عزم و اراده جدی در دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دیده نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۸۱۹۴۶
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، درباره انفعال دولت و روند کند فعالیت دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: یک عزم و اراده جدی در دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی دیده نمی‌شود چرا که مجاری اصلی بعضی از مفاسد اقتصادی از خود دولت است و بخش‌های دولتی مانند خودرو، وزارت صنعت و امثال این‌ها خودشان در این مفاسد دخل و تصرف دارند که این‌گونه مفاسد بدون همکاری از عوامل دولت امکان‌پذیر نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: دولت نمی‌خواهد در برخورد با عوامل دولتی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش قدم شود لذا باید سران سه قوه تاکید کنند تا دولت مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی بگیرد و خود دولت باید در مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی به خصوص در دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها پیش قدم شود.
ترقی با توجه به مشکلات معیشتی و اقتصادی که موجب فشار‌های روانی مردم شده است، در مورد تمهیدات دولت برای حفظ آرامش در کشور تصریح کرد: اکنون دولت تمهیدات خوبی مانند توزیع سبد کالا را برای اقشار دهک‌های اول، دوم و سوم در نظر گرفته است که این نقش بسیار موثری در کاهش فشار روی اقشار جامعه دارد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: دولت باید در بودجه سال ۹۸ توجه به اقشار ضعیف را در اولویت خود قرار دهد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: دولت مفاسد اقتصادی صنعت سران سه قوه مشکلات جامعه حزب موتلفه اسلامی بودجه حزب موتلفه اسلامی خودرو دولت مشکلات مفاسد اقتصادی ترقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۸۱۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال/ کدام هزینه‌ها سهم دولت است
سرانجام با اعلام رسمی وزیر بهداشت، دستورالعمل درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان‌های دولتی، شکل اجرایی به خود گرفت.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، موضوع رایگان شدن خدمات درمانی برای کودکان زیر ۷ سال، گذشته از سوی وزیر بهداشت، رسانه‌ای شد و در عین حال؛ اختلاف بر سر نحوه اجرای آن، باعث شد این موضوع در جلسات هیأت دولت مورد بررسی و بحث قرار گیرد.
اجرای چنین طرح یا دستورالعملی در ابعاد کشوری، نیازمند بودجه و اعتبار لازم است و شاید همین موضوع، باعث تأخیر آن شده بود.
در عین حال، در روز‌های اخیر، وزیر بهداشت در حیاط دولت به اجرایی شدن این دستورالعمل، جنبه رسمی بخشید و قرار شد در تمامی بیمارستان‌های دولتی، درمان کودکان زیر ۷ سال رایگان شود.
حالا، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت؛ جزئیات بیشتری از این دستورالعمل را تشریح کرده است.
وی با یادآوری اینکه تمامی هزینه‌های درمان سرپایی و بستری این کودکان رایگان بوده و بر عهده دولت است، گفت: در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه هیأت وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور درمان کودکان زیر ۷ سال در مراکز دولتی و دانشگاهی رایگان شد و هموطنان باید در جریان این موضوع قرار گیرند و بدانند که لازم نیست پولی بابت درمان فرزندانشان پرداخت کنند و اگر جایی با تخلف مواجه شدند این موضوع را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.
وی افزود: این اقدام گام بلندی برای حمایت از آینده سازان کشور و خانواده‌ها آنان است و چنانچه خانواده‌ای تمکن مالی برای پرداخت هزینه‌های درمان فرزندش را نداشته باشند وظیفه ما است که آنها را به طور رایگان درمان کنیم در واقع ۸۰ درصد خدمات پزشکی کشور در مراکز دولتی و دانشگاهی ارائه می‌شود و این خدمات هم برای کودکان زیر ۷ سال رایگان خواهد بود.
در همین حال، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، با بیان اینکه هر حادثه یا بیماری که در ۷ سال اول زندگی رخ دهد، در بقیه عمر باقی می‌ماند و سلامت فرد را مختل می‌کند، گفت: بر این اساس به پیشنهاد وزارت بهداشت، در هیأت دولت این طرح به تصویب رسید که خدمات رایگان به کودکان تا زیر ۷ سال در مراکز دولتی داده شود تا از این طریق سلامت آنها ایمن شود. این به همه بیمارستان‌های وزارت بهداشت ابلاغ شده است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