۲۲ پرونده قتل عمد در استان ایلام به صلح و سازش ختم شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۸۰۶۹۱
قائم مقام دادگستری استان ایلام از به صلح و سازش ختم شدن ۲۲ پرونده قتل عمد در استان ایلام خبر داد. ۱۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۶ استانها ایلام نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، علی اکرم داودینیا ظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه اظهار داشت: 22 پرونده قتل عمد در استان ایلام به صلح و سازش ختم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قائم مقام دادگستری استان ایلام گفت: فرهنگ غنی عفو و گذشت در استان ایلام بسیار تاثیرگذار و با حضور ریشسفیدان و معتمدان و استفاده از توان مضاعف شوراهای حل اختلاف بسیاری از پرونده اختلافات در سطوح مختلف به صلح و سازش ختم شده است.
50 درصد پروندههای قضایی فارس از طریق شوراهای حل اختلاف رسیدگی میشود کرمان| 43 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان کرمان با صلح و سازش پایان یافتآوایی: شوراهای حل اختلاف نیمی از بار دادگستری را به دوش میکشندوی به صلح و سازش ختم شدن 22 پرونده قتل عمد در استان ایلام بسیار با اهمیت و نشان از وحدت و برادری شهروندان ساکن در استان ایلام دانست و خاطر نشان کرد: در استان ایلام که بافت شهروندی براساس قوم و قبیله و مبتنی بر تعصبات قومی و عشایری است صلح و سازش این تعداد از پروندههای قتل عمد نشانی از فرهنگ غنی و گذشت و مردانگی مردم این دیار است که در راستای برقراری امنیت و صلح و سازش توانستهاند در کشور به عنوان الگو قرار گیرند.
دادودی نیا، ایجاد صلح و سازش و برطرف کردن خصومت و کدورت در جامعه را از ویژگیهای جوامع رشد یافته در سایه آموزههای دینی دانست و تاکید کرد: صلح وموجب امنیت پایدار است.
وی به نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش پروندههای قضایی گریزی زد و بیان کرد: شوراهای حل اختلاف با توجه به عدم پیچیدگی نحو رسیدگی به پروندههای اختلافی بین شهروندان بهتر و با انجام سیکل زود بازده عمل کرده و علاوه بر ایجاد صلح و سازش، ائتلاف وقت شهروندان را در راهروهای دادگاهها کاهش داده و حجم مراجعان به مراجع قضایی را محدود کردهاند.
سرعت در رسیدگی، حل و فصل نهایی خصومت، پیشگیری از اختلافات بعدی و کم کردن ورودی پروندهها از شاخصهای موفق تشکیل شوراهای حل اختلاف در کشور و استان ایلام به نظر قائم مقام دادگستری استان ایلام بود که در این ارتباط خاطر نشان کرد: از نظر اقتصادی نیز وجود و تشکیل شوراهای حل اختلاف برای اصحاب دعوی مناسب و به صرف اقتصادی است چراکه هزینه رسیدگی پروندهها در شوراهای حل اختلاف بسیار کم است.
انتهای پیام/ش
R7718/P1377/S6,52/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۸۰۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری انتخابات شوراهای استانی عراق پس از ۱۰ سال
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: یکی از رویدادهای مهم عرصه سیاسی عراق در سالی که گذشت برگزاری سومین انتخابات شوراهای استانی در این کشور بعد از ۱۰ سال بود. به گفته کارشناسان سیاسی این انتخابات با امنیت کامل برگزار شد و یکی از اقدامات مهم دوران نخست وزیری شیاع السودانی به حساب آمد.
مطابق قانون اساسی عراق در هر استانی نهادی به نام شورای استان وجود دارد و علاوه بر انتخابات پارلمانی، هر چهار سال انتخابات شوراهای استانی نیز برگزار میشود. اعضای این شورا به وسیله انتخابات و بر مبنای جمعیت هر استان انتخاب میشوند که تنظیم سیاستهای درونی استان و اجرای دستورها و قوانین کلی ابلاغ شده از سوی دولت مرکزی برعهده شورای استان است. این شورا همچنین قدرت انتخاب استاندار، معاون استاندار و مقامها و مسئولان سیاسی و امنیتی درون استان را برعهده دارد.
کارکرد دیگر شورای استانی در عراق صرف بودجه اعطایی دولت مرکزی و همچنین اخذ درآمدهای خاص استانی و صرف آن در امور استان است؛ بنابراین شورای استان با داشتن قدرت مالی و تصمیم گیری مناسب، در اداره استان نقش قابل توجهی دارد و بالاترین مرجع در استان به شمار میرود.
طبق قانون اساسی عراق، شوراهای استانداری اختیارات وسیعی دارند، تا جایی که حق صدور قوانین محلی را دارا هستند و همانند یک دولت کوچک، امور استان و مسئولیت رصد بودجه بخش بهداشت، حمل و نقل و آموزش بر عهده آنهاست.
نکته مهم و راهبردی درباره انتخابات شوراهای استانی، انتخاب استانداران و جریانهای فعال در شورای استان است که به حکومتهای محلی مشهورند. با این روند وزن سیاسی احزاب پیروز برای توزیع قدرت در ساختار حکومت مرکزی و انتخابات پارلمانی افزایش خواهد یافت.
شوراهای استانی در عراق وظیفه انتخاب استاندار و مقامات اجرایی استان را بر عهده دارند و بر اساس قانون اساسی این کشور مصوب در سال ۲۰۰۵ میلادی، شوراهای استانی صلاحیت عزل و نصب و تصویب برنامه ها و پروژه ها بر اساس بودجه مالی تخصیص یافته به استان از سوی دولت مرکزی در بغداد را دارند.
