از جیب هر ایرانی چقدر بابت بدهی موسسات اعتباری برداشتند؟
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۸۹۴۴۵
ساعت24-حالا کم کم سنگینی فشار تسویه حساب موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بر شانه‌های اقتصاد ایران روشن می‌شود.
این چند روز، مقامات رسمی ایران چندین بار از سنگینی فشار تسویه حساب‌های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گلایه کرده‌اند.حسن روحانی از بار ۳۰ هزار میلیاردی بازپرداخت سپرده‌ها سخن گفته است و نوبخت تاکید کرده است این بار ۳۵ هزار میلیارد تومان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر کدام از این اعداد مدنظر قرار گیرد، تفاوت چندانی ندارد، بار تسویه سپرده‌های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بر عهده مردمی است که هم متحمل تورم ناشی از اتفاقات رخ داده می شوند و هم سرمایه‌ای بدون آنکه بدانند از کفشان رفته است.
موسسات غیرمجاز از کجا آمدند؟
موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز، از آن عبارت‌های عجیبی است که امروز تکرارش دیگر اعجاب کسی را بر نمی‌انگیزد.
اوایل استقرار دولت یازدهم بود که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از وضعیت نابسامان بازار پولی سخن گفت و تاکید کرد: ۹۴ هزار میلیارد تومان از سپرده های مردم در ۶ موسسه مالی غیر مجاز قرار دارد که این رقم ۱۵ درصد از نقدینگی در ایران را تشکیل می دهد. خبر تکان دهنده بود . آمارها نشان می‌داد هفت هزار موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز در این سو و آن سو سر برآورده بودند. سابقه فعالیت این دست موسسات به دهه هفتاد باز می‌گشت، وقتی موسسات مضاربه‌ای تشکیل شدند و از پس دوره‌ای از فعالیت با زیانی عجیب و غریب و تحمیل شرایط خاصی به اقتصاد بار سفر بستند، نوبت به غیرمجازها رسید.
فعالیت این صندوق‌ها در قالب صندوق‌های قرض الحسنه اما به خلق نقدینگی،اعطای موسسات خاص و ناتوانی از بازپرداخت سپرده‌ها و در نتیجه ارائه شرایط جذاب‌تر به سپرده‌گذاران برای جذب بیشتر سرمایه‌ها در دستور کار قرار گرفت و در نتیجه شرایط هر روز سخت تر و تنگ تر از قبل می شد.
مروری بر اخبار آن روزهای ایران نشان می‌دهد، بحران قابل پیش بینی بود و سال گذشته بود که عواقب فعالیت بی‌حساب و کتاب این دست از موسسات برای اقتصاد ایران روشن شد.
۱۵ سال برای یک مدیر غیرمجاز
دیروز نیز اژه‌ای گریزی به احکام متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی زد و از تایید یک حکم اعدام خبر داد.به گفته وی سید ابوالفضل میرعلی رییس و مدیرعامل (موسسه مالی اعتباری) ثامن الحجج به ۱۵ سال حبس از جنبه کیفری محکوم شده است و از جنبه مالی نیز اموال توقیف و شناسایی شده و به مزایده گذاشته می شود. باید توجه داشت این موسسه مشتی از خروار غیر مجازها در اقتصاد ایران بود. بانک مرکزی این روزها حالا پیشگیری از پولشویی و مقابله با آن را سفت و سختر تر از گذشته در دستور کار قرار داده است.
آن دی ماه سرد
تسویه حساب های سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری سال گذشته آغاز شد.اعداد و ارقام از یازده هزار و پانصد میلیارد تومان اعلامی،حالا به مرزهای سی و پنج هزار میلیارد تومان رسیده است.
به این ترتیب سهم هر ایرانی از بار سنگین تسویه تعهدات ۳۷۵ هزار تومان تا ۴۳۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومان است اگر رقم تسویه شده بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.
به این ترتیب تنها در یک سال گذشته سهم هر ایرانی از بازپرداخت بدهی‌های موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در این محدوده بوده است. حالا، در فشار تورمی رخ داده، در سایه کاهش ارزش پول ملی می‌توان نقش موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را واکاوی کرد. بسیاری از تحلیل‌ها،اعتراضات آن دی ماه سرد را در سال ۱۳۹۶ متوجه عزم ساماندهی موسسات غیر مجاز می‌دانند. داستان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز البته هنوز تمام نشده است، پرده آخر این نمایش معلوم نیست چه زمانی اجرا شود و برخی بر این عقیده اند پس لرزه‌های دیگری همچنان در راه است.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۸۹۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت فیلترشکن گران‌تر از اینترنت! گردش مالی فیلترشکن‌ها برابر با یک اپراتور ایرانی است!
به گزارش جماران؛ به گفته رئیس پیشین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هزینه پرداخت‌شده برای فیلترشکن گاه بیشتر از هزینه‌ای است که برای استفاده از اینترنت به اپراتورها پرداخته می‌شود. همچنین، گردش مالی این کسبوکار به اندازه گردش مالی یک اپراتور اینترنت است.
