مخالفت دولت هادی با طرح سازمان ملل درباره حدیده/گریفیث:مذاکرات شکست بخورد به شورای امنیت می‌روم

در حالی که منابع یمنی از مخالفت هیئت دولت مستعفی این کشور با طرح فرستاده سازمان ملل درباره الحدیده خبر دادند، فرستاده سازمان ملل تهدید کرد که در صورت شکست مذاکرات سوئد به شورای امنیت می‌رود.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه اسکای نیوز، منابع یمنی اعلام کردند که هیات دولت مستعفی یمن در مذاکرات صلح با طرح مارتین گریفیث، فرستاده سازمان ملل درباره شهر الحدیده و بندر آن مخالفت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این منابع اعلام کردند که دولت مستعفی یمن برخورد مثبتی با اقدامات مربوط به اعتمادسازی میان دو طرف خواهد داشت، اما با طرح‌هایی که علیه حاکمیت دولت باشد مخالف است.

این طرح شامل توقف عملیات نظامی از جمله حملات موشکی، عقب‌نشینی همزمان یگان‌های نظامی و شبه نظامیان به خارج از الحدیده و تشکیل کمیته امنیتی نظامی با مشارکت سازمان ملل برای نظارت بر تدابیر امنیتی است.

هیات‌های دولت مستعفی یمن و انصارالله از چند روز پیش مذاکراتی را در سوئد برای حل سیاسی بحران این کشور آغاز کردند. این مذاکرات شامل شش پرونده است که عبارتند از آزادی اسرا، عملیات الحدیده، بانک مرکزی، محاصره شهر تعز، رساندن کمک‌های بشردوستانه به آسیب‌دیدگان و فرودگاه صنعا.

کمیته اسرا و بازداشت‌شدگان هیات‌های دولت مستعفی یمن و هیات صنعا روز یکشنبه نشستی را برای بررسی مکانیزم اجرای توافق تبادل اسرا و تحویل لیست بازداشت‌شدگان برگزار کردند.

یکی از اعضای هیات دولت مستعفی یمن اعلام کرد که این دولت آماده آزادی اسرای انصارالله است، اما به شرطی که انصارالله نیز چنین اقدامی را انجام دهد.

وی گفت که دولت مستعفی یمن لیست ربوده شدگان را تحویل داده است.

احتمال برگزاری دور دوم مذاکرات در کویت

در همین راستا مارتین گریفیث به خبرنگاران گفت: مذاکرات صلح یمن در سوئد ۱۴ دسامبر به پایان خواهد رسید و در صورتی که سازمان ملل مجبور به ادامه‌ مذاکرات شود، گفت‌وگوها در مکان دیگری غیر از سوئد انجام خواهد شد. دور دوم مذاکرات نیمه دوم یا اواخر ژانویه برگزار می‌شود و احتمالا کویت میزبان این مذاکرات باشد.

گریفیث در مصاحبه با خبرنگاران گفت: طرف‌های درگیر یمنی درباره برخی از مسائل دیدگاه‌های متضادی دارند و هر کدام از آنها ادعا می‌کند که رهبری یمن را برعهده دارند.

وی تاکید کرد که ماموریت‌اش تسهیل شرایط برای ایجاد توافق بر سر  انتقال سیاسی و خلع سلاح با هدف حل سیاسی بحران در این کشور است.

گریفیث گفت: عبد ربه منصور هادی رییس جمهور مستعفی یمن و عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله تبادل اسرا را در لیست اولویت‌های خود قرار داده‌اند. من از طرف‌های درگیر می‌خواهم که تمامی اسرا را آزاد کنند.

وی تهدید کرد که در صورت شکست مذاکرات کنونی به شورای امنیت رجوع خواهد کرد و طرفی را که در مذاکرات کارشکنی می‌کند اعلام خواهد کرد.

گریفیث درباره درگیری‌های شهر الحدیده گفت: دو طرف باید به توافقی درباره این پرونده دست یابند. آنچه در الحدیده رخ می‌دهد یک "فاجعه بزرگ" است و من از سازمان‌ ملل می‌خواهم که به عنوان حامی این شهر و بندر استراتژیک آن وارد عمل شود.

وی درباره بازگشایی فرودگاه صنعا نیز گفت: دولت مستعفی یمن نظری دارد که حوثی‌ها با آن مخالفند، اما ما راهکاری را خواهیم یافت.

انصارالله: برای صلح آمده‌ایم نه تسلیم شدن

از سوی دیگر محمد عبدالسلام، رییس هیات صنعا در مذاکرات سوئد در گفت‌وگو با شبکه المیادین تاکید کرد که هیات صنعا خواهان مذاکره غیرمستقیم نشده بلکه هیات دولت هادی خواهان این مساله شده است.

وی افزود: ما برای صلح و نه تسلیم شدن به سوئد آمده‌ایم. ما خواهان یک مرحله انتقالی برای اجرای نتایج مذاکرات ملی شده‌ایم. باید عملیات نظامی در الحدیده متوقف شده و تمامی نیروهای متجاوز به پایگاه‌های خود بازگردند. مهم‌ترین مساله‌ای که ما اکنون خواهان آن هستیم اسرایی است که به دست امارات و عربستان سعودی بازداشت شده‌اند. چگونه از ارتش و کمیته‌های مردمی می‌خواهند قبل از تحقق صلح و حضور هزاران نیروی خارجی در کشور سلاح‌شان را تحویل دهند.

وی تاکید کرد: در صورتی که ائتلاف متجاوز عربستان سعودی مذاکرات کنونی در سوئد را به شکست بکشاند راهی جز مقابله با متجاوزان نخواهیم داشت.

هیات صنعا روز یکشنبه با سفرای کشورهای عضو شورای امنیت دیدار کرد و از آنها خواست بر طرف مقابل برای مذاکرات سیاسی جدی و اتخاذ اقدامات مناسب مثل بازگشایی فرودگاه صنعا فشار می‌آورند.

عبدالسلام تاکید کرد: هیات صنعا با جدیت وارد مذاکرات شده این در حالی است که حملات ائتلاف متجاوز در تمامی جبهه‌ها ادامه دارد. جنگ در یمن صرفا یک جنگ یمنی نیست بلکه طرف‌های خارجی در آن مشارکت دارند که به دنبال تحقق اهداف خود هستند. بحران کنونی تنها با توقف تجاوز ائتلاف عربی و پایان دادن به محاصره حل می‌شود.

وی گفت: ما آماده آزادی تمامی اسرا و بازداشت‌شدگان هستیم.

عبدالسلام درباره فرودگاه صنعا نیز گفت: بسته شدن فرودگاه صنعا "جنایت جنگی" است که به هیچ وجه نمی‌توان آن را توجیه کرد.

همچنین عبدالقادر المرتضی، عضو هیات صنعا و رییس کمیته امور اسرا، گفت که این هیات نشستی با هیات دولت مستعفی یمن با حضور تیم سازمان ملل برگزار کرده و این نشست مثبت بوده است.

وی گفت که دو طرف به راهکارهایی در مورد امور فنی برای اجرای توافق تبادل اسرا دست یافته‌اند.

سلیم المغلس، عضو هیات صنعا نیز گفت: ما به دنبال تحقق پیشرفتی در پرونده تعز هستیم. پیشنهادی که هیات ما برای حل مشکلات استان تعز داده مورد قبول سازمان ملل قرار گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد که سازمان ملل در عربستان سعودی و امارات متحده عربی درباره این پرونده فشار می‌آورد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: یمن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۸۹۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319