به نقل از «ایران آنلاین»

نگذاریم این صنعت جوان زمینگیر شود

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۸۷۲۴۶

«تعداد قابل توجهی از بازی سازان زبده و متخصص را که در نوع خود برند بودند، در همین یکی دو سال اخیر از دست داده‌ایم؛ و همین ما را با بحرانی در زمینه بازی‌سازی مواجه کرده است.» اینها را علی فخار، مدیر روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، می‌گوید. مریم سادات گوشه خبرنگار             به گفته او، از پیوستن به قانون جهانی برن هم که بگذریم، علت از دست دادن این همه متخصص خوب، نداشتن قوانین جدی در حوزه کپی رایت در ایران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای همین، بازار قاچاق بازی‌های خارجی آنقدر گرم است که بازار بازی ایرانی را بشدت سرد کرده است. با او گفت‌و‌گوی کوتاهی را در همین زمینه انجام داده‌ایم که می‌خوانید. ظاهراً قاچاق بازی‌های رایانه‌ای خارجی منجر به یک رقابت ناعادلانه در بازار ایران شده و در این میان بازنده اصلی طبعاً بازی ساز داخلی است؟ قیمت بازی‌های خارجی و ایرانی در بازار فرقی باهم ندارد. حتی گاهی بازی ایرانی ارزان‌تر هم فروخته می‌شود. از طرفی، ما عملاً در کشورمان تولید محتوا برای کودک و نوجوان را فراموش کرده‌ایم. یعنی کودکان ما با محتوای خارجی بزرگ می‌شوند.مسئولان فرهنگی مدام شکایت می‌کنند که چرا وضعیت اینگونه است و چرا از محصولات داخلی استفاده نمی‌شود؟ در پاسخ باید گفت، ما اصلاً تولید چندانی نداشته‌ایم تا کودکان خود را با محتوای داخلی بزرگ کنیم. اکنون چقدر تولید محتوای بازی ایرانی داریم؟ خوشبختانه تولید محتوای چند سال اخیرمان بسیار خوب بوده است. ما در سال صدها بازی ایرانی تولید می‌کنیم و تولیداتمان خیلی بیشتر از قبل شده است. این بازی‌ها طرفدار هم دارد؟ در حوزه موبایل وضعمان خوب است. در کافه بازار از بین 10 تا 20 بازی برتر آن تعداد زیادی را بازی‌های ایرانی تشکیل می‌دهد. بازی آمیرزا، پسرخوانده و... واقعاً میلیونی مخاطب دارند. پتانسیلش وجود دارد، اما ما با یک هجمه سنگین تولید خارجی مواجهیم، که به‌دلیل باز بودن فضای مجازی زیاد نمی‌توان جلوی آن را گرفت. چنانچه به کنوانسیون برن می‌پیوستیم، مشکل حل می‌شد؟ اگر ما قانون کپی رایت داشتیم، مشکل حل می‌شد. اکنون مشکل این است که در کشور ما قانونی وجود ندارد که به ما اجازه دهد، تا بتوانیم جلوی دانلود بازی‌های خارجی را بگیریم.در حالی که از همین طریق بازی نشر پیدا می‌کند. سعی بر این است که بازی‌های غیرمجاز یا فیلتر شوند یا لینک دانلودشان برداشته شود. در فروشگاه‌های عرضه محصولات رایانه‌ای هم بیشتر بازی‌های خارجی به فروش می‌رسد تا ایرانی؟ به دلیل اینکه بازار کاملاً در دست بازی‌های خارجی است ، ما عملاً بازی‌سازی پی سی‌مان رو به نابودی رفت.حتی اگر بهترین بازی ایرانی هم در بازار تولید کنیم موفق نخواهد بود. این بخش کوچکی از بازار است، بخش اصلی دانلود غیرقانونی و هارد به هارد است. آیا می‌توان قوانینی در ایران تصویب کرد تا مشکلات این حوزه تا حدودی مرتفع شود؟ بازی سازان موبایلی ما از اوضاع دانلود رایگان بازی‌هایشان شاکی هستند چراکه بازی‌هایشان را در تلگرام و برخی رسانه‌ها براحتی می‌توان به‌صورت رایگان دانلود کرد. حداقل باید قوانین محکمی برای حمایت از حق مؤلف در ایران تصویب شود. تاکنون قوانینی تصویب شده اما هیچ گاه اجرایی نشده است. با مهاجرت بازی سازان متخصص چه اتفاقی برای تولید بازی‌های رایانه‌ای در ایران می‌افتد؟ ما برای حمایت از بازی سازان یک ساختار حمایتی ‌به‌نام «همگرا» رونمایی کردیم تا از بازی سازان حمایت معنوی کنیم. سال گذشته طرحی به مجلس شورای اسلامی دادیم که تصویب شد و آن هم بحث گرفتن عوارض و مالیات از بازی‌های خارجی‌ است که اکنون در ایران عرضه می‌شوند. با این کار حدود 12 میلیارد تومان به خزانه ما کمک می‌کرد و ما هم کل آن را بنا داشتیم صرف بازی سازان کنیم. اما هنوز اجرای این طرح با مخالفت‌هایی از سوی دولت مواجه شده است که امیدواریم هر چه زودتر حل شود.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۸۷۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صنعت خودرو، قربانی زیاده‌خواهی مسئولان و دلالان

صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالت‌های سیاسی دولت‌ها و مجالس و ضعف‌های مدیریتی، گرفتار زیاده‌خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.

تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سوال مطرح  می‌شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.

نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.

ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده

طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.

در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش  از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.

در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.

جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو

نکته ی دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.

اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.

طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.

لازم به ذکر است علارغم گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.

و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.

انتهای پیام/