دلیل وقت‌کشی در اصلاح قیمت‌های خودرو چیست ؟
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۸۲۱۷۹
به گزارش پارس نیوز، در سال‌هایی که خودروسازان می‌توانستند برای افزایش بهره وری اقدام کنند و به سمت داخلی‌سازی قطعات بروند، سهل‌انگاری‌های تاریخی صورت گرفت و اکنون با جمعی از مشکلات دیگر نمی‌توانند سرپا بمانند و حتی برای افزایش بهره وری و یا داخلی‌سازی قطعات فکر کنند.
چالش این روزهای خودروسازان، قیمت ارز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در آخرین اظهارنظری که در حوزه خودرو اتفاق افتاد رضا رحمانی وزیر صمت گفت: رئیس‌جمهوری با افزایش قیمت خودرو مخالفت نکرده و سازمان حمایت در حال انجام کار کارشناسی است. این صحبت در پاسخ به جمله رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است که در برنامه تیتر امشب عنوان کرد که رئیس‌جمهوری با افزایش قیمت خودرو مخالف است. با این گفته‌ها چندین سؤال مطرح می‌شود که برخی از آنها سؤالات مردم است. چرا رئیس‌جمهوری باید قیمت خودرو را نهایی کند؟ آیا شأن رئیس‌جمهوری این است که قیمت خودرو را مصوب کند؟ چرا وزارت صمت نمی‌خواهد موضوع اصلاح قیمت‌ها را عهده‌دار شود؟ چرا وزارت صمت در اعلام قیمت‌ها شفاف عمل نمی‌کند؟ چه زمانی قیمت اصلاح شده خودروها مشخص می‌شود؟ کارشناسان در گفتوگو با «ایران» به این سؤالات پاسخ دادند.
صنعت خودرو دولتی است یا خصوصی؟
آلبرت بغزیان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و عضو شورای رقابت درباره سؤال‌هایی که این روزها بوجود آمده است، گفت: ما هم در برابر اتفاقاتی که در صنعت خودرو افتاده است گیج شدیم. قبل از هر چیزی باید پرسید صنعت خودرو خصوصی است یا دولتی؟ اگر خصوصی است چرا دولت می‌خواهد در قیمت‌گذاری دخالت کند؟ اما اگر دولتی است چرا قیمت‌گذاری غیررقابتی است. اگر قرار باشد دولت قیمت‌ها را تعیین کند بهتر است که توسط یک نهاد رگولاتوری چون شورای رقابت انجام شود.
سازمان حمایت به نفع مصرف کننده قیمت‌گذاری نمی‌کند
وی ادامه داد: وقتی قیمت تمام شده و مواد اولیه مشخص باشد چرا باید بین مجموعه‌ها بر سر تعیین قیمت این همه کشمکش باشد. وزارت صمت به دنبال خارج شدن شورای رقابت از قیمت‌گذاری است و می‌خواهد سازمان حمایت نرخ‌ها را مشخص کند. به نظر می‌رسد با این شرایط سازمان حمایت به نفع مصرف کننده قیمت‌گذاری نکند.
نیاز به پلیس بازی نیست؛ خودروسازان اخلاقی قیمت‌گذاری کنند
بغزیان با بیان اینکه برای تعیین قیمت خودرو نیاز به پلیس بازی نیست، تصریح کرد: نباید این همه بی‌اعتمادی بین سیاستگذاران و خودروسازان باشد. خودروسازان اگر ملاکشان اخلاق و وجدان باشد خودشان می‌توانند قیمت‌ها را نهایی و اجرا کنند. با این رفتارهایی که از سوی سیاستگذاران دیده می‌شود گویا وجدانی در کار نیست.
مشتریان خودروهای داخلی را تحمل کردند
وی تأکید کرد: خودروسازان طی سال‌های اخیر هر آنچه را که تولید کردند فروختند. آن هم در شرایطی که مردم از کیفیت و تکنولوژی خودرو راضی نبودند.در حقیقت مشتریان خودرو هر خودرویی را که خودروسازان ساختند تحمل کردند.
این استاد دانشگاه درباره اینکه حاشیه بازاری که بوجود آمده نشأت گرفته از چیست، تصریح کرد: تاکنون هر جوابی که شنیدیم قانع کننده نبوده است اما با فرآیندی که بوجود آمده بدون شک خودروساز در قیمت‌های بازار و حاشیه‌های ایجاد شده دخیل است. با محدود کردن عرضه و جبران هزینه تولید، حاشیه بازار ایجاد شده است.
چرا قطعات خودروی ملی نیست
وی اذعان داشت: سؤال ما این است وقتی یک خودرو، خودروی ملی می‌شود چگونه قطعات آن نیست و یا توانایی داخلی‌سازی قطعات وجود ندارد. این معضلات جدی است که باید به آنها توجه شود. از این‌رو معتقدم در این حوزه باید نظارت‌های جدی صورت گیرد.
اگر نظارت بود اکنون شاهد این همه جنجال نبودیم
عضو شورای رقابت گفت: اگر فعالیت خودروسازان به درستی نظارت می‌شد اکنون بر سر قیمت خودرو شاهد این همه جنجال نبودیم و مهمتر اینکه خودرو دغدغه تک تک مردم نمی‌شد. در اینکه قیمت ارز باعث بهم ریختن بازار خودرو شده است هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد اما سیاستگذاران هم نباید از کسانی‌که بازار ارز را بهم ریختند به راحتی عبور کنند.
رئیس جمهوری با سهل انگاری وزارت صمت مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد
وی تأکید کرد: اگر وزارت صمت به درستی در بحث قیمت‌گذاری خودرو و حتی سایر کالاها اقدام می‌کرد اکنون این موضوع پیش پا افتاده (خودرو) با صحبت‌های مختلفی که می‌شود امنیت ملی را زیر سؤال نمی‌برد و نگاه‌ها به سمت رئیس‌جمهوری نبود. از آنجا که خودرو دغدغه مردم شده است، حضور و نظر رئیس‌جمهوری می‌تواند کمک کننده باشد.
خودرو؛ موضوعی نیست که رئیس جمهوری ورود کند
ابوالفضل خلخالی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت هم درباره اینکه آیا لزومی بر ورود رئیس جمهوری بر قیمت خودرو وجود دارد، گفت: خودرو موضوعی نیست که انتظار داشته باشیم رئیس جمهوری درخصوص آن نظر بدهد. اما این واقعیت را باید پذیرفت که صنعت خودرو یکی از صنایع مولد و نقطه اتکا کشور است و حتی می‌تواند نقطه شروع جدا شدن از اقتصاد نفتی باشد.
وی افزود: اکثر کشورهایی که صاحب قدرت هستند، خودروسازی دارند. نمونه آن امریکا، آلمان، چین، ژاپن و فرانسه است. ما نیز با صنعت خودرو می‌توانیم به سمت کشورهای قدرتمند اقتصادی حرکت کنیم اما این امر نیازمند همکاری و همراهی تمام بخش‌ها است. نباید اجازه داد که صنعت خودرو مانند سایر صنایع در کشور از بین برود.
صنعت خودرو دچار ناملایمتی شده است
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت متذکر شد: جامعه دانشگاهی از صنعت خودرو منتفع نمی‌شود و صحبت‌هایی که ما می‌کنیم تنها جنبه علمی و دانشگاهی دارد. از این‌رو معتقدیم که صنعت خودرو دچار ناملایمتی شده و وضعیت آن خطرآفرین است. اگر به خواسته‌های خودروسازان و قطعه سازان توجه نشود این صنایع چاره‌ای جز تعطیلی ندارند.
40 درصد تعدیل نیرو را شاهد بودیم
وی گفت: 70 تا 80 هزار نفر در صنعت خودروسازی مشغول به کار هستند ولی طی شش ماه گذشته بین 30 تا 40 درصد این تعداد تعدیل شدند. برای اینکه یک محصول خودرویی به دست بیاید 2 هزار شرکت باید همزمان کار کنند، وقتی یکی از آنها درست کار نکند، کل صنعت خودرو متأثر می‌شود. عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه قیمت تمام شده خودرو با قیمت فروش فاصله جدی دارد، تصریح کرد: قیمت‌های فعلی خودرو منصفانه نیست و باید با سرعت برای اصلاح آن تصمیم‌گیری کرد. از ما خواسته نشده است که آنالیز قیمتی از مواد اولیه داشته باشیم اما با حساب و کتاب ساده نرخ ارز می‌توان به بخشی از افزایش قیمت‌ها(قیمت مواد اولیه 4 الی 5 برابر شده است) رسید.
وزارت صمت با ارجاع قیمت‌گذاری به رئیس جمهوری وقت‌کشی می‌کند
وی گفت: هر روزی که وزارت صمت اعلام قیمت‌های جدید را به تأخیر می‌اندازد در حقیقت به زیان انباشت خودروسازان می‌افزاید. از طرفی سپردن قیمت‌ها به رئیس جمهوری و نظرخواهی از وی، تنها وقت‌کشی است و تأخیر در تصمیم‌گیری معضلات جامعه را بیشتر می‌کند.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: خودروسازان مشکلات بهره وری ارز صنعت دلار وزارتخانه خودرو قیمت خودرو کارشناسی عضو کمیسیون صنایع و معادن افزایش قیمت دانشگاه تهران دولت رقابت بازی اخلاق استاد دانشگاه امنیت ملی دانشگاه علم و صنعت اقتصاد ژاپن فرانسه جامعه قطعه سازان نرخ ارز چین خودرو خودروسازان دانشگاه علم و صنعت عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پارس پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۸۲۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ بازار چای بحرانی و کار قاچاقچیان چای سکه می شود!
تین نیوز
فعالان صنعت چای با انتقاد از افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده این محصول، تاکید کردند که این مساله منجر به ایجاد بحران در بازار چای خواهد شد.
به گزارش سرویس اقتصادی تین نیوز ، اول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیات دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. براین اساس کالاهای مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند.
نکته قابل توجه در این میان حذف کالای چای از این لیست است. در این راستا کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به 10 درصد را تصمیمی نادرست خواندند.
یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه به خبرنگار ما گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می شود. مسعود طاهری اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می شود. طاهری با بیان اینکه بیش از هفتاد درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هریک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می آورد. این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدودیت های وارد شده به صنعت چای در یکسال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای که با تلاشی فوق العاده ، ایجاد شده دچار خدشه نشود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت