چه قوانینی در ارسال لوایح پالرمو و پولشویی به مجمع تشخیص نقض شد؟

ارسال دو لایحه مرتبط با FATF به مجمع توسط لاریجانی و آن‌ها در مجمع، برخلاف اصل ۱۲۱ قانون اساسی، ماده 25 آیین نامه داخلی مجمع و ماده ۲۰۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس است.

به گزارش مشرق، روندی که در تصویب طرح ها و لوایح مختلف در مجلس شورای اسلامی و تبدیل آن­ها به قانون وجود دارد، روندی مشخص است. بدین شکل که طرح ها و لوایح در مجلس تصویب می گردد و به شورای نگهبان می رود و در صورت تایید توسط شورای نگهبان، تبدیل به قانون می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

مجمع تشخیص مصلحت نامه لاریجانی را در اصرار مجلس بر ۲ لایحه معتبر می‌داند

اما در صورت گرفتن ایراد شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان، طرح یا لایحه مدنظر به مجلس شورای اسلامی باز می‌ گردد، این روند تکرار می شود تا مجلس بر یک مصوبه خود اصرار کند که با اصرار مجلس بر مصوبه خود، طرح یا لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود. این اصرار به واسطه تصویب در صحن علنی مجلس انجام می شود.

*ارسال غیرقانونی لوایح FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام

اما اتفاق عجیبی که در جریان تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزو لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF افتاد، ارسال این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدون تصویب در مجلس بود. یعنی در زمانی که این لوایح از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد، مجلس برای ارسال این لوایح به مجمع، باید برای آخرین بار آن را تصویب می کرد و در حقیقت بر مصوبه خود اصرار می کرد، اما در کمال ناباوری، علی لاریجانی رئیس مجلس بر خلاف قوانین مختلف، شخصا بر این لوایح اصرار کرد و بدون اینکه این امر در مجلس تصویب شود، آن ها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد. از سوی دیگر، خبرها حاکی از آن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون اعتراض به رییس مجلس، بررسی این لوایح را در دستور کار خود قرار داده و کمیسیون اقتصادی مجمع، تاکنون حداقل دو جلسه برای بررسی این لوایح برگزار کرده است و به زودی آن ها را به صحن مجمع خواهد فرستاد.

* رئیس مجلس و مجمع تشخیص کدام یک از قوانین را زیر پا گذاشتند؟

۱- مهمترین قانونی که رئیس مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را نادیده گرفته اند، اصل ۱۱۲ قانون اساسی است. در این اصل درباره وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند ...  تشکیل می‌شود». بخش مهمی که در این ماده از قانون اساسی زیر پا گذاشته شده است، مربوط می شود به جمله «مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند» که به صراحت درباره اصرار «مجلس» است و نه رییس مجلس!

۲- اقدام مجمع در راستای بررسی این لوایح ارسالی توسط لاریجانی، برخلاف ماده ۲۵ آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این ماده آمده است: «موضوعات مربوط به تشخیص مصلحت پس از طی مراحل زیر قابل طرح در مجمع اند: مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده می شود، شورای نگهبان چنانچه آن را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد، نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می نماید. چنانچه مجلس شورای اسلامی بر نظر خود باقی بود و با اعلام رای، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد، مصوبه از طرف مجلس شورای اسلامی برای مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود». در این آیین نامه نیز شرط ارسال مصوبه از طرف مجلس به مجمع صراحتا بیان شده است که عبارت است از: باقی ماندن «مجلس» بر نظر خود با اعلام رای!

۳- اما رییس مجلس علاوه بر قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجمع، ماده ۲۰۰ آیین نامه داخلی مجلس را نیز نادیده گرفته است. در این ماده از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است: «پس از بررسی گزارش کمیسیون که در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و رای گیری نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شورای نگهبان ارسال می شود. اگر این مصوبه هنوز وافی به نظرات شورای نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطـرح می گردد، درصورتی که مجلس با درنظرگرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی باشد رئیس مجلس مصوبه مذکور  را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می دارد». مطابق با این آیین نامه نیز برای ارسال مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید «مجلس» بر رای خود باقی باشد و سخنی از رای رییس مجلس به میان نیامده است.

در هر صورت و فارغ از تمام مباحثی که درباره ارتباط این اقدام رئیس مجلس با عجله دولت برای اجرای بندهای باقی مانده برنامه اقدام FATF در سریع ترین زمان ممکن مطرح است، تایید این روند غیرقانونی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و عدم اعتراض به آن، بدعت بزرگی است که تبعات شدیدی برای نهادهای قانونی کشور در آینده خواهد داشت.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: قانون بازنشستگان بازار سکه و ارز ظریف اعتراضات فرانسه شورای نگهبان علی لاریجانی قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۰۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۳ پرونده قضایی در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان رضوی

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی آخرین اخبار انتخاباتی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان‌رضوی، حجت‌السلام امیرحسین قناد، امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حضور در استودیو انتخابات استانداری خراسان‌رضوی در خصوص آخرین اخبار برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه مشهد و کلات اظهار کرد: مجموعه‌های قضائی سراسر کشور همت کردند تبیین حقوقی مناسبی از قانون انتخابات با توجه به جدیدالتاسیس بودن آن (مصوب مرداد ۱۴۰۲) صورت بگیرد.

وی افزود: در حال حاضر تبیین حقوقی قانون انتخابات، کاربردها، چالش‌ها و مشکلات آن را در کتابی جمع‌آوری کرده‌ایم که هزار نسخه از آن و در دسترس همه عوامل اجرایی انتخابات قرار گرفت.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی گفت: مجموعه قضائی استان باتوجه به نوآوری جدید این قانون کارگروه پیشگیری از جرایم انتخاباتی را در بیش از شش جلسه با حضور همه عوامل انتخابات برگزار کرد.

قناد با بیان اینکه یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون استفاده نامزدها از ستادهای فضای مجازی است، گفت: کمیته فضای مجازی تشکیل شد تا دستورات مناسب نسبت به ضابطان، جهت رصد فضای مجازی صادر شود.

وی در خصوص خدمات دادگستری استان در خصوص برگزاری انتخابات گفت: انتخابات با مؤلفه‌های مدنظر رهبر معظم انقلاب شامل رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت برگزار شد، چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی با محوریت مؤلفه‌های گفته شده انجام شده است تا مردم هم نسبت به جرایم انتخاباتی مطلع شوند.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی گفت: همچنین جلساتی با حضور همه نامزدها در خصوص ساماندهی ستاد تبلیغات برگزار شده است، در حال حاضر همه فضاهای مجازی در اختیار دو نامزد بوده و فضاهای شهرداری مشهد به این تبلیغات اختصاص داده شده است.

قناد گفت: در قانون جدید، جرایم انتخابات در حوزه فضای مجازی احصا و مصادیق آن را بیان کرده است؛ از این رو ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضائی بر همین اساس انجام می‌گیرد، حدود دو الی سه پرونده در دور اول انتخابات تشکیل شده که در خصوص تبلیغات فضای مجازی و شکایات علیه مجریان انتخابات بوده است، سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع، از تشکیل پرونده خودداری می‌شود، اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضائی انجام و تصمیم نهایی به افراد پرونده و در وقت خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد خبر 751392