به نقل از «شبستان»

قانون بهبود فضای کسب و کار اثربخشی لازم را نداشته است

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۸۸۴۷۹

موسوی با اشاره به اینکه ۴ سال از تصویب و اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار می گذرد اما آنچنان که باید نتوانتسه است اثربخشی لازم را داشته باشد، گفت: «عدم موفقیت در اجرای درست این قانون چند بعد دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «سیدفرید موسوی» درباره فضای کسب و کار موجود در کشور در برنامه تیتر امشب شب گذشته (یکشنبه 18 آذرماه) شبکه خبرسیما با اشاره به اینکه 4 سال از تصویب و اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار می گذرد اما آنچنان که باید نتوانتسه است اثربخشی لازم را داشته باشد، گفت: «عدم موفقیت در اجرای درست این قانون چند بعد دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح این ابعاد گفت: «یک بعد به کلیت نظام نظارتی بر اجرای قوانین برمی گردد و بعد بعدی عدم باور کارگزاران اجرایی به مفاد و­ اهداف تصویب این قانون است. در قانون رفع موانع تولید یکی از موارد که باید مد نظر قرار می گرفت موضوع صدور مجوزهاست. بعد از تصویب این قانون مهمترین شاخصی که نشان می دهد این کارآمدی صورت نگرفته این است که ما هرسال در بهبود فضای کسب و کار 4 پله سقوط داشته ایم.»

 

وی با اشاره به اینکه دنیا در حال رقابت است و ما نیز باید سرعت رشد خود را به دنیا برسانیم، افزود: «یکی از موارد اقتصاد ما کاهش ارزش پول ملی است که برای تقویت آن دستوری نمی توان عمل کرد بنابراین هیچ راهی برای افزایش ارزش پولی جز رونق تولید نداریم.»

 

 

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: «چون اراده ای در بدنه اجرایی شکل نگرفته است بنابراین اجبارهای قانونی هم توجیهات واهی را اعلام می کنند. اگر بتوانیم تعداد مقررارت، تعداد مراجعات و هزینه هایی که صرف می شود را کم کنیم می توانیم در بهبود فضای کسب و کار موفق شویم.»

 

موسوی با تاکید بر اینکه قانون مشکل ندارد بلکه مشکل اصلی در اجرای قانون است به ارائه راه حلی در این زمینه پرداخت و گفت: «باید در سازکارهای هیئت مقررات باید یک بازنگری انجام شود. ما عادت کرده ایم که ارباب رجوع داشته باشیم و کارها به صورت جزیره ای انجام شود بنابراین تا زمانی که که همین 13 بند را حل کنیم موفق نیستیم.»

 

بنابراین گزارش، «حسین سلاح‌ورزی»، نایب رئیس اتاق بازرگانی نیز با حضور در برنامه تیتر امشب با اشاره به اینکه در سال 84 همزمان با تصویب سند چشم انداز و در دستور کار قرار دادن سیاست های اصل 44 به این نتیجه رسیدیم که نیاز به بهبود فضای کسب و کار داریم، گفت: «کسب و کار در محیطی اتفاق می افتد که عواملی وجود دارد بنابراین موسسات بین المللی مختلفی در زمینه رتبه بندی سهولت بهبود فضای کسب و کار کارهایی انجام می دهند که مطرح ترین و معتبرترین آن کاری است که بانک جهانی انجام می دهد.»

 

وی با اشاره به اینکه از سال 84 هدف گذاری کردیم که قانونی تحت بهبود فضای کسب و کار تهیه شود درباره این قانون گفت: «این قانون در قالب طرح در سال 90 به مجلس رفت و در بهمن سال 90 در مجلس تصویب شد و در سال 91 اجرا شد که تاکنون تقریبا نیمی از مفاد این قانون اجرایی شده است.»

 

 

نائب رییس اتاق بازرگانی با ابراز تاسف نسبت به پسرفت در حوزه کسب و کار گفت: «ما بر اساس سند چشم انداز و قانون برنامه ششم برنامه ریزی کرده ایم که هرسال 10 رتبه بهبود در این زمینه داشته باشیم متاسفانه برعکس سالی 4 رتبه نزول داشته ایم.»

 

وی درباره دلایل این نزول رتبه گفت: «چرایی عدم موفقیت ما این است که در دولت و در بدنه دستگاه اجرایی چارچوب ذهنی برای بهبود کسب و کار را برای تسهیل و کاهش بار مقرراتی و بهبود فضا نداشته ایم و عملا شاهد بهبود قابل لمس برای مردم و فعالان اقتصادی نبوده ایم.»

