در جلسه اخیر رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها موضوع نرخ سود بانکی مطرح شد که در اخبار رسمی به آن اشاره‌ای نشده بود. همتی در این جلسه تاکید کرده است از امروز به بعد بانک مرکزی با بانک‌هایی که بالاتر از 20 درصد سود سپرده پرداخت کنند، به شدت برخورد خواهد کرد.

وی تصریح کرده است از نظر ما نرخ سود همانی است که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است (15 درصد نرخ سود سپرده یک‌ساله) اما چون تعداد تخلفات از مصوبه شورای زیاد است به صورت گام به گام به سمت مصوبه شورا حرکت می‌کنیم.

همانطور که برای کاهش نرخ ارز گام به گام حرکت کردیم برای نرخ سود بانکی هم از این روش استفاده می‌کنیم.

همتی بر التزام بانک مرکزی بر نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرده و گفته است در گام اول از امروز نرخ سود بالای 20 درصد نباید داشته باشیم و اگر بانکی بالاتر از این نرخ سود سپرده تعیین کرد، به طور جدی و به سرعت با آن بانک برخورد می‌کنیم.

براساس پیگیری‌های خبرنگار ما از وضعیت نرخ سود سپرده در شبکه بانکی، نرخ سود در چندین بانک خصوصی بالاتر از 20 درصد بوده است.

بانک‌های خصوصی به دلیل پرداخت نرخ سود بالا و سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک در ۵ سال اخیر بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته‌اند که این رقم به تنهایی حدود یک سوم پایه پولی کشور را تشکیل می‌دهد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس ۸۵ درصد کل سپرده‌های سیستم بانکی متعلق به ۲.۵ درصد افراد جامعه است. بنابراین بانک مرکزی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی برای بازپرداخت سود سپرده به ۲.۵ درصد از ثروتمندترین افراد جامعه خلق کرده است.

دلیل اصلی اضافه برداشت بانک‌های خصوصی ناترازی منابع و مصارف این بانک‌ها در چند سال اخیر بوده است. صورت های مالی نشان می‌دهد نرخ بالای سود سپرده از دلایل اصلی شکل‌گیری این ناترازی است./فارس

منبع: ایران آنلاین

خبر بعدی:

بیماری نظام بانکی؛ علت است یا معلول؟ –دکتر مرتضی اکبری*

تهران- ایرناپلاس- این روزها باز هم زمزمه‌هایی مبنی‌بر اصلاح نظام بانکی به گوش می‌رسد. این نخستین بار نیست که ضرورت و الزام این اصلاح مطرح می‌شود. اما پرسش اساسی این است که آیا نظام بانکی ریشه مشکلات اقتصادی کشور است یا نتیجه آن؟

این روزها در خصوص اصلاح نظام بانکی و اجرای دقیق قانون بانکداری بدون ربا، بحث‌های زیادی در سطوح مختلف مطرح است. مشهود است که پیشنهاددهندگان این‌گونه اصلاحات، عمدتاً بر اساس برداشتی که از معضلات اقتصادی و بانکی دارند، نظرات اصلاحی خود را ارائه می‌کنند. به‌عنوان مثال، در طول چهل سال گذشته، نمایندگان مجلس به تبع انتظار موکلان خود، در درجه اول به «اشتغال» و در اولویت دوم به «تورم» اهمیت بیشتری می‌دهند. بنابراین جهت رفع مشکل اشتغال، دائماً قوانینی تصویب کرده و می‌کنند که بانک‌ها را مکلف به اعطای وام بیشتر به بخش‌های اقتصادی با تضامین سهل و آسان‌تر می‌کند.

