به نقل از «مهر»

۳ میلیارد دلار کالای قاچاق و تقلب در بازار سلامت

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۹۱۸۹۴

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله هندیانی صبح دوشنبه در کارگاه آموزشی مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور گفت: کالاهای سلامت محور از دو جنبه اقتصادی و سلامت جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از همین رو نگاه فراقوه ای می طلبد که در مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی در بازار سلامت وجود داشته باشد.

وی با اشاره به قانون سال ۹۲ مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مورد اصلاح قرار گرفته است، افزود: در حال حاضر ۲۰ ماده اصلاحیه این قانون تصویب شده تا بتوان خلاء هایی که از سال ۹۲ در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داشته است، رفع کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هندیانی با اشاره به گستردگی وسیع کالاهای مصرفی در حوزه سلامت تاکید کرد: لازم است کالاهای سلامت محور به صورت ویژه توسط همه بخش های کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. ما نیازمند نگاه جامع نگر و ملی به موضوعات مرتبط با حوزه سلامت هستیم.

معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این مطلب که بخش مهمی از وضعیت جامعه متوجه کالاهای سلامت محور است، تاکید کرد: ما در جنگ مدرن مالی هستیم و استکبار با تمام توان و قوا تحریم های ظالمانه ای را بر کشور ما تحمیل کرده است.

وی از سازمان غذا و دارو خواست در انجام ماموریت ها با توجه به شرایط موجود کشور بازنگری انجام دهد.

هندیانی در ادامه به آمار کالاهای سلامت محور قاچاق و تقلبی اشاره کرد و گفت: حذف این کالاها بیش از ۳ میلیارد دلار است به طوری که ۲۵ درصد از مجموع اقتصاد پنهان مربوط به حوزه کالاهای سلامت محور است.

وی با اعلام اینکه ارائه آمار کالاهای قاچاق و تقلبی وظیفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، افزود: ۶۰ درصد فرآورده های بهداشتی و آرایشی که ۱.۶ میلیارد دلار می شود و همچنین ۱۸ درصد محصولات غذایی، ۶ درصد ملزومات و تجهیزات پزشکی و ۲ درصد دارو شامل این ۳ میلیارد دلار کالای قاچاق و تقلبی در حوزه سلامت می شود.

به گفته معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز: اولویت اول ما پیشگیری است. از همین رو لازم است سازمان غذا و دارو نیز زنجیره ای از فرآیندهای تسهیل شده در زمینه ورود کالاهای سلامت محور را فراهم کند.

کد خبر 4481063 حبیب احسنی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: تحریم اقتصادی سازمان غذا و دارو ستاد مبارزه با قاچاق کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۱۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توزیع رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی با دلار چند نرخی!

براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز ۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال ۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف ۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست ۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰ می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸ هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰ درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰ درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال ۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰ درصدی به ۶۵ هزار تومان رسید.

در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰ درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳ برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.


*رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران