به نقل از «افکارنيوز»

فراز و وفرود یارانه از۸۹ تا۹۷

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۸۷۴۵۷

 پس از گذشت نزدیک به هشت سال از اجرای قانونهدفمندی یارانه ها خاصه پرداخت یارانه نقدی، مقرر شده در صورت تصویب مجلس، سال آینده این حوزه دچار تغییر و تحول شود.

آنطور که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور وعده داده، در بودجه سال ۹۸ بخش مربوط به یارانه نقدی جهت ساماندهی یارانه بگیران به استانها واگذار خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

دلیل این واگذاری نیز، جلوگیری از حذف اشتباه و البته افزایش انگیزه استانها برای هزینه کرد صحیح مبالغ است؛ چراکه بودجه در نظر گرفته شده برای یارانه نقدی همچون سالهای گذشته همان ۴۲ هزار میلیارد تومان است و در صورت حذف یارانه خانوارهای پردرآمد و غیرنیازمند، آن مبلغ باید در بخش‌هایی همچون طرح‌های عمرانی هزینه شود.

بر این اساس، در صورت نهایی شدن این مبحث و اجرای صحیح از سوی دولت و استانها، نه تنها یارانه نقدی به ریل قانونی هدایت می شوند و به جای پرداخت به حدود ۷۵ میلیون ایرانی تنها به خانوارهای نیازمند پرداخت می شود بلکه منابعی نیز برای به سرانجام رساندن طرح های عمرانی و استانی به دست می آید.

ناگفته پیداست که اجرای طرح های عمرانی منافع بسیار زیادی برای اقتصاد کشور می تواند داشته باشد به گونه ای که از یک سو به اشتغالزایی کمک می کند و آبادانی مناطق مختلف کشور را به دنبال دارد و از سویی دیگر می تواند به رشد اقتصادی کمک کند.

فراز و فرود یارانه نقدی از ۸۹ تا ۹۷

مرور سرنوشت هشت ساله یارانه نقدی در اقتصاد کشور حکایت از فراز و فرود زیاد این بخش دارد؛ دولت دهم که از همان ابتدا وعده هدفمندی یارانه را می داد بالاخره در آذر سال ۸۹ اجرای «قانون هدفمندی یارانه ها» را با اصلاح قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین آغاز کرد و در این راستا قیمت ۴۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین یارانه ای و ۷۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین غیر یارانه ای تعیین شد. البته دولت طبق وعده قبلی خود، یک ماه پیش از اصلاح قیمت سوخت، یارانه نقدی خانوار را به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد و به همین دلیل بود که افکار عمومی پیش از اصلاح قیمت حامل های انرژی، آمادگی روانی لازم را برای این اقدام بزرگ به دست آورده بود.

مهم ترین محورهای مربوط به درآمد و هزینه کرد حاصل از اجرای قانون هدفمندی مصوب ۱۳۸۸ به شرح زیر است.

درآمد:

درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی

اصلاح قیمت حامل های انرژی (بند الف-ماده یک)

تعیین قیمت فروش داخلی گاز (بند ب-ماده یک)

تعیین قیمت فروش داخلی برق (بند ج-ماده یک)

تعیین قیمت آب (تبصره یک ماده ۳)

هزینه:

هزینه کرد درآمد هدفمندی

اختصاص یارانه به تولیدکنندگان بخش کشاورزی (ماده۴)

اختصاص سهم ۵۰ درصدی برای یارانه نقدی و غیرنقدی (ماده۷)

اختصاص سهم ۳۰ درصدی برای بخش صنعت (ماده۸)

استفاده از ۲۰ درصد از درآمدها در بخش عمرانی (ماده۱۱)

از سویی دیگر با توجه به اینکه هدف از اجرای این قانون کمک به اهرم های اقتصادی و بهبود رفاه شهروندان بود و پیش بینی می شد در اقتصاد ایران یک تحول بزرگ ایجاد کند، با گذشت چند ماه، انتظارها برای اجرای فازهای بعدی قانون بیشتر و بیشتر شد.

