از جیب هر ایرانی چقدر برداشت شد؟
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۹۰۶۹۵
حالا کم کم سنگینی فشار تسویه حساب موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بر شانههای اقتصاد ایران روشن میشود.
به گزارش شریان نیوز،به نقل از فصل تجارت این چند روز، مقامات رسمی ایران چندین بار از سنگینی فشار تسویه حسابهای موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز گلایه کردهاند.حسن روحانی از بار 30 هزار میلیاردی بازپرداخت سپردهها سخن گفته است و نوبخت تاکید کرده است این بار 35 هزار میلیارد تومان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هر کدام از این اعداد مدنظر قرار گیرد، تفاوت چندانی ندارد، بار تسویه سپردههای موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بر عهده مردمی است که هم متحمل تورم ناشی از اتفاقات رخ داده می شوند و هم سرمایهای بدون آنکه بدانند از کفشان رفته است.
موسسات غیرمجاز از کجا آمدند؟
موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز، از آن عبارتهای عجیبی است که امروز تکرارش دیگر اعجاب کسی را بر نمیانگیزد.
اوایل استقرار دولت یازدهم بود که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از وضعیت نابسامان بازار پولی سخن گفت و تاکید کرد: 94 هزار میلیارد تومان از سپرده های مردم در 6 موسسه مالی غیر مجاز قرار دارد که این رقم 15 درصد از نقدینگی در ایران را تشکیل می دهد. خبر تکان دهنده بود . آمارها نشان میداد هفت هزار موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز در این سو و آن سو سر برآورده بودند. سابقه فعالیت این دست موسسات به دهه هفتاد باز میگشت، وقتی موسسات مضاربهای تشکیل شدند و از پس دورهای از فعالیت با زیانی عجیب و غریب و تحمیل شرایط خاصی به اقتصاد بار سفر بستند، نوبت به غیرمجازها رسید.
تسویه تعهدات غیر مجازها 30 هزار میلیارد تومان بر اقتصاد تحمیل کرد
فعالیت این صندوقها در قالب صندوقهای قرض الحسنه اما به خلق نقدینگی،اعطای موسسات خاص و ناتوانی از بازپرداخت سپردهها و در نتیجه ارائه شرایط جذابتر به سپردهگذاران برای جذب بیشتر سرمایهها در دستور کار قرار گرفت و در نتیجه شرایط هر روز سخت تر و تنگ تر از قبل می شد.
مروری بر اخبار آن روزهای ایران نشان میدهد، بحران قابل پیش بینی بود و سال گذشته بود که عواقب فعالیت بیحساب و کتاب این دست از موسسات برای اقتصاد ایران روشن شد.
15 سال برای یک مدیر غیرمجاز
دیروز نیز اژهای گریزی به احکام متهمان پروندههای فساد اقتصادی زد و از تایید یک حکم اعدام خبر داد.به گفته وی سید ابوالفضل میرعلی رییس و مدیرعامل (موسسه مالی اعتباری) ثامن الحجج به 15 سال حبس از جنبه کیفری محکوم شده است و از جنبه مالی نیز اموال توقیف و شناسایی شده و به مزایده گذاشته می شود. باید توجه داشت این موسسه مشتی از خروار غیر مجازها در اقتصاد ایران بود. بانک مرکزی این روزها حالا پیشگیری از پولشویی و مقابله با آن را سفت و سختر تر از گذشته در دستور کار قرار داده است.
آن دی ماه سرد
به نوشته خبرآنلاین، تسویه حساب های سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری سال گذشته آغاز شد.اعداد و ارقام از یازده هزار و پانصد میلیارد تومان اعلامی،حالا به مرزهای سی و پنج هزار میلیارد تومان رسیده است.
به این ترتیب سهم هر ایرانی از بار سنگین تسویه تعهدات 375 هزار تومان تا 437 هزار و 500 هزار تومان است اگر رقم تسویه شده بین 30 تا 35 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.
به این ترتیب تنها در یک سال گذشته سهم هر ایرانی از بازپرداخت بدهیهای موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در این محدوده بوده است. حالا، در فشار تورمی رخ داده، در سایه کاهش ارزش پول ملی میتوان نقش موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را واکاوی کرد. بسیاری از تحلیلها،اعتراضات آن دی ماه سرد را در سال 1396 متوجه عزم ساماندهی موسسات غیر مجاز میدانند. داستان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز البته هنوز تمام نشده است، پرده آخر این نمایش معلوم نیست چه زمانی اجرا شود و برخی بر این عقیده اند پس لرزههای دیگری همچنان در راه است.
منبع: شریان
کلیدواژه: تسویه حساب موسسات مالی و اعتباری حسن روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۰۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف برداشت از حسابهای بانکی کاهش یافت؟
سقف برداشت از حسابهای بانکی که بصورت حضوری و غیرحضوری با تصمیم بانک مرکزی تا پایان فروردین ماه افزایش یافته بود به حالت قبل بازگشته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تصمیم بانک مرکزی و در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار، آستانههای برداشت مقرر در دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص همزمان با آغاز سال جدید افزایش یافت.
بانک مرکزی همزمان با ابلاغ این تصمیم تأکید کرده بود که این اقدام پس از تمهید اقدامات فنی لازم با هماهنگی شبکه بانکی و شبکه پرداخت کشور، تا انتهای فروردین ماه 1403 اجرایی میشوند.
برهمین اساس نیز در هفتههای گذشته، سقف مجموع تراکنشهای خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ یک میلیارد ریال، به دو میلیارد ریال افزایش یافته بود.
همچنین هر مشتری حقیقی مجاز بود از کلیه حسابهای خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ دو میلیارد ریال را بصورت غیرحضوری برداشت نماید. این آستانه پیش تر معادل یک میلیارد ریال تعیین گردیده بود.
بر همین اساس، مشتریان حقیقی که متقاضی برداشت مبالغ بیش از دو میلیارد ریال از حسابهای خود میباشند، مجاز بود تا سقف چهار میلیارد ریال از حساب را بصورت حضوری از طریق شعب بانکی برداشت نموده و برداشت مبالغ بالاتر از چهار میلیارد ریال نیز صرفاً بصورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز بود.
باتوجه به اتمام مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی برای افزایش سقف برداشت از حسابهای بانکی افراد به صورت حضوری و غیرحضوری، از ابتدای اردیبهشت ماه این سقف به حالت قبل بازگشته است.
بنابراین سقف مجموع تراکنشهای خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود. ضمن اینکه هر مشتری حقیقی مجاز خواهد بود از کلیه حسابهای خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ یک میلیارد ریال برداشت کند.
همچنین سقف برداشت مشتریان حقیقی بصورت حضوری از طریق شعب نیز 200 میلیون تومان خواهد بود، این رقم در ماه نخست سال جدید به 400 میلیون تومان افزایش یافته بود. برداشت مبالغ بالاتر از رقم تعیین شده صرفاً بصورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز خواهد بود.
انتهای پیام/