به نقل از «الف»

قانون جدید کمک می‌کند از صدور چک‌های بلامحل کاسته شود

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۸۷۵۹۹

حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به قانون اصلاح قانون صدور چک اظهار کرد:  قانون جدید، قانون صدور چک مصوب سال 1355 را نسخ نکرده بلکه بخش‌هایی از قانون قبلی را اصلاح کرده است. این اصلاحات در جهت مسایل اصلی  قانون صدور چک مانند وصف کیفری داشتن صدور چک بلامحل نیست و بیشتر این اصلاحات در راستای این است که صدور دسته چک را سخت کند و  اطلاعات راجع به صدور چک‌های بلامحل از افراد را متمرکز کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در قانون جدید اگر کسی چک برگشتی دارد، در سامانه یکپارچه ثبت و  به همه بانک‌ها اطلاع داده می‌شود و بانک‌ها هم از دادن چک به چنین فردی خودداری می‌کنند و این فرد هم دیگر نمی‌تواند کارهایی مثل گشایش اسنادی و تسهیلات بانکی را انجام دهد. این موارد هم در خصوص کسی که چک را صادر کرده و هم در مورد صاحب حساب اعمال می‌شود. به عنوان مثال اگر کسی چکی را به عنوان مدیرعامل شرکت صادر کرده، محدودیت‌هایی از جمله این‌که تسهیلاتی به او پرداخت نشود و حساب‌هایش بسته شود، هم  در مورد شرکت و هم در مورد مدیرعاملی که چک را به نمایندگی صادر کرده، اعمال خواهد شد.

وی اضافه کرد: صدور چک  به صورت الکترونیکی از دیگر تغییرات قانون است. همچنین در قانون، "چک موردی" پیش بینی شده به این صورت که فردی که دسته چک ندارد، برای رفع نیازش بتواند چک موردی دریافت کند.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در یکی دو مورد در قانون جدید چک، جرم انگاری جدید صورت گرفته است. مثلا در تبصره 3 ماده 5 پیش بینی شده کسانی که با وسایل متقلبانه اقدام به دریافت دسته چک می کنند، هم کسی که دسته چک را می گیرد و هم کسی که به او کمک می کند، جرمی مرتکب شده‌اند و علاوه بر جزای نقدی از دریافت دسته چک به مدت سه سال محروم می‌شوند.

وی تاکید کرد: قانون اصلاح قانون صدور چک، تغییرات اساسی و ماهوی در آنچه که مبنای اصلی قانون صدور چک سال 1355 بود، نداده است بلکه تلاش کرده با سخت‌تر کردن چگونگی دریافت دسته چک و متمرکز کردن ارایه دسته چک و محروم کردن افرادی که حتی یک چک برگشتی هم صادر می‌کنند، از تعداد چک‌های بلامحل بکاهد و از این جهت قانون خوبی است؛ البته در عمل باید دید چگونه اجرا می شود.

وی در پایان گفت: طبعا قانون نباید به گونه‌ای باشد که امکان تجارت و کسب و کار را کم کند و باعث کمرنگ شدن روابط تجاری و کسب و کار شود ولی  به نظر می‌رسد شاید کمک کند تا افراد کمتر چک‌های بلامحل را صادر کنند؛ زیرا ضمانت اجرایش قوی است.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۸۷۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احکام متناسب با جرم در پرونده‌های مرتبط با حجاب صادر شود

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب غیرقابل توجیه است؛ گفت: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند بایستی به قانون عمل کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیأت عمومی با اشاره به حدیث "صِیانَةُ المَرأةِ أنعَمُ لِحالِها وَ أدوَمُ لِجَمالِها" از امیرالمومنین (ع) در کتاب غرر الحکم پیرامون موضوع حجاب اظهار داشت: در حال حاضر بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و متاسفانه برخی از کسانی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، عنوان کرد: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین است و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده است و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی افزود: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند بایستی به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه ریزی نموده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امرحجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ لذا همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه امری ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، می‌بایست با برنامه ریزی و تدبیرعمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب خاطرنشان کرد: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی