به نقل از «تابناک»

درخواست برای نظارت امنیتی بر اتحادیه ترکی-اسلامی آلمان

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۸۴۸۱۸

شماری از سیاستمداران آلمان و نمایندگان برخی از احزاب سیاسی این کشور به فعالیت‌های اتحادیه ترکی-اسلامی در امور مذهبی (دی‌تیب) با دیده تردید می‌نگرند و همین موضوع باعث شده که این دسته از سیاستمداران از وزارت کشور آلمان بخواهند تا بر فعالیت‌های این اتحادیه نظارت کند.

به گزارش ایسنا، اتحادیه ترکی-اسلامی بر فعالیت ۹۰۰ مسجد در آلمان نظارت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گستره فعالیت این اتحادیه اما تنها به امور مذهبی محدود نمی‌شود. برخی این اتحادیه را بلندگوی تبلیغاتی و ارگان جاسوسی اردوغان در آلمان می‌دانند.

شماری از سیاستمداران آلمان و نمایندگان برخی از احزاب سیاسی این کشور به فعالیت‌های اتحادیه ترکی-اسلامی در امور مذهبی (دی‌تیب) با دیده تردید می‌نگرند. همین موضوع باعث شده که این دسته از سیاستمداران از وزارت کشور آلمان بخواهند تا بر فعالیت‌های این اتحادیه نظارت کند. موضوع بر سر سازگار بودن فعالیت این اتحادیه با قانون اساسی آلمان است.

روزنامه آلمانی ولت ام زونتاگ امروز (یک‌شنبه) از عقب‌نشینی وزارت کشور آلمان در رابطه با نظارت امنیتی بر فعالیت‌های این اتحادیه خبر داده است. به عبارت دیگر، وزارت کشور آلمان نظارت امنیتی بر فعالیت‌های این اتحادیه را در شرایط کنونی الزامی نمی‌بیند.

این روزنامه این موضوع را نشانه چرخش در رویکرد وزارت کشور آلمان در قبال اتحادیه ترکی-اسلامی ارزیابی کرده است.

دویچه وله گزارش داد، مسئولان وزارت کشور آلمان تصمیم گرفته‌اند در برخورد خود با اتحادیه یاد شده سیاست محتاطانه‌تری در پیش بگیرند. این در حالی است که سازمان اطلاعات آلمان در سال جاری فعالیت‌های مراکز این اتحادیه را موضوعی درخور بررسی و تحقیق ارزیابی کرده بود و حتی از نظارت امنیتی بر فعالیت‌های این اتحادیه سخن در بین بود.

هورست زهوفر، وزیر کشور آلمان که عضو حزب سوسیال مسیحی است، در ارتباط با تغییر رویکرد این وزارتخانه درباره فعالیت‌های اتحادیه یاد شده گفته است که موضوعات بس عاجل‌تری در برابر این وزارتخانه قرار دارد.

گفته می‌شود که هرگاه اتهام جاسوسی این اتحادیه مطرح باشد، آنگاه نظارت امنیتی بر فعالیت‌های این اتحادیه می‌تواند مطرح شود. بسیاری از مخالفان اردوغان بارها درباره فعالیت‌های جاسوسی اعضای این اتحادیه در آلمان گزارش داده‌اند.

اتهام جاسوسی و خبرچینی درباره مخالفان دولت اردوغان در ترکیه از زمان کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ شدت یافت.

اکثر واحدهای ایالتی سازمان اطلاعات آلمان با نظارت امنیتی بر فعالیت‌های اتحادیه ترکی-اسلامی مخالفت کرده‌اند. به باور آن‌ها، اعضای این اتحادیه را ناسیونالیست‌های ترک تشکیل می‌دهند، نه بنیادگرایان مذهبی.

این در حالی است که انتقادها به فعالیت‌های برخی اعضای این اتحادیه در آلمان شدت گرفته است. این انتقادها از جمله متوجه فعالیت‌های اعضای این اتحادیه علیه طرفداران جنبش گولن است. افزون بر آن، فعالیت‌های مراکز وابسته به این اتحادیه در ارتباط با کردهای ساکن آلمان نیز به این انتقادها موضوعیت بیشتری بخشیده است.

امامان جماعت ۹۰۰ مسجدی که در حیطه نظارت اتحادیه ترکی-اسلامی فعالیت می‌کنند، مستقیما توسط مرکز مذهبی و دولتی «دیانت» در آنکارا انتخاب و به آلمان اعزام می‌شوند. همین موضوع، از ارتباط بین این اتحادیه و دولت اردوغان در ترکیه نشان دارد.

بر اساس اظهارات سخنگوی وزارت کشور آلمان، تصمیم نهایی درباره رویکرد دولت آلمان در قبال این اتحادیه هنوز اتخاذ نشده است. این در حالی است که میشائل فریزر، از کارشناسان سیاست داخلی آلمان از حزب سوسیال مسیحی بر این باور است که فعالیت‌‌های مراکز وابسته به این اتحادیه مشکوک است و باید توسط سازمان امنیت آلمان با دقت کنترل و نظارت شود.

میشائل فریزر از جمله به تبلیغات رادیکال و گرایش‌های سلفی‌گری در بین امامان جماعت وابسته به این اتحادیه اشاره کرده است. این در حالی است که برخی دیگر از سیاستمداران آلمان نگاه دیگری به فعالیت‌های این اتحادیه دارند.

