تباهی خرد، تباهی کلان
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۸۶۸۲۳
نهم دسامبر (18 آذرماه) مصادف با روز جهانی مبارزه با فساد است. این روز، از سوی سازمان ملل تحت این عنوان نام‌گذاری شده و از کشورهای جهان خواسته شده است که در زمینه مبارزه با فساد تلاش کنند.
از این‌رو در دهه گذشته بسیاری از ممالک جهان سیاست‌ها و روش‌های مؤثری برای مبارزه با فساد اتخاذ کرده‌اند، اما دامنه واژه فساد، بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که ما تصور می‌کنیم و فساد می‌تواند در ابعاد مختلفی رخ دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فسادی که منافع کوچک را برای یک فرد یا تعداد معدودی از افراد تأمین می‌کند یا فسادی که در ابعاد دولت‌ها رخ داده و ابعاد بزرگ‌تری را دربر می‌گیرد.
واژه فساد یا فاسد، مصادیق بی‌شماری نیز دارد؛ از فاسدشدن یک فرد به‌واسطه انواع جرائم، اعتیاد، یا فساد دارای و فساد مالی رایج در یک جامعه گرفته تا گسترش فساد در حد کلان، کشوری یا فسادهای جهانی همه‌وهمه نشان از کاربرد این واژه در سطوح مختلف خرد و کلان دارد. برای تشریح بیشتر بهتر است بدانیم که واژه فاسد در لغت به‌معنی تباهی است.
در بین عموم مردم، فساد به انحراف معنوی یا اخلاقی از یک ایده‌آل گفته می‌شود. فساد در حد خرد، گاهی شامل اعمال متعددی ازجمله رشوه و اختلاس است. فساد دولتی یا فساد سیاسی نیز زمانی رخ می‌دهد که یک مسئول یا کارمند دولتی از ظرفیت‌های رسمی برای مقاصد شخصی بهره‌گیری کند.
پیامدها
در شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی، فساد و پیامدهای آن بیش‌از هر زمان دیگری می‌تواند مخرب باشد. این تخریب‌گری هم ازلحاظ اجتماعی و هم ازلحاظ فردی، آسیب‌رسان است. اما اکثر محققان تنها پیامدهای منفی فساد در سطح کلان را درنظر گرفته‌اند و اغلب آن‌ها آن‌را برای رشد و توسعه، مخرب می‌دانند.
آن‌ها معتقدند که شیوع فساد در سطح کلان جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت‌های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه‌های هنگفتی را بر دوش کشور و درنهایت مردم گذاشته است که یکی‌از مهمترین آن‌ها در بعد کلان افزایش فاصله طبقاتی و احساس عدم وجود عدالت اجتماعی در ذهنیت افراد است که موجب کاهش اعتقاد به نظام اجتماعی و کاهش کنترل روانی افراد بر روی رفتار خود می‌شود.
فساد توسعه پایدار را مختل کرده و منجربه هدررفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام‌گرفته می‌شود. فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب‌راندن تلاش‌ها به‌منظور کاهش فقر و بی‌عدالتی اجتماعی می‌شود.
فساد اداری نیز موجب مختل‌شدن امور سازمانی و تضعیف سیستم‌های خدمات‌رسان خواهد شد. درنتیجه مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب‌ها در آینده، پیشگیری شود.
فساد اداری بر هدررفت نیروی منابع انسانی کم‌رنگ‌شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش‌های منفی در یک سازمان نیز تأثیرگذار است.
قوانینی برای مبارزه با فساد
مبارزه با فساد در سطوح مختلف، از خرد تا کلان یکی‌از اصلی‌ترین نگرانی‌های دولت‌ها و جامعه بین‌الملل است. با درک علل و پیامدهای فساد می‌توانیم برنامه‌های ضد فساد مؤثری را برای رویارویی با یکی‌از عوامل مهم توسعه‌نیافتگی اقتصادی و سیاسی طرح‌ریزی کنیم.
در این راستا و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به بحث پیشگیری از فساد مالی و اداری به‌شرح ذیل اشاره شده است:
1) در اصل چهارم قانون اساسی مقرر شده تمام قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و... باید براساس موازین اسلامی باشد. بدیهی است در دین مبین اسلام هیچ‌گونه جایگاهی برای امور مفسده‌دار و نامشروع شناخته نشده و همین امر سبب می‌شود قوانین منطبق با موازین مذکور، سلامت اقتصادی و مالی جامعه را تنظیم و از بروز فساد جلوگیری نمایند.
۲) در اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی مقرر گردیده مالکیت در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به شرطی معتبر و مورد حمایت است که از محدوده قوانین اسلام تجاوز ننموده باشد.
۳) در بند 5 اصل صد‌وپنجاه‌وششم نیز «پیشگیری از وقوع جرم» (اعم از جرائم مالی و غیره) به‌عنوان یکی‌از وظایف قوه قضائیه ذکر گردیده است. بنابراین قوه قضائیه مکلف است در مواردی که تشخیص دهد امکان وقوع جرائم و مفاسدی در آینده می‌رود باید از طریق راه‌های قانونی از وقوع آن جلوگیری کند.
در قانون مجازات اسلامی، قوانین عادی، قوانین حین فعالیت و قانون دیوان محاسبات کشور نیز برای جلوگیری از فساد مواد قانونی ویژه‌ای وجود دارد. ضمن اینکه بروز و وقوع فساد، از طریق مراجع قانونی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات قابل پیگیری است و این دو مرجع موظفند که به مبارزه با فساد و مجازات متخلفان بپردازند.
**منبع: روزنامه مردم نو
8068/3216
منبع: ایرنا
کلیدواژه: فرهنگي رسانه مبارزه با فساد تباهي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۸۶۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی کلان استقلال به بانک سهام‌دار پرسپولیس!
به گزارش "ورزش سه"، روز گذشته باشگاه پرسپولیس و استقلال به صورت رسمی به بخش خصوصی واگذار شدند و یک اتفاق بزرگ در تاریخ فوتبال ایران رقم خورد. سید محمد مهدی احمدی مدیر کنسرسیوم بانک‌های خریدار باشگاه پرسپولیس شب گذشته در گفتگوی تلویزیونی درباره بدهی‌های گذشته این دو باشگاه به بانک شهر، بانکی که سهام‌دار ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس است صحبت کرد.
ویدئو: 330935او در ابتدا درباره این بدهی گفت: مانده بدهی باشگاه پرسپولیس به بانک شهر حدود ۱۸۰ میلیارد تومان است و باشگاه استقلال هم ۱۹۰ میلیارد تومان بدهی دارد که این جدای وجه التزام است که من از آن صرف نظر می‌کنم و عدد حدودی را در اینجا ابراز می‌کنم. هر دو باشگاه ۲.۵ میلیون یورو بابت بحث تسویه مطالبات با بازیکنان و کادری قبلی بدهی دارند. از زمان خصوصی سازی، چون سازمان مکلف کرد که فقط با یک بانک کار شود، بانک شهر این کار را کرد. من بدهی به نظام بانکی را عرض کردم.
او همچنین خاطرنشان کرد: ما آن موقع برای اینکه می‌دانستیم باشگاه‌ها درآمد ارزی ندارند، شخص وزیر ورزش و اقتصاد با تضمین این دو عزیز این وام را پرداخت کردیم و این مطالبه باید از دولت پیگیری شود و در سال بعد این را پیگیری می‌کنیم تا از طریق ذی حساب وزارت بتوانیم این مصوبه را دنبال می‌کنیم.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت