Web Analytics Made Easy - Statcounter

«محمداسماعیل سعیدی»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری برنا، درخصوص طرح ساماندهی مهریه گفت: در شرایط فعلی بخش عمده ای از زندان های ما را، زندانیان مهریه تشکیل می دهند که باید راه‌چاره ای برای این معضل اجتماعی پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه طرح ساماندهی مهریه در نوبت رسیدگی در دستورکار مجلس است، افزود: نگرانی‌های دختران برای ازدواج و اینکه امنیت روحی و روانی داشته باشند و از طرفی پسران که از بالا بودن مهریه نگرانند، را باید درک کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید نگرانی های هر دو طرف را در نظر گرفته تا به نتیجه مطلوبی برسانیم.

سعیدی ادامه داد: در این طرح نسبت به تورم سالانه، فرمولی ارائه شده است که در حد معقول بوده و اینگونه نیست که با جهش قیمت سکه، شاهد جهش مبلغ مهریه باشیم که در این صورت مرد که قرار است مهریه دهد، ضررهای مالی  زیادی ببیند.

وی بیان کرد: در حال حاضر بحث اساسی در این طرح نرخ سکه است که در نظر داریم قیمت ثابتی تعیین کنیم ولی پیشنهادات دیگری را نیز می‌توانیم برای ساماندهی بازار سکه ارائه دهیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: درحال حاضر تعیین سکه برای مهریه در جامعه ما به عرف تبدیل شده است در حالی که کسانی هم هستند که با قرآن، آب و شاخه گل زندگی خود را شروع کرده اند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: باید فرهنگسازی کنیم که این میزان مهریه سبب قوام، دوام زندگی، امنیت روحی و روانی زوجین نمی شود بلکه تفاهم، عشق و باور دوطرف باعث پایداری و تحکیم زندگی زناشویی خواهد شد.

خبرنگار: طالب زاده

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: زندان قرآن مجلس شورای اسلامی مهریه مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۸۷۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از افزایش ۱۷۰ درصدی تا ثابت ماندن دستمزد برای چند سال متوالی! +نمودار‌های مقایسه‌ای

از افزایش ۱۷۰ درصدی تا ثابت ماندن دستمزد برای چند سال متوالی، نیم‌نگاهی به روند افزایش «حداقل دستمزد» در کشور، به نکات جالب توجهی منجر می‌شود.
به گزارش «تابناک»، در آستانه سال نو، بسیاری از مردم چشم انتظار تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال آتی هستند؛ تصمیمی که هر ساله در این ایام گرفته می‌شود، مبنای بسیاری از تغییر قیمت‌ها قرار می‌گیرد و مستقیم و غیرمستقیم بر امور مختلف در جامعه تاثیر می‌گذارد، تا جایی که برخی تاکید دارند یکی از عوامل زمینه‌ساز افزایش نرخ تورم در کشور، همین افزایش حقوق و دستمزد است.
نکته جالب توجه اما، افزایش اهمیت این مقوله در سال‌های اخیر و قرار گرفتن آن در کانون توجه عموم است تا جایی که گاه شاهد شدت گرفتن اختلافات در مذاکرات سه جانبه میان اعضای شورای عالی کار یعنی نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولت هستیم. اختلافاتی که در انتهای سال ۱۳۹۸ به حدی اوج گرفت که برای نخستین بار تعیین حداقل مزد در آن سال به نتیجه نرسید و اواخر فروردین ماه سال ۱۳۹۹ بود که دستمزد کارگران برای آن سال تعیین و ابلاغ شد.
ماجرایی که بسیاری را به این باور رساند که می‌بایست شیوه تعیین حقوق و دستمزد قانون کار به شکل بنیادین تغییر کند و در نتیجه این نگاه است که امسال پیشنهاد رجوع به یک قانون معطل مانده، یعنی تعیین مزد به صورت منطقه‌ای توسط وزارت اقتصاد ارائه شد و بررسی آن در دستور کار کمیته‌های ویژه و بعد شورای عالی کار قرار گرفت. دستورکاری که در نهایت گفته شد به فرجام نرسیده و به آینده موکول شده است.
این در حالی است که از سال ۱۳۹۶، روند تعیین افزایش حقوق و دستمزد کارگران با یک تغییر مواجه شد که بر اساس آن، افزایش حقوق و دستمزد با دو نرخ متفاوت اعمال می‌شود؛ یک نرخ برای افزایش حقوق حداقلی که تنها شامل آن دسته از کارگران می‌شود که تازه وارد بازار کار می‌شوند و می‌بایست دستمزد دریافت کنند و نرخ دوم، شامل تمامی کارگران می‌شود که دست کم یکسال حقوق گرفته‌اند و در دسته «سایر سطوح دستمزدی» قرار می‌گیرند.
روندی از آن سال به بعد ادامه یافته و بر اساس آن، میزان افزایش حقوق کارگران، متفاوت است. به عنوان مثال، اواخر سال گذشته (۱۴۰۱)، افزایش ۲۷ درصدی حقوق قانون کار برای حداقلی بگیران در سال ۱۴۰۲ تعیین و تصویب گردید، در حالی که سایر سطوح دستمزدی (همه آن‌هایی که یک سال و بیشتر حقوق گرفته‌اند) مشمول افزایش ۲۱ درصدی شدند.
با یادآوری این نکات، بد نیست نگاهی به روند تعیین حداقل دستمزد در کشورمان در چند دهه اخیر بیاندازیم و آمار و ارقامی را مرور کنیم که حاوی نکات جالبی است؛ مثل این نکته که بیشترین میزان افزایش حقوق در سال ۱۳۵۸ اعمال شده است که به میزان شگفت آوری هم مصوب و اعمال شده است؛ افزایش ۱۷۰ درصدی به نسبت سال قبل که موجب شده حداقل مزد از ۶۳۰ تومان به هزار و ۷۰۱ تومان برسد!
اتفاقی که در زمان کوتاهی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمان رقم خورده و رکوردی را به ثبت رسانده که احتمالا در ابعاد جهانی کم نظیر و چه بسا بی همتا باشد. تصمیمی که البته در ادامه مسیر تا حد زیادی تعدیل شد چراکه در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳، به مدت چهارسال متوالی حداقل دستمزد کارگران هیچ گونه افزایشی نیافت و در مبلغ هزار و ۹۰۵ تومان ثابت ماند.
البته همان گونه که در نمودار پیداست، با کمی فاصله، در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۸ هم میزان افزایش حداقل حقوق قانون کار در کشورمان صفر درصد بود و مزد کارگران مشمول افزایش نشد. روندی که در سال ۱۳۷۰ و با پایان جنگ تحمیلی به شدت تغییر کرد و موجب شکل گیری دومین قله نمودار با افزایش حدود ۶۷ درصدی حقوق قانون کار در آن سال شد. قله‌ای که آن هم تا حد زیادی دست نیافتنی به نظر می‌رسد.
از این رو می‌گوییم افزایش ۶۷ درصدی هم دست نیافتنی و تکرار نشدنی است که می‌دانیم بیشترین افزایش حقوق اعمال شده در یک دهه اخیر، آن هم بعد از پشت سر گذاشتن تورم‌های سنگین، افزایشی است که دولت سیزدهم در سال نخست فعالیتش اعمال کرد و میزان آن ۵۷.۴ درصد بود که در سال ۱۴۰۱ اعمال شد و در سال بعد به رقم تجربه تورم مشابه، تکرار نشد و به ۲۷ درصد کاهش یافت.
بدین ترتیب، سومین قله افزایش حقوق قانون کار در کشورمان اخیرا به ثبت رسیده و به نظر نمی‌رسد در سال جاری هم قله‌ای دیگر در پیش داشته باشیم، به ویژه وقتی که می‌دانیم نرخ تورم سالانه برای امسال کمی بیش از ۴۰ خواهد بود که به نسبت نرخ تورم سال قبل و سال قبل از آن کاهش یافته است. نرخی که می‌بایست بر اساس آن، میزان افزایش دستمزد تعیین و تصویب شود، اما نیم نگاهی به نمودار زیر کافی است تا دریابیم در بسیاری از سال‌های گذشته این گونه نبوده و میزان افزایش حقوق از نرخ تورم سالانه جامانده است.
مقایسه‌ای که به تاکید برخی کارشناسان به وضوح نشان از وخامت اوضاع معیشتی کارگران دارد، به ویژه اگر بدانیم اغلب کارگران مشمول نرخ دوم افزایش حقوق می‌شوند که فاصله بسیار بزرگتری با نرخ تورم سالانه دارد و در نتیجه ترمیم حقوق ایشان بسیار ضروری‌تر است. نکته‌ای که بایستی منتظر ماند و دید دولت مردان چگونه و با چه طرح و تدبیری در خصوص آن اقدام خواهند کرد؟!

دیگر خبرها

  • از افزایش ۱۷۰ درصدی تا ثابت ماندن دستمزد برای چند سال متوالی! +نمودار‌های مقایسه‌ای
  • (ویدیو) برخی سکوهای فیلترشده به‌زودی در اختیار مردم قرار می‌گیرد
  • برخی سکوهای فیلتر شده به زودی در اختیار مردم قرار می‌گیرد
  • تقویم‌های فرهنگی متناسب در موزه‌ها تهیه و تدوین شود
  • آیت‌الله دری نجف‌آبادی: افزایش بهره‌وری در کشور باید در دستور کار قرار گیرد
  • ببینید | مجلس قوی فقط در آرامش شکل می‌گیرد
  • نرخ دیه سال ۱۴۰۳ اعلام شد +جدول مقایسه‌ای
  • حداقل دستمزد کارگران به‌زودی تعیین خواهد شد
  • ساماندهی خانه مسافرهای فارس در دستور کار قرار می‌گیرد
  • ساماندهی و ارتقاء سطح کیفی خانه مسافرهای فارس در اولویت قرار گیرد