شماری از مدیران متخلف استان فارس تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۹۰۰۲۱
شیراز - ایرنا - معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس اعلام کرد: شماری از مدیران دستگاه‌ها در استان فارس که به وظیفه قانونی خود عمل نکرده‌اند و تخلفاتی داشته اند تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.
به گزارش ایرنا ، روابط عمومی دادگستری استان فارس دوشنبه به نقل از احمد رحمانیان اعلام کرد : این مدیران به علت ضعف نظارت و مدیریت و مسامحه و سهل انگاری در انجام وظیفه جرائمی از قبیل رشوه، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، سوء استفاده از جایگاه و موقعیت دولتی، تبانی در معاملات دولتی در دستگاه متبوع در پرونده های جرائم اقتصادی تحت تعقیب قرار دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس همچنین گفت: مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی مفاسد اداری به مراجع ذیصلاح شوند تشویق می شوند.
رحمانیان یکی از علل مهم بروز مفاسد اقتصادی و اداری را ضعف نظارت برخی از مدیران دستگاههای دولتی بر زیر مجموعه خود و عدم حمایت قانونی از افشاءکنندگان مفاسد اداری و اقتصادی خواند و گفت: به موجب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، همه مدیران و سرپرستان دستگاه های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی مکلفند به تناسب مسئولیت خود بر واحدهای تحت مدیریتشان نظارت مؤثر و کارآمد داشته باشد.
این مقام قضایی افزود: بر حسب مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مقرر شد در همه دستگاههای دولتی استان کارگروه پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی با مسئولیت مستقیم مدیر دستگاه ایجاد شود.
رحمانیان افزود: دستگاه قضایی استان در پرونده‌های جرائم اقتصادی مهم علاوه بر مرتکبین، مباشرین و معاونان، مدیران و کارمندانی را که با سهل انگاری و یا سوءاستفاده از مقام و جایگاه دولتی زمینه ایجاد مفاسد اداری و اقتصادی را فراهم کرده‌اند خواه ذینفع باشند یا نباشند، بر اساس موازین قانونی و بدون اغماض و جایگاه و موقعیت شغلی برخورد میکند.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس با تأکید بر اینکه مدیران مکلفند نسبت به افشاءکنندگان و گزارش‌دهندگان مفاسد اداری و اقتصادی حمایت قانونی به عمل آورده و امنیت شغلی آنان را تضمین کنند، بیان کرد: این قبیل افراد چنانچه اطلاعات آنان صحیح و واقعی باشد تحت هیچ شرایطی نباید در معرض تهدید، اخراج، بازخرید کردن، قطع و یا کاهش حقوق و مزایای و هر گونه رفتار تبعیض آمیز قرار گیرند.
رحمانیان گفت: چنانچه مردم فسادی را در دستگاههای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مشاهده کنند در صورتی که به این موضوع در دستگاه مربوط ترتیب اثر داده نشود مراتب را به دستگاههای نظارتی استان یا مراجع قضایی گزارش دهند.
معاون قضایی دادگستری فارس افزود: مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی مفاسد اداری به مراجع ذیصلاح شوند و آن را گزارش کنند، مشروط بر اینکه جرم در مراجع صالح اثبات شود براساس آیین نامه اجرایی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مورد تشویق از قبیل اعطای یک گروه تشویقی، حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق قرار می‌گیرند.
6113 /1876
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي قضايي دادگستري مديران متخلف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۰۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سید محمود حسینی پور» رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در حکمی سید محمود حسینی پور را به عنوان «رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» منصوب کرد.
متن حکم آقای مخبر به شرح زیر است:
جناب آقای سید محمود حسینی پور
نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» منصوب می‌شوید.
امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال و با رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی‌گری»، «مردم داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون‌مداری» دولت مردمی، در انجام مسئولیت محوله موفق و مؤید باشید.
محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور
بر اساس این گزارش، پیش از این سردار محمد رضا یزدی ریاست دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت که به تازگی در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی عهده دار مسئولیت شده است.
گفتنی است سید محمود حسینی پور که از آبان ۱۴۰۰ تاکنون به عنوان استاندار مازندران مسئولیت داشت، دارای مدرک فوق لیسانس حقوق عمومی و با بیش از ۲۵ ماه حضور در جبهه‌های حق علیه باطل به کسب افتخار مدال جانبازی نائل آمده است.
تدریس در دانشگاه‌های امام باقر (ع)، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و مرکز آموزش مدیران و عضویت در شورای امنیت کشور و شورای فرهنگ عمومی کشور از جمله سوابق او است.
معاون وزیر اطلاعات و دستیار ویژه وزیر، ریاست مرکز پیگیری‌های ویژه دادستانی کل کشور، ریاست دفتر ویژه سازمان بازرسی و دبیری شورای راهبردی این سازمان، دبیری شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی کل کشور و عضو هیأت تخلفات اداری دیوان محاسبات بخشی از سوابق اجرایی و مسئولیت‌های رئیس جدید دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد