آخرین اخبار از پرونده ثبت‌سفارش غیرقانونی واردات 6 هزار خودرو
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۹۳۸۳۷
پول‌نیوز -دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ درباره لزوم مبارزه با فساد افزود: اگر از همان موقع با موضوع فساد، دقیق و علمی تر برخورد می کردیم امروز شرایط بهتری را در کشور داشتیم.
کاظم پالیزدار با اشاره به اینکه تکثر و تعدد قوانین، ممکن است فسادزا باشند، افزود: تصمیم بر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با نیت ایجاد رانت و فساد نبود بلکه در آن شرایط، محاسبات و پیش بینی هایی به این تصمیم منجر شد اما بعداً شرایطی در کشور به وجود آمد که رانت هایی ایجاد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رانت
افزود: همه تلاش ما این است که نظام اعتبار و رتبه سنجی شرکت ها و افراد انجام شود و اعتبارات و تسهیلات را به افراد و شرکت های صلاحیت دار بدهیم.
وی ادامه داد: آیین نامه نظام پرداخت تسهیلات را تنظیم کردیم که پس از آن همه بانک ها باید بر اساس آن، تسهیلات را پرداخت کنند.
پالیزدار اضافه کرد: این آیین نامه تکمیل شده است و امیدواریم در آینده نزدیک آن را ابلاغ و اجرایی کنیم.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری گفت: بهترین راه حل مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت است و همه تلاش ما در این دولت برای همین منظور بود .
وی با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ درباره لزوم مبارزه با فساد افزود: اگر از همان موقع با موضوع فساد، دقیق و علمی تر برخورد می کردیم امروز شرایط بهتری را در کشور داشتیم.
پالیزدار اضافه کرد: همیشه انتظار بر این بود که با مفسد برخورد شود نه با فساد اما فساد به قدری جذابیت دارد که همه آدم ها خطر و مجازات آن را می پذیرند و وارد آن می شوند.
وی با تاکید بر اینکه باید زمینه بروز و ظهور فساد را کم کنیم، گفت: آن چه موجب جلوگیری از بروز فساد در کشورها می شود ایجاد شفافیت بیشتر است و زمانی که این کار را کردیم و اقتصادمان را در اتاق شیشه ای قرار دادیم خود به خود زمینه های فساد کم می شود.
پالیزدار افزود: منافع برخی از افراد و گروه ها به فساد گره خورده است بنابراین مقاومت می کنند حتی دستگاه هایی که خود متولی ایجاد ساز و کار شفافیت هستند خواهان استثنا شدن از این موضوع هستند.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری گفت: سامانه کارمند ایران کامل شده است اما برخی ها در برابر اجرای آن مقاومت می کنند.پالیزدار افزود: در زمینه حقوق های نجومی گزارشی از دستگاه های نظارتی نداشته ایم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اگر فرزند وزیر یا نماینده مجلس، پُست بگیرد مصداق رانت یا تخلف است؟ گفت: فرزندان این افراد هم مانند دیگر افراد عادی حق زندگی دارند اما اگر موضوع رانت باشد یعنی آنها توانایی و شایستگی لازم را نداشته باشند و فقط به علت اینکه فرزند یا خویشاوند و یا دوست وزیر یا نماینده مجلس هستند به آن ها پُست و مقام داده شود، رانت و فساد است.
پالیزدار درباره پرونده ثبت سفارش غیر قانونی واردات بیش از ۶ هزار خودرو هم گفت: این پرونده، جاری و در حال پیگیری است و متهمان در اختیار مراجع قضایی و در مرحله تحقیق هستند. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سامانه جامع مالیاتی باید زودتر راه اندازی می شد اما مقاومت های زیاد از دورن و بیرون این سازمان برای جلوگیری از ایجاد آن وجود داشته است.
پالیزدار افزود: گستردگی این سامانه بسیار زیاد است، پیمانکار خارجی که قرار بود کارهایی را در این زمینه انجام دهد به واسطه تحریم ها، کار را رها کرد.
وی اضافه کرد: وضعیت بهتر شده است اما هنوز فرار مالیاتی در کشور داریم.دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری گفت: برخوردها و اقدامات پیشگیرانه باید انجام شود و باید فرهنگ مبارزه با فساد را تقویت کنیم.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: واردات خودرو پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۳۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات ۸.۴ میلیارد دلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲
محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در این باره اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ به میزان ۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.
رضوانی‌فر گفت: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به لحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.
وی در خصوص میزان صادرات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ گفت:
در این مدت ۱۴۱ میلیون و ۲۱۸ هزار دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت صادر شده که ۲۴.۳۵ درصد افزایش نشان می دهد.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه اعلام جزئیات واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت تصویری جامع و کاملی از واردات این گروه کالایی ارائه می دهد، در خصوص واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ با بررسی ۲۱۷ کد تعرفه، افزود: در مدت یاد شده ۷ میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو وارد شده که ۳۱.۸۹ درصد افزایش داشته است.
در این مدت همچنین ۱۳۲ میلیون و ۵۸۵ هزار دلار اجزاء و قطعات خودرو صادر شده که ۲۵.۲۱ درصد افزایش نشان می دهد.
وی در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳ درصد، کرمان موتور با ۹.۶۵ درصد و کوروش موتور آریا با ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.
به گفته وی چین، امارات متحده عربی و ترکیه ۳ کشور عمده طرف معامله برای واردات اجزاء و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ بوده‌اند.
رضوانی‌فر در خصوص میزان صادرات و واردات اجزاء و قطعات موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ با بررسی ۴۴ کد تعرفه اظهار داشت: در این مدت ۸ میلیون و ۶۳۳ هزار دلار اجزاء و قطعات موتورسیکلت عمدتا به کشورهای عراق، افغانستان و جمهوری آذربایجان صادر و ۷۸۲ میلیون و ۶۱ هزار دلار وارد کشور شده است.
وی گفت: میزان صادرات و واردات اجزاء و قطعات موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۵۴ درصد و ۴۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گفته وی، عمده ترین واردکنندگان اجزاء و قطعات موتورسیکلت، شرکت‌های کویر موتور اوراسیا، نیرو موتور سامان و نیرو موتور سهند بوده‌اند که به ترتیب ۱۳.۱۰ درصد، ۹.۲۳ درصد و ۸.۲۳ درصد از ارزش کل این گروه کالایی را به خود اختصاص داده‌اند.
وی افزود: چین با اختصاص ۶۱.۶۱ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات موتورسیکلت کشورمان، اولین کشور طرف معامله در واردات این کالا بود و پس از آن امارات متحده عربی با سهمی معادل ۳۲.۹۳ درصد و تایلند با ۳.۱۵ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
گفتنی است، در سال گذشته ۶۶ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است که حدود ۸.۴ میلیارد دلار آن به واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت اختصاص داشته است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد