تعدادی از مدیران متخلف دستگاه‌ها تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۸۰۵۹۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، احمد رحمانیان یکی از علل مهم بروز مفاسد اقتصادی و اداری را ضعف نظارت برخی از مدیران دستگاههای دولتی بر زیر مجموعه خود و عدم حمایت قانونی از افشاءکنندگان مفاسد اداری و اقتصادی خواند و گفت: به موجب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، کلیه مدیران و سرپرستان دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی مکلفند به تناسب مسئوولیت خود بر واحدهای تحت مدیریتشان نظارت مؤثر و کارآمد داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام قضایی با تأکید بر اینکه ادارات باید ضمن آسیب شناسی علل بروز و وقوع مفاسد اداری بمنظور پیشگیری و مقابله با مفاسد اداری برنامه های مدون و قابل اجراء داشته باشند، افزود: در جهت اجرایی کردن این مقرره قانونی و بر حسب مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مقرر گردید در کلیه دستگاههای دولتی استان کارگروه پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی با مسئولیت مستقیم مدیر دستگاه ایجاد گردد.
وی خاطرنشان شد: تعدادی از مدیران دستگاه‌ها که به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده‌اند و به علت ضعف نظارت و مدیریت و مسامحه و سهل انگاری در انجام وظیفه جرائمی از قبیل رشوه، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، سوء استفاده از جایگاه و موقعیت دولتی، تبانی در معاملات دولتی در دستگاه متبوع آنان به وقوع پیوسته در پرونده های جرائم اقتصادی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.
رحمانیان متذکر شد: دستگاه قضایی استان در پرونده‌های جرائم اقتصادی مهم علاوه بر مرتکبین، مباشرین و معاونان، مدیران و کارمندانی را که با سهل انگاری و یا سوءاستفاده از مقام و جایگاه دولتی زمینه ایجاد مفاسد اداری و اقتصادی را فراهم کرده‌اند خواه ذینفع باشند یا نباشند، بر اساس موازین قانونی و بدون اغماض و جایگاه و موقعیت شغلی برخورد می‌کند.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس با تأکید بر اینکه مدیران مکلفند نسبت به افشاءکنندگان و گزارش‌دهندگان مفاسد اداری و اقتصادی حمایت قانونی به عمل آورده و امنیت شغلی آنان را تضمین کنند، بیان کرد: این قبیل افراد چنانچه اطلاعات آنان صحیح و واقعی باشد تحت هیچ شرایطی نباید در معرض تهدید، اخراج، بازخرید کردن، قطع و یا کاهش حقوق و مزایای و هر گونه رفتار تبعیض آمیز قرار گیرند و چنانچه مردم فسادی را در دستگاههای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مشاهده کنند در صورتی که به این موضوع در دستگاه مربوطه ترتیب اثر داده نشود مراتب را به دستگاههای نظارتی استان یا مراجع قضایی گزارش دهند.
معاون قضایی دادگستری فارس یادآور شد: مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی مفاسد اداری به مراجع ذیصلاح شوند و آن را گزارش کنند، مشروط بر اینکه جرم در مراجع صالح اثبات شود براساس آئین‌نامه اجرایی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مورد تشویق از قبیل اعطای یک گروه تشویقی، حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق قرار می‌گیرند.
کد خبر 4480431منبع: مهر
کلیدواژه: دادگاه دادگستری فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۸۰۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۲.۹ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
به گزارش خبرگزاری مهر، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزه‌های مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکل‌گیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی، سلامت اداری در دستگاههای اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری می‌شود اقداماتی را برنامه‌ریزی و اجرا کرده است.
برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاههای اجرایی و سازمان‌های پر شکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پرونده‌های کثیرالشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضائی دیوان به دستگاههای اجرایی، برگزاری نشست‌های تحلیل و آسیب‌شناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت است.
طبق داده‌های آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح شده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بوده‌ایم.
کد خبر 6089223
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»