به‌عبارت دیگر، برآیند کلی قانون‌گذاری مجلس در حوزه اقتصاد، مسئله اشتغال بوده و هست. در شرایط فعلی نیز که به‌طور جدی بحث اصلاح نظام بانکی مطرح است، آن‌ها نیز در شیپور ناکارآمدی بانک‌ها می‌دمند و اصلاح آن را منوط به تزریق نقدینگی بیشتر توسط سیستم بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی برای توسعه اشتغال یا حفظ میزان اشتغال فعلی می‌دانند. این نحوه تفکر درخصوص اصلاح نظام بانکی یعنی اصلاح نحوه اداره بانک‌ها در چارچوب اعطای تسهیلات بیشتر با نرخ سود پایین‌تر یا استمهال بدهی تسهیلات گیرندگان. ناکارآمدی نظام بانکی که نتیجه ناکارآمدی اقتصاد و قوانین خلق‌الساعه است، مسئله‌ای در جریان و در عین حال نامشهود است.

اصلاح نظام بانکی در اقتصادی که دائماً تحت تأثیر شرایط سیاسی و بحران‌های غیراقتصادی است، مفهومی ندارد و نمی‌تواند مشکلات ریشه‌ای اقتصاد را حل کند و تنها به معلول می‌پردازد. برای نمونه، در تمام برهه‌های زمانی، دغدغه بیشتر دولت‌مردان و مجلسیان نرخ سود بانکی است، در حالی که نرخ سود خود معلول معوقات و مطالبات بانکی است و از طرفی معوقات هم خود ریشه در خرابی اقتصاد دارد. زیرا گیرنده تسهیلات یا بازده لازم را از چرخه تولیدی خود دریافت نمی‌کند یا گاهی تسهیلات را در معاملات سفته‌بازی به ‌کار گرفته و سودهای شیرین(!) این معاملات اجازه نمی‌دهد تسهیلات بانکی را بازپرداخت کند. پس تا زمانی که مسئله معوقات سیستم بانکی حل نشده و راهکاری برای وصول مطالبات بانکی ارائه نشود، اصلاح نرخ سود بانکی و به تبع آن، اصلاح بخشی از نظام بانکی کارایی لازم را نخواهد داشت.

از سوی دیگر، قانون بانکداری بدون ربا نیز که بخشی از همین اصلاح نظام بانکی در نظر گرفته می‌شود، به دلایل مختلف گاهی ریشه‌ای، اجرایی نیست. یکی از این دلایل بنیادین به تعریف ربا برمی‌گردد که به نظر می‌رسد تعریف مشخصی در این خصوص وجود ندارد. این سؤال مطرح است که کاهش ارزش پول و جبران این کاهش ارزش در معاملات پولی، حکم ربا دارد یا خیر؟ همین موضوع اساس آنچه را بانکداری بدون ربا نامید می‌شود، در اقتصادی که دائماً دارای نوسانات بالای تورمی است زیر سؤال می‌برد.

دلیل مهم دیگر عدم اجرای قانون بانکداری بدون ربا، نحوه کاربرد عقود اسلامی و نقش بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌گر مالی است. اگر بانک‌ها را طبق قوانین اجرایی موجود به‌واسطه اینکه وکیل سپرده‌گذاران هستند، واسطه‌گر بدانیم (که در واقع متضمن این نقش هستند) پس هر گونه سود و زیان ناشی از به‌کارگیری وجوه به‌وسیله بانک‌ها باید در نهایت به سپرده‌گذار تعلق گیرد. این در حالی است که بنگاه‌ها در اقتصادی که به دلایل مختلف سیاسی و ساختاری، بازده لازم را ندارد و عملاً بازده بخش‌های مولد آن بسیار پایین‌تر از تورم است، چگونه می‌توانند به بانک، به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار سود دهند تا بانک هم بعد از برداشت حق‌الوکاله خود، باقی‌مانده آن را به سپرده‌گذار دهد؟ نتیجه این می‌شود که قانونگذاران ما برای حل مقطعی مسئله، با اعمال انواع و اقسام قوانین، زیان وارده را متعلق به بانک می‌دانند و بانک را مکلف می‌کنند که قبل از به‌کارگیری وجوه سپرده‌گذاران به‌صورت وکالتی و مشخص شدن نتیجه سود و زیان عملیات ناشی از آن، سود را به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذار بدهد و احتمال به انتفاع نرسیدن سرمایه‌گذاری‌ها را خود تقبل کند؛ آن هم در سرمایه‌گذاری‌هایی که بازگشت اصل آن هم با ریسک سنگین روبه‌رو است.

جمع‌بندی اینکه نظام بانکی ما بیمار است، اما این بیمار، خود معلول علت‌های دیگری است. تا زمانی که اقتصاد از یک ثبات دائمی برخوردار نشود و متغیرهای کلان اقتصادی مرتباً نوسان‌های بزرگ داشته باشند و سرمایه‌گذاری‌های مولد نتوانند بازدهی بالاتر از نرخ سود بانکی و حداقل نرخ تورم کسب کنند و از طرفی فرهنگ رو به گسترش کسب سودهای آنی و یک‌شبه از معاملات و سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد و مخرب از بین نرود، اصلاح نظام بانکی در عمل هیچ مفهومی نخواهد داشت و تلاش‌ها برای آن بی‌ثمر خواهد بود.

* مدرس دانشگاه و مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**

ماجرای ازدواج مجدد همسر شهید حججی+عکس

رئیس بنیاد مستضعفان: ماهیانه ۱۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنم| در بنیاد مستضعفان کمتر از ۳ میلیون حقوق دریافت نمی‌کنند| مراکز تفریحی خود را همچنان توسعه می‌دهیم، هم فایده اقتصادی دارد و هم برای مردم مفید است+فیلم

منبع این خبر، وبسایت www.ion.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۱۸۹۱۸۰۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • ۱۷ هزار نفر با سپرده کوتاه‌مدت طرح ۶٧ از بانک صادرات وام ۶ درصدی گرفتند
  • پورابراهیمی: گرفتار لابی دولت دربودجه هستیم
  • پورابراهیمی: گرفتار لابی دولت دربودجه هستیم/ طرحی برای افزایش پلکانی قیمت بنزین/ لایحه بودجه با شرایط جنگ اقتصادی منطبق نیست
  • 17 هزار نفر با سپرده کوتاه‌مدت طرح ٦٧ از بانک صادرات وام 6 درصدي گرفتند
  • 17 هزار نفر با «سپرده کوتاه‌مدت طرح ٦٧» از بانک صادرات ایران وام 6 درصدی گرفتند
  • سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری ماه‌ شمار پرداخت می شود
  • پیشنهاد بنزین 5 هزارتومانی توسط مجلس
  • لایحه بودجه‌۹۸ و دولتی‌ها از منظر پورابراهیمی
  • نماینده مجلس: گرفتار لابی دولت در بودجه هستیم
  • مدير عامل بانک مسکن تشريح کرد: تامين مالي مسکن يک سوم از خانوارهاي شهري از سوي بانک مسکن
  • گرفتار لابی دولت در بودجه هستیم/ طرحی برای افزایش پلکانی قیمت بنزین/ لایحه بودجه سال ۹۸ انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد
  • طرحی برای افزایش پلکانی قیمت بنزین
  • تامین مالی مسکن یک سوم از خانوارهای شهری
  • گرفتار لابی دولت دربودجه هستیم
  • پورابراهیمی: گرفتار لابی دولت دربودجه هستیم/طرحی برای افزایش پلکانی قیمت بنزین
  • گرفتار لابی دولت دربودجه هستیم/طرحی برای افزایش پلکانی قیمت بنزین
  • بودجه نئولیبرالی؛ فقیرسازی مردم و فربه‌تر کردن رانت‌خوارها/ میلیاردها دلار به حساب دوستان و رفقای درون قدرت واریز شد/تلاش دولت نجات بانک‌های غیرمسئول از جیب مردم است
  • کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن در دستور کار نیست
  • کمترین سپرده بانکی در کهگیلویه و بویراحمد