به نقل از «ایرنا»

ردیابی تورم مشمولا‌ن 4200

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۸۹۲۰۴

تهران- ایرنا- بررسی گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد قیمتی کالاهای مشمول ارز 4 هزار و 200 تومانی همپای دیگر کالاها بوده است.

این گزارش‌ها تایید می‌کند که سیاست‌های تزریق ارز ارزان‌قیمت برای کنترل قیمت‌های این کالاها، در عمل نتوانسته منجر به ایجاد یک سد قیمتی شود و تورم این کالاها، متناظر با دیگر کالاهایی که ارز یارانه‌ای دریافت نکردند، رشد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود این، گزارش‌ها حاکی از آن است که سیاست‌گذار قصد دارد سیاست تزریق ارز ارزان قیمت را در سال آینده نیز تداوم دهد. دولت تصمیم دارد تزریق دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی را در سال آینده ادامه دهد.

این رویکرد می‌تواند نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان از منابع کشور را به خود اختصاص دهد. نیت دولت، ثبات قیمتی در کالاهای اساسی و دور کردن فشار تورمی از خانوارها است که در صورت تحقق می‌تواند سیاست قابل‌دفاعی باشد. اما سوال این است، این سیاست‌ تاکنون اثربخشی و کارآیی لازم را داشته است؟ دولت معتقد است که ثبات قیمتی حاصل شده است؛ اما آمارها روایت دیگری دارند. «دنیای اقتصاد» در گزارش قبلی با عنوان «عیار ضدتورمی دلار 4200» به این موضوع پرداخت و اکنون می‌توان با وضوح بیشتر و مطابق داده‌های دو مرجع آماری کشور، یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی به‌دنبال پاسخ سوال رفت.

** اصرار دولت بر دلار 4200
مطابق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، در لایحه بودجه سال آتی، میزان 14 میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی تعلق خواهد گرفت. 14 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومانی برابر با 58 هزار و 800 میلیارد تومان خواهد شد که دولت باید در سال آتی، صرف واردات این دست از کالاها کند. حال اگر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی تنها هزار تومان افزایش یابد و به 5200 تومان برسد، دولت 14 هزار میلیارد تومان درآمد بیشتری خواهد داشت که می‌تواند در هنگام تحریم‌ها و برای مقابله با کاهش درآمدهای نفتی، خود را تجهیز کند یا برای دیگر مصارف ضروری‌تر اختصاص دهد. مثلا دولت برای سال آتی، 7 هزار میلیارد تومان برای مقابله با فقر کنار گذاشته است. حال افزایش هزار تومانی نرخ ارز واردات کالاهای اساسی می‌تواند دو برابر بودجه ضدفقر را در دسترس دولت قرار دهد.

اما دولت و شخص رئیس جمهور مصرند که با حفظ نرخ 4200 تومان برای کالاهای اساسی، بودجه را ضدتورمی کنند و از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری به عمل آورند. اگر نرخ کالاهای اساسی برای مردم در بازارها متفاوت از دیگر اقلام بود و مردم در هنگام خرید کالاهای اساسی با هیچ افزایش قیمتی برخورد نکرده بودند، در این حالت می‌توان اصرار دولتمردان را درک کرد؛ اما اگر قیمت کالاهای اساسی نیز همپای کالاهای دیگر دچار افزایش قیمت شده‌اند، تیر دولت به سنگ خورده و باید از دولت برای استمرار تزریق دلار 4200 تومانی توضیح خواست. از طرفی به‌دلیل تخصیص بخش مهمی از درآمدهای نفتی به واردات کالاهای اساسی، امکان کسری بودجه قوت می‌گیرد.

بالارفتن احتمال کسری بودجه نیز مساوی با چاپ پول بی‌پشتوانه یا واگذاری دارایی‌های مالی بیشتر است. اولی به تورم خواهد انجامید و دومی بدهی‌های دولت را به آینده موکول خواهد کرد؛ حال آنکه دولت برای تامین هزینه‌های جاری همچون خرید تضمینی گندم همین امسال نیز دست به انتشار اوراق مالی برای جبران زده است. درحالی‌که اوراق مالی قرار بود تنها صرف طرح‌های عمرانی شود. در چنین حالتی بودجه 98 نه تنها مطابق شعار دولتمردان، ضدتورمی نخواهد بود، بلکه برعکس، نیروی تقویتی تورم نیز خواهد شد.

** روایت داده‌های رسمی
دولت معتقد است که تزریق دلار 4200 تومانی توانسته ترمز قیمت کالاهای اساسی را بکشد؛ اما این ادعا باید در داده‌های رسمی انعکاس داشته باشد. دو مرجع آماری کشور یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار داده‌هایی در خصوص قیمت اقلام خوراکی منتشر می‌کنند که می‌توانند منابع موثقی برای سنجش سیاست‌های دولت به‌شمار روند. دولت 25 کالای اساسی را در محدوده دلار 4200 تومان تعیین کرد: برنج خارجی، گندم، گوشت قرمز سرد(سنگین)، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، کنجاله سویا، ذرت، جو، داروهای دامی ضروری، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، روغن خام، حبوبات شامل عدس، لپه، نخود و انواع لوبیا، انواع دانه‌های روغنی، لاستیک سنگین، کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر کاغذ، چای خشک خارجی، دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی و ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی مثل کمباین و نشاءکار برنج. این لیست تمام کالاهایی است که طبق تعهد دولت، در سال‌جاری از دلار 4200 تومان استفاده کرده‌اند و در سال آینده نیز زیر این چتر قرار خواهند گرفت.

داده‌های بانک مرکزی: بانک مرکزی به صورت هفتگی، قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی در سطح شهر تهران را در تارنمای خود قرار می‌دهد. آخرین گزارش بانک مرکزی در سال‌جاری مربوط به هفته منتهی به 9 آذرماه است و اولین گزارش خرده‌فروشی بانک مرکزی در سال‌جاری، مربوط به هفته منتهی به 24 فروردین است. مقایسه قیمت کالاهای اساسی در این دو گزارش می‌تواند نشان دهد که تا چه حد تزریق دلار 4200 تومانی در سال 97 توانسته به عنوان مسکن اثر کند. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد از بین کالاهای اساسی موجود، شاید عدس در گروه حبوبات از رشد قیمت‌ها نجات یافته و باقی کالاهای اساسی مطابق آنچه در جدول منتشر شده است، دچار رشد قیمتی قابل‌ملاحظه‌ای بوده‌اند. تخم‌مرغ، گوشت گاو، گوشت مرغ و روغن مایع جزو کالاهای اساسی و پرمصرفی هستند که رشد قیمتی بالای 35 درصد را ثبت کرده‌اند. «دنیای اقتصاد» در گزارش قبلی تحولات قیمتی از فروردین تا انتهای آبان را زیر نظر گرفته بود. مقایسه اطلاعات آذرماه با انتهای آبان نشان می‌دهد که وضعیت تغییر خاصی نکرده و برخی اقلام اساسی با رشد قیمت و برخی با کاهش مواجه شده‌اند.

اما در همین بازه زمانی، قیمت کالاهایی که در لیست دولت نبوده‌اند، چطور تغییر کرده است؟ برای یافتن پاسخ این سوال می‌توان شاخص قیمت مصرف‌کننده را ملاک قرار داد. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، شاخص قیمت مصرف‌کننده از فروردین تا ابتدای آذر، معادل 32.9 درصد رشد کرده است. در نتیجه میانگین قیمت کالاهای مصرفی خانوار در سال‌جاری حدود 33 درصد رشد قیمت را ثبت کرده؛ اما در کالاهای اساسی در زمره اقلام خوراکی، برخی کالاها بیش از میانگین کل قیمت‌ها رشد قیمتی را ثبت کرده‌اند. در نتیجه مطابق گزارش بانک مرکزی نمی‌توان تزریق دلار 4200 تومانی را برای ثبات قیمت‌ها موفق تلقی کرد.

داده‌های مرکز آمار: مرکز آمار نیز به طور ماهانه متوسط قیمت مناطق شهری کل کشور را گزارش می‌کند. آخرین داده‌های مرکز آمار مربوط به متوسط قیمت کالاها در ماه گذشته است. مقایسه آخرین قیمت‌ها با متوسط قیمت‌ها در فروردین نشان می‌دهد که هیچ یک از کالاهای اساسی خوراکی، از نوسان قیمتی در امان نمانده‌اند. کمترین رشد قیمتی مربوط به عدس با 10 درصد تورم و بیشترین رشد به گوشت گوساله با 50.7 درصد تورم اختصاص دارد. همچنین براساس داده‌های مرکز آمار از فروردین تا آبان، شاخص قیمت مصرف‌کننده 30.9 درصد رشد کرده که معرف نوسان قیمتی در کل اقلام مصرفی خانوار است. بررسی قیمت کالاهای اساسی خوراکی نشان می‌دهد که بیش از نیمی از آنها بیشتر از شاخص قیمت یا مماس با شاخص قیمت مصرف‌کننده، رشد داشته‌اند. در نتیجه این فرضیه که تزریق دلار 4200 تومانی مانع رشد همتراز قیمت کالاهای اساسی با کالاهای غیراساسی شده است، چندان ادله آماری ندارد؛ چراکه هم داده‌های بانک مرکزی و هم داده‌های مرکز آمار تایید می‌کنند که عمده کالاهای اساسی، بی‌تفاوت به دلار 4200، روند قیمتی خود را رقم زده‌اند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد؛ 1397،9،19
گروه اطلاع رسانی**1699**2002

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد دنياي اقتصاد دلار ۴۲۰۰ بانك مركزي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۸۹۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.