به عنوان نمونه بوریس پیستوریوس، وزیر داخلی ایالت نیدرزاکسن آلمان از حزب سوسیال دموکرات بر این باور است که حفظ کانال‌های دیالوگ و گفت‌وگو با این اتحادیه برای آلمان بسیار مهم است. به باور او، طرح نظارت امنیتی فعالیت‌های این اتحادیه نمی‌تواند کمکی برای گسترش گفت‌وگو و دیالوگ با اعضای این اتحادیه باشد.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۸۴۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت اقتصاد پیشتاز رفع آفت تمرکززدایی باشد/ سرمایه ۴۳۵ هزار میلیاردی حبس شده در اصفهان

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اس آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها را بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه قابل استفاده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، مصطفی خضری پیش از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در آئین معارفه مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار کرد: به این نشست مهم باید خاص‌تر نگاه کرد زیرا تکریم و معارفه ابعاد و آثار مهمی دارد، نخست تشکر و تقدیر از مدیری که مدتی تصدی مسئولیتی را برعهده داشته و خدماتی را ارائه کرده است همچنین معرفی مدیر جدیدی که در سنگر جدید اراده خدمت دارد.

وی بر این اساس برگزاری آئین تکریم و معارفه را مبتنی بر اخلاق ایرانی اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: از دیگر ابعاد این مراسم هشدار به همه ما است که فرصت‌ها زود می‌گذرد و باید جوابگوی اقدامات خود باشیم، خدمت در نظام جمهوری اسلامی که با این همه مجاهدت سر کار آمده، بسیار دشوار است و امروز نیز همه جبهه کفر در پی شکست آن هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان عملیات اخیر و غرورآفرین وعده صادق را دستاورد جدی گرفتن کار از سوی افرادی دانست که معادلات جهانی را به هم زد و ایران را در چشم دوست و دشمن عزیز کرد و گفت: در اوج تحریم و کارشکنی مطلق توانستیم کاری کنیم که با همه تجهیزاتشان نتوانستند در برابر آن مقاومت کنند، امروز در حوزه اقتصادی فرهنگی اجتماعی نیز باید اینگونه کار کنیم بنابراین یکی از درس‌های این جلسه آن است که در هر وظیفه‌ای که بر عهده داریم، کار را جدی بگیریم، گاهی در مقام نقد گاهی خوب کار می‌کنیم اما در مسیولیت‌ها جدیت لازم را نداریم.

خضری با اشاره به نقش جدی اقتصاد و دارایی در سیاست‌گذاری‌های دولت ادامه داد: این نهاد یکی از ارکان تصمیم‌گیر در حوزه بانک‌ها، بیمه‌ها، خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به شمار می‌آید همچنین مولدسازی از موارد مغفولی بود که جدی گرفته شد البته نقدهایی از باب سیاست گذاری به آن وارد است.

وی یکی از وظایف مهم اقتصاد و دارایی را نظارت مالی عنوان کرد و یادآور شد: در استان‌ها این وظیفه پررنگ‌تر از بخش اول است و ادارات امور اقتصاد و دارایی در حوزه نظارت‌های مالی در کنار نظارت‌های بیرونی به عنوان چشمان آئین دولت مشغول نظارت بر هزینه‌کردها هستند و با وجود همه محدودیت‌ها، شاهد تلاش شبانه‌روزی و دلسوزانه هستیم‌.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان یکی از نقدهای استانی را بر نظام بودجه‌ریزی کشور وارد دانست و گفت: این موضوع را به عنوان پیام اصفهان با وزیر مطرح کنید که عدالت در نظام بودجه‌ریزی وجود ندارد همچنین نقش استان‌ها و دستگاه‌ها در اقتصاد کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و در توزیع بودجه استانی نیز عدالت وجود ندارد.

خضری خاطر نشان کرد: یک کارمند در استان اصفهان حداقل ۲۰ میلیون تومان کمتر از کارمند مشابه در همان دستگاه دریافت می‌کند و در تمام دستگاه‌های استان اصفهان این تفاوت بین دستگاهی درباره حقوق و مزایای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها در استان‌های مختلف دیده می‌شود که قابل تحمل نیست و بی‌انگیزگی کارکنان را به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: درست است که باید محرومیت‌ها نیز مدنظر قرار گیرد اما آنچه مغفول واقع شده توجه به نقش استان‌ها در اقتصاد کشور است، اصفهان پس از تهران در رتبه دوم تأمین درآمدهای مالیاتی قرار دارد اما در توزیع اعتبارات از رتبه هفتم برخوردار است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان سهم راه‌های استان و در کشور را ۷ درصد برشمرد و گفت: این مشکل را بخاطر ادامه نقش ملی اصفهان در اقتصاد کشور در وزارتخانه مطرح کنید، پیشنهاد دیگر ما به مدیران ارشد برای افزایش کارآمدی نظام حکمرانی و رضایتمندی مردم با همین بودجه، امکانات و سازوکارهای کنونی تمرکززدایی و اعطای اختیارات به استان‌ها است.

خضری با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کرد: آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها در دی‌ماه سال گذشته بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه، اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و حتی اجرای ایده‌های جدید قابل استفاده خواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات مالی بخش گردشگری و بازسازی خانه‌های تاریخی گفت: با استفاده از ۱۰ درصد سرمایه بی‌استفاده استان در صورت اجرای روش‌های جدید تأمین مالی ۴۰ هزار میلیارد تومان به دنبال دارد به همین دلیل از وزارت اقتصاد درخواست داریم که پیشتاز رفع آفت تمرکز در تهران باشد تا شاهد افزایش کارآمدی باشیم.

کد خبر 747809