 

سلاح ورزی با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد به عنوان متولی برای پایش و بهبود فضای کسب و کار تعیین شده استف افزود: «مشکل ما این است که اجرای تصمیماتی که در مرکز پایش انجام می شود به وسیله سایر دستگاه ها اجرایی نمی شود. اگر بتوانیم گواهی عدم سوء پیشینه را انجام دهیم کلیه مجوزها را نیز انجام می دهیم. مادامی که به این نتیجه نرسیم که فضای مناسب برای کسب و کار وجود ندارد موفق نمی شویم.»

 

«علی فیروزی»، دبیر مرکز بهبود محیط کسب ‌و ‌کار نیز در ارتباط تلفنی با اشن برنامه به تشریح موانع بهبود فضای کسب و کار پرداخت و گفت: «در محیط کسب و کار فقط دولت نیست که باید کار انجام دهد بنابراین تا زمانی که حاکمیت به این نتیجه نرسد که اولویت شماره یک بهبود فضای کسب و کار است نمی توان انتظار داشت که در بهبود فضای کسب و کار پیشرفت داشته باشیم.»

 

 

وی با اشاره به اینکه محیط کسب و کار در کشور ما شامل 10 شاخص نمی شود بلکه باید مقررات زدایی جدی گرفته شود، ادامه داد: «در تسهیل صدور مجوزها باید به صورت جدی ورود کنیم.»

 

دبیر مرکز بهبود محیط کسب و کار با بیان این نکته که در جنگ اقتصادی سرمایه گذارانی که قرار است اقتصاد را رونق دهد باید مراقبت شوند، اظهار کرد: «رتبه 128 به این معنی است که سرمایه گذار 127 مورد انتخاب بهتر از ما نیز دارد اما آنچه اهمیت دارد این است که دستگاه ها در اجرای قوانین و مقررات باید پایش شوند. اگر با این چشم انداز حرکت کنیم که دستگاه ها همین قوانین عمل کند می توانیم در بهبود فضای کسب و کار پیشرفت کنیم.»

 

فیروزی با اشاره به اینکه نظام مجوزدهی در همه دنیا وجود دارد اما ساختار و فرم آن متفاوت است، گفت: «اتفاقی که در دولت انجام می شود این است که تبادل استعلامات باید الکترونیکی باشد. تا زمانی که ضمانت اجرایی نباشد و دستگاه های اجرایی پشت این کار نباشد فضای کسب و کا ر ما بهبود نمی یابد.»

 

وی با تاکید بر اینکه برای حل مشکل فضای کسب و کار تکیه ما باید بر دولت الکترونیک باشد، خاطرنشان کرد: «تا زیرساخت دولت الکترونیک کامل نشود موانع پیش روی بهبود فضای کسب و کار برداشته نمی شود.»/

 

 

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: مشهد مقابله با تروریسم استان بوشهر خراسان جنوبي حسن روحانی روحانی شیراز کسب و کار اقتصاد ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۸۸۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آدرس غلط سازمان غذا و دارو با طرح شائبه لوکس بودن داروی هموفیلی ها

احمد قویدل گفت: رئیس سازمان غذا و دارو در اطلاع رسانی اخیر خود در رابطه با داروی امیسیزومب، فقط به اثربخشی بسیار بالای آن نسبت به داروهای موجود اشاره کرد، در صورتی که این دارو علاوه بر اثربخشی بالا، برای بیماران هموفیلی با کمبود فاکتور ۸ که مبتلا به مهار کننده شدید هستند، برای دولت نیز کاملاً صرفه اقتصادی دارد. بی تردید اشاره رئیس سازمان غذا و دارو به این مزیت دارو می‌تواند در ایجاد انگیزه در شورای عالی بیمه برای تحت پوشش قرار دادن این دارو به شدت مؤثر باشد.

وی افزود: بر اساس مطالعات اقتصاد دارویی که در سازمان غذا و دارو و معاونت درمان وزارت بهداشت انجام شده است هزینه اثربخشی اقتصادی آن نیز تأیید شده و هزینه‌های این گروه از بیماران برای دولت حداقل یک سوم و در مواردی به نصف کاهش می‌یابد. مدیر عامل سازمان بیمه سلامت و رئیس صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج نیز در موارد متعدد درباره صرفه اقتصادی این داروی نوین اطلاع رسانی کرده اند.

قویدل ادامه داد: از دیگر محاسن مهم این دارو قابلیت تزریق زیر پوستی است که اساساً بیماران مبتلا به مهار کننده به خصوص کودکان را از رگ گیری های متعدد رها می کند.

وی افزود: رئیس سازمان غذا دارو در همین اطلاع رسانی اخیر از امکان تولید این دارو در داخل کشور نیز خبر داده که بی تردید این خبر هم موجی از امیدواری در جامعه هموفیلی ایران جهت بهره مندی از این دارو به وجود آورده است. اما متأسفانه تلاشی برای تحت پوشش بیمه قرار دادن این دارو شاهد نیستیم. این سازمان اختصاص بودجه‌های دارویار را در گرو تحت پوشش بیمه قرار گرفتن آن می‌داند، اما با دادن آدرس اشتباه، شائبه لوکس بودن این دارو را ایجاد می کند.

مشاور مدیرعامل کانون هموفیلی ایران گفت: وظیفه سازمان غذا و دارو است که نتیجه تحقیقات اقتصاد دارویی و نتیجه تحقیق هزینه اثربخشی این دارو را منتشر کند و شورای عالی بیمه را تشویق نماید برای صرفه جویی در هزینه‌های دولت نسبت به تحت پوشش بیمه قرار دادن این دارو اقدام فوری کند.

وی افزود: در حال حاضر برای بیش از ۱۱۰ بیمار هموفیلی مبتلا به مهار کننده شدید، این دارو تهیه و در شرکت‌های پخش موجود است و در مواردی دستور پخش نیز گرفته است. اما تأمین هزینه‌های آن در گرو تحت پوشش بیمه قرار گرفتن این دارو است که متأسفانه تا کنون توسط شورای عالی بیمه محقق نشده است. کانون هموفیلی ایران در این رابطه نامه‌ای قبل از سال جدید به شورای عالی بیمه ارسال کرده که متأسفانه تا کنون پاسخی داده نشده است.

قویدل در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تأمین این دارو چقدر هزینه دارد و منبع تأمین آن از چه ردیفی است، گفت: بر اساس اطلاعات ما رئیس صندوق بیمه بیماران خاص و صعب العلاج در نامه‌ای خطاب به معاون درمان وزارت بهداشت هزینه این دارو را ۵۵۰ میلیارد تومان اعلام کرده است. از آنجا که هزینه‌های دارویی بیماران خاص از سه منبع به صورت مشترک تأمین می‌شود (بیمه‌های پایه سلامت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح، صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب العلاج و یارانه دارویار)، بدیهی است که محل تأمین این بودجه در گام نخست باید از محل بودجه‌های داروهای عادی (آریو سون و فایبا) که این بیماران تا کنون استفاده می کرده اند، تأمین شود.

وی افزود: با توجه به روشن بودن مزیت‌های این دارو از نظر اثربخشی و اقتصاد درمان و همچنین سهولت استفاده بیماران از این دارو، هر تردیدی در تحت پوشش قرار دادن دارو به ضرر کشور و بیت المال است. متأسفانه در برخی اطلاع رسانی‌های سازمان غذا و دارو به گونه‌ای مطرح می‌شود؛ انگار این دارو لوکس است و حتی می‌گویند از کسانی که می‌خواهند از این دارو استفاده کنند، باید فرانشیز بگیریم!؟ واقعاً دور از انصاف است برای داروهایی که اثر بخشی کمتری دارند و هزینه‌های بیشتری به دولت تحمیل می‌کنند، بیماران از پرداخت فرانشیز دارو معاف باشند و بر عکس بیمار برای داروی بهتر، که هم اثربخش تر است و هم هزینه کمتری به دولت تحمیل می کند و بی تردید کیفیت زندگی آن ها را بهبود می بخشد، فرانشیز پرداخت کند.

مشاور مدیر عامل کانون هموفیلی ایران در پایان اظهار امیدواری کرد شورای عالی بیمه با تحت پوشش قرار دادن این دارو، موانع دسترسی این گروه از بیماران را به این داروی نوین برطرف کرده و از تحمیل هزینه‌های بیشتر به دولت جلوگیری کند. لازم به تاکید است معاونت اجرایی دفتر ریاست جمهوری در جریان کامل هزینه اثربخشی این دارو قرار دارد و گروه نخست بیماران با کمک این دفتر از این داروی نوین بهره مند شدند.

منبع: خبرگزاری مهر