حسین اسلامی، رئیس پیشین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در گفت‌وگو با ایلنا شرحی از وضعیت تجارت فیلترشکن در ایران ارائه کرد و گفت: از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون با حجم بیشتری از معامله فیلترشکن در کشور مواجه هستیم و هرچند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولتمردان دیگر هم تاکید داشته‌اند که فروشندگان فیلترشکن باید شناخته شوند اما تاکنون هیچ گزارش شفافی درباره مجموعه‌هایی که این کسبوکار را پیش می‌برند به دست نیامده است.
وی افزود: در حال حاضر هر یک از ما ماهانه رقمی را برای خرید فیلترشکن می‌پردازیم و این خدمت در سبد خرید خانوار وارد شده و جایگاه مهمی در این سبد دارد و حتی گاه در شهری مانند تهران شاهد هستیم هزینه پرداخت‌شده برای فیلترشکن بیشتر از هزینه‌ای است که برای استفاده از اینترنت به اپراتورها پرداخت می‌شود.
اسلامی اظهار کرد: با این تفاسیر تصویری که از گردش مالی این کسبوکار حاصل می‌شود می‌تواند دربرگیرنده ارقام هنگفتی باشد اما چون ارقام شفاف نیست، نمی‌توان رقم دقیقی را از درآمد مجموعه‌های عرضه‌کننده عنوان کرد. اما می‌توان گفت که گردش مالی این کسبوکار به اندازه گردش مالی یک اپراتور اینترنت است در حالی که عرضه‌کنندگان اینترنت مالیات پرداخت نمی‌کنند.
رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: کارایی کسب‌وکارهای مرتبط با فیلترشکن به ناکارآمد شدن سیاست فیلترینگ در کشور انجامیده و حتی در استفاده همزمان از سرویس‌های داخلی و خارجی اختلال ایجاد کرده است؛ به طور مثال وقتی فیلترشکن فعال است امکان استفاده از پلتفرم‌های بانکی از بین می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: فارغ از چالش‌های مرتبط با کسب‌وکارها، اجبار به نصب فیلترشکن خانواده‌ها را در محدودسازی دسترسی کودکان در فضای اینترنت به چالش کشانده و همچنین احتمال نصب بدافزارها را بالا برده و امنیت تلفن‌های همراه را پایین آورده است، این در حالیست که نسل جوان‌تر که به نسل «زِد» معروفند، بیشتر تقاضای دسترسی به فیلترشکن را دارند اما عمومیت استفاده از این خدمت همه نسل‌ها و از نظر جغرافیایی همه کشور را دربرگرفته است زیرا امروز حتی در ساده‌ترین امور مانند به‌روزرسانی برنامه‌ها در گوگل‌پلی نیاز به فیلترشکن است در حالی که وزیر ارتباطات خود به صراحت اظهار داشته‌اند که نظر کارشناسی ایشان هم بر رفع فیلتر گوگل‌پلی است.
اسلامی گفت: به هر حال این کسبوکار امروز به بیزنس بزرگی تبدیل شده که به نظر نمی‌رسد بتوان به راحتی آن را کنترل کرد؛ در حال حاضر بیشتر دسترسی‌ها به زمان پیش از فیلترینگ برگشته و آنچه به جا مانده نارضایتی‌های جدی، مشکلات امنیتی و تحمیل هزینه خرید فیلترشکن به خانوار است.
این کارشناس درباره عوامل تاثیرگذار بر قیمت فیلترشکن توضیح داد: قیمت این سرویس را سختی دسترسی به آن مدیریت می‌کند؛ وقتی دسترسی به فیلترشکن سخت می‌شود در شرایطی که بخشی از جامعه در فضاهای فیلترشده از قبیل اینستاگرام، تلگرام و توییتر کسبوکار خود را به طور مستقیم و غیرمستقیم پیش می‌برند، ناچار به پرداخت هزینه فیلترشکن هر قدر هم بالا هستند زیرا در غیر این صورت با از بین رفتن کسبوکار خود مواجه می‌شوند و اینجا دیگر عرضه و تقاضا در قالب یک رفتار اقتصادی مطرح نیست.
وی تصریح کرد: به یقین اخلاق ملی و دینی جامعه ایرانی دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی یا ضدامنیت ملی را تحمل نمی‌کند با این حال دامنه فیلترینگ امروز به اندازه‌ای وسیع شده که حتی کسانی که درگیر این چالش‌های غیراخلاقی و غیردینی نیستند با فیلترینگ در کشمکش هستند.
اسلامی در ادامه از ناامن بودن مبادی تامین فیلترشکن گفت و اظهار کرد: مبادی امن نیستند زیرا کسب‌وکارهای فعال در این حوزه شناسایی نشده‌اند و ارتباطات تامین‌کنندگان داخلی با اشخاص حقیقی و حقوقی است که در خارج از کشور هستند در نتیجه ما با هیچ مجموعه پاسخگویی مواجه نیستیم و حتی در داخل حاکمیت نیز کسی نمی‌تواند شناسایی کند که چه مجموعه‌هایی فیلترشکن عرضه می‌کنند و البته که تامین‌کنندگان سعی دارند خود را در بالاترین سطح ناشناخته بودن نگاه دارند تا کسب‌وکارشان دچار مشکل نشود.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