مطابق گزارش سیاست‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، عمده این کاهش ۱۲ درصدی را به بخش‌های صنعت، حمل‌ونقل، شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت نیرو اختصاص داده است و بررسی‌های انجام‌شده نشان می دهد که کاهش مدنظر باید ازطریق کاهش فعالیت‌های مربوط به منابع نفت و گاز اتفاق بیفتد.

پای حرف بهارستانی ها

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به فضای اقتصادی کشور و منابع موجود نفت و گاز، تعهداتی که برای ایران در سند تعهدات ارائه شده به این کنوانسیون درنظر گرفته شده است، با سیاست‌های کلان کشور در حوزه اقتصادی، سنخیتی ندارد.

فریده اولادقباد، عضو هیئت‌رییسه فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی به نحوه پیوستن کشورهای توسعه‌یافته اشاره کرد و گفت: کشورهایی مانند آمریکا، روسیه و ترکیه که استفاده از سوخت فسیلی برایشان در اولویت قرار دارد، هنوز به این معاهده نپیوستند یا اینکه خارج شدند، به این ترتیب اگر ما می‏‌خواهیم عضو توافق‏‌نامه پاریس باشیم، حفظ منافع کشورمان باید در اولویت قرار داشته باشد.

علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، برای اینکه شرایط ایران را بهتر و کاملاً ملموس ترسیم کند، به تعهدات دیگر کشورهای نفتی همسایه اشاره کرد و گفت: کشورهایی همچون عربستان و قطر که به لحاظ منابع سوخت فسیلی که وضعیت به‌مراتب بهتری دارند، تعهدات مشخصی را ارائه نکرده‌اند، درحالی‌که ایران به‌طور مشخص تعهدات قابل‌اندازه‌گیری داده که این موجب می‌شود تا کشور با چالش‌های بیشتری روبرو شود.

همچنین علی وقف چی، از دیگر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به تعهدات عربستان و قطر اشاره کرد و گفت: کشورهایی مثل عربستان و قطر تعهدات کاملاً غیرقابل‌ارزیابی می‌دهند، چرا که نفت آن‌ها در اولویت اول اقتصاد آن‌ها است. هرچند در کشور ما ظرفیت‌های جایگزین نفت داریم ولی استفاده از آن‌ها هزینه‌های هنگفتی روی دست ما می‌گذارد.

توافقنامه پاریس با کدام سیاست های نظام مغایر است؟

 بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که اجرای موافقت‌نامه پاریس و تحقق اهداف آن در زمینه کاهش انتشار دی‌اکسید کربن با سیاست‌های کلی نظام در بهره‌گیری از فرصت منابع نفت و گاز کشور در مسیر توسعه اقتصادی مغایرت دارد. از جمله مغایر با :

۱- بند ۸ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص نفت و گاز: جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به‌جای صدور نفت خام و گاز طبیعی

۲- بند ۱۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی

۳- بند ۱۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز

۴- بندهای ۱، ۲ و ۳ سیاست‌های نفت و گاز در سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم انداز: افزایش تولید و اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش تولید صیانت‌شده نفت و گاز

لزوم اصلاح سند ارائه شده ایران

عبدالله حاتمیان، از دیگر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز از زاویه‌ای دیگر به تعهدات کشورمان نگاه کرد و با اشاره به شیوه تعهدات کشورهای مختلف در این‌باره اظهار داشت: کشوری مثل افغانستان کاملاً به‌صورت مشروط تعهد داده که درصورت اخذ یک‌سری کمک‌ها، مقدار مشخصی کاهش می‌دهد ولی بر اساس سند تعهدات موجود ایران، بخش بزرگی از تعهدات را به‌صورت غیرمشروط انجام خواهد داد و هیچ دلیل خاصی ندارد که چنین تعهدی بدهیم.

از سوی دیگر عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با درنظرگرفتن ابعاد اقتصادی این توافق و نحوه تعهداتی که داده‌ایم، پیشنهاد و فضای جدیدی را برای پیوستن به این معاهده ترسیم کرد و گفت: در شرایطی که کشور ما به‌عنوان دارنده رتبه اول ذخایر نفت و گاز در دنیا مطرح است، درصورتی‌که قرار باشد به این توافق‌نامه بپیوندیم، باید آخرین کشوری باشیم که این توافق‌نامه را امضا می کند.

همچنین علی وقفچی، با اشاره به لزوم تصمیم عقلانی درخصوص ارائه تعهدات گفت: در تعهداتی که ارائه دادیم باید بازنگری و تجدیدنظر بشود و به‌گونه‌ای تغییر کند که حداقل آسیب‌ها به منافع ملی ما وارد شود.

سایر نمایندگان ازجمله سید راضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با توجه به تبعات اقتصادی این تعهدات خواستار بررسی بیشتر و عجله نکردن در پیوستن به این توافق شدند و توضیح داد: با توجه به ابعاد اقتصادی که در پشت پرده توافق پاریس نهفته است، باید با کار کارشناسانه و با تأنی در این خصوص بررسی داشته باشیم. هیچ لزومی ندارد که برای پیوستن به این معاهده عجله داشته باشیم و البته باید محتاطانه و با حوصله عمل کنیم.

شمس الله شریعت نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با نگاهی کاملاً متفاوت نسبت به بقیه کارشناسان و نمایندگان مجلس، آینده توافق پاریس را جور دیگری ترسیم کرد و آن را بی‌نتیجه خواند: آمریکا از این پیمان خارج شد، روسیه هم هنوز تصویب نکرده و کشورهایی همچون استرالیا هم متأثر از آمریکا هستند. بنابراین بعید می دانم توافق‌نامه پاریس هم سرانجام درستی داشته باشد.

به گزارش خبرنگارمهر، به نظر می رسد پیوستن به توافق پاریس با این میزان تعهدات ارائه شده از سوی ایران، سدی بزرگ در مسیر توسعه کشور خواهد بود و کشورمان را در استفاده از مزیت‌های اقتصادی خود محدود می‌کند. بنابراین استفاده از تدابیری مثل تعویق در پیوستن و بازنگری در ارائه تعهدات، حداقلی‌ترین کاری است که می‌توان در شرایط فعلی انجام داد.

منبع: مهر

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دانستنی ها حاشیه های سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۸۰۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اروپا قواعد گمرکی علیه اوکراین را تشدید می‌کند

سفرای اتحادیه اروپا تحت فشار کشاورزان معترض اروپایی درباره مقررات سختگیرانه گمرکی برای برخی کالاهای واردتی از اوکراین به توافق رسیدند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت" آلمان، پس از اعتراضات لهستان و فرانسه، سفرای اتحادیه اروپا در مورد قوانین گمرکی جدید برای برخی واردات از اوکراین به توافق رسیدند. به گفته دیپلمات ها، کالاهای کمتری باید معاف از گمرک باشند.

به این ترتیب اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت فشار کشاورزان خواستار مقررات سختگیرانه گمرکی برای برخی از مواد غذایی از اوکراین هستند.

ریاست دوره ای اتحادیه اروپا در بلژیک اعلام کرد که سفرای کشورهای اتحادیه اروپا بر روی یک مصالحه جدید در مورد الزامات گمرکی برای محصولات کشاورزی اوکراین توافق کردند. به گفته دیپلمات ها، این قانون تصریح می کند که کالاهای کمتری نسبت به آنچه قبلاً برنامه ریزی شده بود، مجاز به فروش بدون عوارض گمرکی به اتحادیه اروپا خواهند بود. از جمله محصولاتی که در این لیست قرار می گیرند شامل تخم مرغ، مرغ، شکر و ذرت است. این تشدید الزامات همچنین نیاز به اکثریت در پارلمان اروپا دارد.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیش از این هفته گذشته به یک توافق موقت در این باره دست یافته بودند. بر این اساس به طور خاص، کالاهایی که تحت تأثیر این قوانین قرار می‌گیرند باید فقط تا مقدار معینی مجاز به واردات بدون عوارض گمرکی به اتحادیه اروپا باشند. در صورت تجاوز از این مقدار، مجدداً حقوق گمرکی پرداخت خواهد شد.

توافقی که هفته گذشته بین پارلمان و کشورهای اتحادیه اروپا حاصل شد، تصریح کرد که این میزان بر اساس میانگین واردات در سال‌های 2022 و 2023 خواهد بود. طبق اطلاعات محافل دیپلماتیک، چارچوب مرجع اکنون باید نیمه دوم سال 2021 را نیز شامل شود. به ویژه فرانسه و لهستان خواستار این موضوع شده بودند.

برند لانگه، رئیس کمیته تجارت پارلمان اروپا، از این تصمیم کشورهای اتحادیه اروپا انتقاد کرد. وی گفت: من این را غیرقابل قبول می دانم. وی تاکید کرد: از یک سو، همبستگی تزلزل ناپذیر با اوکراین اعلام می شود، اما وقتی پای ثبات اقتصادی به میان می آید، پیچ ها در حال سفت شدن هستند. لانگ انتقاد کرد: «این اقدام صرفاً مبتنی بر احساس است تا بحث را با کشاورزان در خانه آرام کند. وی افزود: تحمیل بار اضافی بر اوکراینی ها غیرقابل قبول است.

دلیل این بحث ها این است که کشورهای اتحادیه اروپا مدت کوتاهی پس از شروع جنگ روسیه علیه کشور همسایه خود، کالاهای اوکراینی را از عوارض گمرکی معاف کردند. آن ها می خواستند با این اقدام اقتصاد این کشور را تقویت کنند. علاوه بر این در اینجا این ایده مطرح بود که اگر اقتصاد اوکراین بهتر عمل کرد، اتحادیه اروپا باید پول کمک کمتری به این کشور مورد حمله پرداخت می کرد. معافیت گمرکی فعلی اوکراین در تابستان منقضی می شود. اگر تا آن زمان مقررات جدیدی پیدا نشود، این تسهیل تجارت دیگر اعمال نخواهد شد.

کشاورزان لهستانی همسو با دیگر همکاران خود در برخی کشورهای اروپایی برای هفته ها به معافیت گمرکی محصولات اوکراینی اعتراض کرده و با تراکتورهای خود گذرگاه های مرزی را مسدود کرده اند. آنها از آنچه رقابت نامتناسب می دانند انتقاد می کنند. کشاورزان فرانسوی و چک نیز اخیرا خواستار قوانین سختگیرانه گمرکی شده اند.

این مسئله که کاهش تعرفه ها تا چه حد بر بازار اتحادیه اروپا تأثیر می گذارد بحث برانگیز است. جم اوزدمیر، وزیر کشاورزی اداره فدرال آلمان اخیراً گفت که دفاع اوکراین نیز به "شرکت نکردن در تبلیغات پوتین بستگی دارد." مشکل کاهش قیمت غلات به دلیل تحویل اوکراین نیست. اوزدمیر گفت: به سادگی هیچ مدرکی برای این وجود ندارد. هر کسی که این را می گوید، لطفاً آن را با حقایق و اعداد تایید کند.

اوکراین یکی از تولیدکنندگان عمده غلات در جهان است. مردم کشورهای فقیرتر به ویژه به غلات ارزان این کشور اروپای شرقی متکی هستند. به دلیل حمله روسیه به این کشور همسایه اتحادیه اروپا، گندم نمی توانست به طور موقت از طریق دریا از این کشور خارج شود، همانطور که قبلاً چنین بود. در نتیجه قیمت گندم در این مدت به میزان قابل توجهی افزایش یافته بود.

اوکراین| دلیل اصلی حمایت اتحادیه اروپا از کی‌یف

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • محمد صدر: لایحه حجاب بانک‌ها را هم ورشکسته می‌کند
  • اروپا قواعد گمرکی علیه اوکراین را تشدید می‌کند
  • چرا در یک قدمی توافق «فرصت توافق» سوخت شد؟ / تحولات منطقه و جهان به کدام سمت می‌رود؟ / چه خواهد شد؟
  • شک داریم که نفوذ خارجی پشت پرده لایحه عفاف و حجاب باشد
  • سید محمد صدر: این شک وجود دارد، نفوذ خارجی پشت پرده لایحه حجاب باشد/ برخی افراد تندرو عقل کامل ندارند/ این لایحه بانک‌ها را ورشکسته می‌کند
  • نظر یک عضو مجمع درباره کسر از حساب بی‌حجاب‌ها
  • محمد صدر: این شک وجود دارد، نفوذ خارجی پشت پرده لایحه عفاف و حجاب باشد /برخی افراد تندرو عقل کامل ندارند /این لایحه بانک ها را ورشکسته می کند
  • چه بر سر سیاست بایدن در قبال ایران آمده؟ / واشنگتن دیگر باید با تهران به عنوان یک قدرت هسته‌ای رفتار کند
  • آمریکا: حمله به رفح مغایر منافع ملی اسراییل است
  • اجرای موفق سیاست «درهای باز، نوآوری باز» در سازمان انرژی اتمی