آدرس گمراه‌کننده حزب اشرافی درباره فتنه و سیلاب نقدینگی
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۸۸۹۲۰
روزنامه حزب‌اشرافی کارگزاران، اعتراضات دی‌ماه 96 را به فتنه نقدینگی نسبت داد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،روزنامه سازندگی نوشت: سخنان رئیس‌جمهور روحانی درباره پرداخت 33 هزار میلیارد تومان از بیت‌المال به مالباختگان موسسات مالی غیرمجاز بار دیگر پرونده نقش آنها در اعتراضات دی‌ماه 96 را باز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این روزنامه از قول سعید لیلاز نوشت: رقم مذکور اگر ضرب در ضریب فزاینده پولی 7 تا 7/5 شود، 250 هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد خواهد کرد.
این نقدینگی تا همین جا هم تورم ایجاد کرده است. تورمی که باعث شد بانک‌ها بدهی صدها هزار میلیاردتومانی خود را پاک کنند. زیان‌های انباشته بانک‌ها به این ترتیب از بین رفت. چرا که املاک آنها دو برابر شد و ذخیره ارزی‌شان به یکباره با رشد زیادی همراه شد. این میزان رشد و از بین رفتن زیان‌های انباشت شده، به صورت کاذب صورت گرفته است.
این روزنامه توضیح نداده که اولا چرا موسسات مالی غیرمجاز، به مدت 4 سال در دولت روحانی، بدون ضابطه و نظارت فعالیت کرده و فربه شده‌اند. ثانیا اگر پرداخت 33 هزار میلیارد تومان، مالباختگان این صندوق‌ها، تورم‌زا بوده، به طریق اولی افزایش هزار هزار میلیارد تومانی نقدینگی (از 470 هزار میلیارد به 1470 هزار میلیارد تومان) چه تاثیر مهم و اساسی در ایجاد تورم داشته و چرا در دولت یازدهم و دوازدهم این میزان از نقدینگی خلق شده است. سؤال سوم این که چند درصد بانک‌ها و موسسات مالی مستقیم یا غیرمستقیم به دولت و احزاب همسو با دولت مربوط می‌شود؟! چهارم اینکه سیاست‌های دولت و سوءمدیریت آن چه نقشی در رها کردن و گسترش موج نقدینگی داشت و واگذاری رانتی ارز و سکه و خودرو، چه تاثیری بر سیل نقدینگی گذاشت؟ منبع: روزنامه کیهان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: فتنه حزب اشرافی نقدینگی دی ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۸۸۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجاره بها «کنترل» شد یا «رکورد» زد؟
صبح روز گذشته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها در کشور» گفت: دولت‌‌‌های دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیم‌‌‌گری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست تنظیم اجارهبها را تصویب کرد.
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از دنیای اقتصاد؛ این ادعای عضو کابینه دولت درباره «تنظیم اجارهبها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها» سازگار است؟
بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجارهبها را در تاریخ ثبت داده‌‌‌‌‌‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»
ماجرا چیست؟ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان می‌‌‌دهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجارهبها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴درصد و ۵۲درصد جهش کرد.»
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجارهبها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهب‌‌‌ترین دوره اجاره‌‌‌نشینی» برای سال‌‌‌های دولت سیزدهم بوده است و نه دولت‌‌‌های قبل‌‌‌تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجارهبها»، موفقیتی نداشته است.
همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دوره‌‌‌های قبل»، سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجارهبها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.
دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمت‌ها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد