احتمال تعیین کمیته‌ای برای تعیین استثنائات قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۹۰۵۷۱
تهران- ایرناپلاس- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید: اجازات خاصه رهبری از اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان حذف و شرایط دیگری به عنوان تبصره لحاظ خواهد شد.
فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان با توجه به فرمایش اخیر رهبر انقلاب، به ایرناپلاس میگوید: رهبری با اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، موافق بودند و از آن استقبال کردند، اما تذکر ایشان درباره «اجازه رهبری» در استثنائات قانون بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ذوالقدر همچنین ادامه می‌دهد: بنابراین ایشان از مجلسیان خواستند که فکر و بررسی کنند که آن را چگونه اصلاح کنند تا نیازی به دخالت ایشان نباشد. البته قرار نیست محدودیتی برای جوانان ایجاد شود. بلکه استثنای اجازات رهبری حذف می‌شود و شرایط دیگری به‌صورت تبصره لحاظ خواهد شد.
**مرکز پژوهشها در حال تهیه طرح جدید
این عضو فراکسیون امید میگوید: در حال حاضر مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است و بعد طرح را در اختیار نمایندگان قرار خواهد داد و اگر این طرح دو فوریتی باشد، خارج از نوبت در مجلس بررسی می‌شود.
او همچنین درباره راهحل اصلاح این قانون تصریح میکند: باید دید که چه تصمیمی گرفته می‌شود، اما باید بررسی کرد که چه اولویتهایی مانند سن، تحصیلات و مشاورههای کوتاه‌مدت وجود دارد. چراکه تخصص در برخی رشتهها کمیاب است، مانند انرژی هستهای. همچنین کسی که بازنشسته می‌شود میتوانند تا 6 ماه به مشاوره در سمت خود ادامه دهد.
ذوالقدر در ادامه میگوید: حالا اینکه چه کسی این مسئله را تشخیص بدهد، باید درباره آن جلسه گذاشت و بررسی کرد. ممکن است کمیته‌ای چند نفره تشکیل شود که اولویتها در آن کمیته بررسی شود و در نهایت نیز این کمیته مسئولیت تصمیم‌گیری را بر عهده داشته باشد.
بر اساس آخرین اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، به‌کارگیری جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان (با حداقل سه سال اسارت) و فرزندان شهدا و همچنین کسانی که اجازه خاص از رهبر انقلاب اسلامی دارند، مشمول استثنا در این قانون هستند.
**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي ايرناپلاس فراكسيون اميد مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۰۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت با بررسی طرح نظام قانونگذاری بر اساس اصل ۸۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، با این درخواست با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند. محمدتقی نقدعلی به عنوان نماینده درخواست کننده بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵، یکی از خلأ‌های سیاست‌های نظام قانونگذاری را عدم تعیین تکلیف دستگاه‌ها درباره جایگاه آنها در حوزه قانونگذاری دانست و گفت: طرح نظام قانونگذاری، دو سال پیش در کمیسیونی مشترک به ریاست آقای میرسلیم بررسی شد و طی جلسات متعدد به اتمام رسید. نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی اساس طرح نظام قانونگذاری را ایجاد سلسله مراتب وضع قوانین عنوان کرد و افزود: برای مثال لازم است که وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و وزن مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه مشترک مشخص شود. وی افزود: همچنین باید مشخص شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اختیارات آنها در حوزه قانونگذاری تا چه حدی است و آیا باید این شورا در سیاست‌گذاری‌های کلی نقش داشته باشد و یا به مصادیق جزئی و عملی ورود کند. نقدعلی در ادامه تأکید کرد: این طرح می‌تواند مانع دور زدن قانون به دلیل مصوبات متعدد و مشابه شود و نقشه راهی برای مجلس و کل نظام در حوزه قانونگذاری تعیین کند. همچنین از این رهگذر وظیفه هیأت عالی نظارت نیز که مسائلی با آن پیش آمده است مشخص می‌شود. رضا حاجی پور در موافقت با درخواست بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع، وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵، گفت: با توجه به اینکه ۲ دوره از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه قانونگذاری می‌گذرد، اما در این رابطه برای سازمان‌های مختلف قانونی وضع نشده است. وی ادامه داد: بنابراین مجلس وظیفه دارد در این رابطه قانونگذاری کند و این قانون باعث می‌شود تمام تصمیم گیری‌ها در یک جا متمرکز شود و اگر مصوب شود از اهمیت بالایی برخوردار است و در واقع تکلیف مرکز تصمیم گیری در کشور امروز مشخص می‌شود. نماینده مردم آمل در مجلس یازدهم افزود: بیش از ۲۰۰ هزار نفر به دلیل تصمیمات بیرونی به صورت مقطعی ۱۰ تا ۱۵ سال در آموزش و پرورش مشغول شدند و این موضوع به دلیل عدم وجود قانون درست در این رابطه بود. علی خضریان هم در موافقت با درخواست مذکور، گفت: بر اساس سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوب سال ۹۸ این موضوع به دفعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و این طرح ۲ سال مورد بررسی قرار گرفت و در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چکش کاری شد. وی افزود: مجلس بر اساس سیاست‌های کلی این طرح جامع را تدوین کرده و کارنامه مهمی برای مجلس یازدهم در انجام تکالیفی است که رهبری بر دوش ما گذاشته است و اینکه برخی تاکید داشتند که بررسی آن در صحن انجام شود اقدام درستی نیست، زیرا امکان بررسی آن در صحن به دلیل حجم بالای آن امکان پذیر نیست. نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، یادآور شد: طرح مذکور در ابعاد مختلف برای چالش‌ها و مشکلات راهکار‌هایی را پیدا کرده و در آن در مورد تورم قوانین چاره اندیشی شده تا حجم بالای قوانین را بتوان در حدود ۵۰ قانون جمع بندی کرد و امکان اجرای صحیح قانون نیز فراهم خواهد شد؛ یکی از مشکلات مجلس این است که نهاد‌هایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه می‌کنند و در این طرح صلاحیت نهاد‌ها و شورای عالی مشخص شده تا دیگر نتوانند به موازات مجلس قانونگذاری کنند و در واقع جایگاه مجلس را ارتقا داده و مجلس تنها مرجع قانونگذاری کشور خواهد بود. خضریان گفت: تعداد بالای شورا‌ها یکی از مشکلات کشور است و بیش از ۱۰۰ شورا همچون هیات دولت مقرره وضع می‌کنند و مجلس نظارتی در این رابطه نداشته، اما در این طرح شورا‌ها به بازو‌های مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و با تصویب آن کارنامه درخشان مجلس پررنگ‌تر خواهد شد.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه