مدير امور مالي بانک مسکن تاکيد کرد: يک پيشنهاد در خصوص چک هاي تصميني
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۹۲۰۴۳
خبرگزاري آريا - صابر عسکرپور، مدير امور مالي بانک مسکن با تشريح تصميم جديد بانک مرکزي، يک پيشنهاد در خصوص بهتر شدن کارايي اين ابزار ارايه کرد.
صابر عسکرپور، مدير امور مالي بانک مسکن با تشريح تصميم جديد بانک مرکزي، يک پيشنهاد در خصوص بهتر شدن کارايي اين ابزار ارايه کرد.
به گزارش شارا به نقل از روابط عمومي بانک مسکن، بانک مرکزي در يک بخشنامه، شرايط جديد چک هاي تضميني را به شبکه بانکي ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صابر عسکرپور، مدير امور مالي بانک مسکن در گفت و گو با هيبنا، نکاتي را در خصوص چک هاي تضميني و پيشنهادات در اين زمينه ارايه کرد. او ابتدا به تعريف چک هاي تضميني پرداخت و گفت: اين ابزار، چکي است که پس از کسر وجه از حساب مشتري در وجه حامل يا به حواله کرد صادر مي شود و در تمامي شعب بانک صادر کننده قابل وصول است و طبق تعريف قبلي قابل واگذاري به شخص ديگر بوده است. به عبارت ديگر، چک تضميني چکي است که دقيقا از جابجايي پول نقد جلوگيري کرده و قبل از انجام معاملات غير قطعي از طرف خريدار صادر مي شود تا در زمان قطعي شدن معامله به عنوان قسمتي از وجه معامله پرداخت شود و چون معامله قطعي نشده از چک رمزدار استفاده نمي شود.
او در خصوص ويژگي هاي چک تضميني در بخشنامه جديد توضيح داد: با تعريف جديد چک تضميني، براي انجام معامله از قبل بايد طرف معامله و کد ملي آن مشخص باشد، پس در معاملاتي که از قبل طرف معامله مشخص نبوده، قابل استفاده نيست و قابل واگذاري نيز نخواهد بود.
عسکرپور در خصوص اجرايي شدن طرح جديد پيشنهاد داد: مي توان به جاي کد ملي چنانچه دو طرف معامله در يک بانک باشند کد ملي و شماره حساب طرف معامله اخذ شود تا بتوان کنترل هاي سيستمي را براي واريز به حساب مندرج در متن چک انجام داد و چنانچه طرف معامله در بانک ديگر بود چک رمزدار بين بانکي اخذ شود که در هردو صورت کد ملي و شماره حساب قابل رهگيري است. او افزود: چک رمزدار بانکي، چکي است که پس از درخواست خود و در مقابل کسر وجه از حساب خود، دريافت مي کند و براي واريز وجه به يک حسابي مشخص در بانکي غير از صادر کننده چک به در خواست مشتري صادر مي شود.
وي در خصوص چالش تصميم جديد در خصوص چک هاي تضميني تاکيد کرد: تنها مشکل و مغايرتي که بوجود مي آيد عدم وجود ابزار پرداختي در زماني است که طرف معامله مشخص نبوده و معامله قطعي نشده است. مدير امور مالي بانک مسکن در خصوص اين موضوع به اين مثال اشاره کرد که در فرآيند خريد خانه در زمان مذاکره و قولنامه به دليل آن که قطعي شدن معامله مشخص نبوده، خريدار با چک تضميني در جلسه شرکت و در صورت قطعي شدن معامله چک را به فروشنده تسليم مي کند اما با قانون جديد حتما بايد قرارداد قطعي شده، شماره ملي اخذ و سپس چک تضميني صادر شود.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۲۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درویش برکنار خواهد شد؟؛ قبل از رفتن تمدید یک نفر قطعی است
واگذاری بلوک سهام ۵۱ درصدی باشگاه پرسپولیس در حالی آخرین مرحله خود را پشت سر می‌گذارد که همچنان مشکلات مالی و قراردادی اعضای تیم پابرجاست.
رضا درویش مدیرعامل سرخپوشان پایتخت که بارها وعده پرداخت مطالبات بازیکنان را داده بود حالا با چالش اساسی در ادامه فعالیت خود روبروست. او پس از پشت سر گذاشتن حاشیه‌های فراوان در حالی قرار است همچنان به عنوان مدیرعامل فعالیت خود را ادامه دهد که هیأت مدیره این باشگاه پس از واگذاری به بخش خصوصی قرار است در کوتاه‌ترین زمان ممکن تغییر کند تا سرخ‌ها با کابینه‌ای جدید برای نقل و انتقالات تابستانی آماده شوند.
با این حال هیأت مدیره فعلی باشگاه، مجوز مذاکره با اوسمار ویه را برای تمدید قرارداد با پرسپولیس را داده است تا سرمربی برزیلی در صورت توافق مالی با این باشگاه روی کار بیاید.
درویش هم قصد دارد بر خلاف بازیکنانی که در پایان فصل قراردادشان به اتمام می‌رسد امضای تمدید ویه را با پرسپولیس را از این مرد برزیلی بگیرد تا هر اتفاقی در تابستان هم روی کار این مربی تأثیر نگذارد.
از سوی دیگر با ورود کنسرسیوم بانکی به باشگاه پرسپولیس قرار است تمام نفرات فعلی هیأت مدیره تغییر کرده و به احتمال فراوان هیأت مدیره‌ای هفت نفره تشکیل شود تا از تمام ظرفیت انسانی خود در این مجموعه استفاده کنند.
درویش برای حل و فصل مشکلات مالی فصل جاری تیمش منتظر ورود افراد اقتصادی است تا شاید آنها بتوانند راهکاری برای پرداخت حداقل ۱۳۰ میلیارد تومان در یک ماه آینده برای بیش از ۵۰ درصد باقیمانده قراردادهای لیگ بیست و سوم فراهم کنند.
حالا باید دید نقشه‌های مدیریتی درویش برای تمدید قرارداد با ویه‌را و دریافت پول از هیأت مدیره آینده، اتفاق خواهد افتاد یا این باشگاه با تغییرهای هیأت مدیره دچار چالش‌های بیشتری خواهد شد.
منبع:خبرورزشی
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت