به نقل از «خبرگزاری برنا»

مشکلات حوزه کشاورزی همواره به قوت خود باقی است

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۹۲۸۴۳

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ سیدمهدی طبیب‌زاده در سی و نهمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان افزود: در سال جاری خسارت وارد شده به محصول پسته به گونه‌ای بود که می توان از آن به عنوان یک فاجعه یاد کرد. وی تصریح کرد: قرار بود برای رسیدگی به این مشکل بزرگ، ستاد بحران در استان تشکیل شود که متاسفانه این اتفاق صورت نپذیرفت و به ­نظر می رسد تاکنون هیچ اقدام اجرایی از سوی مسئولان عالی بخش کشاورزی و دولت در خصوص جبران خسارت صورت نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی انتظار دارد مقامات دولتی به وعده‌های خود عمل نمایند، بیان کرد: با گذشت 9 ماه از سال، تاکنون هیچ راهکار اجرایی و عملیاتی از سوی مقامات دولتی در راستای جبران بخش کوچکی از خسارت های وارد شده به محصولات کشاورزی پسته و خرما ارائه نشده است.

طبیب زاده، در بخش دیگری با اشاره به نبودن اطلاعات و آمار دقیق هواشناسی، مسافت طولانی بین ایستگاه ها و مراکز تجمع محصول پسته، گفت: درخواست می شود سازمان جهاد کشاورزی با همراهی سازمان هواشناسی و سایر سازمان های مربوطه ایستگاه های هواشناسی را در مناطق مشخص مستقر کند.

رئیس انجمن خرمای کشور نیز در این نشست، مشکلات موجود در صنعت کشاورزی را به دلیل نقصان مدیریت در سطح کلان کشور دانست و گفت: به نظر می رسد دلیل اصلی مشکلات مطرح شده در این صنعت مربوط به عدم ثبات در قوانین اقتصادی و تصمیم گیری های کشور است. محسن رشید فرخی با تاکید بر اینکه صادرات خرما به دلیل تحریم ها و تصمیم گیری های خلق الساعه با مشکلات بسیاری روبرو شده است، افزود: برای رفع مسائل و مشکلات بخش کشاورزی، دولت باید همراه بخش خصوصی باشد و نظر آنها را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کند.

رشید فرخی اظهار کرد: یکی از سیاست های بخش کشاورزی افزایش بهره‌وری در واحد سطح است و این به معنی افزایش سطح زیر کشت نیست. وی خاطر نشان کرد: امیدواریم در سال آینده با تلاش بخش خصوصی و کمک بخش دولتی رتبه بسته‌بندی خرما از 163 به 120 ارتقا یابد و نیز انجمن ملی خرما بتواند با همکاری شهرک های صنعتی ضمن تمرکز بر بازارهای هدف فعلی به کشف  بازارهای جدید بپردازد.

رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امورمالیاتی اتاق کرمان، نیز در این نشست گفت: به منظور مدیریت یکپارچه و پیشگیری از بروز بحران های اجتماعی و امنیتی ناشی از خشکسالی اخیر استان، ستاد بحران کشور اعطای تسهیلات 50 میلیارد تومانی را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده اما تاکنون هیچ اقدامی از سوی برنامه و بودجه صورت نگرفته است. جلیل کاربخش، افزود: بند "خ" ماده 33 برنامه ششم توسعه، در رابطه با جبران بخش دیگری از خسارت ها در زمینه بیمه محصولات کشاورزی و امهال سه ساله تسهیلات بوده که تاکنون پیگیری ها نتیجه نداده و در مکاتبات صورت گرفته پاسخ لازم داده نشده است.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به اینکه در بخشنامه های صادر شده توسط بانک مرکزی این شائبه وجود دارد که صادرکننده در صف مقدم خروج ارز از کشور قرار دارد، گفت: پیشنهادهای بخش خصوصی برای اصلاح این بخشنامه ها بر مبنای بازگشت اعتماد به صادرکنندگان به ویژه صادرکنندگان بخش خصوصی است زیرا معتقدیم به جای تنبیه باید از مشوق های اقتصادی استفاده شود. آرش علوی، با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی (27 آبان 97) افزود: یکی از بزرگترین معضلات این بخشنامه قرار دادن کالایی مانند فرش در کنار محصولات پتروشیمی است، در صورتی که نباید صادرات بخش خصوصی واقعی را با صادرات پتروشیمی، میعانات گازی و مشتقات نفتی و کانی های فلزی، در یک گروه قرار داد و باید کالاهایی با مالکیت دولت و دارای استثناء مانند پتروشیمی از این بخشنامه جدا شوند.

وی افزود: برای تصحیح بخشنامه بانک مرکزی پیشنهاد می شود صادرکنندگان بزرگ و با سابقه از شرایط محدود کننده موجود معاف و روش محاسبه ارز برای پرداخت به سامانه نیما به صورت میانگین صادرات سه سال گذشته  باشد. وی در مورد اعمال محدودیت‌های برگشت ارز حاصل از صادرات بیان کرد: پیشنهاد می شود برگشت ارز برای صادرکنندگان کالاهای غیر از پتروشیمی، میعانات گازی و مشتقات نفتی و کانی های فلزی، از تاریخ ابلاغ بخشنامه اخیر یعنی 27 آبان 97 باشد و در مورد محصولات دیگر دولت می تواند برگشت ارز را از فروردین 97 در نظر بگیرد.

وی به عدم تقاضای کافی برای صدور پروانه های گمرکی (برگ سبز گمرکی) صادرکنندگان اشاره و پنج روش پیشنهادی دولت و بانک مرکزی برای انتقال پول به کشور را برای صادرکننده واقعی غیرعملیاتی عنوان کرد و افزود: نگاه دولت در این زمینه به گونه‌ای بوده که صادرکنندگان ما واردکننده نیز هستند اما اکثر صادرکنندگان، واردات ندارند و تنها روش معقول برای برگشت ارز استفاده از برگ سبز گمرکی صادرکنندگان برای واردات مجاز کشور است اما به دلیل واقعی نبودن نرخ ارز در سامانه نیما این تقاضا وجود ندارد.

وی با اشاره به کوتاه بودن زمان برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور تصریح کرد: در برخی از کالاها امکان برگشت ارز در یک یا دو ماه میسر نیست و اگر دولت این زمان را طولانی‌تر کند، بازگشت ارز محقق خواهد شد. علوی، در ادامه پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای با نظارت بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و اتاق بازرگانی ایران را برای نظارت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح کرد.

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نشست اخیر این کمیسیون و بانک ها با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد بند "و" تبصره 16 قانون بودجه با موضوع مساعدت به بنگاه های اقتصادی دارای بدهی بانکی اشاره کرد و گفت: روسای بانک ها موافقت کردند که جرائم تسهیلات به طور کامل بخشیده شود و محاسبه نرخ سود به روش ساده و نه مرکب صورت گیرد که پیش بینی می شود در صورت اجرای این مصوبه بسیاری از مشکلات صادرکنندگان و مطالبات مشکوک الوصول بانکی حل شود. محمدرضا پورابراهیمی، با بیان اینکه این مصوبه تسهیلات تا سقف چهار میلیارد تومان را شامل می شود، افزود: امیدواریم در هفته آینده با تایید نهایی شورای نگهبان این مصوبه ابلاغ شود. وی نتیجه اجرای این مصوبه را برگشت بخشی از مطالبات راکد نظام بانکی دانست و افزود: این اتفاق باعث ایجاد ظرفیت برای پرداخت تسهیلات جدید خواهد شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه در کشور و استان کرمان منابع بسیار زیادی وجود دارد، گفت: ضعف ما در مدیریت منابع، عدم برنامه ریزی مناسب و ارزیابی به موقع عملکرد در همه ابعاد است. حمید ملانوری افزود: عدم توجه به تهدیدها و بحران ها و سهل انگاری در مدیریت، موجب بزرگ شدن مشکلات و تبدیل آن ها به بحران می شود.

 وی با اشاره به اینکه ورود به بحث صنعت بیمه یک ضرورت است و باید ترویج پیدا کند، تصریح کرد: بیمه باعث افزایش ریسک پذیری افراد می شود و بیمه ها نیز باید در مواقع بحران یاری رسان افراد باشند. ملانوری، دلیل برگزاری نشست های شورای گفت و گو را افزایش هم پوشانی و هم افزایی بین بخش دولتی و خصوصی بیان کرد و افزود: با مدیریت بومی و ظرفیت های استان می توان مشکلات را حل کرد.

گفتنی است در این نشست فعالان اقتصادی در حوزه پسته و خرما به بیان مشکلات و دغدغه های خود پرداختند.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بودجه خشکسالی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کشاورزی مشکلات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۲۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته حمایتی از صادرکنندگان محصولات دانش بنیان رونمایی شد

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران، حمایت همه جانبه از توسعه صادرات محصولات دانش بنیان را اولویت اصلی وزارت صمت و صندوق ضمانت صادرات ایران برشمرد و از بسته حمایتی جدید ویژه صادرکنندگان محصولات دانش بنیان رونمایی کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از صندوق ضمانت صادرات ایران، در جلسه‌ای که با حضور سید امیر برهانی نائینی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات، محمد مجید فولادگر، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی بابائی دبیر کارگروه ملی صنعت دانش بنیان، و همچنین مدیران ارشد تعدادی از شرکت‌های صادراتی دانش بنیان با هدف آشنایی بیشتر با خدمات حمایتی صندوق برگزار شد که برهانی در این جلسه ضمن تشریح خدمات متنوع بیمه‌ای و تضمینی صندوق، از بسته حمایتی جدید ویژه صادرکنندگان محصولات دانش بنیان رونمایی کرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات اظهار داشت، بر اساس تاکیدات مقام عالی وزارت و با تصویب هیات مدیره صندوق مبنی بر حمایت همه جانبه از صادرات شرکت‌های دانش بنیان، این شرکت‌ها می‌توانند با بهره‌برداری از خدمات تضمینی صندوق به توسعه عملکرد صادراتی خود مبادرت کنند.

وی با اشاره به امکان تضمین تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی در سیستم بانکی کشور، با حداقل وثایق نوع اول، ادامه داد: در همین راستا، صدور ضمانت‌نامه اعتباری برای شرکت‌های دانش بنیان، به صورت کاهش حداکثر 10 درصدی از حداقل وثایق نوع اول در هر گروه اعتباری خواهد بود. به این صورت، وثایق نوع اول برای شرکت‌های دانش بنیان واقع در گروه‌های اعتباری A و B ، صفر در نظر گرفته خواهد شد.

برهانی نائینی تاکید کرد: همچنین در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان صادراتی که از ظرفیت شرکت‌های امین استفاده می‌کنند، صندوق ضمانت صادرات ایران به پوشش اعتباری خریداران خارجی برای شرکت‌های فوق اقدام خواهد کرد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی بانک‌ها و ضرورت استفاده از سایر ابزارها و روش‌های نوین تامین مالی، شرکت‌های صادراتی دانش بنیان می‌توانند با استفاده از ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت صادرات ایران و از طریق صندوق‌های تامین کننده مالی (crowd funds) بخشی از سرمایه ثابت مورد نیاز برای پروژه‌های صادرات محور خود را تامین کنند. ترکیب وثایق و تسهیل فرآیند صدور در این حوزه نیز با حداکثر ظرفیت حمایتی صندوق (با حداکثر 30 درصد وثیقه) محقق خواهد شد.

فولادگر، معاون وزیر صمت نیز در ادامه ضمن تبیین اهمیت صادرات محصولات دانش بنیان، این حوزه را پیشران سیاست‌های اصلی وزارت صمت جهت توسعه صنعتی معرفی کرده و اظهار داشت که رویکرد محوری مقام عالی وزارت با توجه به سوابق علمی و تجربی ایشان، اهتمام به صادرات محصولات دانش بنیان است. انتظار می‌رود با بسته جدید حمایتی در نظر گرفته شده از سوی صندوق، گام مهمی در جهت توسعه صادرات محصولات دانش بنیان برداشته شود.

انتهای پیام/