مُفت‌بازار خصوصی‌سازی در کرمانشاه/چرا نهادهای بازرسی در قبال حراج سرمایه‌های ملی سکوت کرده‌اند؟

مُفت ‌بازار خصوصی‌سازی در کرمانشاه موجب تاراج سرمایه‌های استان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم شده است و نهادهای بازرسی هم در این خصوص واکنشی نشان نداده‌اند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  مرصاد، نظر و تاکید رهبر معظم انقلاب در اجرای سیاست های اصل۴۴ قانون اساسی این است که بخش خصوصی میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد؛ بر اساس فرمایش های معظم‌له این اصل قانون اساسی در صورتی که درست اجرا می‌شد باید در صنعت و اقتصاد ایران یک انقلاب برپا می‌کرد، اما آنگونه که از ظواهر امر پیداست تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی واگذار شده در سراشیبی ورشکستگی قرار گرفته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی امر در استان کرمانشاه عملکرد موفقی نداشته و واگذاری‌های آن هم با حواشی و اعتراضات بسیاری در این سالها مواجه شده است.

اسفندماه 95 بود که هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با وجود عدم اطلاع مجمع نمایندگان استان کرمانشاه طی گفتگویی از واگذاری و فروش پالایشگاه نقت کرمانشاه به زیرقیمت به افرادی خاص در بدنه وزارتخانه نفت خبر داد.

وی افزود: کارشناسان قیمت پالایشگاه کرمانشاه را طی دو الی سه سال گذشته 1100 میلیارد تومان برآورد کرده بودند، این در حالی است که این پالایشگاه در حال حاضر قرار است با 210 میلیارد تومان به فروش برسد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: مطلعیم براساس رقم فروش این پالایشگاه در مرحله اول 21 میلیارد تومان اخذ خواهد شد و مابقی مبلغ فوق به صورت قسطی پرداخت می شود.

 

مسئولان استان بعد از آن کشمکش‌های فراوان و دو سال پیگیری و بیا و بروی هیات تحقیق و تفحص مجلس هنوز به نتیجه ‌ای نرسیده‌اند که سازمان خصوصی‌سازی سیلوهای کرمانشاه، سنقر و کنگاور را دو دستی به افراد خاص هدیه کرد؛ ظاهرا در دولت تدبیر و امید قرار است سرمایه‌های استان را در این مُفت بازار ایجاد شده حراج کنند.

یکی از این سیلوها سیلوی سنقر است که به اذعان مسئولان به نصف قیمت واگذار شده و یکی دیگر سیلوی 35 هزار تنی کرمانشاه است که در مزایده سازمان خصوصی‌سازی با مبلغ 23 میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده و 15 درصد از این مبلغ حدود 3.5 میلیارد تومان اکنون و مابقی در 6 سال به صورت قسطی پرداخت می‌شود.

قانونی یا غیرقانونی؟

ماده 4 «آیین ‌نامه اجرایی روش‌های واگذاری» در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می گوید چنانچه بنگاه مشمول واگذاری شرایط لازم برای واگذاری را داشته باشد یا بر اساس طبقه‌بندی آیین ­نامه ماده (17) قانون، بنگاه دارای اولویت واگذاری باشد، هیأت واگذاری بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی ربط نسبت به واگذاری بنگاه با اولویت عرضه عمومی سهام آن در بورس­های داخلی و خارجی تصمیم‌گیری می‌‌کند.

بر اساس گفته‌ها مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به عنوان وزارت ذی‌ربط در امر واگذاری سیلوها با این امر مخالفت کرده‌اند و استاندار کرمانشاه در گفتگوی از مخالفت وزارت جهادکشاورزی با این موضوع سخن گفته است.

مظفر رحیمی، مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی نیز گفته است که در هیچ مرحله‌ای از خصوصی‌سازی سیلوهای استان کرمانشاه، از شرکت غله نظرخواهی نشده و سازمان خصوصی‌سازی اقدام به قیمت‌گذاری کرده است.

 

صدور دستور لغو واگذاری پُرحاشیه سیلوها

استاندار کرمانشاه در جلسه اقتصادی مقاومتی استان دستور رسیدگی به وضعیت واگذاری سیلوهای استان کرمانشاه را داده است.

وی گفته است که در پی نامه‌نگاری صورت گرفته از سوی استانداری کرمانشاه، رئیس جمهوری هم دستور توقف این واگذاری را صادر کرده است.

ظاهرا امسال 28 بنگاه و مکان هم در استان کرمانشاه در لیست خصوصی سازی قرار گرفته‌اند که بنا بر اظهارات مدیریت ارشد استان تنها یک‌سوم امکان واگذاری به بخش خصوصی دارد!

از طرف دیگر طبق بند ج اصل 44 قانون اساسی دولت موظف است که 80 درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند، اما دو بنگاه دیگر کرمانشاه در صف واگذاری صدرصدی قرار گرفته‌اند.

چند سوال اساسی اینجا مطرح می‌شود؛ اولا اینکه چرا سازمان خصوصی‌سازی بر حراج سرمایه‌های استان کرمانشاه اصرار دارد، دوما اینکه مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در دفاع از حقوق مردم چرا هیچ اقدامی نمی‌کنند و سوما نهادهای نظارتی و بازرسی چرا از ابتدا به این موضوع ورود نمی‌کنند تا وضعیت حاد شود؟

چند وقت پیش در ماجرای واگذاری پالایشگاه شازند اراک و با پیگیری صورت گرفته رهبر معظم انقلاب دستور ویژه برای ساماندهی خصوصی‌سازی در این استان صادر کرد؛ با این وجود یکی از درخواست‌های مردم کرمانشاه برای احقاق حقشان ورود معظم له و دستور ایشان برای رسیدگی موضوع است تا اینگونه سرمایه‌های استان به حراج نرود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۸۸۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ میلیارد سهم به نام کارگران شد

سرپرست سازمان خصوصی سازی با اشاره به روز جهانی کار و کارگر از آزادسازی وثیقه و به نام شدن سهام ترجیحی متعلق به ۶۴۱۶۱ تن از کارگران خبر داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم بازیان با تبریک روز جهانی کار و کارگر و هفته کار و کارگر گفت: تعداد 5،221،627،710 سهم متعلق به 64،161 نفر در 154 شرکت که در سالهای قبل واگذار شده بود؛ از وثیقه آزاد و سهام به نام کارگران منتقل شده است.

واگذاری 305،893،562 سهم دولت به 3008 کارگر از ابتدای دولت سیزدهم

سرپرست سازمان خصوصی سازی ادامه داد: با توجه به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی ، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار و در اجرای تبصره (3) ماده «20» قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد 305،893،562 سهم دولت در 10 شرکت مشمول واگذاری به 3008 نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.

بازیان در همین زمینه افزود: مطابق مقررات، واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد در صد اقساط با مدت 10 سال صورت می­گیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت می شود.

ارائه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه دولت برای حمایت از کارگران خبر داد و گفت: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران؛ قیمت سهام ترجیحی شرکتهای قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنان واگذار نماید.

بازیان در همین زمینه اضافه کرد: کلیات این پیشنهاد به تصویب هیأت واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

سرپرست سازمان خصوصی سازی از یک تصمیم دیگر هیات واگذاری خبر داد و خاطرنشان کرد: به موجب تصمیم دیگر هیئت واگذاری؛ سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری؛ صرفنظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی؛ قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.

انتهای پیام/