اما به دلیل عدم سیاست گذاری صحیح متولیان طی سالهای اخیر، قانون هدفمندی از ریل اصلی خود خارج شد و بیشتر بر پرداخت یارانه های نقدی متمرکز و سهم بخش هایی همچون صنعت نادیده گرفته شد.

البته این نوع واریز یارانه نقدی نیز قانون مدار پیش نرفت و به جای پرداخت به افراد نیازمند، تمامی اقشار جامعه اعم از ثروتمند و کم درآمد مشمول دریافت شدند. درواقع متولیان دولت دهم تصمیم داشتند با خوشه بندی، وضعیت درآمدی متقاضیان را مشخص  و بر آن اساس مشمولین دریافت یارانه را مشخص کنند اما این سیاست نتیجه ای نداد و دولت هر ماه مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان به حساب ۷۷ میلیون ایرانی واریز کرد.

در نهایت دولت دهم بدون اتخاد سیاستی مناسب، با پرداخت سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، پروژه بزرگ هدفمندی یارانه ها را به دولت یازدهم تحویل داد.

سرنوشت یارانه نقدی پس از دولت دهم

با آغاز به کار دولت یازدهم و وعده متولیان جهت غربالگری یارانه بگیران، امیدها برای ساماندهی قانون هدفمندی قوت گرفت. در همین بحبوحه دولت تصمیم گرفت که در فروردین ماه سال ۹۳ فاز دوم هدفمندی را کلید بزند و از طریق ثبت نام مجدد، لیست یارانه بگیران را سامان دهد.

اما پس از گذشت ۱۰ روز و تکمیل اطلاعات، مشخص شد ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه متقاضی شده اند و به این ترتیب بود که دولت نتوانست از طریق بازیابی اطلاعات مردم، صف یارانه بگیران را برای سال ۹۳ چندان خلوت کند.

البته دولت در این سال با تایید اطلاعات، توانست ۵۰ هزار و ۸۸۶ ایرانی خارج نشینی که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی مشمول دریافت یارانه نقدی شده بودند را حذف کرد.

با ورود به سال ۹۴، دولت با اتکا به تبصره های بودجه که حذف افراد غیرنیازمند را مورد اشاره قرار داده بود، ۴ میلیون نفر از یارانه بگیران را از صف دریافت یارانه خارج کرد.

اما با توجه به اینکه برخی از افراد حذف شده جز قشر نیازمند محسوب می شدند و پس از حذف، اقدام به اعتراض کرده بودند، دولت در خرداد ماه سال ۹۴ تصمیم گرفت سامانه ای را برای بازگشت افراد حذف شده به صف یارانه (در صورت تایید وزارت کار) راه اندازی کند که به این ترتیب، یک میلیون نفر دوباره مشمول دریافت یارانه شدند.

با ورود به سال ۹۵، مجلس دولت را به حذف ۲۴ میلیون متقاضی دریافت یارانه از طریق حذف شش گروه درآمدی مشخص و سه دهک بالایی جامعه که درآمد بالای سه میلیون تومان داشتند، ملزم کرد و در حالی که وظیفه قانونی دولت سامان بخشیدن به مشمولان دریافت یارانه بود اما دولت با عدم استقبال از این مساله اعلام کرد که توان حذف این تعداد یارانه بگیر را ندارد و در نهایت نیز، طبق آمار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی سال ۹۵، تعداد۶۹۰ هزار و ۶۹۰ نفر حذف شدند. 

بر این اساس؛ با پایان یافتن عمر دولت یازدهم و شروع به کار دولت دوازدهم کارشناسان اقتصادی اظهار می کردند که با توجه به شرایط موجود، قطعا در این دوره شاهد مطلوب سازی صف یارانه بگیران خواهیم بود. 

در نهایت نیز در لایحه بودجه پیشنهادی، دولت اعلام کرد که قصد دارد بودجه مربوط به یارانه نقدی را نصف کند و این بودجه را به مبلغ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برساند که این کاهش بودجه، منجر به حذف ۳۴ میلیون نفر یارانه بگیر می شد، اما مجلس در جلسات بررسی لایحه بودجه ۹۷، با این بند از لایحه موافقت نکرد و با این مخالفت، لیست یارانه بگیران همچون گذشته بدون تغییر ماند.

به این ترتیب مجموع دریافتی هر یارانه بگیر که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی تا آبان ماه سال جاری که ۹۳ مرحله از پرداخت یارانه نقدی گذشته، به ۴ میلیون و ۲۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

لزوم اصلاح یارانه های نقدی برای اداره صحیح اقتصاد کشور

مهدی پازوکی اقتصاددان با بیان اینکه به لحاظ مبانی اقتصادی، اقتصاد ایران نیاز به اصلاحات دارد، گفت: یکی از اصلاحاتی که باید انجام شود در خصوص هدفمندی یارانه ها است زیرا یارانه ها نه تنها هدفمند نشده بلکه به دلیل توزیع همگانی، هزینه های دولت را به شدت افزایش داده است.

وی افزود: در حال حاضر ۹۶ درصد جمعیت کشور یارانه دریافت می کنند یعنی از جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران، به بیش از ۷۶ میلیون نفر یارانه نقدی تعلق می گیرد. باید تاکید کرد که با این شکل نمی‌ توان اقتصاد کشور را به درستی مدیریت کرد.

پازوکی گفت: از سال ۸۹ که هدفمندی یارانه ها کلید خورد تا سال ۹۴ میزان بودجه ای که دولت برای این بخش هزینه کرد ۲ برابر بودجه طرح های عمرانی بوده است. این در حالی است که تخصیص کمتر از ۵۰ درصد بودجه طرح های عمرانی هم به بیکاری دامن زده است و هم به دلیل اینکه این حوزه به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، زمان اتمام پروژه ها را بسیار طولانی کرده است.

وی تاکید کرد: برای اداره منطقی و صحیح اقتصاد کشور، باید یارانه های نقدی به درستی هدفمند و تعیین تکلیف شود در غیر این صورت نه تنها از بار مشکلات کاسته نمی شود بلکه تشدید نیز خواهد شد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: یارانه بودجه هدفمندی یارانه بنزین دولت قانون صنعت درآمد دولت دهم لایحه اقتصاد هدفمندی یارانه ها اقتصاد کشور یارانه ها اقتصاد ایران یارانه پرداخت یارانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۸۷۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده جهش ۱۵۰ درصدی یارانه نان چیست؟

 به گزارش تابناک، تسنیم نوشت:  اعتبار در نظر گرفته شده برای یارانه نان در سال 1402 حدود56 هزار میلیارد تومان بوده است در حالیکه دولت از بودجه سال گذشته حدود 159هزار میلیارد تومان برای یارانه نان پرداخت کرده است.

این رقم نشان میدهد تا چه اندازه پیش بینی اعتبار در قانون بودجه سال گذشته خطا داشته و منجر به کسری تبصره هدفمندی شده است.

یارانه نان در لایحه سال جاری در حدود 143هزار میلیارد پیش بینی شده که نسبت به قانون سال گذشته 150درصد رشد داشته است.

علاوه بر آن اعتبار یارانه دارو در لایحه بودجه حدود 75هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به اعتبار 69 هزار میلیارد تومانی مصوب سال گذشته حدود 9درصد رشد را تجربه کرده است.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص تاکید دارد، چالش اصلی اعتبارات یارانه دارو از تبصره هدفمندی، تخصیص اعتبارات است که به نظر می رسد به دلیل کسری در منابع تبصره، یارانه دارو عملکرد مناسبی نداشته است.