در همین راستا سومین انتخابات شوراهای استانی در عراق ۱۸ دسامبر سال گذشته با مشارکت مقامات عراقی و مردم برگزار شد. این رای گیری عمومی برای انتخاب ۲۵۸ عضو شوراهای ۱۵ استان عراق انجام شد.
این انتخابات برای اولین بار پس از آوریل ۲۰۱۳ و پس از ۱۰ سال برگزار شد که سومین انتخابات در نوع خود پس از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ میلادی است. پیش از این، انتخابات شوراهای استانی در سال ۲۰۰۹ در عراق برگزار شده بود، در سال ۲۰۱۸ و همزمان با انتخابات پارلمانی نیز قرار بود برگزار شود اما بارها به تعویق افتاد.
این انتخابات بدون مشارکت جریان صدر به رهبری «مقتدی صدر» که انتخابات را تحریم کرده بود در ۱۵ استان از ۱۸ استان عراق برگزار شد. همچنین انتخابات شوراهای استانی در کرکوک همزمان با سایر استان های عراق برای اولین بار از سال ۲۰۰۵ برگزار شد.
در سومین انتخابات شوراهای استانی عراق ۲۹۶ حزب سیاسی در قالب ۵۰ ائتلاف و بیش از ۶۰ نامزد نیز در فهرستهای انفرادی به رقابت پرداختند. نامزدهای انتخابات شوراهای استانی عراق برای ۲۷۵ کرسی که ۷۵ کرسی آن برای زنان و ۱۰ کرسی برای اقلیت های قومی و مذهبی اختصاص یافته بود، با هم رقابت کردند.
استقبال مردم عراق از سومین انتخابات شوراهای استانی عراق
یکی از نکات مهم سومین انتخابات شوراهای استانی در عراق در سال گذشته استقبال خوب و مشارکت نسبتا بالای مردم عراق در این انتخابات نسبت به سایر انتخابات ها بود.
بر اساس گزارش پایگاه خبری بغداد الیوم، کمیساریای عالی مستقل انتخابات میزان مشارکت در رأیگیری عمومی و خصوصی در انتخابات شوراهای استانی عراق را اعلام کرد که میزان مشارکت در انتخابات شوراهای استانی عراق ۴۱ درصد، معادل ۶ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۶۶۸ رأی اعلام شد.
«عمر احمد» رئیس کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی که در بغداد برگزار شد، تاکید کرد که این کمیسیون موفق به اجرای قانون اساسی برای برگزاری انتخابات شوراهای استان شده است.
موفقیت احزاب شیعی در انتخابات شوراهای استانی عراق
اما نکته حائز اهمیت در برگزاری انتخابات شوراهای استانی عراق این بود که با وجود تحریم انتخابات توسط جنبش مقتدی صدر، گروههای سیاسی و احزاب شیعه موفقیت چشمگیری به ویژه در جنوب و مرکز عراق از جمله بغداد در این انتخابات به دست آوردند.
در این انتخابات حزب « پیشرفت » به رهبری «محمد الحلبوسی » رئیس سابق مجلس بیشترین آرا را به دست آورد و پس از آن به ترتیب ائتلاف « نبنی» (ما می سازیم) به رهبری «هادی العامری» دبیرکل سازمان بدر و حزب «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی نخست وزیر سابق بیشترین آرا را در بغداد پایتخت عراق به خود اختصاص دادند.
سومین انتخابات شوراهای استانی عراق به گفته نخست وزیر این کشور از این حیث حائز اهمیت است که گامی مهم در تمرکززدایی اداری به حساب میآید.
السودانی گفت که انتخابات شوراهای استانی، عمل کردن دولت به تعهدات خود و گامی دیگر به سمت تمرکززدایی اداری، حمایت از صلح جامعه و ثبات و تحقق ارادهای است که از سال ۲۰۱۳ به تأخیر افتاده است. وی افزود که شاید بارزترین تصویر موفقیت این انتخابات، برپایی آن در کرکوک بوده است؛ جایی که انتخابات در آن از سال ۲۰۰۵ برگزار نشده است.
حضور چهرههای شاخص سیاسی در انتخابات شوراهای استانی
یکی دیگر از مشخصههای ویژه این انتخابات که بر اهمیت آن افزود، حضور چهرههای شاخص سیاسی عراق در این انتخابات بود که تا حد زیادی موجب دلگرمی مردم و حضور بیشتر اقشار جامعه در این انتخابات شد.
«قیس الخزعلی» دبیرکل عصائب اهل الحق، «عادل عبدالمهدی» نخستوزیر پیشین، «سید عمار الحکیم» رئیس جریان حکمت ملی، «محمد الحلبوسی» رئیس سابق پارلمان، «نوری المالکی» نخستوزیر پیشین و رئیس ائتلاف «دوله القانون» از جمله چهرههای شاخص بودند که پای صندوقهای رأی رفتند.
نتیجه
شرایط سیاسی عراق طی دو دهه گذشته به دلیل حضور نیروهای نظامی اشغالگر آمریکا و توطئههای پی در پی آنها از طریق مزدوران سیاسی و ایجاد اختلاف بین احزاب عراقی همیشه ملتهب بود و نقش مردم از طریق حضور در انتخابات سالم و عادلانه نادیده گرفته میشد.
سومین انتخابات شوراهای استانی عراق در حالی برگزار شد که یکی از خواستههای اصلی تظاهرات اکتبر ۲۰۱۹ بود.
با توجه به موفقیت گروههای شیعه در سومین انتخابات شوراهای استانی پیش بینی میشود جایگاه هیات هماهنگی شیعه در ساختار سیاسی عراق بیش از گذشته تقویت و تثبیت شده و این روند تا انتخابات بعدی پارلمانی عراق تداوم یابد.
کد خبر 6059536