به نقل از «قدس آنلاین»

هـزار توی یک بازداشـت

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۹۱۴۳۰

البرز-پایگاه خبری روزنامه قانون در تاریخ ۲۱ آبان ۹۷ خبر بازداشت شهردار اسبق کرج و برخی متخلفین را بدون ذکر نام منتشر کرد تا مهر تائیدی باشد بر شایعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر بازداشت های صورت گرفته.

به گزارش قدس آنلاین، متعاقب انتشار این خبر، برخی فعالان فضای مجازی، این بازداشت را ناشی از اختلافات شخصی فرد بازداشتی با یک فرد دیگر وانمود کردند و مدعی شدند که مشکل پیش آمده طی چند روز آینده (هفته اول بازداشت شهردار اسبق) حل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چند روز بعد، در کمال تعجب، مصاحبه ای بر روی خروجی یک سایت خبری منتشر شد که محمد جواد کولیوند نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی ضمن ذکر نام فرد بازداشتی، ادعای تلگرامی های یاد شده مبنی بر شخصی بودن دعوای مطروحه علیه شهردار اسبق را تائید و اظهار داشت شخص مذکور راجع به موضوعات دیگری دستگیر شده و اعلام کرده است که یک رقمی از (شهردار اسبق)   برای خرید منزل و ... دریافت کرده است.

وی اظهار داشت: براساس اظهارات فرد دستگیر شده، شهردار (اسبق) کرج احضار شده و موضوع در دست بررسی و تحقیق است.

کولیوند تصریح کرد: موضوع احضار به مسائل ارزی ارتباطی ندارد و طرح موضوعاتی چون نوسان دلار و ... از پایه غلط است.

وی گفت: مباحث مالی مطرح شده در پرونده مذکور به شهرداری کرج مرتبط نیست، طی ۸ روز اخیر امور تحقیقاتی این موضوع در حال انجام بوده و احتمالا طی روزهای آینده با تعیین تکلیف، پرونده به دادگاه ارجاع داده می شود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در خاتمه خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام شهردار سابق کرج، وی نسبت به مسائل مطرح شده اسناد و مدارکی دارد.

مصاحبه چند جمله ای کولیوند که بسیاری، آن را اشتباهی فاحش  بویژه در نام بردن فرد بازداشتی از سوی وی می پندارند کافی بود تا نماینده ولی فقیه در استان البرز که خطبه های نماز جمعه را زنده تر از گذشته کرده، بار دیگر بیش از گذشته، خطبه های این نماز عبادی سیاسی را کانون توجه رسانه های استانی و ملی کند.

آیت الله حسینی همدانی ضمن رد ادعای دعوای شخصی، از بازداشت های صورت گرفته حمایت و بر لزوم برخورد جدی و قاطع تر با دست اندازان به بیت المال و سوء استفاده گران تاکید کرد.

بیانات امام جمعه کرج اما بیش از آنکه دلگرمی بیش از پیش برای دستگاه قضایی باشد، به مثابه مجوزی برای رسانه ها خصوصا رسانه های مجازی بود تا به بررسی و بازخوانی پرونده شهردار-ی- بپردازند که کمتر مجال نقد وی را یافته بودند و نقدهای دوران مدیریتی اش را نیز ناچارا به بوته فراموشی سپرده بودند.

حمایت و انتشار بیانیه برخی گروه های  سیاسی منتسب به جریان انقلابی و همینطور بسیج دانشجویی دانشگاه های البرز از مواضع امام جمعه کرج بار دیگر پرونده قضایی تشکیل شده در دادسرای نظامی را به سرخط اصلی اخبار و تحلیل های رسمی و غیر رسمی بدل کرد و گمانه زنی ها پیرامون بازداشت های صورت گرفته بیش از پیش شدت گرفت تا جایی که برخی، راوی اخبار غیر رسمی از احضار برخی مدیران فعلی و سابق شهرداری کرج بعنوان مطلع پرونده تشکیل شده شدند و در این میان نام هایی مطرح می شد که اگر تماس تلفنی با ایشان میسر نمی شد بر شدت شایعات و شائبه ها می افزود.

 چه اینکه برخی مدیران طرح نام شده به ناچار در ساعاتی از شبانه روز با حضور در شبکه های مجازی و انتشار استوری و نظر و پست و ... ناچار به اعلام حضور می شدند تا خود را از شایعات مطرح شده مبرا کنند.

متعاقب این رخدادها، نطق دوم امام جمعه کرج در مخالفت با اصرار برخی آقایان در نجات متهمان، حکایت جدیدی را رقم زد که گویای تلاش برخی افراد مدیر ذی نفوذ برای رفع مشکل پیش آمده بوده و تلاش برای دیدار با برخی وزاری مرتبط با فساد اقتصادی نیز از آن جمله بوده که امام جمعه کرج از آن پرده برداری کرد که این مهم نیز کماکان در کانون اخبار و تحلیل های صاحبنظران و آگاان سیاسی و اجتماعی قرار دارد.

این فضا تا کنون و پس از گذشت حدود یک ماه از بازداشت های صورت گرفته نیز وجود دارد و هر روز شایعه ای جدید در فضای سیاسی و اجتماعی شکل می گیرد و یا مطالبه ای جدید از سوی فعالان سیاسی و اجتماعی و دانشگاهی و... مطرح می شود که این نقیصه در امر اطلاع رسانی را می توان حاصل عدم اطلاع رسانی در باب پرونده مزبور قلمداد کرد که البته ذکر این نکته ضروری است که بلحاظ قانونی، اطلاع رسانی در خصوص پرونده های در دست تحقیق با محدودیت هایی همراه است که در صورت تخطی از آن، امکان به انحراف رفتن پرونده ها در سیر بررسی و تحقیق وجود دارد.

هر چند نماینده کرج، به زعم خود نام و دلایل بازداشت متهم پرونده را عنوان کرده اما موضع نماینده ولی فقیه در استان، مرجع رسیدگی کننده به پرونده مطروحه (دادسرای نظامی)، اطاله زمان بازداشت و... می تواند این ادعا را که دعوای مطروحه، شخصی بوده را رد کند و رسیدن به علل این امر را بار دیگر به سوی اخبار غیر رسمی ارجاع دهد.

اما فارغ از بررسی شکل موضوع، ماهیت رسیدگی به تخلفات کلان، موجی از امیدواری را بیش از گذشته نسبت به دستگاه های قضایی و امنیتی ایجاد کرده و ضمن اینکه اصل برخورد با فساد را رقم زده، سوپاپ اطمینانی برای عدم بروز تخلفات عیان را در مدیرانی که امکان لغزش آنان وجود دارد را ایجاد کرده است.

از سویی دیگر سکوت بسیاری از رسانه ها و احزاب استان بویژه رسانه ها و احزاب اصلاح طلب که همواره داعیه دار مبارزه با فساد می باشند، در یکی از مهمترین پرونده های متشکله که با تلاش فراوان دستگاه های قضایی و امنیتی صورت گرفته محل سوالات فراوان است که چرا و با کدام توجیه روزه سکوت گرفته و حاضر به بیان دیدگاه های خود نیستند؟

هر چند انتظار نام بردن از افراد بازداشتی و گمانه ها، انتظاری تقریبا ناوارد است اما کمترین توقع از فعالان و صاحبنظران رسانه ای، حزبی و سیاسی استان، تحلیل و بررسی اصل مبارزه با فساد و تلاش در جهت سالم سازی نقاط آسیب دیده ای است که دستگاه های قضایی و امنیتی همواره در جهت ترمیم این نقاط گام برداشته و افرادی همچون نماینده ولی فقیه در استان نیز نقش روشنگرانه خود در این زمینه را فارغ از فشارهای جریانات زر و زور و تزویر به خوبی ایفا کرده اند.

دیگر سوی بازداشت های اخیر را سئوالاتی شکل داده اند که یافتن پاسخ آنها را مرور زمان مشخص خواهد کرد که آیا دامنه بازداشت های صورت گرفته به مجموعه شهرداری کرج کشیده خواهد شد؟ آیا پرونده برخی پروژه های شائبه دار شفاف سازی خواهد شد؟ و سئوالات متعدد دیگری که باید به انتظار اعلام رسمی نهادهای رسیدگی کننده به پرونده نشست تا پایانی باشد بر گمانه ها و پاسخی باشد بر سئوالات.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: استان البرز امام جمعه کرج بازداشت دستگاه قضایی شهرداری کرج کرج مفاسد اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۱۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله بین محمود احمدی نژاد و محصولی به روایت عباس زاده مشکینی /کسی در پرونده سوآپ نفتی اردبیل بازداشت نشد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روایت ها از دوران استانداری محمود احمدی نژاد در اردبیل و ردپای محصولی در سوآپ نفتی در همان دوره، بارها و بارها تکرار شده است.

محمود عباس‌زاده مشکینی، نماینده فعلی مشکین شهر در مجلس که طی روزهای اخیر مهمان «کافه خبر» خبرگزاری خبرآنلاین بود، روایت خود از این ماجرا را دارد. . او که در دوران استانداری احمدی نژاد در اردبیل، مدیر کل امور شهری و روستایی استانداری اردبیل بوده است می گوید؛«ما نفت را از آذربایجان به ارزانی می‌خریدیم و بعد به گرانی می‌فروختیم که در اینجا پولی نصیب استان می‌شد، به این صورت که آن زمان به اندازه بودجه عمرانی دولت از محل سوآپ پول به قلک عمرانی استان تزریق شد. لذا از دولت مرکزی پول نمی‌گرفتیم و یک خلاقیتی بود.»

او حضور محصولی در یکی از کارگزاری هایی که مسئول این سوآپ نفتی بودند را رد نمی کند و تاکید دارد؛«خیلی‌ها بودند که نفت و گازوئیل را می‌گرفتند و می‌بردند می‌فروختند و حاشیه سودی هم داشتند. محصولی هم مسئول یکی از این کارگزاری ها بود.»

بخش هایی از گفتگو با محمود عباس‌زاده مشکینی، نماینده مشکین شهر در مجلس یازدهم را بخوانید؛ (مشروح این گفتگو طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.)

****

*آقای عباس‌زاده! روایت های زیادی از رابطه احمدی نژاد و محصولی در دوران حضورشان در ارومیه و اردبیل شنیده می شود، خصوصا در ماجرای سوآپ نفتی. روایت شما از این رابطه و پرونده چیست؟

در مورد محصولی قضیه به این ترتیب است که او در دوره‌ای تحت عنوان فردی از بخش خصوصی به اردبیل آمد، آن زمان احمدی‌نژاد استاندار اردبیل بود و این دو ارتباطی داشتند، بعد از آن هم در دولت احمدی‌نژاد وزیر شد و همکاری افزایش پیدا کرد.

فاصله بین احمدی نژاد و محصولی بیشتر خواهد شد

با توجه به اینکه بنده هر دو نفر را می‌شناختم از ابتدا متوجه تفاوت‌های فکری این دو نفر می‌شدم کما اینکه در شکل‌گیری جبهه پایداری که بنده فکر می‌کنم پایه‌گذار این جریان محصولی بود، این تفاوت خودش را نشان داد و معلوم بود که تفکر احمدی‌نژاد این نیست و هر چه جلوتر آمدیم این تفاوت‌ها آشکارتر و روشن‌تر شد.

بنده دو جریان احمدی‌نژاد و محصولی را به عنوان دو جریانی که زاویه آنها کم شود، پیش‌بینی نمی‌کنم و حتی اعتقاد دارم این زاویه بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. اگر محصولی و احمدی‌نژاد را به عنوان دو فرد در نظر بگیریم فاصله آنها بیشتر خواهد شد اگر به عنوان دو جریان هم در نظر بگیریم، باز هم فاصله آنها بیشتر خواهد شد چراکه تفاوت‌های فکری ساختاری دارند.

سوآپ نفتی خلاقیت خوبی بود زیرا...

*شما در جریان مسائل مرتبط با قضیه سوآپ نفتی هم هستید؟

از نزدیک خیر اما از دور بله. جریان به این ترتیب بود که در آن زمان میان آذربایجان و ارمنستان اختلاف بود و ارمنستان میان آذربایجان و نخجوان که مربوط به خاک آذربایجان است، فاصله انداخته بود و آذربایجان نمی‌توانست به این استان سوخت برساند، از طرفی استان‌های ایران سهمیه نفت و گازوئیلی ندارند، آن زمان خلاقیت خوبی صورت گرفت و از داخل کشور چیزی به بیرون نرفت.

آن زمان میان ایران و جمهوری آذربایجان قراردادی بود که طبق آن نفت و گازوئیل را باکو از طریق پارس‌آباد وارد ایران می‌کرد، کامیون‌های آذری عرض استان اردبیل و آذربایجان شرقی را می‌پیموندند، به سمت جلفا می‌رفتند و مجدداً وارد خاک نخجوان می‌شدند، قرار بود حق راهی به ایران پرداخت کنند اما از دولت وقت ایران مجوز قانونی گرفتند و با ابتکاری گفتند که وقتی دولت مرکزی به اردبیل نفت و گازوئیل می‌دهد به جای اینکه این موارد را به پالایشگاه اردبیل بفرستد، سهم ما را از تبریز پرداخت کند و ما در داخل استان نفت و گازوئیل وارداتی باکو را استفاده می‌کنیم و کامیون‌ها هم دیگر عرض استان اردبیل را نمی‌روند، بلکه ما همین نفت و گازوئیل وارد شده را مصرف می‌کنیم و از سهم اردبیل و میزان سوخت مصرفی نخجوان را از تبریز می‌دهیم.

نفت را از آذربایجان به ارزانی می‌خریدیم و بعد به گرانی می‌فروختیم

ما نفت را از آذربایجان به ارزانی می‌خریدیم و بعد به گرانی می‌فروختیم که در اینجا پولی نصیب استان می‌شد، به این صورت که آن زمان به اندازه بودجه عمرانی دولت از محل سوآپ پول به قلک عمرانی استان تزریق شد. لذا از دولت مرکزی پول نمی‌گرفتیم و یک خلاقیتی بود.

البته این کار را به کارگزار می‌دادند که انجام دهد به این ترتیب که به او می‌گفتند سهم ما را بگیر و فلان جا بفروش، لذا این کار با مجوز و قانونی صورت گرفت و هم به نفع استان بود. دولت که تغییر کرد و اصلاح‌طلبان روی کار آمدند، پرونده تشکیل دادند شکایت کردند وکیل گرفتند و نهایتاً نتوانستند آنچه می‌خواهند را اثبات کنند.

هیچ کسی در جریان پرونده سوآپ نفتی بازداشت نشد

*اما آقای اقبال عباسی، شهردار وقت گفته که چند نفر در جریان این پرونده بازداشت شدند...

خیر، هیچ‌کس بازداشت نشد، اقبال عباسی شهردار اردبیل زمان استانداری احمدی‌نژاد بود که بعد اصلاح‌طلب شد. خیر قضیه به این ترتیب نبود، پرونده تشکیل شد، به تهران آمد و تا دیوان عالی کشور و آن اتهاماتی که اصلاح‌طلبان به اینها زده بودند، رأی برائت گرفتند که اگر این رأی صادر نمی‌شد اینها نمی‌توانستند وزیر و و کیل شوند...(با خنده)

*همه پول‌های ناشی از سوآپ...

من شخصاً در جریان روند آن پرونده قضایی بودم که نهایتاً رأی برائت صادر شد.

محصولی، مسئول یکی از کارگزاری هایی بود که نفت و گاز را می فروخت و حاشیه سودی داشت

*بنابراین منظور شما این است که از این سوآپ نفتی هیچ پولی عاید محصولی و احمدی‌نژاد نشد؟

آن زمان سازمان همیاری‌های احمدی‌نژاد بود که این سازمان هیئت امناء داشت و درآمد آن با سیاست‌گذاری هیئت امناء هزینه می‌شد، لذا بحث شخصی نبود. البته آن زمان فقط یک کارگزار نبود بلکه کارگزاران فراوانی بودند که با سازمان همیاری‌های شهرداری قرارداد می‌بستند و این کار را انجام می‌دادند، لذا کارگزار سود می‌کرد.

*محصولی هم یکی مسئول یکی از آن کارگزاری ها بود...

بله محصولی هم به عنوان کارگزار طرف قرارداد بود، البته خیلی‌ها بودند که نفت و گازوئیل را می‌گرفتند و می‌بردند می‌فروختند و حاشیه سودی هم استفاده می‌کرد. در حال حاضر هم شرایط به همین ترتیب است به عنوان مثال فردی که نفت ایران را به عراق می‌برد، سود می‌کند. در این مورد خیلی حرف‌ها گفته شد.

۲۷۲۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898751